یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری مسکن، برابر دانستن «تأمین مالی مسکن» با «پرداخت وام» است. این دو مفهوم یکسان نیستند.
وام، تنها یکی از ابزارهای تأمین مالی است؛ در حالی که نظام تأمین مالی، مجموعهای از نهادها، ابزارها، قوانین و منابعی است که امکان دسترسی خانوارها و سرمایهگذاران به منابع مالی پایدار را فراهم میکند.
در بسیاری از کشورها، دولت به جای آنکه مستقیماً بزرگترین وامدهنده باشد، نقش تنظیمگر را ایفا میکند. بانکهای تخصصی، صندوقهای پسانداز، بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری املاک، اوراق رهنی، شرکتهای بیمه و سرمایهگذاران نهادی، هر یک بخشی از منابع مورد نیاز بخش مسکن را تأمین میکنند. این تنوع، ریسک را کاهش میدهد و وابستگی بازار به منابع محدود بانکی را از بین میبرد.
در ایران، بخش عمده بار تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی قرار گرفته است؛ در حالی که بانکها نیز با محدودیت منابع، ناترازی و الزامات قانونی روبهرو هستند. نتیجه این وضعیت، کاهش توان پرداخت تسهیلات بلندمدت و افزایش فشار بر نظام بانکی است.
پنج اصل برای اصلاح نظام تأمین مالی مسکن
اصلاح نظام مالی مسکن نباید تنها به افزایش سقف وام محدود شود. یک نظام کارآمد باید بر پنج اصل استوار باشد.
اصل اول؛ تنوع منابع مالی
تأمین مالی نباید فقط بر سپردههای بانکی متکی باشد. بازار سرمایه، صندوقهای زمین و ساختمان، اوراق رهنی و سرمایهگذاری نهادی باید نقش پررنگتری پیدا کنند.
اصل دوم؛ هدفمند بودن حمایتها
منابع محدود باید به خانوارهایی اختصاص یابد که بدون حمایت عمومی امکان دسترسی به مسکن ندارند. پرداخت یارانه یکسان به همه، نه عادلانه است و نه کارآمد.
اصل سوم؛ هماهنگی با سیاست زمین
اگر زمین مناسب برای ساخت وجود نداشته باشد، تزریق منابع مالی تنها فشار تقاضا را افزایش میدهد. بنابراین، سیاست مالی و سیاست زمین باید همزمان طراحی شوند.
اصل چهارم؛ ثبات اقتصاد کلان
هیچ نظام مالی در شرایط تورم مزمن و بیثباتی اقتصادی نمیتواند بهصورت پایدار عمل کند. کنترل تورم، پیششرط موفقیت هر سیاست تأمین مالی است.
اصل پنجم؛ حکمرانی یکپارچه
تصمیمهای مرتبط با بانکها، بازار سرمایه، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط باید در قالب یک چارچوب هماهنگ اتخاذ شود. نبود این هماهنگی، اثربخشی سیاستها را کاهش میدهد.
جمعبندی
بحران مسکن ایران با افزایش مبلغ وام حل نخواهد شد. همانگونه که کمبود مسکن تنها با ساخت واحدهای بیشتر برطرف نمیشود، کمبود منابع مالی نیز تنها با افزایش تسهیلات بانکی جبران نخواهد شد.
راهحل پایدار، ایجاد یک نظام تأمین مالی یکپارچه است؛ نظامی که در آن سیاست پولی، بازار سرمایه، سیاست زمین، برنامهریزی شهری و حمایتهای اجتماعی در یک مسیر مشترک حرکت کنند.
بنابراین، پرسش اصلی سیاستگذار نباید این باشد که «امسال چند هزار میلیارد تومان وام پرداخت شد؟» بلکه باید این باشد:
«آیا نظام تأمین مالی، فاصله میان درآمد خانوار و قیمت مسکن را کاهش داده است؟»
اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، نظام مالی موفق بوده است؛ در غیر این صورت، افزایش حجم تسهیلات تنها به معنای تزریق منابع بیشتر به بازاری است که مشکلات ساختاری آن همچنان پابرجاست.