جایگاه بالقوه ایران زمینه اقتصادی، سیاسی افغانستان
مقدمه
در بحبوحهی تکاپوی دولت سیزدهم برای ایجاد و احیاء روابط استراتژیک با کشورهای همسایه، جنوب شرق آسیا، آسیای مرکزی، آمریکای جنوبی و آفریقا بر پایه مناسبات اقتصادی، بیتفاوتی نسبت به همسایه شرقی نمیتواند بیعلت باشد. پس از خروج آمریکا و بر جای گذاشتن ویرانیهای اجتماعی و اقتصادی بسیار در افغانستان، نیروهای طالبان در 15 اوت 2021 مجدداً به بازیگر اصلی صحنه این جغرافیا تبدیل شدند. از روی کار آمدن طالبان تا کنون معضل اصلی در تنظیم روابط جمهوری اسلامی با دولت کابل مسئله فراگیری قدرت طالبان بوده است؛ طالبان که نه با اراده عمومی مردم افغانستان و به شکل دموکراتیک، بلکه بر اساس ساخت قدرت در وضعیت پیشامدرن زمام امور را در دست گرفته، نتوانسته یکپارچگی دولت-ملت در افغانستان را محقق نماید و به همین سبب نیز بال دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را نبست به خودش زمین گیر کرده است. عدم وجود روابط اقتصادی قابل توجه بین ایران و افغانستان علیرغم ظرفیتهای فراوان همکاری، دقیقاً از معضل فقدان جمعبندی راهبردی در مورد وضعیت موجود طالبان نشأت میگیرد. در گزارش پیش رو از ظرفیتهای بالقوه جغرافیای اقتصادی افغانستان برای ورود راهبردی جمهوری اسلامی مباحثی مطرح خواهد شد.
میلِ به حضور و بروزی متفاوت ...
نیاز مبرم هیئت حاکمه طالب به ایجاد بسترهای مختلف اقتصادی از ورود به بازارهای منطقهای تا برگزاری مناقصه درباره معادن و حرکت در جهت جذب سرمایهگذاری خارجی موجب شده است که این دولت در بسیاری از دیدارهای خود با نمایندگان سازمانهای جهانی و دولتهای مختلف جهانی، تاکید بسیاری بر تعامل اقتصادی، تجاری و فعالسازی فرصتهای موجود داشته باشد. بهنحوی که در خلال دیدار با دیمیتریژیرینوف (سفیر روسیه در کابل) در مورد پنجمین نشست فرمت مسکو، متقیخان بر تسهیل حضور تجار افغانی در بازارهای روسی تاکید کرد. در دیداری دیگر که بین سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان برگزار شد، دبورا لاینز ضرورت حفاظت از حقوق تمام شهروندان افغانستانی را مطرح نمود. متقی نیز راهکار احقاق حقوق و عزت مردم را حل شدن مشکلات اقتصادی دانست. گفتوگوها با نمایندگان کشورهای همسایه نیز عموماً رنگوبوی اقتصادی دارند. همهی این موارد نشانگر این است که دولت طالبان میل به حضور متفاوت از آنچه تا پیش از این در حافظه تاریخی دیگران حک شده در منطقه و مجامع جهانی را دارد. در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی امام ابوحنیفه، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزراء، سرمایهگذاری در بخشهای معادن، کشاورزی و انرژی را به سرمایهگذاران پیشنهاد کرد. مقامات دولت کابل با بیان اینکه با روی کار آمدن آنها، در افغانستان «چتر امنیت» گسترانیده شده است، از دولتها و شرکتهای خصوصی بیناللملی خواستند تا در حوزههای مختلف روی به سرمایهگذاری در این سرزمین بیاورند. سیگنالهای همکاری از طرف آنها موجب ترغیب به حضور بسیاری از بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در فرصت افغانستان گشته است.
اکنون بزرگترین بازیگر حاضر در افغانستان دولت چین است. سرمایهگذاری 10 میلیارد دلاری در معادن لیتیوم و قرارداد شرکتهای افچین و اکسوس با شرکت دولتی نفت و گاز طالبان در مورد استخراج نفت سرپل و قشقری از ابعاد کلان ماجرای نقشآفرینی چین در افغانستان پرده بر میدارد. البته که چین در این زمینه تنها نیست؛ در اختیار گرفتن معادن آهن حاج گگ توسط کنسرسیوم سیل افیسکو هندی و کیلوگولدماینس کانادایی و پروژه 200 مگاواتی برق با انرژی تجدید پذیر باد توسط شرکت 77 ترک همه نشان از تمایل حضور بازیگران در این صحنه بکر اقتصادی است. البته که خود دولت طالبان نیز مشتاقانه خواستار استفاده از این فرصت است.
راهبرد مشترک در خصوص بحران غذایی( کمبود های ناشی از شکل ِکشاورزی )
با توجه به این شرایط، عدمِ شناسایی طالبان به عنوان دولت رسمی افغانستان توسط دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، منجر به موضع انفعالی در قبال ملت افغانستان شده است.با توجه به اشتراکات فراوان حوزه تمدنی خراسان که در رأس آن مؤلفه زبان قرار دارد، ناتوانی در مسئله تصمیم گیری منجر به عدمِ پویایی اقتصادی و فرهنگی گردیده است. در حالتی که از یک سو امکان بهرسمیتشناختن دولت کابل وجود ندارد و در سمت مقابل فرصتهای همکاری و همیاری در حال محو شدن هستند، رویکردی که مستقیماً شاخص توسعه رفاه مردم افغانستان را هدف قرار دهد میتواند راهگشای این وضعیت پیچیده باشد.
اکنون مسئله اساسی که افغانستان با آن دست و پنجه نرم میکند بحران غذا میباشد که فشار بسیار زیادی را بر اکثر دهکهای جامعه وارد ساخته و مصائب بزرگی به مانند فقر، بیماری و ناامنی غذایی را در دامان مردم افغانستان انداخته است. اثرگذاری در این زمینه علاوه بر ایجاد بسترهای تجاری میتواند عامل درهمتنیدگی بیش از پیش دو ملت ایران و افغان گردد چرا که در این برنامه، هدف ارتقاء سطح زندگی و معیشت روازنه مردم افغانستان است .
بنا به گزارش(FAO) در انتهای سال 2022 میلادی، حدود بیست میلیون نفر از جمعیت چهل میلیونی افغانستان دچار سوء تغذیه حاد عفونی هستند. این وضعیت که میراث بیست سال اشغال و ویرانی ایالات متحده در افغانستان است، شرایط را در حالت بحرانی قرار داده است. بهبود اوضاع با ادامه یافتن همین روال طبیعی دور از ذهن است چرا که طبق پیشبینیها، خشکسالی بیسابقه در دو دهه اخیر در این سال جاری نیز ادامه مییابد، کابل به عنوان پر جمعیتترین شهر افغانستان با مشکل کمآبی مواجه است و سطح سفرههای زیرزمینی این منطقه با افت شدیدی همراه بوده است. این بسامد جغرافیایی هشدار دهنده آن است که نمیتوان چرخ کشاورزی را به همان شیوه ساده و بدوی سابق چرخاند.
این مسئله در حالی است که افغانستان دارای 69 میلیارد متر مکعب منابع آبی شیرین تجدیدپذیر است که 55 میلیارد آن را منابع آبی سرزمینی تشکیل می دهد. سهم بهسزایی از این ذخیره آبی مربوط به شش رودخانه دائمی بزرگ افغانستان و بیست رودخانه کوچک و یا فصلی آن است اما نسبت به ظرفیت این رودخانهها مهار و استفاده بهینه از آب در واقع بسیار ضعیف است، به طوری که فقط حدود بیست سد و بند خاکی آن هم با بهره پایین در افغانستان وجود دارد. برای مثال سدهای احادث شده بر روی رودخانه هیرمند که شامل سد کجکی، سد گریشک و بند کمالخان است، در مجموع گنجایشی کمتر از دو میلیارد متر مکعب و تولید برق کمتر از صد مگاوات دارد که در مقایسه با سدهای احداثی در ایران بسیار ناچیز به حساب میآیند. در کنار این ضعفها هدر رفت چهل درصدی ذخایر آبی سوق داده شده به سمت زمینهای کشاورزی نیز بر بار مشکلات افزوده شده است.
از سمتی افغانستان بر اساس دادههای آماری دولت (سابق) اشرف غنی، حدود هفت و نیم میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار دارد که تنها سه و نیم میلیون آن زیر کشت رفته و باقی آن به جهت نبود زیر ساختهای آبیاری و راهسازی به شکل دست نخوردهای باقی مانده است. در این میان و بنا به دستور ملا هبت الله آخوندزاده، تیمهایی شکل گرفته تا از کشت کوکنار (خشخاش) در راستای توقف تولید و ترانزیت تریاک و هروئین جلوگیری کنند. این اتفاق همان سه و نیم میلیون هکتار زمین زیر کشت را هم تحت تاثیر شدید قرار میدهد، چرا که خشخاش از عمدهترین محصولات زراعی در افغانستان است و این تصمیم منجر به آسیب جدی به کشاورزان میگردد. بنا به گفته خبرگزاری یورو نیوز، هر کارگر مزارع کوکنار در سال درآمدی نزدیک به 3000 دلار خواهد داشت که با این روند پاکسازی و جلوگیری، این منبع مالی طبقه کشاورز نیز از بین خواهد رفت و برای جبران این آسیب نیاز به تغییر اساسی در بافت و نوع محصولات کشاورزی لازم میگردد.
حیات سنتی کشاورزی در افغانستان باعث شده است مسائلی مانند اصلاح بذر، کشت گلخانهای، تخصیص محصول متناسب با شرایط آب و هوایی، شناسایی عناصر خاک، تشخیص مزیتهای منطقهای و استفاده از ماشین آلات صنعتی حوزه زراعی هیچ جایگاهی در دایره کشاورزی این سرزمین نداشته باشد.
در سال جاری علاوه بر تمامی مشکلات بنیادی کشاورزی، شیوع ملخ مراکشی در منطقه شمالی و شمال شرقی بر بار نابسامانی کشاورزی در افغانستان افزوده است. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد این آفت میتواند یک چهارم گندم تولیدی افغانستان که در اثر خشکسالی با کاهش سی درصدی نسبت به سال گذشته همراه است را از بین ببرد. متوسل شدن کشاورزان به شیوههای سنتی دفع آفات به علت نبود ذخایر شیمیایی در کشور نیز مسئلهای است که اثرگذاری مقابله با این آفت را کاهش میدهد.
مسئله بهبود وضعیت کشاورزی در افغانستان توسط جمهوری اسلامی ایران میتواند در جهت تعمیق روابط دو ملت در نظر گرفته شود و علاجی برای بحران غذا باشد. بنا به گفته عطاالله عمری وزیر کشاورزی و مالداری : خودکفایی و تبدیل افغانستان از یک وارد کننده محصولات کشاورزی به یک صادرکننده در دستور کار دولت کابل است، این امر محقق نخواهد شد مگر با تغییر در شیوه کشاورزی و توسعه این بخش و استفاده از خدمات فنی و مهندسی نوین و بها دادن به کشت فرا سرزمینی بازیگران منطقهای در افغانستان.
جمهوری اسلامی با توجه به پیشرفتهای حاصل شده در زمینه خدمات فنی مهندسی حوزه کشاورزی، تولید کودهای آلی و سم آفات و با وجود شرکتهای دانش بنیان و پژوهشگاههای فعال در این حیطه و کارخانههای تولید ماشین آلات پیشرفته کشاورزی، صنایع تبدیلی در زمینه فرآوری محصولات، سیستمهای جدید آبیاری از شبکه لولهکشی تا احداث چاههای عمیق، راهاندازی چاه موتورهای مکانیکی و تجربه عالی در زمینه راه و شهرسازی دارای ظرفیتهایی است که میتواند سطح بازدهی محصولات را بیش از پیش کند.
پایان تجارت ارزپایه
موضوع محوری دیگری که حائز اهمیت بسیار در چارچوب همکاری با افغانستان است، مسئله میزان ذخایر ارزی این کشور است که در وضعیت مطلوبی به سر نمیبرد. پس از روی کار آمدن طالبان آمار دقیقی از ذخایر ارزی افغانستان منتشر نشده است، اما طبق روند اتفاقات و وضعیت ذخایر موجود در بانکهای خارجی و خود بانک مرکزی افغانستان تصور رقمی فراتر از بیست میلیارد دلار ممکن نیست. این میزان دارایی نمیتواند در بخش توسعه موثر واقع شود و یا در زمینهای غیر از مشکلات مستقیم و تهدیدات حیاتی و کوتاهمدت دولت مصرف بشود. با توجه به این وضعیت، روی آوردن به مسئله تراز تجاری و کنار گذاشتن تجارت ارز پایه بین ایران و افغانستان میتواند سیاستگذاری مفیدی برای هر دو کشور باشد؛ زیرا از یک سو این نوع مراودات تجاری میتواند از آسیب مستقیم به خزانه کل دولت طالبان جلوگیری کند و از سمتی نیز میتواند از اختناق نظم انگلوساکسونی در فضای اقتصادی ایران و منطقه بکاهد و راهگشای مسیر جدیدی باشد.
«دنیای مس؛ کنشگر نوین و مهم روابط»
اگر قرن بیستم قرن نفت بود، قرن جدید جولانگاه «فلز مس» است. رشد 25 برابری سهم مس در تجارت جهانی از سال 1990 تا 2021 خود مؤید این است که جایگاه مس روزبهروز مهمتر میگردد. توسعه بخش حملونقل برقی از عواملِ اهمیت یافتن جایگاه مس در صنعت جهانی میباشد. افغانستان یکی از سرشارترین کشورها در زمینه معادن مس است. دو معدن بزرگ جهان عینک و بلخاب در خاک این کشور نهفته است و به علت بیثباتی نتوانسته در اقتصاد و ایجاد شغل افغانستان نقش موثری ایفا کند. با قدرتیابی مجدد طالبان و روی آوردن آنها به جذب سرمایه خارجی این ظرفیت میتواند با توجه به زنجیره ارزشی که در این سالها در صنعت مس ایران شکل گرفته است، بستر مراوات را فراهم کند. برآوردهکردن نیاز های افغانستان در مسیر حرکت به سمت کشاورزی پیشرفته و ریشهکن کردن بحران غذا در مقابل سرمایه گذاری جمهوری اسلامی در زمینه معادن مس افغانستان راهکاری مؤثر محسوب می گردد.
در گام نخست استخراج و ترانزیت سنگ مس و کنسانتره آن که در پایینترین رده نظام زنجیره ارزش قرار میگیرند و تبدیل آن به فراوریهایی که میتواند این عنصر را از حالت خام خارج کند، از کاتد مس گرفته تا انواع کابلهای مسی، البته باقیماندن در این گام خود میتواند معضلی به نام نیمه خامفروشی را بپروراند و این نوع نگرش وضعیت صنعتی را در لایه میان دست محصولات مانند ذوب و پایین دست صنایع آلیاژی و تولید کاتد مس نگه میدارد و دست یافتن به صنایع نهایی و هایتک برای قرار گرفتن در بالای زنجیره ارزش فرآوریهای حاصل از مس را دور از دسترس قرار میدهد. حتی میتوان در برنامهای بلندمدت تاسیس کارخانه فرآوری محصولات مس در خود افغانستان توسط تکنسینهای ایرانی را نیز متصور شد.
جمعبندی
پیششرط هر نوع همکاری در وهلهی نخست ارائه تصویر دقیق از افق مشخص آینده هر دو کشور و این پرسش که قرار است جمهوری اسلامی در کجای زنجیره ارزش جهانی قرار بگیریم اهمیت دارد. مورد بعدی نیز معضل تصمیم گیری است؛ جمهوری اسلامی باید از موضع غیر فعال خود در قبال افغانستان خارج شود. از پیِ این تصمیم است که راهکارهای همکاری و ایجاد عمق اقتصادی در افغانستان محقق میشود. خلق عرصه اقتصادی در افغانستان میتواند به دنبال خود ثبات و امنیت در منطقه را فراهم کند. در این صورت کشورهای همسایه مخصوصاً ایران که بیشترین مرز را با افغانستان دارد از شرایط متنفع خواهند شد. ثبات میتواند باعث گسترش ترانزیت در منطقه شود. افغانستان به جهت جایگاه جفرافیایی خود میتواند به عنوان حلقه اتصال شرق به غرب از طریق راه خاکی عمل کند و انتفاع اقتصادی به وجود آمده تمام دولتهای منطقه را در بر میگیرد. فراهم نمودن بسترهای تجاری مؤلفه امنیت را تولید میکند و وجود امینت نیز تضمین منفعت اقتصادی دو یا چند جانبه است. اما بازگردیم به همان سخن نخست که همه این موارد در گرو «تصمیم سیاسی» جمهوری اسلامی ایران در پرونده افغانستان است.