ویرگول
ورودثبت نام
هادی زرقانی
هادی زرقانیفعال حوزه ی ساختمان مدیر عامل شرکت جهاد آرمان سازندگی مدرس دانشگاه نویسنده
هادی زرقانی
هادی زرقانی
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

راهکارهای قانونی برای استفاده از مهندسی ارزش در ساخت‌وساز کشور؛ با تأکید برنقش مجلس و سیاست گذاری کلان

به قلم:مهندس هادی زرقانی مدیر عامل گروه زرقانی

چکیده

مهندسی ارزش به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین مدیریت پروژه، نقشی اساسی در بهینه‌سازی هزینه‌ها، افزایش کیفیت، کاهش زمان اجرا و بهره‌برداری بهتر از منابع دارد. با وجود این ظرفیت‌ها، اجرای مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی ایران با موانع ساختاری و قانونی متعددی روبه‌رو است. در این مقاله، ابتدا مبانی مهندسی ارزش و وضعیت موجود در کشور بررسی شده و سپس نقش سیاست‌گذاری کلان دولت و مجلس در حمایت قانونی از این رویکرد تبیین می‌شود. در نهایت، راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد الزامات قانونی و نهادی‌سازی این ابزار در چرخه ساخت‌وساز کشور ارائه می‌گردد.

مقدمه

صنعت ساخت‌وساز ایران همواره با مشکلاتی چون افزایش هزینه‌های غیرضروری، تأخیرهای زمانی، کیفیت پایین و اتلاف منابع روبه‌رو بوده است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ضعف در نظام تصمیم‌گیری و نبود ابزارهای مدیریتی نوین در پروژه‌هاست. مهندسی ارزش (Value Engineering) به‌عنوان یک رویکرد تحلیلی و خلاقانه، با تمرکز بر کارکردها و کاهش هزینه‌های غیرضروری، می‌تواند راه‌حلی پایدار برای این چالش‌ها باشد.
با این حال، جایگاه مهندسی ارزش در قوانین و مقررات کشور هنوز روشن و الزام‌آور نیست. بنابراین، نقش قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان در نهادینه‌سازی این رویکرد اهمیت ویژه‌ای دارد.

مبانی نظری مهندسی ارزش

  • مهندسی ارزش بر شناسایی کارکردها، کاهش هزینه‌های غیرضروری و بهبود بهره‌وری تمرکز دارد.

  • این رویکرد از سه اصل کلیدی تبعیت می‌کند: خلاقیت، تیم‌محوری و تصمیم‌گیری بر اساس کارکرد.

  • تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که مهندسی ارزش می‌تواند هزینه‌های کل پروژه را بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد، بدون آن‌که کیفیت کاهش یابد.

وضعیت موجود استفاده از مهندسی ارزش در ایران

  • مهندسی ارزش در برخی پروژه‌های ملی و زیرساختی (مانند نفت و گاز، نیروگاه‌ها، راه و ساختمان) به‌طور محدود به‌کار گرفته شده است.

  • اغلب کارفرمایان و پیمانکاران، مهندسی ارزش را یک هزینه اضافی و نه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت تلقی می‌کنند.

  • نبود الزام قانونی و ضعف در آیین‌نامه‌ها، باعث شده این رویکرد تنها در برخی پروژه‌های نمونه‌ای به کار رود و به یک فرهنگ عمومی در پروژه‌ها تبدیل نشود.

موانع قانونی و ساختاری موجود

۱. نبود قوانین الزام‌آور: در حال حاضر، استفاده از مهندسی ارزش در قوانین ملی ساختمان یا آیین‌نامه‌های دولتی صراحتاً الزام نشده است.
۲. ضعف در قراردادها: اغلب قراردادهای عمرانی (FIDIC و تیپ‌های داخلی) بند مشخصی برای اجرای مطالعات ارزش ندارند.
3. مقاومت سازمانی: دستگاه‌های اجرایی، به دلیل عدم آشنایی یا ترس از تغییر، در برابر اجرای مهندسی ارزش مقاومت می‌کنند.
۴. کمبود مشوق‌های قانونی: برای پیمانکارانی که از مهندسی ارزش استفاده می‌کنند، امتیاز مالی یا زمانی پیش‌بینی نشده است.
۵. نظارت ناکافی: نبود نظارت جدی از سوی مجلس و دیوان محاسبات باعث شده بسیاری از پروژه‌ها بدون استفاده از ابزارهای بهینه‌سازی اجرا شوند.

نقش دولت در سیاست‌گذاری و اجرا

  • دولت می‌تواند با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، همه دستگاه‌های اجرایی را به برگزاری کارگاه‌های مهندسی ارزش در پروژه‌های بالای یک سقف ریالی مشخص ملزم کند.

  • سازمان برنامه و بودجه نقش مهمی در نهادینه‌سازی مهندسی ارزش دارد؛ زیرا این سازمان متولی تخصیص اعتبارات است و می‌تواند بودجه پروژه‌ها را مشروط به ارائه گزارش ارزش کند.

  • وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو نیز به‌عنوان دستگاه‌های بزرگ عمرانی، باید پایلوت‌های الزام‌آور برای پروژه‌های خود تعریف کنند.

نقش مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری و نظارت

۱. قانون‌گذاری الزام‌آور:
مجلس می‌تواند در قالب اصلاح «قانون نظام فنی و اجرایی کشور» یا تدوین «قانون توسعه مهندسی ارزش»، اجرای این رویکرد را در همه پروژه‌های ملی و استانی الزامی کند.

۲. شفاف‌سازی قراردادها:
گنجاندن بندهای مربوط به مهندسی ارزش در قراردادهای پیمانکاران و مشاوران باید توسط مجلس تصویب و نظارت شود.

۳. ایجاد مشوق‌های قانونی:
مجلس می‌تواند برای پیمانکارانی که با استفاده از مهندسی ارزش، هزینه پروژه را کاهش می‌دهند، پاداش مالی، معافیت مالیاتی یا امتیاز در مناقصات بعدی پیش‌بینی کند.

۴. الزامات بودجه‌ای:
تصویب قوانینی که تخصیص بودجه پروژه‌های ملی را منوط به انجام مطالعه مهندسی ارزش کند، از مهم‌ترین ابزارهای مجلس است.

۵. نظارت کلان:
کمیسیون عمران و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌توانند به‌طور دوره‌ای از دستگاه‌های اجرایی درباره اجرای مهندسی ارزش گزارش‌گیری کنند.

تجارب بین‌المللی

  • ایالات متحده: استفاده از مهندسی ارزش در پروژه‌های فدرال اجباری است و پیمانکاران موظف به ارائه گزارش ارزش هستند.

  • ژاپن: دولت، اجرای مهندسی ارزش را از مرحله طراحی تا بهره‌برداری پیگیری می‌کند.

  • اروپا: اتحادیه اروپا مشوق‌های مالیاتی برای پروژه‌هایی که با مهندسی ارزش هزینه‌ها را کاهش می‌دهند، در نظر گرفته است.

راهکارهای پیشنهادی برای ایران

۱. اصلاح قوانین و مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی برای الزام مهندسی ارزش.
۲. تدوین «قانون جامع مهندسی ارزش» با محوریت مجلس.
۳. نهادینه‌سازی گزارش‌های ارزش در فرآیند تخصیص بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه.
۴. ایجاد مشوق‌های قانونی شامل تخفیف‌های مالیاتی و امتیاز در مناقصات.
۵. گسترش آموزش‌های تخصصی برای مهندسان و مدیران پروژه.
۶. ایجاد پایگاه داده ملی برای ثبت و انتشار نتایج پروژه‌های دارای مطالعات ارزش.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مهندسی ارزش می‌تواند به‌عنوان راه نجات ساخت‌وساز کشور عمل کند و با کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، به توسعه پایدار کمک نماید. با این حال، نبود الزام قانونی و ضعف در نظارت، مانع جدی در مسیر اجرای این رویکرد است. نقش مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین الزام‌آور و مشوق‌های قانونی کلیدی است و بدون آن، مهندسی ارزش در حد یک توصیه باقی خواهد ماند.
بنابراین، پیشنهاد می‌شود مجلس، دولت و نهادهای حرفه‌ای مهندسی در یک هم‌افزایی ملی، بستر قانونی و اجرایی لازم را برای نهادینه‌سازی مهندسی ارزش فراهم کنند.

منابع (نمونه)

  1. Dell’Isola, A. (1997). Value Engineering: Practical Applications.

  2. SAVE International (2020). Value Methodology Standard.

  3. سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی (۱۳۹۹).

  4. گزارش‌های کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۲).

۳
۰
هادی زرقانی
هادی زرقانی
فعال حوزه ی ساختمان مدیر عامل شرکت جهاد آرمان سازندگی مدرس دانشگاه نویسنده
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید