✍️خشایار پورکپور (دانشجوی جامعهشناسی دانشگاه شیراز و پژوهشگر علوم اجتماعی)
(این نوشته در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ و به مناسبت روز جهانی کارگر نوشته شده است)

روز جهانی کارگر، فقط یک مناسبت تقویمی برای تبریک گفتن نیست؛ روزی است برای دیدن واقعیت زندگی میلیونها کارگری که بار اصلی تولید و اقتصاد کشور را بر دوش دارند. اگر بخواهیم وضعیت کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۵ را صادقانه بررسی کنیم، باید بپذیریم که امروز مهمترین دغدغه کارگران نه «ارتقای رفاه»، بلکه «حفظ بقا» است!
کارگر ایرانی امروز در میانه فشار تورم، رکود تولید، قراردادهای موقت، ضعف حمایتهای صنفی و آثار مستقیم بحرانهایی مانند جنگ رمضان گرفتار شده است. جنگ رمضان، علاوه بر پیامدهای سیاسی، برای بسیاری از واحدهای تولیدی به معنای افزایش هزینه، اختلال در تأمین مواد اولیه و کاهش تقاضا بود؛ وضعیتی که در عمل به تعدیل نیرو و کاهش امنیت شغلی انجامید.
در ماههای گذشته در برخی واحدهای صنعتی، کارگران با تأخیر در پرداخت حقوق، اخراجهای دستهجمعی و بلاتکلیفی در قراردادها روبهرو شدند. فقط در یک مورد مربوط به کارخانه مارال صنعت ارومیه، به دلیل کمبود ورق فولاد کارخانه تعطیل گردیده و ۱۵۰۰ کارگر در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند! در چنین شرایطی، بسیاری از کارگران برای جبران کسری درآمد، ناچار به چندشغلی شدهاند؛ نتیجه روشن است: فراغت، آموزش، هنر، تعالی معنوی و حتی استراحت به حاشیه رانده میشود. همانطور که کارل مارکس در تحلیل مناسبات کار مزدی اشاره میکند: «کارگر هرچه بیشتر کار میکند، از خویشتنِ انسانیاش تهیتر میشود».
اگر بخواهیم مهمترین بحران جامعه کارگری ایران را نام ببریم، بدون تردید باید از نبود امنیت شغلی برای کارگران قراردادی یاد کنیم. سالهاست که بخش بزرگی از کارگران با قراردادهای چندماهه کار میکنند. این نوع قراردادها اگرچه در چارچوب قانون تعریف شدهاند، اما در عمل کارگر را در وضعیتی دائم از بیثباتی نگه میدارند. کارگری که قرارداد موقت دارد، حتی در مواجهه با حقوق معوقه یا شرایط نامناسب کار، اغلب امکان مطالبهگری ندارد؛ زیرا تمدید قراردادش در گرو سکوت اوست.
افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ اگرچه از نظر عددی قابل توجه است، اما در برابر نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی، همچنان ناکافی به نظر میرسد. فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه سبد معیشت باعث شده بسیاری از کارگران برای تأمین نیازهای اولیه به چند شغل روی بیاورند.
در بسته مزدی سال ۱۴۰۵، برخلاف برخی برداشتهای اولیه، حق مسکن کارگران افزایش قابل توجهی داشته است. این آیتم از حدود ۹۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی رشدی در حدود ۲۳۳ درصد. در نگاه اول، این افزایش چشمگیر به نظر میرسد، اما وقتی آن را در بستر واقعی بازار مسکن بررسی کنیم، تصویر متفاوتی شکل میگیرد. طبق برآوردهای میدانی، در بسیاری از شهرهای بزرگ، هزینه اجاره یک واحد ارزان و اقتصادی برای خانوار کارگری در سال ۱۴۰۵ بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه است. در شهرهای متوسط نیز این رقم معمولاً کمتر از ۵ تا ۷ میلیون تومان نیست. بنابراین، حق مسکن ۳ میلیونی در بهترین حالت تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه اجاره را پوشش میدهد و در کلانشهرها این نسبت حتی به کمتر از ۱۵ درصد میرسد. در کنار این افزایش، نکته مهم دیگری نیز وجود دارد: برخی مزایای رفاهی مانند بن کارگری (حدود ۲.۲ میلیون تومان) و حق تأهل (۵۰۰ هزار تومان) در سال ۱۴۰۵ بدون تغییر باقی ماندهاند؛ موضوعی که نشاندهنده عدم توازن در سیاستهای حمایتی است.
در یک سال گذشته، اعتراضات صنفی متعددی شکل گرفته است. بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف نسبت به پایین بودن مستمری و اجرای ناقص همسانسازی تجمع کردند. کارگران پروژهای نفت و گاز نسبت به سطح دستمزد و شرایط کاری اعتراض داشتند. در برخی کارخانهها نیز اعتراضهایی به معوقات مزدی و تعطیلی واحدهای تولیدی شکل گرفت. در ایران نهادهایی مانند شورای اسلامی کار و انجمنهای صنفی برای نمایندگی کارگران وجود دارند. با این حال، در بسیاری از جلسات تصمیمگیری، بهویژه در مذاکرات مزدی، نمایندگان کارگری اگرچه حضور دارند، اما گزارشها و تجربههای میدانی نشان میدهد که نقش تعیینکنندهای در تصمیم نهایی ندارند و در نهایت این دولت و کارفرمایان هستند که جهت اصلی سیاستها را مشخص میکنند...
در چارچوب حقوقی ایران، حمایت از کارگران بهصراحت پیشبینی شده است. اصل ۲۹ قانون اساسی بر حق برخورداری از تأمین اجتماعی تأکید دارد. اصل ۴۳ بر تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن و اشتغال تأکید میکند. در ماده ۴۱ قانون کار نیز تصریح شده که حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه معیشت تعیین شود. با این حال، در عمل فاصله قابل توجهی میان این اصول و اجرای آنها وجود دارد. تعیین دستمزدی که از هزینه واقعی زندگی عقب است یا دشواری دسترسی به بیمه بیکاری، نشان میدهد که بخشی از این قوانین بهطور کامل محقق نشدهاند.
یکی از محورهای کمتر گفتهشده در تحلیل وضعیت کارگران، مسئله خصوصیسازیهای مسئلهدار در سالهای گذشته است. اصل خصوصیسازی در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی، با هدف افزایش بهرهوری و کاهش تصدیگری دولت تعریف شده بود؛ اما در عمل، در برخی موارد اجرای آن با چالشهای جدی همراه بوده است.
در تعدادی از واگذاریها، انتقال مالکیت نه به بخش خصوصی واقعی و مولد، بلکه به مجموعههایی صورت گرفته که فاقد تجربه صنعتی یا توان مدیریتی کافی بودهاند. پیامد این وضعیت، در برخی نمونهها، کاهش تولید، افزایش بدهی بنگاه، تعویق حقوق کارگران و در نهایت تعدیل نیرو بوده است. نکته مهم اینجاست که در این فرآیند، کارگران بهعنوان اصلیترین ذینفعان تولید، کمترین نقش را در تصمیمگیری داشتهاند، اما بیشترین هزینه را پرداخت کردهاند. تجربه نشان میدهد خصوصیسازی بدون شفافیت و نظارت نهتنها به بهبود کارایی منجر نمیشود، بلکه میتواند به تضعیف نیروی کار و بیثباتی تولید بینجامد.
در قانون اساسی ایران، بهویژه در اصل ۳۰، بر حق آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه تأکید شده است. این اصل، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند یکی از مهمترین ابزارهای تحرک اجتماعی برای طبقات کارگری باشد. اما در واقعیت، هزینههای آموزشی-از مدارس غیردولتی گرفته تا کلاسهای کنکور و آموزشهای مهارتی-بهگونهای افزایش یافته که بخش بزرگی از خانوادههای کارگری عملاً از آن محروم میشوند. این مسئله فقط به فرزندان کارگران محدود نمیشود؛ خود کارگران نیز برای مهارتآموزی و ارتقای شغلی با موانع جدی مالی و زمانی روبهرو هستند، بهویژه در شرایطی که چندشغلی به یک ضرورت تبدیل شده است. نتیجه این وضعیت، بازتولید نابرابری است: فرزندان خانوادههای برخوردار، به آموزش باکیفیت دسترسی دارند و شانس بیشتری برای موفقیت در نظامهایی مانند کنکور پیدا میکنند، در حالی که فرزندان کارگران در همان نقطه شروع با محدودیت مواجهاند.
افزایش ناگهانی قیمتها در حوزههایی مانند انرژی، حملونقل یا کالاهای اساسی، بهعنوان ابزار اصلاح اقتصادی یا جبران کسریهای ساختاری، یکی از موضوعات مهم در تحلیل وضعیت معیشتی طبقات کارگری در ایران میباشد. از منظر اقتصادی، این نوع سیاستها در کوتاهمدت معمولاً با هدف اصلاح قیمتهای نسبی یا کاهش فشار مالی دولت اجرا میشوند؛ اما در عمل، زمانی که شبکههای حمایتی و جبرانی بهصورت کامل و همزمان فعال نباشند، اثر مستقیم آنها بر سبد هزینه خانوارهای کارگری بسیار شدید است. افزایش ناگهانی هزینه انرژی یا کالاهای پایه، بهسرعت در قیمت تمامشده تولید و سپس در سطح عمومی قیمتها منعکس میشود و به شکل موجی به سمت دستمزدها حرکت میکند. در این شرایط، کارگران-بهویژه گروههای با درآمد ثابت-با نوعی شوک معیشتی کوتاهمدت اما شدید مواجه میشوند؛ یعنی قدرت خرید آنها در فاصله زمانی کوتاه کاهش مییابد، در حالی که تعدیل دستمزد معمولاً با تأخیر انجام میشود. هرگونه اصلاح اقتصادی ناگهانی، در صورتی که با ابزارهایی مانند پرداختهای جبرانی هدفمند، تنظیم تدریجی قیمتها و تقویت دستمزدهای واقعی متناسب با تورم همراه نباشد، میتواند به جای اصلاح پایدار، به ایجاد فشارهای اجتماعی و بیثباتی در بازار کار منجر شود.
در ادامه، چند راهکار برای بهبود شرایط کارگران و عبور از بحرانهای مربوطه، پیشنهاد میشود:
۱- محدودسازی و نظارت بر قراردادهای کوتاهمدت
یکی از خلأهای مهم در اجرای قانون کار، ابهام در تعریف و نظارت بر مشاغل مستمر است. در بسیاری از کشورها، استفاده از قرارداد موقت در مشاغل دائمی با محدودیتهای جدی مواجه است. در ایران نیز میتوان با تدوین دستورالعملهای شفاف (مثلاً تعیین سقف زمانی برای تکرار قرارداد موقت در یک شغل مشخص)، عملاً کارفرما را به سمت قراردادهای پایدارتر سوق داد. این اقدام، بدون تحمیل هزینه مستقیم به دولت، میتواند امنیت شغلی را بهطور ساختاری افزایش دهد.
۲- پیوند واقعی دستمزد با «سبد معیشت منطقهای» نه میانگین ملی
در حال حاضر، تعیین حداقل دستمزد عمدتاً بر پایه یک شاخص کلی انجام میشود، در حالی که هزینه زندگی در شهرهای مختلف تفاوت چشمگیری دارد. راهکار پیشنهادی، حرکت به سمت مدل مزد منطقهای است؛ به این معنا که سبد معیشت بهصورت استانی یا شهری محاسبه شود و سیاست مزدی نیز انعطافپذیرتر گردد. این مدل در بسیاری از اقتصادها تجربه شده و میتواند به عدالت مزدی واقعیتر منجر شود.
۳- تبدیل بستههای رفاهی از «اعداد ثابت» به «سهمی از هزینه واقعی»
یکی از مشکلات فعلی این است که مزایایی مانند حق مسکن یا بن کارگری بهصورت عدد ثابت تعیین میشوند و با تورم عقب میمانند. یک راهکار علمی، تعریف این مزایا بهصورت درصدی از شاخصهای واقعی هزینه است (مثلاً درصدی از میانگین اجاره یا هزینه خوراک). این کار باعث میشود حمایتها بهصورت خودکار با شرایط اقتصادی بهروز شوند و نیاز به مداخلات مقطعی کاهش یابد.
۴- اصلاح عمیق خصوصیسازی با مدل «حکمرانی پس از واگذاری»
مشکل اصلی خصوصیسازی در ایران فقط نحوه واگذاری نیست، بلکه ضعف در نظارت پس از آن است. در بسیاری از کشورها، قراردادهای واگذاری شامل تعهدات مشخصی درباره حفظ اشتغال، سطح تولید و سرمایهگذاری است و در صورت تخلف، امکان فسخ یا جریمه وجود دارد. پیادهسازی چنین مدلی میتواند از تبدیل خصوصیسازی به عامل بیثباتی جلوگیری کند و آن را به ابزاری برای افزایش بهرهوری همراه با حفظ نیروی کار تبدیل کند.
۵- ایجاد «نظام پایش واقعی شرایط کار» مبتنی بر دادههای شفاف و مستقل
یکی از ضعفهای ساختاری در سیاستگذاری کار در ایران، نبود یک نظام دقیق، مستقل و بهروز برای سنجش واقعی وضعیت کارگران است. در حال حاضر، بسیاری از تصمیمها درباره دستمزد، رفاهیات و حتی سیاستهای اشتغال، بر اساس دادههای کلی، گزارشهای دیرهنگام یا برآوردهای غیرشفاف اتخاذ میشود. راهکار پیشنهادی، ایجاد یک سامانه ملی پایش شرایط کار است که بهصورت منظم و دورهای دادههایی مانند سطح واقعی هزینه معیشت در استانها، نرخ بیکاری پنهان، میزان قراردادهای موقت در صنایع مختلف، شکاف دستمزد و هزینه زندگی و وضعیت پرداخت حقوق و مزایا را بهصورت شفاف و قابل دسترس منتشر کند. در بسیاری از کشورها، چنین نهادهایی با مشارکت دولت، دانشگاهها و حتی نهادهای صنفی مستقل فعالیت میکنند و نقش مهمی در کاهش فاصله بین سیاستگذاری و واقعیت میدانی دارند. در ایران نیز اگر چنین سازوکاری شکل بگیرد، تصمیمگیری درباره مزد و سیاستهای کار از حالت واکنشی و مقطعی خارج شده و به سمت سیاستگذاری مبتنی بر شواهد (evidence-based policy) حرکت میکند. این تغییر، شاید کمتر دیده شود، اما در بلندمدت میتواند یکی از مؤثرترین اصلاحات ساختاری در حوزه کار باشد.
اگر وضعیت امروز کارگران ایران، که ستون فقرات تولید و یکی از اصلیترین نیروهای اقتصادی کشور هستند، به همین منوال ادامه یابد، قطعا شاهد سلسلهای از بحرانهای جدی خواهیم بود. این بحرانها در شرایط خطیر کنونی که نیاز به انسجام اجتماعی و حفظ ثبات در کشور بیشتر از هر زمان احساس میشود، پیامدهای جالبی نخواهند داشت. استفاده از ایدهها و نظرات تخصصی در این حوزه و اصلاح برخی سیاستها و ساختارهای اقتصادی، بیشتر از همیشه ضرورت دارد!