بررسی اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و تاریخچه قراردادهای هوشمند

ضرورت پرداختن به قرارداد هوشمند

محدودیت منابع در زمینه فعالیت اقتصادی، افراد را مجبور به انتخاب گزینه‌ها می‌کند. همین اجبار، چرخ اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد. بااین‌حال، این مدل در صورتی عمل می‌کند که اقتصاد به شکل مستمر گسترش یابد تا منابع کمیاب بیشتری را به افراد اختصاص دهد، در غیر این صورت فعالیت اقتصادی متوقف خواهد شد.

برای پیشگیری از بحران اقتصادی و رکود، رشد اقتصادی ناگزیر است. توقف رشد اقتصادی منجر به بروز بحران اقتصادی یا بدتر از آن رکود می‌شود. در دوران مدرن، توقف رشد اقتصادی یک جامعه، سرنوشت نهایی مشابه جامعه ویران شده از جنگ یا قحطی را موجب می‌شود.

نوآوری، صرفه‌های مقیاس، آموزش، انباشت سرمایه و غیره علل وقوع رشد نیستند بلکه آنها خودشان رشد هستند. این عوامل معلول ساختار نهادی جامعه هستند. نهادها همان قواعد بازی در یک جامعه هستند یا به‌عبارت‌دیگر، عبارت‌اند از قیودی وضع شده از سوی انسان که نحوه برهم‌کنش و تعامل انسانی را شکل می‌دهند. ساختار انگیزشی در مبادلات انسانی توسط نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل می‌گیرد. نهادهای اقتصادی کمک می‌کنند تا منابع به کارآمدترین کاربردهایشان تخصیص یابند و اینکه تعیین می‌کنند سودها، عواید و حقوق کنترل متعلق به چه کسی است.

در این میان «نهاد حقوق مالکیت» اهمیتی بسیار ویژه دارد، حفاظت از حقوق مالکیت عاملی است که بر ترجیحات فرد اثر می‌گذارد و خصوصاً در زمینه پس‌انداز و تشکیل سرمایه مؤثر است.

نهاد حقوق مالکیت در ایران پیرو نظریه تمرکزگرایی قانونی، توسط دولت تعریف و تضمین شده است، ولی متأسفانه طی سال‌ها برنامه‌ریزی و تقویت قانونی در مورد آن صورت نپذیرفته است. این نهاد به‌دوراز هرگونه نوآوری و هماهنگی با شرایط جدید است.

مطالعاتی نشان می‌دهند که با وضعیت فعلی حفاظت از حقوق مالکیت در اقتصاد ایران، دسترسی به وضعیت پایا در اقتصاد ایران تقریباً غیرممکن است. هم‌چنین نظر به رویکرد تمرکزگرایی قانونی مورد استفاده در کشور و وظایف گسترده دولت در قبال حقوق مالکیت، برای دستیابی به رشد اقتصادی 2 تا 4 درصد، سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت از کل هزینه‌های دولت بایستی به 35% افزایش یابد که در حال حاضر 5.8%است. محدودیت‌های بودجه‌ای نشان می‌دهد که چنین افزایشی غیرممکن است و این امر یک بن‌بست را در افق نهاد حقوق مالکیت تحت رویکرد تمرکزگرایی قانونی نشان می‌دهد.

رویکرد جانشین تمرکزگرایی قانونی در نهاد حقوق مالکیت، رویکرد نظم‌دهی خصوصی است؛ طبق این رویکرد، کارفرمایان اقتصادی برای به‌دست‌آوردن منافع ناشی از مبادله بدون ارجاع به نقش دولت، حقوق مالکیت را تعریف و از آن محافظت می‌کنند. تحت این پارادایم، قراردادهای خودالزام‌گر (Self-enforcing Contract) پدید می‌آیند؛ بجای رویکرد سنتی که دولت تضمین کننده انحصاری اجرای قرارداد، قلمداد می‌شود، در قراردادهای خودالزام‌گر نظم درون‌ساختاری و مکانیسم‌های پیش‌دستانه هستند که اجرای قرارداد را تضمین می‌کنند، بی آنکه اجرای قرارداد نیازمند استفاده از نهادهای خارج از قرارداد باشد.

فناوری دفتر کل توزیع شده، ابزاری بسیاری توانمند برای خلق پاردایم‌های بدیع و خلاقانه در زمینه «مدیریت اموال و مبادلات و مالکیت» است. این فناوری در واقع نهاد «حقوق مالکیت» را عمیقاً دگرگون می‌کند. این فناوری زیرساختی، هم‌چنین بستری برای به‌کارگیری قراردادهای هوشمند فراهم می‌سازد که الزام‌آوری را افزایش می‌دهد؛ هم‌چنین امکان خلق قراردادهای خودالزام‌گر را مهیا می‌کنند.

قرارداد هوشمند چیست؟

اینترنت ملغمه‌ای از گفتمان‌های تجاری نادقیق و توصیف‌های اغراق‌آمیز از فعالیت‌ها، شرکت‌ها و افراد را در کنار پایگاه‌های اطلاعاتی حاوی دانش‌های رسمی و دقیق در اختیار قرار می‌دهد؛ در این میان واژگان موردتوجه در هر بازه زمانی توسط هر دو جبهه بکار گرفته می‌شوند و متأسفانه با اتکای ما به نتایج گوگل، اغلب آنچه به دست می‌آید مربوط به گروه نخست است. بدین ترتیب است که امروزه شاهد تعاریف بسیار گسترده شده از واژه قرارداد هوشمند هستیم که با کمی تأمل نادقیق و نادرستی بسیاری از آنها آشکار می‌شود.

شیوه گسترش دانش، بر دو نوع (1) ورود بیشتر و دقیق‌تر به جزئیات و (2) بازخوانی مفهومی از یک علم در علم دیگر است؛ مورد دومی با نام علوم چندرشته‌ای یا دانش‌های میان‌رشته‌ای شناخته می‌شوند.

در مورد نخست یعنی توسعه دانش با ورود بیشتر و دقیق‌تر به جزئیات، یک امر ناگزیر، استفاده از یک واژه در معنای خیلی خاص و توصیف تفاوت‌های آن با واژه‌های دیگری است که مجموعه‌ی آنها در زمان محاوره به شکل قابل جایگزینی بکار گرفته می‌شوند.

واژه Smart Contract نخستین‌بار توسط آقای Nick Szabo در سال 1996 بکار گرفته شد. یک متخصص آمریکایی - مجارستانی که در دو رشته علوم کامپیوتر و حقوق تحصیل‌کرده و دانش زیادی در زمینه اقتصاد دارد. یعنی وی فردی با دیدگاه «چندرشته‌ای» است.

برای پی‌بردن به اصل و اساس قرارداد هوشمند، بهترین راه را خواندن دقیق مقاله نوشته شده توسط خود او یعنی Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets دیدم. مقاله مهم دیگر وی که در سال 1997 منتشر ساخته است نام زیر را در بر دارد:

Formalizing and Securing Relationships on Public Networks

اقتصاددان و حقوق‌دان بودن وی، خبر از تعلق وی به اردوگاه «اقتصاد نهادگرایی» می‌دهد، در مقاله نخست، وی تأکید زیادی بر یک گفتار معروف از فریدریش هایک (Hayek) اقتصاددان و فیلسوف اتریشی – مجاری دارد که به‌نوعی کلید اصلی بحث و منظور نظر وی از واژه «قرارداد» است. هایک معتقد بود که قراردادها بنیاد اقتصاد بازار آزاد را تشکیل داده و مفهوم قرارداد و اصول مربوط به قراردادها [در اقتصاد نهادگرا: نهاد قرارداد، در علم حقوق: حقوق قراردادها] سیستم‌های تکاملی هستند که حاصل قرن‌ها تغییر و تحولات فرهنگی بوده و اکنون به‌عنوان بخشی از نظام حقوقی [به طور مشخص: نظام حقوق عرفی] مبنای عمل بازارهای آزاد شده‌اند. زابو در ادامه بیان می‌کند که ایجاد «نهاد قرارداد» جدید، نیاز به قرن‌ها ممارست و روندی طولانی جهت پذیرش از سوی اعضای بازار داشته و از سوی دیگر بر مبنای تئوری الگوریتم‌های اطلاعاتی نتیجه می‌گیرد که پیاده‌سازی و کامپیوتری کردن چنین مفهومی به‌خاطر شدت هزینه‌های بسیار زیاد، عملاً غیرممکن است.

اگر چنین است و قراردادها را به‌خاطر هزینه‌های سرسام‌آور نمی‌توان کامپیوتری یا دیجیتالی کرد؛ پس منظور وی از قرارداد هوشمند در واقع چیست؟

وی در ادامه بحث خود، بین یک قطعه کد کامپیوتری قابل‌اجرا (Self-Executable Code) با قرارداد هوشمند تمایز قائل می‌شود. دیگر تمایزی که بدان اشاره می‌کند تفاوت بین Smart و Intelligence است. به طور خاص او اشاره بدان می‌کند که قرارداد هوشمند بدون ارتباط و خالی از مباحث مربوط به هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) است.

هر دو مقاله‌ی وی بسیار جذاب و خواندنی هستند. ولیکن به‌دلیل اینکه تحت نظام حقوق عرفی (Common Law) نگارش یافته‌اند؛ ترجمه مطلب و محتوای آن به زبان فارسی برای خوانندگانی که تحت نظام حقوق مدنی (Civil Law) حقوق و مفاهیم آن را ادراک می‌کنند، غیرقابل‌درک خواهد بود و یا اینکه ناچار می‌بودم که مقاله‌ای بسیار طولانی بنویسم.

ایده‌های خالق مفهوم قرارداد هوشمند تحت نظام حقوقی مدنی

«حقوق تعهدات» و «حقوق قراردادها» دارای گستردگی، تنوع و کاربرد فراوان بوده و ارتباط مستقیمی با نظام اقتصادی هر جامعه دارند. در زبان حقوقی اعمال طرفینی در اشکال مختلف و با عناوین گوناگون همچون «قرارداد»، «معامله» و «عقد» عمده روابط اشخاص را تشکیل می‌دهند. واژگان حقوقی از سر تفنن و ذوق فردی اشخاص به‌وجود نیامده بلکه دارای بار معنایی خاصی در حوزه حقوق و تعهدات هستند و اساس تفاوت بین علم حقوق با علم ادبیات نیز همین است. هر نهاد حقوقی مستقل، در عین اشتراک با سایر نهادهای حقوقی، دارای اصول و قواعد ویژه‌ای است که در قلمرو خویش دارای بار معنایی معینی است.

واژه «معامله» در معنای خاص به قراردادی اطلاق می‌شود که متضمن مبادله مال یا تعهدات متقابل از سوی طرفین باشد. کارکرد «عقد» در ایران و بسیاری از کشورها انتقال مالکیت مال یا تعهد ازیک‌طرف به‌طرف دیگر است. هسته اصلی عقد ایجاد تعهد نیست و هم به تبادل ایجاب و قبول بین طرفین اطلاق شده و هم به رابطه حقوقی حاصل از ایجاب و قبول اطلاق می‌شود. عقد در نتیجه تصادم دو اراده ایجاد می‌شود و اغلب ریشه در سنت داشته و مشتمل بر عقود معین [تعریف شدن در قانون مدنی] و عقود نامعین است.

واژه «قرارداد» اما اشاره به حالتی دارد که طرفین با توافق یکدیگر آن را واقع می‌سازند و آمیخته با دو مفهوم انشاء و سند است. طرفین چارچوب حقوق و تکالیف خود را در قالبی مستند قرار می‌دهند که اصطلاحاً قانون حاکم بر رابطه طرفین است.

«تعهد» رابطه حقوقی بین دو طرف است که به استناد آن‌یکی از طرفین می‌تواند الزام طرف دیگر را بر انجام کار یا عدم انجام آن تقاضا کند. اسباب ایجاد تعهد به دو دسته قراردادی (ارادی) ناشی از عقد و قرارداد و معامله و غیر قراردادی (قهری) تقسیم می‌شوند که حاصل انجام اعمال مسئولیت‌آور، اعمال غیرارادی، اشتباه، نتیجه اعمال دیگران و ... است.

آنچه به‌عنوان ضعف در حقوق مالکیت در ابتدای مقاله از آن یاد کردم ناظر به این مطلب است که در قانون مدنی ایران این واژگان با ترتیبات نامعین و استفاده بجای یکدیگر بکار گرفته شده‌اند.

یکی از تقسیم‌بندی‌های مهم عقود، تقسیم آنها به عقد لازم و جایز است؛ عقد لازم، عقدی است که دو طرف پس از انعقاد، به انجام تعهدات ناشی از آن ملزم هستند. قراردادها و عقود نامعین نیز با اشاره به «لازم» بودن انشاء می‌شوند.

بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است؛ ولیکن قراردادها در معنای خاص، در صورت بروز اختلاف تفسیرپذیر هستند. آزادی طرفین در انتخاب مفاد قرارداد و تعیین راه‌حل‌های مناسب، لزومی به تعیین مسائل جزئی در قراردادها ندارد. طرفین در واقع با نبود پیش‌بینی موارد جزئی و بسنده کردن به نکات اصلی قرارداد، نکات فرعی و جزئی را به قانون می‌سپارند تا راه‌حل مناسب را از آن بیابند. یک قرارداد ساده، مثلاًً در حد جوش دادن نرده به یک پنجره را در نظر بگیرید؛ تحویل‌گیرنده می‌تواند ناراضی باشد و کار به شکایت بکشد و آنگاه پای صد سال قانون و مقررات حاکمه به میان می‌آید. اینجا همان موضوع مورد تأکید هایک است که قراردادها حاصل چند قرن تکامل هستند و همان قرارداد هوشمند نشدنی به گفته‌ی زابو است.

علاوه بر قانون مدنی، قانون تجارت را نیز داریم که در زمان تصویب آن در عهد پهلوی اول، از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده که همان هشتاد سال پیش، بزرگ‌ترین انتقاد وارده بر آن این بوده که قانون تجارت فرانسه قدیمی و مصوب زمان شاهی ناپلئون بناپارت بوده است!

در این قانون به موضوعی مهم تحت عنوان «اسناد تجاری» اشاره شده است؛ بدون آنکه تعریف شود. در دیگر قوانین کشور نیز مجموعه از مفاد نظیر جواز کسب‌وکار و سند مالکیت و ... وجود دارد که در کنار هم برسازنده عنوان «ابزار قانونی / Legal Instrument» هستند.

ابزارهای قانونی، مکانیزم‌های کارآمد و به‌صرفه‌ای هستند که توسط دولت‌ها مورد حمایت گسترده واقع می‌شوند. این ابزارها همگی سند محور بوده و دارای محتوای آشکار شده نزد حاکمیت و لازم‌الاجرا هستند. این ابزار تأثیر مهمی در شکوفایی اقتصاد آزاد و توسعه کشورهای غربی داشته‌اند.

بخش اعظم توسعه، استفاده مولد از دارایی‌ها و تبدیل دارایی به سرمایه، تعریف حقوق مالکیت خصوصی به‌صورت صحیح و مناسب و حفاظت از آن است. والرشتاین جامعه‌شناس شهیر آمریکایی اساساً توسعه را چیزی جز فرایند تبدیل دارایی به سرمایه به طور نامحدود نمی‌داند.

افزایش قابل‌توجه سرمایه در غرب طی دو قرن اخیر نتیجه بهبود تدریجی نظام‌های مالکیت بوده است که به کارگزاران اقتصادی اجازه داد تا به قدرت بالقوه دارایی‌های خود پی ببرند و بنابراین در موقعیتی باشند تا پول غیر تورمی تولید کرده و با آن بتوانند تولید اضافی خلق کرده و از نظر مالی تأمین کنند.

بدون شک این نماد رسمی مالکیت است که ویژگی‌های اقتصادی یک دارایی را از وضعیت فیزیکی آن جدا کرده و دارایی را معاوضه‌پذیر می‌کند، به‌گونه‌ای که با هر معامله‌ای هماهنگ شود. چنین نمادی باعث می‌شود که معاملات تجاری تشویق شده و به‌عنوان جانشینی معقول برای دارایی‌های فیزیکی عمل کند.

تعریف رسمی مالکیت از طریق معاوضه‌پذیر کردن دارایی‌ها، دسترسی آسان به اطلاعات مربوط به سابقه دارایی‌ها و مالکان و هم‌چنین اتصال مالکان به دارایی‌ها، دارایی‌ها به نشانه‌ها و مالکیت به بهره‌برداری انجام می‌شود. هرگاه از مالکیت به شکل قانونی حفاظت مناسب شود، افراد و معامله‌گران، حقوق مالکیت خود را به بازار خواهند برد و نه دارایی خود را.

در واقع آنچه بایستی رخ دهد تبدیل مالکیت (Ownership) و در اختیار داشتن (Possession) به مجموعه‌ای از حقوق مربوط به مالکیت و حق بر الزام به تعهد (Rights) است. این روندی بود که هم‌راستا با روند تبدیل دارایی به سرمایه رخ داد و ابزار قانونی یکی از نمادهای اصلی Rights هستند.

- ابزار قانونی، اسنادی رسمی یا دارای اعتبار برابر با اسناد رسمی هستند که اغلب روی اوراق بهادار دولتی تهیه می‌شوند؛ دارای تمبر مالیه (Stamp Duty) هستند؛ شیوه استفاده و به‌کارگیری آنها مبهم نیست و اصالت آنها و دست‌کاری شدن آنها به‌راحتی قابل تشخیص هست. (Verifiability)

- چنین اسنادی دارای مجموعه‌ای از حقوق Rights هستند که قابلیت بسیار کمی در تفسیر متفاوت پدید می‌آورند. هم‌چنین آنها نوعی از قرارداد منجّز هستند. یعنی اعتبار آنها و تعهدات برخاسته از آنها معلّق به چیزی نیست. هر طرف به‌راحتی و سادگی می‌تواند طرف مقابل و اقدامات او را در زمینه تعهدات ردگیری کند (Observations).

- در قوه قضائیه با روال‌های تسریع شده و ویژه‌ای قابلیت به اجرا گذاشتن دارند که به معنای استفاده از قوه قاهره دولت جهت ملزم ساختن متعهد به انجام تعهد است. (Enforceability)

- آشکاری محدود دارند؛ یعنی تنها واسطه‌هایی که ضرورت دارند، از محتویات آن مطلع می‌شوند. (Privity)

زابو در مقاله خود تأکید می‌کند که کلمات و واژه‌ها بسیار مهم هستند و تعیین‌کننده محتوای قرارداد و حقوق قراردادی هستند. وی چهار ویژگی برای قراردادهایی که می‌توانند هوشمند شوند نام می‌برد که عبارت از چهار واژه در پرانتز در تقسیم‌بندی بالا هستند.

زابو بر به‌کارگیری پردازش‌های کامپیوتری، اصول امنیت اطلاعات و امنیت سیستم‌های کامپیوتری و تهیه متون قراردادی خودالزام‌گر، به‌کارگیری مشوق‌ها، تنبیه از طریق قطع دسترسی به شبکه را به‌عنوان روش‌هایی برای کاهش دادن و نه حذف مطلق طرف سوم [دولت] در لازم‌الاجرا کردن تعهدات برمی‌شمارد.

زابو تأکید می‌کند که قراردادهای هوشمند، پردازش‌های اتوماتیک فانکشن‌هایی برخاسته از متن قرارداد هستند. توجه شود که قراردادهای منجّز، می‌توانند مشروط باشند و فرایندهای ایجاد تعهد، انتقال تعهد سقوط و انجام تعهد در آنها می‌تواند به‌صورت مشروط به رخدادی تعریف شود. فانکشن‌های قرارداد هوشمند در واقع مسئولیت پردازش‌های شرطی را برعهده دارند.

او ادامه می‌دهد که قراردادهای هوشمند اغلب نیاز به‌طرف‌های سوم برای اجرایی شدن دارند. در واقع خواص Verifiability and observability با حضور طرف سوم ارتقاء می‌یابد. ضروری است که طرف سوم مورد تأیید طرفین باشد و در متن قرارداد هوشمند بدان اشاره شود.

زابو در مقاله خود از واژه Oracle استفاده نکرده است؛ ولیکن در طول سال‌های پس از آن، طرف سوم مورد وثوق مدنظر وی با این واژه گره خورده است که آن را از مفهومی در علوم کامپیوتر به نام Oracle Machine (ماشین سروش) وام گرفته‌اند. در نظریه ماشین‌های محاسباتی ماشین سروش قادر به تصمیم‌گیری در زمینه مسئله خاصی در یک تک اقدام است. این تصمیم می‌تواند در اجرای یک فانکشن بکار گرفته شود.

به‌عنوان یک مثال هم‌اکنون عملیاتی شده توسط شرکت کشتی‌رانی Maeresk و IBM در کنیا، برای صدور محصولات سریعاً فاسدشدنی، ابزار قانونی اعتبار اسنادی بین بانک‌های عامل دو طرف فروشنده و خریدار به‌عنوان قرارداد هوشمند در دفترکل توزیع شده تعریف شده است؛ فانکشن‌های مربوط به قرارداد هوشمند، در مواقع خاصی وضع سلامت محموله را از ماشین سروش شامل سنسورهای موجود در کانتینرهای کشتی (IoT) پرسش می‌کند و جواب ماشین سروش خراب یا سالم است که در ادامه روند اجرای قرارداد هوشمند بکار می‌رود.

زابو، در متن مقاله خود ایده‌پردازی خود را از ماشین‌های فروشنده خودکار (Vending Machine) آغاز می‌کند که به‌عنوان یک سیستم ساده مسئول اجرای یک قرارداد هوشمند بسیار ساده است. در ادامه مقاله، وی در مقام پیاده‌سازی قراردادهای با قابلیت اجرای اتوماتیک قواعد کاملاً شفاف، از پروتکل‌های تبادل پیام مالی دستگاه کارت‌خوان و سیستم سوئیفت و اتاق پایاپای مثال می‌آورد. در انتهای توضیح خواص قراردادهای هوشمند، صورتحساب‌های الکترونیکی که در آن زمان اغلب تحت شبکه‌های اختصاصی شرکت‌های بزرگ (EDI) ردوبدل می‌شدند را از مصادیق نسبتاً بالغ قرارداد هوشمند برمی‌شمارد.

در بخش دوم مقاله وی توضیحات دقیق و بسیار مفصلی در به‌کارگیری انواع روش‌های قابل‌استفاده جهت توزیع‌شدگی پردازش، محرمانگی، قابلیت امنیت Proactive (دست‌کاری و نفوذ بسیار پرهزینه شود) را به بحث می‌گذارد که اکنون ما می‌توانیم همه آنها را در یک جمله خلاصه کنیم: فناوری دفترکل توزیع شده را بکار بگیرید.

وی در مقاله خود اشاره به مفهومی با نام Smart Property می‌کند که عبارت از یک ساختار اطلاعاتی - دیجیتالی منعکس‌کننده مشخصات دارایی‌ها و اموال است و قراردادهای هوشمند مبنی‌بر انتقال مالکیت را نیازمند تعریف چنین ساختارهایی می‌کند.

مفهوم خلق ارزش پولی در گذشته با چاپ اسکناس ظهور یافته و کاربردپذیر می‌شد. (در انگلیسی به این کار Denominate می‌گویند که دربردارنده قواعد اسکناس و انواع محدود اسکناس با ارزش‌های معین است.) ولیکن در چند سال گذشته این کار با درج رکوردهایی در دفترکل بانک‌ها کاملاً الکترونیکی شد. وی در مقاله ابتدا مفهوم Digital Cash (اسکناس دیجیتالی) را مطرح کرده و فراتر از پول، ایده خود را برای دیجیتالی ساختن نماد مالکیت چیزها بیان می‌دارد.

مقاله دوم زابو به میزان قابل ملاحظه‌ای دارای مشترکات با مقاله نخست وی بوده ولیکن در راستای دیجیتالی کردن نماد مالکیت، این بار بحث به‌کارگیری شبکه توزیع شده و رسمیت بخشیدن روابط افراد با دارایی‌ها از طریق تعریف این رابطه توسط خود افراد و تأیید توسط مقام ذی‌صلاح می‌داند.

سخن آخر

زابو در ابتدای هزاره جدید و اندکی قبل از تولد بیت‌کوین، ایده یک سکه/اسکناس دیجیتالی به نام Bit Gold را مطرح کرد که هیچ‌وقت پیاده‌سازی نشد.

آنچه بیت‌کوین را شایسته احترام کرده است، ترکیبی موزون از اقتصاد، حقوق معاملات و مهندسی کامپیوتر است؛ هم‌چنین زابو در هر دو مقاله‌ی خود به یکی از مباحث بسیار مهم اقتصاد رفتاری یعنی تفکیک ارزش کالا/خدمات خریداری شده از ارزش ذهنی معامله (مثلاً معامله‌ی شیرینی کردم، اینها را مفت خریدم و نظایر آن) اشاره می‌کند که به طور آشکاری بر استقبال و افزایش قیمت بیت‌کوین تأثیرگذار است و در زمان مطرح‌شدن این موضوع توسط زابو، موضوعی بسیار تخصصی و خیلی جدید بود.

زابو همیشه منکر این بوده است که ساتوشی ناکاموتو همان خالق مجهول بیت‌کوین است.