از تعدد دستگاههای تصمیمگیر تا شکلگیری نظامی هماهنگ برای تأمین مسکن، مدیریت زمین و تحقق عدالت فضایی
چکیده
بحران مسکن در ایران را نمیتوان صرفاً به کمبود واحدهای مسکونی، افزایش قیمت زمین، ضعف قدرت خرید خانوار یا ناکافیبودن تسهیلات بانکی تقلیل داد. بخش مهمی از مسئله به شیوه حکمرانی این بخش بازمیگردد؛ شیوهای که در آن تصمیمگیری درباره زمین، تأمین مالی، تولید مسکن، زیرساختهای شهری، حملونقل، مالیات، سیاستهای جمعیتی و حمایت اجتماعی، میان دستگاههای متعدد توزیع شده، اما سازوکار مؤثر و پاسخگویی برای هماهنگکردن این تصمیمها بهاندازه کافی شکل نگرفته است.
در چنین شرایطی، ممکن است یک دستگاه برای افزایش تولید مسکن برنامهریزی کند، دستگاهی دیگر در تأمین زیرساختها با محدودیت مواجه باشد، نظام بانکی منابع لازم را بهموقع تأمین نکند و سیاستهای زمین و شهرسازی نیز هزینه نهایی سکونت را افزایش دهند. حاصل این ناهماهنگی، گاه تولید واحدهای مسکونی بدون دسترسی مناسب به اشتغال و خدمات، افزایش هزینه عمومی، اتلاف منابع و تداوم ناتوانی گروههای هدف در تأمین مسکن مناسب است.
حکمرانی یکپارچه مسکن، راهکاری برای تغییر این وضعیت است. در این رویکرد، مسکن نه یک پروژه عمرانی مستقل، بلکه بخشی از یک نظام بههمپیوسته اقتصادی، اجتماعی، فضایی و نهادی تلقی میشود. هدف آن نیز صرفاً افزایش تعداد واحدهای ساختهشده نیست؛ بلکه فراهمکردن مسکن مناسب، قابلپرداخت، ایمن و برخوردار از خدمات، متناسب با نیاز خانوارها و ظرفیتهای هر منطقه است.
این مقاله ضمن تبیین مفهوم حکمرانی یکپارچه مسکن، ریشههای پراکندگی تصمیمگیری در ایران، تجربههای بینالمللی، الزامات اصلاح نهادی و یک الگوی اجرایی پیشنهادی برای استقرار این نظام را بررسی میکند.
ادامه در لینک زیر
https://civilica.com/note/28094/
کلیدواژهها: حکمرانی یکپارچه مسبرنامهریزی شهری.