مقاله تحلیلی بر اساس آخرین دادههای واقعی و منتشرشده
اقتصاد ایران در پایان شهریور و آغاز مهر ۱۴۰۵ با ترکیبی کمسابقه از انقباض تولید، تورم بسیار بالا، کاهش مصرف، افت سرمایهگذاری، کاهش تجارت خارجی و فشار بر بازار ارز مواجه است. نکته مهم این است که دادههای موجود دیگر صرفاً از «گرانی» یا «کاهش ارزش پول ملی» سخن نمیگویند؛ آمار حسابهای ملی نشان میدهد که حجم واقعی اقتصاد نیز کوچک شده است.
بر اساس آخرین گزارش حسابهای ملی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و حتی با حذف نفت، اقتصاد ۴.۶ درصد کوچکتر شده است.
در طرف دیگر، تورم در مرداد ۱۴۰۵ به سطحی بسیار بالا رسیده است: تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصد و تورم سالانه ۶۹.۹ درصد گزارش شده است.
این دو عدد در کنار یکدیگر، تصویری از اقتصادی ارائه میکنند که همزمان با کاهش تولید و افزایش شدید سطح قیمتها روبهروست؛ یعنی همان وضعیتی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان رکود تورمی یاد میشود.
برای فهم وضعیت امروز اقتصاد ایران، باید میان «ارزش پولی تولید» و «حجم واقعی تولید» تفاوت گذاشت.
اگر قیمتها افزایش پیدا کنند، ممکن است ارزش ریالی تولید ناخالص داخلی بالا برود، حتی اگر مقدار واقعی کالاها و خدمات تولیدشده کاهش یافته باشد. به همین دلیل، شاخص مهمتر برای تشخیص وضعیت تولید، GDP به قیمت ثابت است.
دادههای مرکز آمار برای بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد:
شاخص تغییر نسبت به بهار ۱۴۰۴ رشد GDP با نفت ۱۰.۱٪- رشد GDP بدون نفت ۴.۶٪- رشد بخش نفت و گاز ۲۶.۴٪- رشد صنایع و معادن ۱۴.۷٪- رشد خدمات حدود ۴.۸٪- رشد کشاورزی ۲.۳٪+ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴٪- مصرف خانوار ۴٪- صادرات کالا و خدمات ۳۵.۷٪-
این جدول یک نکته بسیار مهم دارد: مسئله فقط نفت نیست.
افت نفت بسیار شدید بوده و بخش بزرگی از کاهش GDP را توضیح میدهد، اما وقتی تولید غیرنفتی نیز ۴.۶ درصد کاهش یافته، صنایع و معادن تقریباً ۱۵ درصد کوچک شدهاند، مصرف خانوار کاهش یافته و سرمایهگذاری نیز پایین آمده، دیگر نمیتوان وضعیت اقتصاد را صرفاً یک «شوک نفتی» دانست.
اقتصاد ایران در این مقطع با یک شوک فراگیر سمت عرضه و تقاضا مواجه است.
بخش نفت و گاز در بهار ۱۴۰۵ با کاهش ۲۶.۴ درصدی ارزش افزوده مواجه شد. سهم این بخش از GDP نیز نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد.
اهمیت نفت برای ایران فقط به تولید ناخالص داخلی محدود نمیشود. نفت منبع مهمی برای:
تأمین ارز،
تأمین درآمد دولت،
تأمین مالی واردات،
و حفظ تعادل بازار ارز
است.
در ماههای اخیر نیز اختلال در صادرات نفت ایران و مسیرهای حملونقل انرژی فشار مضاعفی ایجاد کرده است. رویترز در سپتامبر گزارش کرد که اختلال در عبور نفت ایران از تنگه هرمز، دسترسی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را بهشدت محدود کرده است.
در نتیجه، اقتصاد ایران با یک رابطه منفی مواجه شده است:
کاهش صادرات نفت → کاهش درآمد ارزی → فشار بر بازار ارز → افزایش هزینه واردات → افزایش قیمت کالاها → کاهش قدرت خرید
البته شدت این زنجیره به مدت اختلال صادرات، امکان فروش نفت در مسیرهای جایگزین و وضعیت تحریمها بستگی دارد.
در مرداد ۱۴۰۵، طبق دادههای مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به مرداد سال قبل ۸۹ درصد افزایش داشته است.
یعنی به زبان ساده، سبدی از کالاها و خدمات که یک خانوار بهطور متوسط در مرداد ۱۴۰۴ با ۱۰۰ واحد پول خریداری میکرد، در مرداد ۱۴۰۵ تقریباً به ۱۸۹ واحد پول نیاز داشته است. تورم ماهانه نیز ۳.۴ درصد بوده است.
این تفاوت بسیار مهم است.
تورم ۸۹ درصدی به معنای آن نیست که همه کالاها دقیقاً ۸۹ درصد گران شدهاند؛ تورم یک شاخص میانگین برای سبد مصرفی است. اما نشان میدهد که سطح عمومی قیمتها در یک سال تقریباً دو برابر شده است.
از طرف دیگر، تورم سالانه ۶۹.۹ درصد است؛ زیرا تورم سالانه میانگین قیمتها در دوازده ماه منتهی به مرداد را با دوره دوازدهماهه قبل مقایسه میکند.
بنابراین سه شاخص مختلف را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت:
تورم ماهانه: ۳.۴٪
تورم نقطهبهنقطه: ۸۹٪
تورم سالانه: ۶۹.۹٪
این اعداد از سه زاویه متفاوت، یک پیام مشترک دارند: فشار تورمی در اقتصاد ایران بسیار شدید است.
یکی از متغیرهای مهم پولی، رشد نقدینگی است.
طبق آخرین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، نقدینگی در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است. گزارشهای پولی همچنین رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در مرداد را حدود ۵۴.۴ درصد نشان میدهند.
البته نباید به شکل ساده گفت:
«هر مقدار رشد نقدینگی = همان مقدار تورم.»
رابطه میان نقدینگی و تورم به عواملی مانند رشد واقعی تولید، سرعت گردش پول، انتظارات تورمی، نرخ ارز، کسری بودجه و رفتار بانکها بستگی دارد.
اما در اقتصادی که تولید واقعی در حال کاهش است، رشد سریع نقدینگی میتواند فشار تورمی قابل توجهی ایجاد کند.
به بیان ساده:
اگر حجم پول و اعتبار با سرعت بالا رشد کند ولی تعداد کالاها و خدمات تولیدشده کاهش یابد، پول بیشتری برای خرید مقدار کمتری کالا وجود خواهد داشت.
به همین دلیل ترکیب فعلی بسیار حساس است:
رشد نقدینگی بالا + کاهش تولید واقعی = زمینه مساعد برای تداوم تورم
در پایان شهریور، دلار آزاد از محدوده ۲۳۲ هزار تومان عبور کرده بود و در ۶ مهر گزارشهای بازار نرخهایی در حدود ۲۴۱ تا ۲۴۵ هزار تومان را نشان میدادند.
البته نرخ بازار آزاد یک قیمت رسمی یا واحد برای کل اقتصاد نیست و در طول روز و بین منابع مختلف تفاوت دارد. بنابراین برای تحلیل دقیق باید از عبارت «محدوده نرخ بازار» استفاده کرد، نه یک عدد قطعی.
اما اهمیت دلار صرفاً در قیمت آن نیست.
در اقتصاد ایران، نرخ ارز از سه مسیر اثر میگذارد:
مواد اولیه، تجهیزات، قطعات، دارو، ماشینآلات و بسیاری از کالاهای واسطهای مستقیماً یا غیرمستقیم به ارز وابستهاند.
وقتی مردم و بنگاهها انتظار کاهش بیشتر ارزش ریال داشته باشند، رفتار خود را تغییر میدهند؛ تقاضا برای ارز، طلا و داراییهای دیگر افزایش مییابد و نگهداری ریال جذابیت کمتری پیدا میکند.
حتی محصولی که در داخل ایران تولید میشود ممکن است به مواد اولیه، قطعات یا تجهیزات وارداتی وابسته باشد.
بنابراین افزایش نرخ ارز میتواند حتی بدون افزایش مستقیم قیمت کالای وارداتی، هزینه تولید داخلی را بالا ببرد.
اگر تورم نشاندهنده مشکل امروز باشد، سرمایهگذاری نشاندهنده مشکل فرداست.
طبق دادههای مربوط به بهار ۱۴۰۵، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴ درصد کاهش یافته است. سرمایهگذاری در ماشینآلات نیز حدود ۹.۷ درصد و سرمایهگذاری ساختمانی حدود ۶.۴ درصد کاهش داشته است.
این مسئله از نظر اقتصادی بسیار مهم است.
اقتصاد برای رشد پایدار نیاز دارد که امروز روی مواردی مثل:
ماشینآلات،
کارخانه،
زیرساخت،
انرژی،
فناوری،
حملونقل،
مسکن و ساختمان
سرمایهگذاری کند.
اگر سرمایهگذاری چند سال متوالی ضعیف باشد، ظرفیت تولید آینده کاهش مییابد.
در نتیجه ممکن است اقتصاد وارد چرخهای شود که به شکل زیر عمل کند:
سرمایهگذاری کمتر → ظرفیت تولید کمتر → رشد اقتصادی پایینتر → درآمد کمتر → سرمایهگذاری کمتر
و این چرخه بسیار خطرناکتر از یک رکود کوتاهمدت است.
یکی از مهمترین شواهد فشار اقتصادی بر جامعه، کاهش مصرف واقعی خانوار است.
در بهار ۱۴۰۵، مصرف نهایی خصوصی حدود ۴ درصد کاهش یافت.
این اتفاق کاملاً با تورم بالا سازگار است.
وقتی درآمد اسمی افراد مثلاً ۳۰ یا ۴۰ درصد رشد کند اما قیمتها نزدیک ۹۰ درصد افزایش پیدا کند، درآمد واقعی کاهش مییابد.
در نتیجه خانوار معمولاً به سمت این رفتارها حرکت میکند:
خرید کالای بادوام را به تعویق میاندازد؛
مصرف کالاهای غیرضروری را کاهش میدهد؛
کیفیت برخی کالاها را پایین میآورد؛
پسانداز ریالی را کاهش میدهد؛
یا برای حفظ ارزش دارایی به سمت ارز، طلا، ملک و سایر داراییها میرود.
بنابراین تورم فقط «قیمتها را بالا نمیبرد»؛ ساختار تقاضای خانوار را نیز تغییر میدهد.
صادرات کالا و خدمات در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۵.۷ درصد کاهش داشته است؛ واردات نیز حدود ۱۴.۸ درصد کاهش یافته است.
کاهش همزمان صادرات و واردات را باید با احتیاط تفسیر کرد.
کاهش واردات الزاماً خبر خوبی نیست.
اگر واردات به دلیل کاهش نیاز به کالاهای لوکس کم شود، یک مسئله است؛ اما اگر واردات ماشینآلات، مواد اولیه و کالاهای واسطهای به علت کمبود ارز یا اختلال تجارت کاهش یابد، میتواند به کاهش تولید آینده منجر شود.
در اقتصاد ایران، به همین دلیل کاهش تجارت خارجی میتواند مستقیماً به بخش تولید منتقل شود.
اگر تمام دادهها را کنار یکدیگر قرار دهیم، سه مشکل اصلی همزمان دیده میشود:
تورم نقطهای نزدیک ۹۰ درصد قرار گرفته است.
GDP واقعی در بهار ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و بدون نفت نیز ۴.۶ درصد افت کرده است.
تشکیل سرمایه ثابت ۸.۴ درصد کاهش داشته است.
این ترکیب از این جهت خطرناک است که سیاستگذار برای حل یک مشکل ممکن است مشکل دیگری را تشدید کند.
مثلاً اگر برای کاهش تورم سیاست پولی بسیار انقباضی اجرا شود، ممکن است فشار بیشتری به تولید و سرمایهگذاری وارد شود.
اگر برعکس، برای تحریک تولید منابع پولی بسیار زیادی تزریق شود، در شرایطی که عرضه کالا و خدمات محدود است، میتواند فشار تورمی را بیشتر کند.
پس مسئله صرفاً «چاپ پول» یا «افزایش نرخ بهره» نیست؛ مسئله ترکیب سیاستهای پولی، مالی، ارزی و سمت عرضه است.
دادهها نشان میدهد مسئله عمیقتر از بازار ارز است.
اگر فقط ارز مشکل داشت، انتظار میرفت با ثبات نسبی آن، تولید داخلی بتواند به مسیر قبلی بازگردد.
اما اکنون همزمان شاهد این موارد هستیم:
**کاهش نفت
کاهش صنعت
کاهش خدمات
کاهش مصرف
کاهش سرمایهگذاری
کاهش صادرات
تورم بالا
رشد نقدینگی بالا**
این مجموعه نشان میدهد اقتصاد ایران با یک مشکل چندلایه مواجه است.
شوکهای خارجی و ژئوپلیتیک میتوانند این مشکل را تشدید کنند، اما بخشی از مشکلات نیز پیش از شوکهای اخیر وجود داشتهاند؛ از جمله تورم مزمن، ضعف سرمایهگذاری، مشکلات بانکی، محدودیتهای تجارت خارجی و وابستگی ساختاری بودجه و ارز به درآمدهای نفتی.
تحریمها هزینه مبادلات خارجی ایران را افزایش دادهاند و محدودیت در دسترسی به بازارهای مالی، فناوری، سرمایه و تجارت بینالمللی یکی از محدودیتهای مهم رشد اقتصادی کشور است.
اما در شرایط فعلی، نااطمینانی ژئوپلیتیک نیز به این مشکلات اضافه شده است.
بانک جهانی در ارزیابی اخیر خود اعلام کرده که فعالیت اقتصادی ایران در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد منقبض شده و چشمانداز اقتصاد بهشدت به مدت و شدت درگیری، آسیب به زیرساختها و اختلال در صادرات نفت و مسیرهای تجاری وابسته است.
این مسئله برای سرمایهگذاری بسیار مهم است.
سرمایهگذار فقط نمیپرسد:
«بازده این پروژه چقدر است؟»
بلکه میپرسد:
«آیا پنج سال دیگر میتوانم این پروژه را با همین قوانین، همین دسترسی به ارز و همین شرایط تجاری اداره کنم؟»
هرچه پاسخ این سؤال نامطمئنتر باشد، سرمایهگذاری جدید دشوارتر میشود.
در چنین شرایطی، ارائه یک عدد قطعی برای تورم یا نرخ دلار در پایان سال چندان علمی نیست.
برای مثال، IMF در چشمانداز آوریل ۲۰۲۶، پیشبینی بسیار بدبینانهای برای ایران داشت: رشد واقعی GDP در سال ۲۰۲۶ را ۶.۱ درصد منفی و تورم متوسط را ۶۸.۹ درصد برآورد کرده بود.
اما دادههای بعدی و تحولات ژئوپلیتیک میتوانند چنین برآوردهایی را تغییر دهند.
بنابراین بهتر است به جای پرسش «دلار به چه عددی میرسد؟»، پرسشهای بنیادیتری مطرح کنیم:
صادرات نفت چه میزان خواهد بود؟
دسترسی ایران به ارز چقدر خواهد بود؟
وضعیت تجارت خارجی چگونه خواهد شد؟
کسری بودجه چگونه تأمین میشود؟
رشد نقدینگی چقدر خواهد بود؟
تولید انرژی و برق چه وضعیتی خواهد داشت؟
سرمایهگذاری خصوصی چه مسیری خواهد داشت؟
و مهمتر از همه، نااطمینانی سیاسی و تجاری چقدر کاهش یا افزایش خواهد یافت؟
تصویر اقتصاد ایران در ۷ مهر ۱۴۰۵ را میتوان با چند عدد خلاصه کرد:
رشد GDP: ۱۰.۱٪-
رشد GDP بدون نفت: ۴.۶٪-
تورم نقطهبهنقطه: ۸۹٪
تورم سالانه: ۶۹.۹٪
رشد نقدینگی نقطهبهنقطه: حدود ۵۴٪
تشکیل سرمایه ثابت: ۸.۴٪-
مصرف خانوار: ۴٪-
صادرات کالا و خدمات: ۳۵.۷٪-
این اعداد نشان میدهند مسئله اقتصاد ایران در حال حاضر صرفاً تورم، دلار یا تحریم نیست.
مسئله اصلی، همزمانی چند روند منفی است:
تورم بالا، تولید پایین، سرمایهگذاری ضعیف، کاهش قدرت خرید، محدودیت ارزی و کاهش تجارت خارجی.
از میان این متغیرها، شاید مهمترین نگرانی بلندمدت سرمایهگذاری و ظرفیت تولید باشد. تورم بالا قدرت خرید امروز را کاهش میدهد؛ اما کاهش سرمایهگذاری میتواند ظرفیت درآمد و تولید فردا را هم کاهش دهد.
در نتیجه، اگر بخواهیم وضعیت اقتصاد ایران را بدون شعار و صرفاً بر اساس دادههای واقعی توصیف کنیم، با اقتصادی مواجهیم که در حال تجربه یک رکود تورمی شدید همراه با شوک ارزی و خارجی است؛ اقتصادی که برای خروج پایدار از این وضعیت، تنها به کنترل قیمتها نیاز ندارد، بلکه باید همزمان مسئله ثبات پولی، بودجه دولت، نظام بانکی، سرمایهگذاری، انرژی، تجارت خارجی و کاهش نااطمینانی را حل کند.
مسئله اصلی اقتصاد ایران در این مرحله این نیست که «قیمتها چقدر بالا رفتهاند»؛ بلکه این است که چرا همزمان با این افزایش قیمتها، ظرفیت واقعی تولید نیز در حال کاهش است.
یادداشت روششناختی: ارقام تورم و حسابهای ملی در این مقاله بر آخرین دادههای منتشرشده تا ۷ مهر ۱۴۰۵ تکیه دارند. در مورد نرخ ارز، به دلیل تفاوت بازارها و نوسان لحظهای، از «محدوده بازار آزاد» استفاده شده و نباید آن را نرخ رسمی اقتصاد تلقی کرد.