ویرگول
ورودثبت نام
Mohammad Sharifkhani
Mohammad Sharifkhaniاستاد دانشگاه شریف. کارآفرین و موسس چندین شرکت نوپای موفق. سرمایه گذار در شرکتهای نوپا. لذتم مباشرت با جوانان باهوش و با انگیزه است.
Mohammad Sharifkhani
Mohammad Sharifkhani
خواندن ۱۸ دقیقه·۴ ماه پیش

نظام حقوقی تنگه ی هرمز در زمان صلح، جنگ و شرایط تحریم

چکیده:

حیاتی ترین گلوگاهی که میتواند جنگ رمضان را به یک پیروزی یا شکست برای هریک از طرفین منازعه تبدیل کند، حکمرانی بر تنگه ی هرمز است. فارق از معادلات سیاسی و نظامات امنیتی که میان ذی نفعان این تنگه (کشورهای حاشیه ی خلیج فارس، کشورهای واردکننده ی نفت و ایالات متحده) در حال شکل گیری است، در این نوشته هدف، بررسی نظامات حقوقی حاکم بر این تنگه بر اساس معاهدت حقوقی و قوانین و مقررات داخلی و بین المللی است.

در این سند، در مورد نظام حقوقی تنگه ی هرمز در شرایط صلح و جنگ خواهیم پرداخت. در زمان صلح ابتدا ادبیات موضوع را به اختصار بررسی میکنیم و سپس به برخی اسناد و معاهده ها و نسبت ایران با آن معاهدات خواهیم پرداخت. در زمان جنگ نیز به شکل مجزا به این موضوعات خواهیم پرداخت.

بررسی ها نشان میدهد که نظامات و تعهداتی که ایران به آن پیوسته و یا خود را به آن متعهد کرده چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح امکان مدیریت و حکمرانی کامل تنگه ی هرمز را بدست میدهد و محدودیت حقوقی و قانونی برای ایران ایجاد نمیکند. به نظر میرسد در شرایط حقوقی فعلی ایران میتواند بر اساس قوانین داخلی خود نظام حکمرانی تنگه ی هرمز را برای مقابله با هرگونه مخاصمه اعم از همکاری در تحریمها و میزبانی کشورهای متخاصم تنظیم کند. همچنین، معاهدات مکمل منطقه ای میتواند این شرایط را بیش از گذشته تثبیت کند.

پیش زمینه و ادبیات موضوع:

مقررات بین المللی در خصوص حقوق دریاها مبتنی بر کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب 1982 جامع ترین مقرراتی است که مبنای تصمیمات حقوقی بین المللی در این خصوص است که به امضای 168 کشور رسیده است. هرچند ایران عضو این کنوانسیون نیست، اطلاع از ادبیات این کنوانسیون در این تحیلیل کارآمد است.

در این کنوانسیون دو نوع ناحیه ی کلیدی در دریاها وجود دارد: نواحی با «عبور ترانزیتی» که به این معنا است که کشورها نمیتوانند مانع از عبور و مرور در آن شوند و نواحی «عبور بی ضرر» که به این معنی است که کشورهای مجاور میتوانند در مورد عبور شناورها ممانعت ایجاد کنند. برای مثال عبور در دریاهای آزاد از نوع «عبور ترانزیتی» و عبور در آبهای سرزمینی یک کشور از نوع «عبور بی ضرر» است. همچنین در این کنوانسیون، «آبهای سرزمینی» برابر 12 مایل دریایی از ساحل و «آبهای هم جوار» برابر 12 مایل از آبهای سرزمینی هر کشور (25 مایل از ساحل) در نظر گرفته شده است. در آبهای سرزمینی، قاعده ی «عبور بی ضرر» برقرار است و کشور ساحلی میتواند مانع از عبور کشتی ها شود، در صورتیکه به تشخیص آن کشور برای امنیت آن کشور مضر باشند. در «آبهای همجوار»، عبور ترانزیتی با رعایت مقررات کشور ساحلی شامل گمرکات، مالیات، مسایل زیست محیطی و بهداشتی برقرار است و در صورت عدم تمکین کشور همجوار میتواند جریمه اعمال کند اما امکان مسدود کردن کامل «عبور ترانزیتی» وجود ندارد. (یعنی برای 12 مایل دوم چنین امکانی از لحاظ حقوقی برای مسدود سازی وجود ندارد.)

در بخش قوانین داخلی، «قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان» مصوبه ی 1372 مجلس شورای اسلامی در دسترس است. این قوانین در بخشهایی مشابهت زیادی با کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها دارد و از تعاریف مشابهی بهره میبرد.

همچنین بر اساس تحدید حدود صورت گرفته میان ایران و عمان در سال 1974، که در سال 1353 به موجب تصویب «قانون موافقت نامه ی تحدید حدود فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان» تبدیل به قانون شد، در مورد بهره برداری از منافع منابع زیرآبی در تنگه ی هرمز توافقی صورت گرفته است. در این قانون، با تعیین 21 نقطه که پاره خط های راستی را به هم متصل میکنند، مرز فلات قاره (کف دریا) میان دو کشور به دو بخش ایرانی و عمانی تفکیک شد اما در این قانون تصریح شده که در مورد روی آب توافقی وجود ندارد.

تحدید حدود صورت گرفته با کشور عمان در سال 1972 و مصوبه ی قانون شورای ملی 1353
تحدید حدود صورت گرفته با کشور عمان در سال 1972 و مصوبه ی قانون شورای ملی 1353

جغرافیای منطقه:

حداقل عرض تنگه ی هرمز در باریک ترین نقطه برابر 21 مایل دریایی است. این یعنی «آبهای سرزمینی» دو کشور عمان و ایران به ناچار در نواحی به هم خواهد رسید. همچنین ناحیه ی «آبهای همجوار» دو کشور به ساحل یکدیگر خواهد رسید. 

آبهای سرزمینی دو کشور ایران و عمان در منطقه ی تنگه ی هرمز
آبهای سرزمینی دو کشور ایران و عمان در منطقه ی تنگه ی هرمز

دلايل مشروعیت حاکميت ایران بر تنگه هرمز در زمان صلح

کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها به امضای 168 دولت از جمله دولت ایران رسیده است. اما 12 کشور از جمله ایران، آنرا به شکل قانونی مصوب نکرده اند و لذا از لحاظ حقوقی متعهد به این کنوانسیون نیستند. با وجود آنکه ایران عضو این کنوانسیون نیست، برخی بر این باورند که از این جهت که تنگه ی هرمز از یک سو به دریای آزاد متصل است و از سوی دیگر به دریای «منطقه انحصاری اقتصادی» (EEZ) متصل است، لذا این تنگه باید به شکل « عبور ترانزیتی» اداره شود. اما از آنجا که یک سوی این دریا (در سمت غربی)، یک دریای بسته است و به دریاهای بین المللی راهی ندارد این ادعا قابل مناقشه است. و نظر به اجتماع شرایط ذیل، ایران حق حاکميت بر تنگه هرمز را به لحاظ قانونی داراست:

1.           عدم وجود آبهای بین المللی در محدوده تنگه هرمز

2.           عدم پذیرش مفهوم "عبور ترانزیت" در تنگه هرمز توسط ایران

3.           پذیرش مفهوم "عبور بی ضرر" با تفسیر ایرانی مطابق قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس ودریای عمان

4.           پذیرش مفهوم آبهای همجوار متعلق به ایران در سمت جنوبی تنگه توسط دولت عمان به دلیل پیوستن این کشور به کنوانسیون حقوق دریاها 1982

شرط اول: عدم وجود آبهای بین المللی در محدوده تنگه

از آنجا که تنگه هرمز، مطابق تعریف ارائه شده در کنوانسیون حقوق دریاها 1982، صرفا شامل آبهای سرزمينی و همجوار می باشد، و در بخشهایی فقط شامل آبهای سرزمینی ایران و عمان میباشد ( نقشه 2)، قوانین مربوط به آبهای بین المللی بر آن حاکم نیست.  بنابراین، با رد قوانین مربوط به تنگه ها مندرج در کنوانسیون 1982 و بسط مفهوم "عبور بی ضرر" به دلیل قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس ودریای عمان، می توان مشروعیت حاکمیت ايران بر آبهای سرزمینی خود را اثبات نمود و این حاکمیت را به بخش آبهای همجوار ایران در سمت جنوبی تنگه، توسعه داد. به بیان دیگر، بخشهایی از تنگه ی هرمز که بر اساس کنوانسیون در آبهای سرزمینی ایران (و عمان) است، نمیتواند از شمول اختیارات «عبور بی ضرر» خارج شده و تبدیل به «عبور ترانزیتی» شود. بنابراین حتی مبتنی بر این کنوانسیون هم نمیتوان به صراحت در مورد این تنگه ادعا کرد که لزوما «عبور ترانزیتی» بر تنگه هرمز حاکم است. هرچند که ایران اصولا عضو این کنوانسیون و متعهد به آن نیست.

شرط دوم: عدم پذیرش مفهوم "عبور ترانزیت" توسط ایران

الف) عدم پذیرش کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 توسط ایران

1.           ایران کنوانسیون حقوق دریاها 1982 را تصویب نکرده است و مطابق ماده 34کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969، الزامی به رعایت آن ندارد.

2.           ایران در اعلامیه تفسیری کنوانسیون حقوق دریاها 1982 صراحتا اعلام نموده که عبور ترانزیت را قبول ندارد. ایران اعلامیه ی تفسیری خود را قبلا به دفتر مدیریت کنوانسیون در نیویورک ارایه نموده است.

3.           ایران حق عبور ترانزیت را یک قانون عرفی نمی داند بلکه آن را یک قانون جدید و حاصل مصالحه دولتها می داند و در اعلامیه تفسیری ایران برای کنوانسیون  1982 ، عبور ترانزیت را یک رویه یکنواخت ( state practice)، تشخيص نداده است. بعلاوه، مطابق قانون اعتراض مستمر یا persistent objection و به دلیل اعتراضات مستمر ثبت شده توسط ایران در سازمان بین المللی دریانوردی، عرف بودن این قانون پذیرفته نیست و ایران اجباری به رعایت این قانون به واسطه عرف، ندارد.

4.           کشورهایی که کنوانسیون 1982 را امضا نکرده اند، از جمله آمریکا و اسراییل، بر اساس اصل نسبی بودن معاهدات(Pacta tertiis) ، از نظر ایران به عنوان کشور ساحلی تنگه، اجازه استناد کردن به قوانین این کنوانسیون را ندارند و به طریق اولی حق عبور ترانزیت را ندارند و با آنها مطابق قوانین کشور ساحلی ایران رفتار می شود.

ب) عدم پذیرش تنگه هرمز به عنوان تنگه بین المللی و قلمرو عبور ترانزیت

1- ایران در اعلامیه تفسیری این کنوانسیون، مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی را به رسمیت نمی شناسد. از طرفی، تعریف ارائه شده از تنگه بین المللی در این کنوانسیون، وابسته به مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی می باشد. ماده 37 این کنوانسیون قلمرو عبور ترانزیت را به تنگه هایی گسترش می دهد که بخشی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به بخش دیگری از دریای آزاد یا منطقه انحصاری متصل می کند. از آنجا که ایران منطقه انحصاری اقتصادی تعریف شده در این معاهده را به رسمیت نمی شناسد، لذا تنگه هرمز را مصداق تنگه های قلمرو عبور ترانزیت، نمی شناسد و آن را یک تنگه سرزمینی می داند.

2- از آنجا که تنگه هرمز دریای نیمه بسته عمان را به دریای بسته خلیج فارس متصل می کند، لذا تمام عبور و مرورها در آن به مقصد بنادر ساحلی این دریای بسته است و نمی توان آن را آبراه بین المللی تلقی کرد.

ج) سایر ظرفیتهای حقوقی کنوانسیون 1982

1-  در ماده 19کنوانسیون 1982، معیارهای عینی تری برای تشخیص بی ضرر نبودن عبور ارائه می شود از جمله این که بارگیری یا تخلیه هرگونه کالا برخلاف مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی، مغایر عبور بی ضرر است. از این ماده میتوان استنباط کرد که دولت ساحلی اجازه کنترل و بررسی کشتی های عبوری و کالاهای بارگیری شده را دارد زیرا اشاره ای به محل بارگیری یا تخلیه نشده است. با توجه به عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، می توان برای این بررسی ها و ناظر به قوانین گمرکی کشور، عوارضی را دریافت نمود.

2- در ماده 42 کنوانسیون1982، دولتهای حاشیه تنگه بین المللی، این امکان را دارند که برای عبور ترانزیت در مورد ایمنی دریانوردی کنترل آلودگی و بارگیری یا تخلیه بار برخلاف قوانین دولتهای حاشیه تنگه، قوانینی را وضع نماید.  از آنجا که عمان به این کنوانسیون متعهد است، لذا این حقوق را برای ایران پذیرفته است.

شرط سوم: پذیرش مفهوم "عبور بی ضرر" با تفسیر ایرانی مطابق قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس ودریای عمان

ایران در سال 1372 «قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان» را در مجلس شورای اسلامی تصویب کرد. این مقررات همپوشانی زیادی با ادبیات کنوانسیون دارد. در این قانون به صراحت از تنگه ی هرمز یاد نشده است. اما به طور کلی میتوان گفت از لحاظ حقوقی رژیم حقوقی مورد پذیرش ایران متکی بر کنوانسیون حقوق دریاها نیست هرچند که مفاد آن با بخشهایی از آن کنوانسیون تطابق دارد.

1-     طبق ماده 5 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، مصوب 1372 ایران اجازه عبور بی ضرر شناورهای خارجی (به جز شناورهای ماده 9) از دریای سرزمینی خود، مادامی که مخل نظم و امنیت کشور نباشد، داده است. در عین حال در ماده 8 ، ایران برای خود حق تعلیق عبور بی ضرر بنا به مصالح عالیه کشور قائل شده است. بعلاوه در ماده 7 امکان افزودن مقررات تکمیلی در اجرای عبور بی ضرر، در نظر گرفته شده است.

2- در عین حال در قانون فوق، نیز به این نکته اشاره شده است که ایران به طور عمومی خود را واجد کلیه ی حقوق «عبور بی ضرر» در آبهای سرزمینی خود  (12 مایل) و همچنین عبور بر اساس مقررات گمرکی و مالیات و محیط زیست در آبهای همجوار (تا 24 مایل) -مشابه آنچه در کنوانسیون ذکر شده ولی بدون استناد به کنوانسیون- میداند. در واقع در این قانون، بدون ارجاع به مورد خاص تنگه ی هرمز، ایران خود را واجد حقوق قانونی برای برخورد با متخلفینی که از محدوده ی «آبهای همجوار» عبور میکنند، میداند. این آبها در تنگه ی هرمز بر اساس تعریف فنی تا ساحل عمان خواهد رسید.

3- در کنوانسیون 1958، کشورهای ساحلی می توانند در محدوده آبهای سرزمینی خود، حتی اگر در تنگه های بین المللی باشد، برای مسائل خاص و نگرانی های امنیتی، محدودیتهایی اعمال کنند و در قبال خدمات ارائه شده به کشتی های در حال گذر از آبهای سرزمینی، هزینه دریافت کند.[1] مطابق ماده 14 این معاهده، عبور تا وقتی بی ضرر است که به صلح و نظم وامنیت کشور ساحلی آسیب نزند، فلذا تفسیر بی ضرر بودن عبور یک کشتی، بر عهده دولت ساحلی است. ماده 17 این کنوانسیون به کشتی هایی که از حق عبور بی ضرر استفاده می کنند توضیح داده است که باید مقررات دولت ساحلی مطابق با این کنوانسیون و سایر قواعد بین الملل را رعایت کنند. بعلاوه مطابق ماده 19 دولت ساحلی اجازه دارد در خصوص عبور کشتی های خارجی از آبهای سرزمینی مقرراتی وضع کند.

بنابراین، با توجه به عدم وجود آبهای بین المللی (دریای آزاد و یا منطقه انحصاری اقتصادی) در تنگه، از یک طرف، و عدم پذیرش قاعده عبور ترانزیت 1982 توسط ایران از طرف دیگر، و عدم عضویت در معاهده 1958،حاکمیت ایران در شرایط صلح بر آبهای سرزمینی اش، قطعی می باشد.

 شرط چهارم: پذیرش وجود آبهای همجوار متعلق به ایران در سمت جنوبی تنگه توسط دولت عمان

1- موافقتنامه تحدید حدود بین ایران و عمان در تنگه هرمز، در سال 1974 صرفا مربوط به فلات قاره بوده و مطابق ماده 4 این موافقتنامه، در وضع آبهای فوقانی یا فضای هوایی هیچ قسمت از فلات قاره موثر نیست، فلذا مرز دریایی رسمی بین دو کشور مشخص نشده است.

ماده ی 4 قانون تحدود حدود بین ایران و عمان در تنگه هرمز مصوب مجلس شورای ملی در سال 1353
ماده ی 4 قانون تحدود حدود بین ایران و عمان در تنگه هرمز مصوب مجلس شورای ملی در سال 1353

2-- مطابق ماده 4 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول متقابل تداخل پیدا کند، مادامی که ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور  خط منصفی است که تمام نقاط آن ازخطوط مبدا طرفین به یک فاصله باشد. بنظر میرسد ایران در این قانون در بخشی که مربوط به خارج از آبهای سرزمینی خود است، اظهار نظری نکرده است و میتواند در مورد آن طی قانونی جداگانه اظهار نظر نماید.

3- طبق ماده 33 کنوانسیون حقوق دریاها 1982،که کشور عمان یکی از اعضای آن می باشد، به آبهای مجاور آبهای سرزمینی تا حداکثر 24 مایل دریایی، منطقه مجاور اطلاق میشود و دولت ساحلی می تواند بر این ناحیه کنترل داشته باشد تا مانع نقض قوانین خود، در آبهای سرزمینی شود. با توجه به این نکته، و با وجود این که آبهای همجوار ایران در قسمت عمانی قرار می گیرد، اما همچنان می توان به این قانون استناد نمود و در قسمت عمانی نیز ساز و کار نظارتی برقرار نمود چرا که خود عمان به این کنوانسیون پیوسته است و باید تابع مقررات آن باشد که شامل پذیرش منطقه ی نظارتی ایران در آبهای سرزمینی (سواحل) عمان است.

4- پذیرش IMO توسط عمان در 1982 نمیتواند نافی توافق قبلی با ایران باشد. لهذا ادعای وی مبنی بر عبور ترانزیت تفسیری است که جایگاه حقوقی ندارد. همچنین در همان کنوانسیون هم گفته شده که به حقوق منتج از قراردادهای فیمابین کشورها احترام میگذارد.

[1] Mryam Jamshidi . “Only One Side Has Clearly Broken the Law in the Strait of Hormuz.” The Nation,April 17, 2026

دلايل مشروعیت حاکميت ایران بر تنگه هرمز در زمان جنگ

1- طبق دستورالعمل مخاصمات مسلحانه دریایی کنفرانس سن رمو، این امکان وجود دارد که کشتی های تجاری متوقف شوند و مورد بازرسی قرار بگیرند و در صورت وجود دلایل قانونی کشتی را توقیف کنند. مطابق این قانون، می توان برای عبور شناورهای متخاصم "ممنوعیت" و برای عبور شناورهای بی طرف "محدودیت" اعمال کرد.

2- مطابق دستورالعمل سن رمو ، میتوان کشتی های جنگی را مورد بازرسی توقیف یا هدف حمله قرار داد و کشور ساحلی میتواند برای حفظ امنیت، مقرراتی درباره عبور کشتی ها وضع کند.

3- مطابق قاعده 60 دستورالعمل سن رمو، برخی فعالیتها میتواند یک کشتی تجاری دشمن را به هدف نظامی تبدیل کند از جمله حرکت تحت اسکورت ناوهای جنگی یا هواپیماهای نظامی دشمن(بند d) و یا امتناع از اجرای دستور توقف یا مقاومت فعال در برابر بازرسی، تفتیش یا توقیف (بند e).

4- مطابق قاعده 67 دستورالعمل سن رمو، کشتی های تجاری بیطرف در شرایطی میتواند مورد حمله قرار بگیرد. از جمله مطابق (بند e) که کشتی تجاری بیطرف،  تحت اسکورت دریایی یا هوایی دشمن، به حرکت دربیاید. از اين رو، اظهار ترامپ مبنی بر این که «در صورت لزوم از کشتی ها در خاورمیانه محافظت خواهد کرد.» ، در حالی که همزمان نقش بازدارنده عملیاتی بر ضد نیروهای مسلح ایران ایفا می کند، [1] و عملیات اسکورت کشتی ها در کریدور جنوبی را انجام می دهد، می تواند مبنای حقوقی حمله به این کشتی ها را فراهم کند.

5- مطابق قاعده 108 دستورالعمل سن رمو، کشتی های تجاری با پرچم دولتهای بیطرف، در صورتی که به نمایندگی از دشمن در اقدامات خصمانه شرکت کنند، می توانند مورد حمله قرار بگیرند.

6- طبق بند 6 ماده 3 قطعنامه تعریف تجاوز1974، اقدام یک دولت در واگذاری قلمرو خود به دولت ديگر برای اعمال تجاوز علیه دولت ثالث، تجاوز محسوب میشود. با توجه به اين قانون و ماده 2 کنوانسیون سیزدهم لاهه، اقدام دولت عمان در واگذاری آبهای سرزمینی خود به آمریکا و ایجاد کريدور آمریکایی، "نقض بیطرفی" و تجاوز به ایران محسوب میشود و امکان اقدام نظامی به ایران در آبهای سرزمینی عمان را میدهد.

7- طبق قاعده 10 دستورالعمل سن رمو، اقدامات نظامی نیروهای دریایی دولتهای متخاصم، می تواند در و یا بر روی دریای سرزمینی، آبهای داخلی قلمرو خشکی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره دولت متخاصم، دریاهای آزاد و یا منطقه اقتصادی انحصاری و فلات قاره دولتهای بیطرف باشد.

8- اگر ایالات متحده کنترل سواحل کشورهای خلیج فارس را در اختیار داشته باشد( به واسطه وجود پایگاه های نظامی)، ایران می تواند علیه تمام خط ساحلی آن کشور عربی محاصره دریایی برقرار کند، مشروط بر آن که محاصره اثربخش باشد و هیچ کشتی یا هواپیمایی نتواند محاصره را نقض کند.[2]

9- عبوری که بی ضرر نیست را در دریای سرزمینی خود اتخاذ کند، و می تواند عبور بی ضرر را در دریای سرزمینی خود به طور موقت به حالت تعلیق درآورد.

10- مطابق ماده 19 کنوانسیون 1982، عبور تا زمانی بی ضرر است که مخل صلح، نظم و امنیت کشور ساحلی نباشد. بعلاوه در این ماده مطرح شده است که عبور کشتی خارجی که اقدام به زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی کشور ساحلی نماید، بی ضرر محسوب نمی شود.

11- مطابق ماده 25 کنوانسیون 1982، کشور ساحلی میتواند عبور بی ضرر را در بخشهایی از آبهای سرزمینی خود به طور موقت به حالت تعلیق درآورد.

12- در اعلامیه تفسیری ایران در کنوانسیون 1982، ایران حق عبور کشتی های جنگی از دریای سرزمینی خود را به طور مطلق نپذیرفته است.

[1] Deligiannis-Virvos, K. (2026, May 6). The Closure of the Strait of Hormuz by Iran: Considerations over the Law of the Sea and Law of Naval Warfare. Opinio Juris. https://opiniojuris.org/2026/05/06/the-closure-of-the-strait-of-hormuz-by-iran-considerations-over-the-law-of-the-sea-and-law-of-naval-warfare

[2] Alexander Lott. “The Legality of Iran’s Closure of the Strait of Hormuz.” EJIL: Talk!, March 10, 2026.

حالت تحریم و میزبانی از کشورهای دشمن

ایران میتواند تمام کشورهایی که علیه این کشور اعمال تحریم کرده اند، به تحریمها علیه ایران رأی مثبت داده اند و در توقیف کشتی های ایرانی نقش داشته اند و یا پایگاه های دشمنان ایران را میزبانی میکنند، را کشور متخاصم تلقی کرده و برای عبور آنها از تنگه مطابق شرایط جنگی رفتار کند. البته این موضوع میتواند به شکل یک قانون مجلس در بیاید تا از این پس به شکل قانونی در تنگه ی هرمز اعمال شود. (مشابه آنچه که ایالت متحده با استفاده از قوانین داخلی و استفاده از ابزار دلار برای تحریم ثانویه کشورهایی که از تحریم تبعیت نمیکنند اقدام نموده است.)

با کشورهایی که تحریمی علیه ایران تصویب نکرده اند اما از تحریم سایر کشورها تبعیت می کنند (اقداماتی از قبیل مسدود سازی دارایی های ایران،) مطابق قوانین داخلی ایران و منافع ملی آن، قوانینی وضع و بر اساس آن با آنها رفتار خواهد شد. (این قوانین میتواند شامل دریافت غرامت ناشی از میزبانی یا همراهی با تحریمها باشد.)

در این موقعیت، نیاز است که خلأهای قانونی داخلی در مورد کشورهای تحریم کننده مرتفع شود و همچنین حالت تحریم برای کشور، بخشی از حالت جنگ تعریف شود تا به استناد آن بتوان از قوانین جنگ دریایی و توسعه عبورهای ضرردار، به نفع کشور استفاده کرد. بعلاوه، استمرار این حالت، بدون اعتراض کشورها امکان تأسیس عرفهای جدید در تنگه هرمز را می دهد.

نتیجه گیری:

اولا، این ادعا که ایران نمیتواند از کشتی ها عوارض دریافت کند، گزاره ی درستی نیست. اگر کشتی ها از درون آبهای سرزمینی ایران عبور کنند، چه بر اساس کنوانسیون و چه بر اساس قانون داخلی ایران، وارد سرزمین و خاک ایران شده اند و دریافت عوارض موضوعیت دارد.

ثانیا، در شرایط جنگی که حفظ امنیت کشورها در اولویت است، سرزمینهای آبی کشور عمان نیز نمیتواند در تعارض با منافع ملی ایران توسط دشمنان ایران بهره برداری شود. این درست مثل بهره برداری آمریکا از پایگاه های نظامی در کشورهای جنوب خلیج فارس است. به این معنا که اگر کشوری بر خلاف امنیت ملی ایران با دشمنان ایران همکاری داشته باشد و سرزمین خود را در اختیار آن قرار دهد، در جبهه ی دشمن به حساب خواهد آمد. در شرایط صلح نیز، با توجه به اسناد و مدارک موجود ایران هیچ تعهدی برای پذیرش آبهای سرزمینی عمان ندارد (بغیر از تحدید حدودی که برای منابع کف دریا شده است) ولی عمان به دلیل پذیرش کنوانسیون دریاها در 1982 ملزم به رعایت آبهای سرزمینی و مجاور ایران هست.

به نظر میرسد، یکی از راهکارهای حقوقی مدیریت تنگه ی هرمز، حفظ شرایط جنگی در خلیج فارس است (مثلا به بهانه ی تحریم های یک جانبه ی آمریکا). در این صورت، کلیه ی کشورهایی که نسبت به دادن پایگاه به آمریکا اقدام میکنند در جبهه ی دشمن هستند و کشتی های آنها مجوز عبور ندارند، چه از سمت ایرانی و چه از سمت عمانی در تنگه ی هرمز. بدیهی است که در صورتیکه عمان هم با آمریکا و این کشورها همکاری کند، در جبهه ی آنها قرار خواهد گرفت، چرا که از خاک خود (یا دقیقتر بگوییم آبهای سرزمینی خود) به آنها اجازه ی تجهیز پایگاه ها را میدهد. در مورد شرایط تحریمی نیز ایران میتواند با تصویب مصوبات قانونی در مجلس شورای اسلامی نسبت به اخذ غرامت توسط کشورهای متخاصم و ممانعت از عبور مرور کشتی های آنها اقدام نماید.

 

تنگه هرمزخلیج فارسجنگتحریم
۰
۰
Mohammad Sharifkhani
Mohammad Sharifkhani
استاد دانشگاه شریف. کارآفرین و موسس چندین شرکت نوپای موفق. سرمایه گذار در شرکتهای نوپا. لذتم مباشرت با جوانان باهوش و با انگیزه است.
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید