همان گونه که گفتیم، ورشکستگی به این معناست که فرد دیگر قادر به تادیه دیون خود نباشد.
این تعریف در ماده ۴۱۲ قانون تجارت ذکر شده است بدین شرح که:
“ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل میشود”
اما باید در نظر داشته باشید که ورشکستگی نیز انواع مختلفی دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم :
ورشکستگی عادی : ورشکستگی عادی به این معناست که فرد تاجر بدون قصد و نیت سوء و در نتیجه ی اتفاقات و حوادث غیر مترقبه ، دیگر قادر به پرداخت دیون خود نیست.
ورشکستگی مستلزم تعقیب کیفری شامل :
ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقصیر
برخی مواقع تاجر برای فرار از دیون خود اقداماتی را انجام می دهد که مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود و در واقع ورشکستگی را به یک جرم تبدیل می کند.در ادامه به برخی از این اقدامات اشاره می کنیم:
هر تاجری دفاتری دارد که در آن تمام حساب کتاب های خود را درج نموده است. در صورتی که از روی قصد این دفاتر را گم کرده باشد ، این نوع ورشکستگی به تقلب خواهد بود و مستوجب مجازات است. البته باید در نظر داشته باشید که در صورتی که دفاتر بدون قصد و غرض و از روی حادثه گم شده باشند تقصیری متوجه تاجر نخواهد بود.
تاجر بخشی از اموال خود را مخفی می کند.در واقع چون این اموال ، ضمانت پرداخت دیون بدهکاران می باشد ، مخفی کردن آن ها نوعی تقلب به حساب آمده و گویی که جرم بردن مال غیر به وقوع پیوسته است.
تاجر به شکلی صوری با شخص ثالث معامله ای می کند و در طول این معاملات بخشی از دارایی های خود را به قصد فرار از دین انتقال می دهد.
تاجر به شکلی متقلبانه بدهی ها و دیون خود را افزایش می دهد.این کار از طریق سند سازی و فاکتورهای تقلبی صورت می گیرد.
برای این که رسما اعلام شود که فرد دچار ورشکستگی شده است؛ باید شرایطی محقق شود.در ادامه به برخی از این شرایط اشاره ای می کنیم.
تاجر حقیقی شخصی است که شغل معمول خود را معاملات تجارتی مذکور در ماده ۲ قانون تجارت قرار داده و به نام و به حساب خودش معامله نماید.
باید دانست که ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی موضوع ماده ۱۶ قانون تجارت لازمه تاجر تلقی شدن شخص نیست تا این که مشمول ورشکستگی شود، کما اینکه اگر اسم خود را ثبت هم کرده باشد ولی واقعا تاجر نباشد، مشمول ورشکستگی نخواهد شد و تنها ثبت یک اماره بر تاجر بودن است.
لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد بلکه بلکه کافی است نتواند دیون خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.
اما علاوه بر این مسائل ، خود دین نیز باید شرایطی داشته باشد که آن را مشمول قوانین ورشکستگی دانست .تصمیم داریم به برخی از این شرایط اشاره کنیم.
دین باید غیر مشروط و مسلم باشد: یعنی صحت و سقم ان مشخص باشد و ادعایی بر آن در دادگاه وجود نداشته باشد.
میتواند دین تجاری یا مدنی باشد: تجاری بودن دیون شرط نیست.
لذا حکم ورشکستگی تاجر را بدون توجه به ماهیت طلب طلبکار می توان صادر نمود.
تنها عدم پرداخت یک دین کفایت می کند و تعدد دیون پرداخت نشده موثر در مقام نیست.
تاجر به شخصی گفته می شود که از راه داد و ستد مالی ، رتزاق می کند و سر و کار وی با امور مالی خواهد بود.
دین نیز به بدهی هایی گفته می شود که فرد باید به دیگران بپردازد.
اما برای اعلام ورشکستگی در ابتدا و قبل از هر چیزی به یک وکیل پایه یک دادگستری نیاز دارید تا بتواند شرایط اعلام ورشکستگی را برایتان توضیح دهد.
در واقع برای این که دادگاه بتواند این درخواست شما را بپذیرد باید شواهد و مدارک کافی در اختیار داشته باشید.
اما در ادامه تصمیم داریم به برخی جنبه های حقوقی ورشکستگی اشاره کنیم:
اول از همه این که بعد از اعلام ورشکستگی ، فرد ورشکسته دیگر حق دخل و تصرف بر اموال و دیون خود را ندارد. بلکه اداره تسویه ، شخصی را مامور خواهد کرد که به نیابت از فرد ، امور مالی باقی مانده را رتق و فتق نماید.
در صورتی که افراد بخواهند که علیه فرد ورشکسته دعوایی داشته باشند باید شکایت خود را به طرفیت شخص مامور، بنویسند چرا که ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.
این مسئله ، جنبه ی عام دارد. به این معنی که ورشکستگی در برابر تمام افراد است. چه آن دسته ای که از ورشکسته شکایت کرده اند و چه دسته ای که شکایت نکرده اند.
علاوه بر این اعلام ورشکستگی ، محرومیت از برخی از حقوق اجتماعی را به همراه دارد.
به همین خاطر عموما توصیه می کنیم که پیش از اعلام ورشکستگی حتما با یک وکیل ورشکستگی خبره و ماهر در این زمینه مشورت کنید.