در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، تصمیم ناگهانی بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال و بعد هم الزام به استفاده از درگاه‌های PSP و ممنوعیت همکاری با پرداخت‌یاری‌ها، حسابی بازار رمزارز و حتی کاربران عادی را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرده. در ادامه، نگاهی می‌اندازیم به یادداشتی از رئیس هیئت‌مدیره صرافی کیف پول من که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده و به مهم‌ترین مشکلاتی که این تصمیم‌ها به وجود آورده می‌پردازد:
اولین و شاید بزرگ‌ترین آسیبی که این تصمیم به دنبال داشت، شکل‌گیری حس بی‌اعتمادی در میان مردم بود. وقتی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز به صورت ناگهانی و بدون هیچ اطلاع‌رسانی قبلی قطع می‌شود، این پیام به کاربران منتقل می‌شود که ثبات و امنیت لازم برای فعالیت در این حوزه وجود ندارد. نتیجه چنین فضایی، مهاجرت کاربران به سمت صرافی‌های خارجی یا بازارهای غیررسمی رمزارز است؛ جایی که نه‌تنها نظارتی وجود ندارد، بلکه ریسک کلاهبرداری هم بسیار بالاتر است.
برای بسیاری از مردم، رمزارزها یک ابزار سرمایه‌گذاری مهم هستند؛ چه آن‌هایی که سرمایه‌های خرد دارند، چه سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر. قطع ناگهانی درگاه‌های پرداخت، عملاً امکان برداشت و انتقال رمزارز را برای مدتی از بین برد و در مواردی باعث شد کاربران به دارایی خود دسترسی نداشته باشند. این مسئله برای کسانی که نیاز فوری به نقد کردن سرمایه یا مدیریت سبد دارایی خود داشتند، بسیار پرهزینه و استرس‌زا بود.
با ابلاغ الزام به استفاده از درگاه‌های PSP، بسیاری از صرافی‌ها ناچار شدند قراردادهای جدیدی با بانک‌ها ببندند و زیرساخت‌های فنی خود را به‌کلی بازطراحی کنند. این کار، منابع مالی و نیروی انسانی زیادی را از شرکت‌ها گرفت. در حالی که این منابع می‌توانستند صرف بهبود خدمات یا نوآوری در پلتفرم‌ها شوند، حالا صرف تلاش برای ادامه فعالیت و جلوگیری از نابودی کامل شده‌اند.
پرداخت‌یاری‌ها، با ساختار چابک و انعطاف‌پذیر خود، خدمات مهمی به صرافی‌ها و کاربران ارائه می‌کردند. از تسویه‌های لحظه‌ای و ضدتقلب گرفته تا امکانات پرداخت اختصاصی و کم‌هزینه. اما با حذف ناگهانی این شرکت‌ها از فرآیند پرداخت، تمام این مزایا از بین رفت. حالا کاربران مجبورند فقط از یک مسیر مشخص پرداخت کنند که نه‌تنها تنوع ندارد، بلکه با نیازهای فردی‌شان هم هماهنگ نیست.
وقتی کاربران داخلی اعتماد خود را به صرافی‌های ایرانی از دست می‌دهند، به طور طبیعی به سراغ صرافی‌های خارجی می‌روند. این اتفاق، نه‌تنها باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود، بلکه دولت را نیز با مشکل مدیریت جریان ارز و کنترل نرخ ارز مواجه می‌کند. تصمیماتی که با هدف مقابله با پول‌شویی یا کنترل بازار گرفته شده‌اند، در نهایت ممکن است به تضعیف همین اهداف منجر شوند.
با وجود اینکه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار، اختیار نظارت و مداخله در بازار را دارد، اما نحوه اجرای تصمیمات اخیر – بدون مشورت با بخش خصوصی و فعالان بازار – موجب نارضایتی و شکاف بیشتر بین حاکمیت و کسب‌وکارهای نوآور شده است. این فاصله، نه‌تنها روند گفت‌وگو و همکاری را تضعیف می‌کند، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناورانه را هم از بین می‌برد.
بازار رمزارز و فناوری بلاکچین، بستری مهم برای رشد استارت‌آپ‌ها و ایجاد شغل برای جوانان کشور است. محدودیت‌های بی‌برنامه، توسعه شرکت‌های فعال در این حوزه را متوقف کرده و فضای ریسک‌پذیری را از بین می‌برد. در بلندمدت، این اتفاق به از بین رفتن فرصت‌های شغلی و مهاجرت سرمایه‌های انسانی منجر خواهد شد.
برای خروج از این شرایط، نیاز به ایجاد یک سازوکار شفاف و مشارکتی بین تمام ذی‌نفعان وجود دارد. پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، صرافی‌های رمزارز، شرکت‌های پرداخت‌یاری، کارشناسان حقوقی و اقتصادی، و حتی نمایندگان کاربران تشکیل شود تا دستورالعمل‌هایی واقع‌بینانه و پایدار تهیه کنند.
نظارت، حق نهادهای حاکمیتی است. اما این نظارت باید با رویکردی اعتمادساز و شفاف همراه باشد؛ رویکردی که هم دغدغه‌های قانونی را برطرف کند، هم باعث رشد بازار و سرمایه‌گذاری شود. قطعاً تصمیمات اخیر ممکن است از منظر کنترل بازار یا مقابله با تخلفات، منطقی به نظر برسند؛ اما شیوه اجرا و پیامدهای آن، آسیب‌های سنگینی به پیکره اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرده‌اند.
امید است با بازنگری در این رویکردها و توجه بیشتر به مشورت با فعالان حوزه، بتوانیم مسیر رشد و شکوفایی بازار رمزارزها را در کشور هموار کنیم. بازاری که اگر به درستی هدایت شود، می‌تواند به یکی از نقاط قوت اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شود.
* رئیس هیات‌مدیره صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
💬 نظر شما درباره این تصمیمات چیست؟ آیا تجربه‌ای از اختلال در استفاده از خدمات صرافی‌ها داشته‌اید؟ نظرات‌تان را با ما به اشتراک بگذارید.
