
اسکندر کبیر از دزد دریایی که به اسارت گرفته بود پرسید "چرا اینگونه دریاها را به فساد و تباهی کشانده ای؟" و او در پاسخ گفت "به همان دلیل که تو خشکی را به تباهی کشانده ای. ولی از آنجاییکه من این کار را با یک کشتی کوچک انجام میدهم دزد دریایی خوانده می شوم، و چون تو این کار را با یک ناوگان جنگی انجام میدهی به تو لقب امپراطور میدهند".
این عبارات حاوی یکی از پایه ای ترین مسائل فلسفه سیاسی هستند، اینکه چرا دولت ها از نظر اخلاقی مشروعیت دارند به اقداماتی دست بزنند که هیچ شخص یا گروهی مجاز نیست. دولت ها مقداری از درآمد هر شخص را از او میگیرند (مالیات)، مصرف بعضی کالاها را ممنوع می کنند (مواد مخدر)، مبادلات داوطلبانه را محدود می کنند (قانون قراردادها)، و حتی افراد را مجبور به جنگ می کنند (سربازگیری اجباری)، اما همین اقدامات از سوی هر شخص و گروه دیگری کاملا غیرقابل قبول است.
توجیه این مقام اخلاقی ویژه دولت مسئله اقتدار سیاسی خوانده می شود. مایکل هیومر، استاد فلسفه دانشگاه کلرادو، در کتاب مسئله اقتدار سیاسی می گوید "سوال این است که آیا دولت حقوق بخصوصی دارد که ما نداریم و آیا ما وظایف مشخصی در قبال آن داریم که در قبال بقیه نداریم. دولت مانند دزدان دریایی میتواند حتی مفید باشد ولی همچنان مشروعیت نداشته باشد."
یک روش ساده و غیر بحث برانگیز توجیه اقتدار سیاسی این است که بگوییم مردم با آن موافق هستند. این اساس تئوری قرارداد اجتماعی جان لاک بود، اینکه یک رابطه قرارداد گونه بین دولت و مردم وجود دارد. اما از نظر تاریخی هرگز چنین قراردادی موجود نبوده و نقشی در تشکیل هیچ دولتی نداشته است. از قول دیوید هیوم عملا "بیشتر دولت ها از طریق کشورگشایی و جنگ بوجود آمده اند."
از طرف دیگر می توان ادعا کرد به جای وجود یک قرارداد مشخص، موافقت مردم با وجود دولت ضمنی است، مثلا عدم اعتراض مردم به وجود آن، دوم پذیرش منافع ناشی از آن، سوم باقی ماندن در مکان تحت امر دولت، و چهارم مشارکت در دولت. در ابتدا شاید بنظر برسد حداقل یکی از این موارد موافقت ضمنی بتواند اقتدار سیاسی دولت را توجیه کند، اما برای اینکه یک قرارداد، چه مشخص یا ضمنی، اعتبار داشته باشد باید طرفین امکان خروج از آن را داشته باشند، اما عملا به غیر از ترک خانه و وطن خود، مردم کار دیگری برای خروج از سیطره دولت نمی توانند انجام دهند. همچنین در یک قرارداد واقعی اگر یکی از طرفین در اجرای وظایف خود قصور کند طرف دیگر مجاز به فسخ آن خواهد بود. جدا از اینکه نمی توان به سادگی روی وظایف دولت توافق کرد، اما می توان به موارد بسیاری از شکست های دولت در انجام وظایفش اشاره کرد که پس از آن نه تنها دولت بطور داوطلبانه دست از قدرت نکشیده، بلکه حتی عموما به افزایش قدرت خود با قوانین جدید دست زده است.

از طرف دیگر بعضی معتقدند موافقت با وجود دولت میتواند ناشی از اراده اکثریت مردم و از طریق رای باشد، اما برای پذیرش این تئوری همچنین باید بپذیریم که نظرات یک گروه بزرگ از مردم مجاز است که به گروه های اقلیت تحمیل شود. شاید در یک نگاه این اصل قابل پذیرش باشد، اما تصور کنید که با سه نفر از دوستان خود به رستورانی میروید. آیا توافق آنها برای مجبور کردن شما به پرداخت هزینه شام همه از نظر اخلاقی قابل توجیه است؟ به قول ادموند برک "در یک دموکراسی اکثریت قادر است بی رحمانه ترین نوع سرکوب را به اقلیت تحمیل کند."
استدلال دیگر توجیه اقتدار سیاسی از غایت گرایی می آید، اینکه منافع ناشی از وجود یک دولت دارای مقام اخلاقی ویژه آنقدر قابل ملاحظه است که به هزینه آن و محدودیت آزادی شهروندان می ارزد. به عبارت دیگر مشروعیت اقتدار از منافع اقدامات دولت می آید. اما از طرف دیگر مطالعه هر کتاب تاریخ بما نشان میدهد بیشتر بی عدالتی و ویرانی ها در جهان ناشی از قانون شکنی مردم نبوده، بلکه حاصل پیروی مردم از قوانین دولت های مختلف بوده است. اعمال شیطانی که توسط افراد قانون شکن انجام شده اند در مقابل آنچه به نام اقتدار سیاسی صورت گرفته قطره ای در دریاست.
اما حتی اگر بپذیریم منافع وجود دولت بیشتر از هزینه پیروی از آن است همچنان معلوم نیست که چگونه ارائه خدمات می تواند جایگاه اخلاقی ویژه اقتدار سیاسی را توجیه کند؟ اگر ارائه منافع از سوی دولت به او چنین جایگاه ویژه اخلاقی میدهد، آیا سایر گروه هایی که منافع قابل ملاحظه ای برای جامعه دارند هم نباید چنین جایگاهی داشته باشند؟
درحالیکه واضحا اقتدار سیاسی مساله مهمی است که بطور قانع کننده ای حل نشده، جالب است که افراد بسیار کمی به آن توجه می کنند.