یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، اصل «قانونیت جرم و مجازات» است. یعنی: هیچ رفتاری جز آنچه که قانون آن را جرم شناخته است، قابل مجازات نیست و هیچ مجازاتی نمیتواند بدون حکم قانون پیشبینی شده باشد. این اصل در حقوق ایران نیز جاری است؛ از جمله در حقوق کیفری شکلی که تشریفات دادرسی و صلاحیت دادگاهها نیز طبق قانون و مقررات تعیین میگردد.نکات کلیدی:اصل مزبور ضامن امنیت حقوقی شهروندان، پیشبینیپذیری مجازاتها و جلوگیری از اعمال سلیقهای مجازات است.وکیل کیفری در دفاع از موکل لازم است، به صحت مستندات قانونی جرم یا مدعای کیفری، و نیز مطابقت تشریفات دادرسی با قانون، توجه نماید.در دعاوی کیفری، بررسی دقیق اینکه آیا کنش یا ترکِ عمل منطبق با مقررات قانونی بوده یا خیر، میتواند نقشی محوری در دفاع ایفا کند.