از قصد تا نتیجه: واکاوی تحلیلی جرم تام و ناقص با تمرکز بر شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در نظام کیفری ایران
نویسنده : حسین ناصری بنابی
در حقوق کیفری، همه رفتارهای مجرمانه به نتیجه نمیرسند. مرتکبی که قصد ارتکاب جرمی را در سر میپروراند، ممکن است در مرحله اندیشه متوقف شود، در آستانه اجرا بازماند، یا تمام مسیر اجرایی را طی کند اما نتیجه مطلوب حاصل نشود. قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اتخاذ رویکردی متفاوت از قانون پیشین، سه پدیده شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال را زیر عنوان جرایم ناقص یا ناتمام صورتبندی کرده است. پرسش محوری این است که مرز دقیق میان این سه نهاد چیست، هر یک واجد چه عناصری است، و سیاست کیفری ایران چگونه با مرتکبان آنها مواجه میشود. این یادداشت میکوشد با تحلیل عناصر اختصاصی، استناد به مواد قانونی و توجه به رویه قضایی، تصویری روشن از این تقسیمبندی ارائه دهد.
جرم تام جرمی است که تمامی عناصر سهگانه قانونی، مادی و معنوی آن بهطور کامل محقق شده و نتیجه مورد نظر قانونگذار نیز حاصل آمده است. در برابر آن، جرم ناقص یا ناتمام وضعیتی است که در آن مرتکب قصد مجرمانه خود را آشکار ساخته و حتی پا به مرحله اجرا گذاشته، اما به دلیل عواملی که خارج از اراده کامل اوست، نتیجه مورد نظر تحقق نیافته است.
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برخلاف قانون ۱۳۷۰ که اصولاً جرایم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود، از این رویکرد عدول کرده و شروع به جرم، جرم محال و به تصریح برخی حقوقدانان و جرم عقیم را در بیشتر جرایم قابل مجازات دانسته است. این تحول ناشی از تبعیت قانونگذار از دیدگاه فقهایی است که قائل به حرمت مقدمه حرام و حرمت تجری هستند.
عنصر قانونی جرایم ناقص در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی متجلی شده است. این ماده مقرر میدارد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند» به مجازاتهایی محکوم میشود که بر حسب درجه جرم اصلی تعیین شده است. تبصره همین ماده نیز جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است: «هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بیاطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.»
در مقابل، ماده ۱۲۳ همان قانون دامنه شمول را محدود کرده است: «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمیباشد.» این تفکیک، معیار «ارتباط مستقیم» را به عنوان حد فاصل میان مقدمات غیرقابل مجازات و شروع به جرم قابل مجازات معرفی میکند.
عنصر مادی شروع به جرم از سه رکن تشکیل میشود: نخست، وجود قصد ارتکاب جرم؛ دوم، ورود به مرحله عملیات اجرایی که فراتر از صرف تهیه مقدمات است؛ و سوم، معلق ماندن قصد به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب.
برای تشخیص «شروع به اجرا» از «مقدمات جرم»، رویه قضایی معیار مهمی ارائه داده است. رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ مورخ ۱۳۷۸/۴/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با تأکید بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مقرر داشته که شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که قانونگذار آن را صریحاً پیشبینی کرده باشد.
مثال: اگر شخصی برای ارتکاب قتل، اسلحه تهیه کند و به محل زندگی مقتول برود، صرفِ تهیه اسلحه و رفتن به محل، مقدمه جرم است و شروع به جرم محسوب نمیشود. اما اگر اسلحه را به سمت مقتول نشانه بگیرد و شلیک کند و گلوله به خطا برود، این رفتار ارتباط مستقیم با وقوع قتل داشته و شروع به قتل عمد محقق شده است.
عنصر معنوی در جرایم ناقص، سوءنیت عام (قصد فعل) و در مواردی سوءنیت خاص (قصد نتیجه) را دربرمیگیرد. در بزه شروع به جرم، مرتکب پس از نیت مجرمانه و عبور از تهیه مقدمات، با اجرایی کردن بزه یا ورود به عملیات اجرایی، با مانع خارجی روبهرو میشود و از ادامه راه بازمیماند.
در جرم محال، شرط اضافی «بیاطلاع بودن مرتکب از جهات مادی جرم» نیز به عنصر معنوی افزوده میشود؛ یعنی مرتکب به دلیل اشتباه عینی، تصور میکند اوضاع و احوال بهگونهای است که وقوع جرم ممکن است، در حالی که در واقعیت چنین نیست.
شروع به جرم وضعیتی است که مرتکب از مرحله قصد و مقدمات عبور کرده، وارد عملیات اجرایی شده، اما عاملی خارج از اراده او مانع تحقق نتیجه شده است. مثال: کسی که به قصد کشتن دیگری چاقو را فرو میکند اما شخص ثالثی مانع میشود.
جرم عقیم حالتی است که مرتکب تمامی عملیات اجرایی را انجام داده اما به واسطه عدم مهارت، بیفکری یا علت اتفاقی غیرقابل پیشبینی، نتیجه حاصل نمیشود. مثال: کسی که به قصد قتل دیگری تیراندازی میکند اما به دلیل عدم مهارت، گلوله به هدف نمیخورد.
جرم محال وضعیتی است که به دلیل فقدان موضوع جرم یا ناکافی بودن وسایل ارتکاب، وقوع جرم از اساس غیرممکن است. تبصره ماده ۱۲۲ آن را در حکم شروع به جرم دانسته است. جرم محال دو گونه است: محال نسبی (مانند دست کردن در جیب خالی) و محال مطلق (مانند شلیک به جسد).
معیار تمایز ارائهشده در دکترین این است که در جرم محال، علت غیرممکن بودن ناشی از فقدان موضوع یا عدم تکافوی نسبی رفتار است، در حالی که در جرم عقیم، وقوع جرم ممکن بوده اما تقصیر یا عیب مرتکب مانع تحقق نتیجه شده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که مطابق تبصره ماده ۱۲۲، اقدامات انجامشده برای ارتکاب جرم محال در حکم شروع به جرم است، با این شرط که عملیات مادی جرم بهطور کامل انجام شده باشد.
در خصوص جرم عقیم، سکوت قانونگذار موجب اختلاف نظر شده است. برخی حقوقدانان با استناد به فقدان رکن قانونی، به نفی مجازات جرم عقیم معتقدند؛ در حالی که گروهی دیگر آن را قابل مجازات میدانند. رویه قضایی نیز در موارد متعدد جرم عقیم را در حکم شروع به جرم تلقی کرده است.
مجازات شروع به جرم بر اساس بندهای ماده ۱۲۲ تعیین میشود: در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار؛ در جرایمی که مجازات آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج؛ و در جرایمی که مجازات آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.
جرم محال نیز به موجب تبصره ماده ۱۲۲ در حکم شروع به جرم است و همان مجازات را دارد. اما در خصوص جرم عقیم، با توجه به سکوت قانون، مجازات بر اساس همان منطق شروع به جرم تعیین میشود.
از منظر جرمشناسی، جرمانگاری شروع به جرم بر نظریه «حالت خطرناک» مرتکب استوار است؛ به این معنا که صرف بروز رفتار مجرمانه آشکار، نشانهای از حالت خطرناک اجتماعی است که واکنش کیفری را توجیه میکند. در نظریههای جرمشناختی مبتنی بر پیشگیری، جرمانگاری شروع به جرم ابزاری برای مداخله زودهنگام در مسیر جرم است. این مداخله از منظر نظریههای کنترل اجتماعی، فرصتطلبی جرم را کاهش میدهد.
در خصوص جرم محال، بحث «تجری» در فقه امامیه و جرمشناسی واکنش اجتماعی به تجری، نقطه تلاقی مییابد: آیا مرتکبی که قصد و رفتار مجرمانه دارد اما وقوع جرم ممکن نیست، شایسته واکنش کیفری است؟ نظریههای جرمشناختی معاصر با تأکید بر «میزان خطرناکی مرتکب» نه صرف نتیجه، به توجیه مجازات جرم محال میپردازند.
تقسیم جرایم به تام و ناقص، سه فایده اساسی در نظام عدالت کیفری دارد:
نخست : تبیین دقیق دامنه مداخله کیفری و تحدید آن به رفتارهایی که از مرز مقدمات عبور کردهاند.
دوم : فراهم ساختن مبنای متناسب برای تعیین مجازات بر اساس میزان نزدیکی به نتیجه.
سوم : ایجاد شفافیت در رویه قضایی و جلوگیری از تفسیر موسع از جرایم ناقص که با اصل قانونی بودن مجازات منافات دارد.
تحلیل جرایم ناقص در حقوق کیفری ایران نشان میدهد که قانونگذار ۱۳۹۲ با پذیرش مجازات شروع به جرم، جرم محال و ( بر اساس تفسیرهای دکترین ) جرم عقیم، سیاست کیفری مبتنی بر پیشگیری از جرم را جایگزین رویکرد نتیجهمحور صرف کرده است. معیار تمایز میان این سه نهاد، بر اساس «ارتباط مستقیم با وقوع جرم» و «عوامل مانعِ خارج از اراده مرتکب» استوار است. رویه قضایی نیز با استناد به ماده ۱۲۲ و تبصره آن، چارچوب نسبتاً منسجمی برای برخورد با این پدیدهها ایجاد کرده، هرچند ابهام در خصوص جرم عقیم همچنان باقی است