
سالهاست درباره مشکلات نظام بانکی حرف میزنیم. یک روز از ناترازی بانکها میشنویم، روز دیگر از اضافهبرداشت، روزی از مطالبات معوق و روزی دیگر از املاک مازاد بانکها. گاهی هم خبر افزایش سرمایه یک بانک منتشر میشود و گفته میشود با این کار وضعیت بانک بهتر خواهد شد. برای هر کدام از این مشکلات نیز قانون و بخشنامه و دستورالعملی نوشته شده است. با این همه، چند سال که میگذرد، میبینیم مسئله هنوز همانجاست؛ فقط نام بخشنامه عوض شده و عددها بزرگتر شدهاند.
شاید بد نباشد یک بار از خودمان بپرسیم چرا؟
اگر مسئله فقط این بود که چند بانک مدیر خوبی ندارند، باید با تغییر مدیران حل میشد. اگر مشکل فقط کمبود سرمایه بود، افزایش سرمایه باید کار را تمام میکرد. اگر مشکل املاک مازاد بود، فروش املاک باید ترازنامهها را نجات میداد. اگر مشکل تسهیلات غیرجاری بود، با سختگیری بیشتر در وصول مطالبات باید مسئله تمام میشد. اما هیچکدام به تنهایی چنین اتفاقی را رقم نزدهاند. شاید به این دلیل ساده که ناترازی بانکها بیش از آنکه یک بیماری منفرد باشد، نتیجه مجموعهای از تصمیمهایی است که سالها روی هم انباشته شدهاند.
امیرحسین امینآزاد در مجموعهای از نوشتههای خود در «دنیای اقتصاد» دقیقاً از همین زاویه به مسئله نگاه میکند. نوشتههای او را اگر جداگانه بخوانیم، درباره موضوعاتی مثل نرخ سود، مدل درآمدی بانکها، تسهیلات تکلیفی، افزایش سرمایه، داراییهای مازاد و نحوه برخورد با بانکهای ناسالماند؛ اما وقتی آنها را کنار هم میگذاریم، یک حرف اساسیتر دیده میشود: نمیتوان از بانک انتظار داشت هم یک بنگاه اقتصادی باشد، هم ابزار اجرای سیاستهای دولت، هم اعتباردهنده ارزانقیمت و همزمان صورتهای مالی سالم و سودآوری پایدار داشته باشد. فهرست نوشتههای امیرحسین امینآزاد در دنیای اقتصاد
بانک در اصل کار نسبتاً سادهای انجام میدهد، هرچند اجرای آن بسیار پیچیده است: پول کسانی را که فعلاً به آن احتیاج ندارند جمع میکند و در اختیار کسانی میگذارد که امروز به منابع مالی نیاز دارند. در این میان باید ریسک را تشخیص دهد، اعتبار مشتری را بسنجد، برای پول قیمت تعیین کند، نقدینگی خود را مدیریت کند، هزینههایش را بپردازد و در نهایت از این فعالیت سودی به دست آورد. اگر بانکی نتواند از فعالیت اصلی خود درآمد کافی ایجاد کند، دیر یا زود به مشکل میخورد. این اصل چندان عجیب نیست؛ درباره هر بنگاه دیگری هم همینطور است.
مشکل از جایی آغاز میشود که از بانک میخواهیم علاوه بر این کار، دهها هدف دیگر را نیز محقق کند. مسکن میخواهیم، بانک باید وام مسکن بدهد. ازدواج جوانان مهم است، بانک باید تسهیلات ازدواج بدهد. تولید باید حمایت شود، بانک باید منابع را به تولیدکننده اختصاص دهد. اشتغال باید ایجاد شود، بانک باید تسهیلات اشتغال بدهد. در هر مورد ممکن است اصل هدف کاملاً قابل دفاع باشد. مسئله جای دیگری است: آیا بانک واقعاً ابزار مناسبی برای انجام همه این وظایف است؟
اگر سیاستگذار میخواهد به یک گروه اجتماعی یارانه اعتباری بدهد، در واقع دارد بخشی از هزینه یک سیاست عمومی را ایجاد میکند. حال اگر این هزینه مستقیماً روی ترازنامه بانک گذاشته شود، دیگر نمیتوان با همان بانک مانند یک بنگاه کاملاً تجاری رفتار کرد و بعد از آن انتظار داشت با همان محدودیتها سودآور، سالم و رقابتی باقی بماند.
این مسئله وقتی جدیتر میشود که نرخ سود نیز از واقعیت اقتصاد فاصله بگیرد. وقتی تورم بالا است و نرخ سود بانکی برای مدت طولانی پایینتر از تورم تعیین میشود، پول ریالی جذابیت خود را از دست میدهد. سپردهگذار میبیند قدرت خرید پولش کاهش مییابد و وامگیرنده نیز انگیزه بیشتری برای گرفتن پولی پیدا میکند که بازپرداخت واقعی آن در آینده سبکتر خواهد بود. نتیجه میتواند چیزی شبیه همان وضعیتی باشد که سالهاست میبینیم: تقاضا برای اعتبار زیاد است، منابع محدود است و برای گرفتن تسهیلات صف تشکیل میشود. در همین حال بخشی از جامعه برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت ارز، طلا، مسکن یا سایر داراییها میرود. امینآزاد در بحث نرخ سود و «آزادسازی ابزارها» بر همین مسئله تأکید دارد.
از طرف دیگر، بانک برای اداره شدن هزینه دارد. شعبه، فناوری، نیروی انسانی، امنیت، سامانههای پرداخت، اعتبارسنجی، مبارزه با پولشویی، مدیریت ریسک و وصول مطالبات همه هزینه دارند. بنابراین بانک باید بتواند بابت خدماتی که ارائه میکند درآمد داشته باشد. اگر کارمزد خدمات بانکی سالها با هزینه واقعی این خدمات فاصله داشته باشد و در عین حال بانک برای نرخ سود نیز آزادی محدودی داشته باشد، عملاً بخشی از مدل درآمدی آن از کار میافتد. در چنین شرایطی نمیتوان فقط از بانک خواست «سالم» باشد؛ باید دید اصلاً ساختار درآمدی آن اجازه سالم ماندن میدهد یا نه.
اینجاست که افزایش سرمایه نیز معنای دقیقتری پیدا میکند. افزایش سرمایه میتواند ضروری باشد، اما افزایش سرمایه با ایجاد یک کسبوکار سودآور یکی نیست. اگر بانکی هر سال از فعالیت اصلی خود زیان کند، اضافه کردن سرمایه به آن ممکن است زمان بیشتری برای اصلاح بدهد، اما تا زمانی که علت زیان باقی است، سرمایه جدید نیز دیر یا زود مصرف خواهد شد. این تفاوتی است که در بحثهای مربوط به افزایش سرمایه و اصلاح مدل درآمدی بانکها نباید فراموش کرد.
تجدید ارزیابی داراییها نمونه روشن همین مسئله است. ممکن است ملکی که بانک سالها پیش خریداری کرده امروز چند برابر ارزش دفتری گذشته خود قیمت داشته باشد. ثبت این افزایش ارزش میتواند در صورتهای مالی اثر بگذارد و نسبتهای سرمایهای را بهبود دهد. اما بانک با ثبت این عدد ناگهان پول نقد بیشتری در اختیار ندارد. ملک همان ملک است. اگر بانک فردا برای پرداخت تعهداتش به منابع نقد نیاز داشته باشد، افزایش ارزش دفتری ساختمان به خودی خود آن پول را ایجاد نمیکند.
فروش املاک مازاد نیز به همین ترتیب است. اینکه بانک داراییهای غیرمولد خود را بفروشد، میتواند اقدام مفیدی باشد؛ اما فروش دارایی با اصلاح مدل کسبوکار تفاوت دارد. اگر بنگاهی هر سال زیان کند و برای پوشاندن زیان، بخشی از داراییهایش را بفروشد، ممکن است مدتی دوام بیاورد، اما در نهایت چیزی برای فروش باقی نمیماند. بنابراین سؤال مهمتر این نیست که بانک چه مقدار ملک دارد؛ سؤال این است که چرا بانک به نگهداری چنین حجم و ترکیبی از داراییها رسیده و چرا فعالیت اصلی آن نتوانسته بازده مورد انتظار را ایجاد کند. امینآزاد نیز در بحث «درمان یا مُسکن بانکها؟» بر همین تفاوت میان اصلاح ترازنامه و اصلاح ریشهای تأکید کرده است.
از اینجا میتوان به مسئله تسهیلات تکلیفی رسید؛ موضوعی که شاید بیش از هر چیز دیگری به زندگی روزمره مردم مربوط است. مردم حق دارند بپرسند وقتی دولت میگوید برای ازدواج، مسکن یا تولید وام لازم است، چرا بانکها آن را پرداخت نمیکنند. اما در طرف دیگر ماجرا باید پرسید این وام قرار است از کجا تأمین شود، با چه نرخی، با چه سررسیدی و با چه میزان ریسک؟ اگر منابع کوتاهمدت بانک را به تعهدات بلندمدت تبدیل کنیم، اگر نرخ تسهیلات با ریسک واقعی آن تناسب نداشته باشد و اگر اعتبارسنجی تحت فشار سهمیه و تکلیف قرار بگیرد، هزینه این تصمیم بالاخره در جایی از اقتصاد ظاهر خواهد شد.
تنبیه بانک نیز الزاماً پاسخ این مسئله نیست. اگر بانکی به دلیل انجام ندادن یک تکلیف جریمه شود، ممکن است در ظاهر انگیزه بیشتری برای اجرای تکلیف پیدا کند؛ اما اگر خود تکلیف از نظر اقتصادی با ساختار منابع و مصارف بانک سازگار نباشد، جریمه فقط هزینه را بیشتر میکند. حتی ممکن است بانک برای فرار از جریمه به سمت اعطای اعتبار کمکیفیت برود و مسئلهای که امروز به شکل «عدم پرداخت وام» دیده میشود، چند سال بعد به شکل «مطالبات غیرجاری» برگردد. بحث امینآزاد درباره تنبیه مالیاتی بانکها در قانون جهش تولید مسکن، از همین زاویه قابل فهم است.
اینجا نقش بانک مرکزی هم باید دقیقتر دیده شود. بانک مرکزی قدرتمند لزوماً بانکی نیست که برای مدیران بانکها درباره تکتک تصمیمهایشان دستور صادر کند. کار اصلی نهاد ناظر این است که قواعد بازی را تعیین کند و مطمئن شود بانک سرمایه کافی دارد، ریسک خود را درست اندازه میگیرد، نقدینگی لازم را نگه میدارد، با اشخاص مرتبط سوءاستفادهآمیز معامله نمیکند و در صورت بروز مشکل، امکان مداخله وجود دارد. تفاوت مهمی میان «نظارت بر بانک» و «اداره بانک به جای مدیران آن» وجود دارد. در نوشتههای امینآزاد درباره نظام بانکی نیز همین حرکت از مداخله به سمت نظارت جدیتر یکی از محورهای اصلی است.
البته نظارت جدی فقط زمانی معنا دارد که در انتهای آن واقعاً امکان برخورد وجود داشته باشد. اگر بانکی سالها زیانده باشد، سرمایهاش از بین برود و مدیران و سهامدارانش نتوانند آن را اصلاح کنند، نمیتوان برای همیشه مسئله را به آینده موکول کرد. نظام بانکی سالم نظامی نیست که در آن هیچ بانکی شکست نخورد؛ نظامی است که در آن شکست یک بانک الزاماً به فروپاشی کل نظام تبدیل نشود. برای همین در ادبیات نظارت بانکی ابزارهایی مانند سرپرستی و مداخله نظارتی اهمیت پیدا میکنند. امینآزاد نیز در نوشتههایی درباره «تصاحب بانک» به همین مسئله پرداخته است.
این بحث یک نتیجه مهم دیگر هم دارد: حتی اگر روزی محدودیتهای خارجی کاهش پیدا کند و ارتباط بانکهای ایران با نظام مالی جهان آسانتر شود، مشکلات داخلی بانکها خودبهخود ناپدید نمیشوند. تحریم میتواند هزینه مبادله را بالا ببرد، دسترسی به شبکه مالی بینالمللی را محدود کند و مشکلات نظام بانکی را شدیدتر کند؛ اما نمیتواند به تنهایی توضیحدهنده تمام ناترازیهای داخلی باشد. همانطور که رفع تحریم نیز نمیتواند بانکی را که مدل درآمدی ناسالم دارد، یکشبه سالم کند. امینآزاد در بحث نظام بانکی در «پساتفاهم» نیز بر همین تفکیک تأکید کرده است.
شاید به همین دلیل است که مسئله بانکها را نباید فقط با پرسش «چرا بانک وام نمیدهد؟» دنبال کرد. پرسش عمیقتر این است که چرا بانک باید در شرایطی قرار بگیرد که همزمان از آن انتظار سودآوری، پرداخت وام ارزان، اجرای تکالیف اجتماعی، کنترل ریسک، حفظ نقدینگی و رعایت دهها الزام دیگر داریم، بدون اینکه همیشه ابزار و درآمد متناسب با این انتظارات در اختیارش قرار گرفته باشد.
اگر قرار است نظام بانکی اصلاح شود، احتمالاً نقطه شروع آن یک بخشنامه تازه نیست. باید ابتدا تکلیف نقش بانک روشن شود. اگر قرار است بانک بنگاه اقتصادی باشد، باید امکان قیمتگذاری اقتصادی، رقابت و درآمدزایی واقعی داشته باشد. اگر قرار است دولت از بانک برای اجرای یک سیاست اجتماعی استفاده کند، هزینه آن سیاست باید شفاف باشد و معلوم شود چه کسی آن را میپردازد. اگر بانک سرمایه ندارد، باید پرسید سرمایه چرا از بین رفته است. اگر دارایی مازاد دارد، باید پرسید چگونه و چرا ایجاد شده است. اگر تسهیلات غیرجاری زیاد است، باید سراغ کیفیت اعتباردهی و سازوکار اعتبارسنجی رفت. و اگر بانکی واقعاً قابل اصلاح نیست، باید برای تعیین تکلیف آن سازوکاری وجود داشته باشد که هزینه آن را به کل جامعه منتقل نکند.
در نهایت شاید مشکل نظام بانکی ایران را بتوان با یک جمله سادهتر از همه توضیح داد: ما اغلب میخواهیم از بانک نتیجهای بگیریم، بدون اینکه همیشه درباره سازوکار تولید آن نتیجه فکر کرده باشیم. وام ارزان میخواهیم، اما هزینه و ریسک آن را کمتر میبینیم. سرمایه بیشتر میخواهیم، اما کمتر میپرسیم سرمایه قبلی چرا از بین رفته است. فروش دارایی میخواهیم، اما کمتر درباره زیان عملیاتی فردای بانک فکر میکنیم. جریمه میکنیم، اما کمتر میپرسیم آیا ابزار انتخابشده اصلاً با هدف مورد نظر سازگار است.
شاید اصلاح واقعی از همینجا آغاز شود؛ از اینکه به جای پرسیدن «با کدام بخشنامه بانک را وادار کنیم؟»، اول بپرسیم «چه ساختاری بسازیم که بانک، بدون وادار شدن، انگیزه و امکان انجام درست کارش را داشته باشد؟» این سؤال سادهتر به نظر میرسد، اما پاسخ دادن به آن احتمالاً از نوشتن دهها بخشنامه دشوارتر است.