واکاوی تاریخی سیاست مسکن، توزیع منافع و شکاف میان «حق مسکن» و «سیاست مسکن»
چکیده
مسکن در ایران همواره یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری عمومی بوده است؛ اما یک پرسش بنیادی کمتر بهصورت نظاممند مطرح شده است: سیاستهای مسکن در ایران در نهایت چه کسی را منتفع کردهاند؛ خانوارها، دولت، بازار یا مجموعهای از بازیگران اقتصادی و نهادی؟
این پرسش به معنای نفی اقدامات دولتها در حوزه مسکن نیست. دولت در دورههای مختلف از طریق زمین، تسهیلات، ساخت مسکن، یارانه، زیرساخت و تنظیمگری تلاش کرده است دسترسی خانوارها به مسکن را افزایش دهد. با این حال، مسئله اصلی این است که چه کسی بیشترین سهم از منافع این مداخلات را دریافت کرده و چه گروههایی از بازار مسکن خارج ماندهاند؟
این مقاله با رویکردی تاریخی ـ نهادی، سیاست مسکن ایران را از منظر توزیع منافع بررسی میکند و نشان میدهد که یکی از مشکلات اساسی، فاصله میان «هدف اعلامشده سیاست» و «نتیجه واقعی سیاست» است. در برخی موارد، منابع عمومی به افزایش عرضه یا حمایت از خانوارها کمک کردهاند؛ اما در موارد دیگر، افزایش ارزش زمین و دارایی، یارانههای غیرهدفمند و ضعف نظام اطلاعاتی موجب شده است بخشی از منافع سیاست مسکن به جای خانوارهای نیازمند، به مالکان دارایی، سرمایهگذاران و گروههای برخوردار منتقل شود.
بر این اساس، مقاله پیشنهاد میکند معیار موفقیت سیاست مسکن از «تعداد واحد ساختهشده» و «میزان تسهیلات پرداختشده» به سمت میزان افزایش استطاعت مسکن، کاهش نابرابری، امنیت سکونت و سهم واقعی خانوار از منافع سیاست عمومی تغییر کند.
کلیدواژهها
سیاست مسکن؛ عدالت مسکن؛ حق مسکن؛ دولت؛ بازار مسکن؛ یارانه مسکن؛ نابرابری؛ زمین؛ استطاعت مسکن؛ حکمرانی مسکن.
۱. مقدمه؛ سؤال ناخوشایندی که باید پرسیده شود
هر دولتی که درباره مسکن سیاستگذاری میکند، معمولاً با یک هدف عمومی وارد میدان میشود:
خانهدار شدن مردم.
اما بین «هدف سیاست» و «نتیجه سیاست» فاصلهای وجود دارد که باید اندازهگیری شود.
ممکن است دولت زمین واگذار کند، تسهیلات پرداخت کند، پروژه ساختمانی اجرا کند و زیرساخت ایجاد کند؛ اما همزمان قیمت زمین و مسکن افزایش یابد و خانوارها همچنان نتوانند صاحب خانه شوند.
در چنین شرایطی نمیتوان صرفاً با استناد به حجم هزینههای دولت نتیجه گرفت که سیاست مسکن موفق بوده است.
پرسش مهمتر این است:
چه مقدار از منابع عمومی واقعاً به افزایش قدرت دسترسی خانوار به مسکن تبدیل شده است؟
و پرسش حتی سختتر:
آیا ممکن است بخشی از سیاستهای مسکن، ناخواسته به افزایش ارزش دارایی مالکان و زمینداران کمک کرده باشد؟
این پرسش، نقطه آغاز تحلیل واقعی سیاست مسکن در ایران است.
۲. مسکن؛ کالا، دارایی یا حق؟
یکی از ریشههای مسئله در ایران، دوگانگی میان سه نگاه به مسکن است.
مسکن بهعنوان حق
در این دیدگاه، مسکن مناسب بخشی از شرایط زندگی شایسته انسان است و دولت موظف است شرایط دسترسی گروههای مختلف جامعه به آن را فراهم کند.
مسکن بهعنوان کالا
در این دیدگاه، مسکن محصولی است که در بازار تولید و مبادله میشود و قیمت آن عمدتاً از عرضه و تقاضا تأثیر میگیرد.
مسکن بهعنوان دارایی
در این حالت، مسکن علاوه بر محل سکونت، ابزار حفظ و افزایش ثروت خانوار است.
مشکل زمانی ایجاد میشود که سیاستگذار نتواند میان این سه کارکرد تعادل ایجاد کند.
وقتی مسکن بیش از آنکه «کالای مصرفی» باشد به «دارایی سرمایهای» تبدیل شود، افزایش قیمت مسکن لزوماً به معنای افزایش رفاه جامعه نیست.
برعکس، افزایش قیمت ممکن است برای مالک یک دارایی خبر خوبی باشد، اما برای مستأجر یا خانواری که قصد خرید اولین خانه خود را دارد، به معنای کاهش رفاه باشد.
۳. دولتها چرا وارد بازار مسکن میشوند؟
دولتها به دلایل مختلف در بازار مسکن مداخله میکنند:
- تأمین مسکن گروههای کمدرآمد؛
- کاهش فقر؛
- کنترل نابرابری؛
- تحریک اقتصاد و اشتغال؛
- توسعه شهری؛
- مدیریت زمین؛
- ایجاد زیرساخت؛
- کنترل پیامدهای اجتماعی بحران مسکن.
بنابراین، اصل مداخله دولت محل بحث نیست.
مسئله، کیفیت و توزیع آثار مداخله است.
اگر دولت منابع عمومی را برای تولید مسکن هزینه کند و عمده منفعت به خانوارهای فاقد مسکن برسد، سیاست از منظر عدالت موفق است.
اما اگر همان مداخله باعث افزایش ارزش زمین پیرامون پروژه شود و بخش عمده این افزایش ارزش به مالکان زمین برسد، باید پرسید چرا منابع عمومی چنین منفعت خصوصی بزرگی ایجاد کردهاند.
این همان جایی است که مفهوم ارزش افزوده ناشی از مداخله عمومی اهمیت پیدا میکند.
۴. زمین؛ جایی که منافع عمومی و خصوصی به هم میرسند
در اقتصاد مسکن، زمین یک نهاده معمولی نیست.
دولت با تغییر کاربری، ایجاد زیرساخت، احداث مترو، خیابان، مدرسه، خدمات عمومی یا تغییر ضوابط تراکم میتواند ارزش زمین را افزایش دهد.
بنابراین، بخشی از افزایش ارزش زمین ممکن است نه نتیجه سرمایهگذاری مالک، بلکه حاصل تصمیم و سرمایهگذاری عمومی باشد.
اگر این افزایش ارزش بدون سازوکار بازگشت به جامعه در اختیار مالک قرار گیرد، منابع عمومی به تولید ثروت خصوصی کمک کردهاند.
این مسئله یکی از مهمترین حلقههای گمشده سیاست مسکن ایران است:
چه کسی از افزایش ارزش زمین ناشی از تصمیمات عمومی سود میبرد؟
و سؤال بعدی:
آیا بخشی از این ارزش باید برای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد به جامعه بازگردد؟
پاسخ به این دو سؤال میتواند اساس اصلاح نظام مالی و زمین شهری ایران باشد.
۵. مشکل فقط «کمبود مسکن» نیست
تقلیل بحران مسکن ایران به کمبود تعداد واحد، تحلیل ناقصی است.
ممکن است در یک شهر واحدهای مسکونی وجود داشته باشند، اما خانوارهای هدف توان خرید یا اجاره آنها را نداشته باشند.
در نتیجه، باید میان سه مفهوم تفاوت گذاشت:
موجودی مسکن
تعداد واحدهای موجود.
مسکن قابل استطاعت
واحدی که خانوار توان تأمین هزینه آن را دارد.
مسکن مناسب
واحدی که علاوه بر قیمت قابل پرداخت، از نظر مکان، کیفیت، دسترسی به خدمات و امنیت سکونت نیز مناسب باشد.
بنابراین، افزایش تعداد واحدها بهتنهایی موفقیت سیاست مسکن را اثبات نمیکند.
۶. چه کسانی معمولاً از سیاست مسکن سود میبرند؟
برای تحلیل واقعی سیاست مسکن باید زنجیره توزیع منافع را بررسی کرد.
در یک پروژه مسکن عمومی ممکن است چند گروه همزمان منتفع شوند:
خانوار دریافتکننده مسکن
از دسترسی به مسکن یا تسهیلات برخوردار میشود.
مالک زمین
ممکن است از افزایش ارزش زمین بهرهمند شود.
سازنده
از قرارداد ساخت و فروش سود میبرد.
بانک
از اعطای تسهیلات درآمد کسب میکند.
شهرداری و دولت
از عوارض، مالیات، توسعه اقتصادی و رونق فعالیتها منتفع میشوند.
بنابراین، پروژه مسکن یک زنجیره توزیع منافع است.
سؤال سیاستگذار نباید فقط این باشد که «چند واحد ساختیم؟»
بلکه باید بپرسد:
از هر یک میلیارد تومان منابع عمومی، چه میزان منفعت به خانوار هدف رسیده و چه میزان به سایر بازیگران منتقل شده است؟
۷. شواهد تاریخی؛ هشدار مهم برای ایران
این بحث کاملاً نظری نیست.
یک مطالعه سیاستی بانک جهانی درباره بخش مسکن ایران، که تجربه سیاستهای گذشته را بررسی کرده، نشان داده بود که بخشی از یارانههای مسکن ماهیتی پسرونده داشتهاند؛ یعنی گروههای برخوردارتر میتوانستند سهم بیشتری از منافع آنها را دریافت کنند. این مطالعه همچنین اشاره میکند که یارانههای مرتبط با زمین، نرخ بهره و قیمت مسکن الزاماً به شکل مؤثر به خانوارهای کمدرآمد نمیرسیدند.
اهمیت این یافته در این است که نشان میدهد نیت سیاستگذار بهتنهایی عدالت سیاست را تضمین نمیکند.
ممکن است یک سیاست با هدف حمایت از فقرا طراحی شود، اما طراحی نادرست، اطلاعات ناقص یا ساختار بازار باعث شود بخش قابل توجهی از منافع به گروههای دیگری برسد.
بنابراین، عدالت در سیاست مسکن باید اندازهگیری شود، نه اینکه صرفاً اعلام شود.
۸. معیار جدید؛ «سهم مردم از سیاست مسکن»
برای عبور از این مشکل، میتوان یک معیار جدید پیشنهاد کرد:
شاخص سهم خانوار از منفعت سیاست مسکن
این شاخص باید نشان دهد از مجموع منابعی که دولت و بخش عمومی برای یک برنامه مسکن مصرف کردهاند، چه میزان به بهبود واقعی وضعیت خانوار هدف تبدیل شده است.
این منفعت میتواند شامل موارد زیر باشد:
- کاهش هزینه خرید؛
- کاهش هزینه اجاره؛
- افزایش امنیت سکونت؛
- افزایش کیفیت مسکن؛
- کاهش هزینه رفتوآمد؛
- دسترسی بهتر به خدمات؛
- افزایش ثبات اقتصادی خانوار.
در مقابل، باید منافع سایر گروهها نیز محاسبه شود.
این رویکرد سیاستگذار را مجبور میکند از سؤال ساده «چقدر ساختیم؟» عبور کند و به سؤال دقیقتر برسد:
«برای چه کسی ساختیم و چه مقدار از منفعت واقعاً به او رسید؟»
۹. آیا مسکن در ایران به نفع دولتها بوده است؟
پاسخ دقیق این است:
نه بهصورت مطلق؛ اما در بسیاری از دورهها، ساختار سیاست مسکن بیش از آنکه بر توزیع عادلانه منافع تمرکز کند، بر تولید، تحریک اقتصاد، تأمین مالی و مدیریت کوتاهمدت بحران متمرکز بوده است.
این تفاوت بسیار مهم است.
دولت ممکن است از اجرای یک پروژه مسکن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، تحریک ساختوساز، استفاده از زمین دولتی، توسعه شهر و افزایش تولید برسد.
اما این اهداف الزاماً با هدف خانوار فاقد مسکن یکسان نیستند.
به همین دلیل، سیاست مسکن باید از حالت «پروژهمحور» به سمت «خانوارمحور» حرکت کند.
۱۰. معیار نهایی موفقیت
در نهایت، سیاست مسکن زمانی موفق است که بتواند چهار نتیجه را همزمان ایجاد کند:
۱. استطاعت: خانوار بتواند هزینه مسکن را تحمل کند.
۲. دسترسی: مسکن در مکان مناسب قرار داشته باشد.
۳. امنیت: خانوار از امنیت مالکیت یا سکونت برخوردار باشد.
۴. عدالت: منابع عمومی بیشتر به کسانی برسد که نیاز بیشتری دارند.
اگر پروژهای هزاران واحد بسازد اما خانوار هدف نتواند هزینه آن را پرداخت کند، پروژه از منظر عدالت مسکن موفق نیست.
اگر زمین ارزان دولتی واگذار شود اما بخش عمده ارزش ایجادشده بعداً در بازار به مالکان منتقل شود، سیاست نیازمند بازنگری است.
و اگر وام پرداخت شود اما درآمد خانوار با هزینه مسکن فاصله زیادی داشته باشد، صرف افزایش اعتبار بانکی نمیتواند مسئله را حل کند.
نتیجهگیری
مسئله مسکن در ایران را نمیتوان فقط با این سؤال بررسی کرد که «دولت چقدر برای مسکن هزینه کرده است؟»
سؤال اصلی این است:
«چه کسی از این هزینهها و مداخلات عمومی بیشتر منتفع شده است؟»
پاسخ به این سؤال نیازمند تغییر اساسی در شیوه ارزیابی سیاستهای مسکن است.
از این پس، تعداد واحدهای ساختهشده، حجم تسهیلات پرداختشده و میزان زمین واگذارشده نباید تنها شاخصهای موفقیت باشند.
سیاستگذار باید بتواند نشان دهد:
چه تعداد خانوار کمدرآمد خانهدار شدند؟
هزینه مسکن نسبت به درآمد آنها چقدر کاهش یافت؟
چه مقدار از ارزش ایجادشده توسط سرمایهگذاری عمومی به خانوارهای هدف رسید؟
چه مقدار از یارانهها به مالکان زمین و دارایی منتقل شد؟
و در نهایت:
آیا سیاست مسکن، نابرابری را کاهش داد یا فقط ارزش دارایی موجود را افزایش داد؟
این تغییر نگاه میتواند نقطه آغاز نسل جدید سیاست مسکن در ایران باشد.
مسکن نباید سیاستی باشد که صرفاً برای «مردم» طراحی میشود؛ اما در نهایت منافع آن در جای دیگری توزیع میشود.
سیاست مسکن زمانی عادلانه است که مردم نه فقط دریافتکننده پروژه، بلکه دریافتکننده اصلی منفعت سیاست عمومی باشند.
از این منظر، آینده سیاست مسکن ایران نه در «ساخت بیشتر» بلکه در ساخت عادلانهتر، تأمین مالی هدفمندتر، حکمرانی یکپارچهتر و بازگشت بخشی از ارزش ایجادشده توسط مداخله عمومی به جامعه قرار دارد.