طرح مسئله
هر بار که بازار مسکن ایران وارد فاز بحرانی میشود، یکی از پاسخهای رایج سیاستگذاران، اشاره به وجود نهادی به نام «شورای عالی مسکن» است؛ نهادی که قرار بوده هماهنگی میان دستگاههای اجرایی متعدد در حوزه مسکن را برعهده بگیرد. اما پرسش اصلی این است: اگر چنین شورایی از سالها پیش تشکیل شده، چرا بحران مسکن نهتنها حل نشده، بلکه در برخی سالها تشدید هم شده است؟ آیا ریشه مشکل در ضعف اختیارات قانونی این شورا نهفته است، یا مسئله جای دیگری—در حلقه اجرا، پاسخگویی و ضمانت اجرای مصوبات—قرار دارد؟
جایگاه قانونی شورای عالی مسکن
شورای عالی مسکن نهادی بدون پشتوانه حقوقی نیست. بر اساس ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰)، این شورا «بهمنظور برنامهریزی، سیاستگذاری اجرائی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در حوزه مسکن» تشکیل شده است. ترکیب اعضای آن نشان میدهد قانونگذار قصد داشته این شورا را نهادی فرادستگاهی و پرقدرت طراحی کند: ریاست آن با رئیسجمهور، نیابت آن با معاون اول رئیسجمهور، و دبیری آن با وزیر راه و شهرسازی است. اعضای دیگر شامل وزرای نیرو، کشور، صنعت و معدن، اقتصاد، تعاون و رفاه، جهاد کشاورزی، نفت، رئیسکل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هستند؛ یک نماینده کمیسیون عمران مجلس نیز بهعنوان ناظر در جلسات حضور دارد.
از نظر صرفاً حقوقی، این ترکیب و این حیطه اختیارات کم نیست: شورایی به ریاست رئیسجمهور که همه وزرای کلیدی اقتصادی و اجرایی کشور را گرد هم میآورد، در تئوری باید توان کافی برای هماهنگسازی سیاستهای مسکن را داشته باشد.
شواهد میدانی: کجای کار میلنگد؟
شواهد رسمی، اما تصویر متفاوتی ارائه میدهند. رئیس کمیسیون عمران مجلس در نشستی مشترک با دیوان محاسبات کشور صراحتاً اعلام کرده که در حوزه مسکن «با هیچگونه کمبود قانون مواجه نیستیم» و معضل اصلی، اجرا نشدن صحیح و بهموقع قوانین موجود است. این جمله از زبان رئیس کمیسیونی که خود متولی نظارت قانونی بر این حوزه است، وزن قابلتوجهی دارد.
گزارشهای دیوان محاسبات کشور نیز این ارزیابی را با عدد و رقم تأیید میکنند:
- بر اساس بند «ح» تبصره ۱۰ قانون بودجه، دولت مکلف بود سرمایه بانک مسکن را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد؛ اما با گذشت بیش از ۹ ماه از سال مالی، این تکلیف قانونی اجرا نشد.
- در دوره چهارساله منتهی به شهریور ۱۴۰۴، بانکها از مجموع تعهد ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومانی تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن، تنها ۶۰۱ همت پرداخت کردهاند؛ یعنی ۷۳ درصد از تعهدات قانونی بانکها اجرا نشده است.
- با همین روند، پیشرفت فیزیکی نهضت ملی مسکن پس از چهار سال به حدود ۳۰ درصد رسیده و در صورت تداوم این روند، تکمیل واحدهای باقیمانده حدود ۱۳ سال زمان خواهد برد.
- قانون، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده معادل ۲۰ درصد از تعهدات انجامنشده بانکها (حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان) را بهعنوان جریمه وصول کند؛ اما تاکنون این جریمه بهطور مؤثر دریافت نشده و بانکها از مسیرهای حقوقی برای فرار از آن استفاده میکنند.
نمونه مشابه در حوزه شهرسازی نیز دیده میشود: نمایندگان مجلس درباره شورای عالی شهرسازی و معماری هشدار دادهاند که با وجود منابع، زمین و قانون کافی، مصوبات این شورا عملاً مانع اجرای قانون شده و مشکل را نه کمبود منابع، بلکه سوءمدیریت و موانع اداری و قانونی توصیف کردهاند.
تحلیل: چرا اجرا شکست میخورد؟
**۱. ضعف ضمانت اجرا.**
قانون تکالیف روشنی برای دستگاههایی مانند بانکها و سازمان امور مالیاتی تعیین کرده، اما ضمانت اجرای این تکالیف (مثل جریمه مالیاتی بانکهای متخلف) خود به یک فرآیند طولانی و بینتیجه تبدیل شده است. وجود حکم قانونی، بدون سازوکار خودکار و الزامآور برای اجرا، عملاً حکم را به توصیه تبدیل میکند.
**۲. خلأ در نظام پاسخگویی.**
«ترک فعل» دستگاههای اجرایی—عبارتی که بارها در گزارشهای دیوان محاسبات تکرار شده—نشان میدهد هیچ مقام یا نهاد مشخصی بهطور شخصی و قابل پیگیری در برابر عدم اجرای مصوبات پاسخگو نیست.
**۳. تعارض منافع نهادی.**
شورایی که اعضای آن روسای همان دستگاههایی هستند که باید مصوبات را اجرا کنند (وزارتخانهها، بانک مرکزی)، در عمل نظارت بر خودشان را بر عهده دارند. این ساختار، سازوکار نظارتی مستقل و بیرونی را تضعیف میکند.
جمعبندی
بر پایه شواهد و گزارشهای رسمی، نمیتوان بحران مسکن را عمدتاً ناشی از خلأ یا ضعف اختیارات قانونی شورای عالی مسکن دانست. اختیارات این شورا، دستکم روی کاغذ، گسترده و فرادستگاهی است. مشکل اصلی در جای دیگری نشسته: در فاصله میان تصویب و اجرا، در نبود سازوکارهای الزامآور برای وادار کردن دستگاهها به ایفای تعهدات، و در غیاب نظام پاسخگویی که بتواند مسئولیت ترک فعل را بهطور مشخص و قابل پیگیری متوجه افراد یا نهادها کند.
به بیان دیگر، ایران کمبود «شورا» یا «قانون» در حوزه مسکن ندارد؛ آنچه کم دارد، ابزارهای مؤثر برای تضمین اجرای همان قوانین و پاسخگو کردن نهادهایی است که مصوبات را دور میزنند.