ویرگول
ورودثبت نام
ای ترجمه
ای ترجمهخدمات ارائه مقالات علمی و سفارش ترجمه تخصصی
ای ترجمه
ای ترجمه
خواندن ۱۰ دقیقه·۴ سال پیش

گسترش انتخاب سیاست ثبات برای جلوگیری از بحرانی دیگر (مقاله ترجمه شده)

بحران مالی بر روی اقتصاد در سطوح مختلف تأثیر گذاشته و هنوز تمامی حوزه ها به طور همزمان با یک نرخ غیر منتظره ایی تحت تأثیر قرار گرفته اند. که این امر پیشرفته تر و مستقل از میزان مواجه مناطق مختلف با دلایل اولیه مانند بحران وام های بی پشتوانه، محصولات اقتصادی نوآورانه، محرک ها و تشویق های ریز اقتصادی نامفهوم، مقررات ناکارآمد و ریز اقتصادهای نامتعادل می باشد. تجزیه و تحلیل های زیر به این مسئله می پردازد که ساختارهای اقتصادی ملی در مقابل شوک منعطف باشند (چه بحران های اقتصادی چه دیگر آشفتگی ها).

اینکه چطور سیاست های اقتصادی می تواند عمل کنند تا قبل از چنین شوک هایی به پایداری برسد. تعداد فزاینده ایی از تجزیه و تحلیل ها وجود دارند که به بررسی اینکه این بحران مالی چگونه به وجود آمده است می پردازند. آنها در مورد سهم بخش اقتصادی، محصولات «نوآورانه» و ناکارآمدی قوانین موجود، عدم تعادل در اقتصاد جهانی و نقش جهانی سازی می پردازند. آنها پیشنهاداتی در مورد مبارزه با بحران کنونی ارائه می کنند و بیان می کنند سیستم اقتصادی چگونه بایستی در دراز مدت عمل نماید و نقش دولت را بررسی می نمایند.

در مقابل مقاله پیش رو سوال خاصتر و باریکتری را مطرح می نماید: چه باید کرد تا ساختار اقتصادی ملی منعطف تر شود؟ ساختارها، موسسات و راهکارهای اقتصادی موجود انعطاف پذیری کمتری را در مقابل شوک‌های ناشی از دیگر حوزه ها دارند و در طول ده های گذشته انعطاف پذیری به طور چشم گیری کاهش یافته است. به نظر می رسد اجماع جهانی سازی و بین المللی سازی بازارهای اقتصادی سرعت انتشار بحران به بیشتر کشورهای جهان را افزایش داده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان و آیا بایستی یک ساختار واحد و منعطف تر ایجاد کرد؟ و اینکه چنین ساختارهایی ممکن است در خودشان معایبی را در زمینه بهره وری، رشد و اشتغال داشته باشند؟

طرح سوال و بیان حوزه های سیاست

سوال دقیقی که در اینجا مطرح می شود عبارت است از: چگونه یک اقتصاد ملی یا حتی بهتر است بگوییم، اتحادیه اروپا چگونه می تواند از خود در مقابل بحران عمیق آینده بدون به خطر انداختن اهداف پیشرفت و اشتغال و بدون کاهش درجه آزادی اقتصادی، محافظت نماید؟

حوزه سیاسی 1: ساختارهای سیاسی با انعطاف پذیری بیشتر

استراتژی 1: ارتقا ساختارهای صنعتی. بخش هایی مانند تولید محصولات با فرآوری بسیار بر خلاف محصولت متوسط و تهیه مواد اولیه که با نوسانات چرخه تولید و قیمت کمتری مواجه می شوند، کمتر تحت تأثیر چرخه های اقتصادی حتی در بحران جاری می شوند. با وجود این نوسانات در بخش های ماشین الات و ساخت و ساز به طور ویژه بالا بوده است. بخش خودرو همواره به شدت دارای نوسانات ادواری بوده است و در این زمان به علت مدل های سیاسی ناقص (عدم انطباق با افزایش هزینه های سوخت یا جستجو برای یافتن سیستم هدایت جایگزین) این شرایط شدیدتر شده است. به طور کلی، در طول بحران جاری، کالاهای مصرفی بی دوام نسبت به کالاهای مصرفی با دوام دارای نوسانات ادواری کمتری هستند. مقدار بیشتر کالاهای مصرفی بی دوام نوسانات دوره ایی را کاهش می دهد. آنچه که اقتصاد را در مقابل بحران منعطف می کند بخش خدمات بزرگتر می باشد، هرچند باید اشاره نمود که خدمات کسب و کار با رشد سریع مستعد مواجه با نوسانات قوی تری هستند (در مقایسه با خدمات فردی و عمومی). محصولات صنعتی ارزش بالا با یک نرخ رشد سریع اگر دارای یک جز خدماتی یا تمایز محصول از لحاظ کیفیت باشند مطمئناً مسیری را بر خلاف نوسانات بزرگ طی خواهند نمود. این نکته در مورد یک ساختار صنعتی که به طور مستمر و آینده نگرانه در طرح های سرمایه گذاری خود، بسته انرژی و اقلیم اروپا را نیز لحاظ می کنند هم می شود. این امر همچنین نواسانات ناشی از تغییر اولویت اهداف محیط زیستی را نیز کاهش می دهد.

حوزه سیاسی 2: افزایش رشد اقتصادی

استراتژی 5: سرمایه گذاری در آینده. استراتژی های نوآورانه و آموزشی توصیه می شوند. آنها هم از نقطه نظر اشتغال و پیشرفت از جنبه بهره وری مورد نیاز می باشند. تحقیق و آموزش اثرات خارجی مثبتی را فراهم می کنند.بنابراین سیاست اقتصادی بایستی یارانه را برای آنها خرج نماید. شرکت های نوآورانه با نیروی کاری مجرب به منظور تولید محصولات تخصصی و ارائه راه حل های سفارشی برای مشتریان جایگاه بهتری را دارند و در مقابل بحران آسیب پذیری کمتری دارند. رقابت براساس کیفیت بالاتر به جای قیمت پایین تر انعطاف پذیری را کاهش افزایش می دهد زیرا که برای نگه داشتن موقعیت برتر در بازارهای مهم مانند تکنولوژی های زیست محیطی لازم می باشد.

حوزه سیاسی3: تأکید برروی اهداف بلند مدت

استراتژی 8: اقداماتی که در دراز مدت اعمال می شوند. اگر جریان اقتصادی، مدیریت حقوق و رتبه بندی شرکت ها بیشتر متمرکز بر عملکرد آنها در دراز مدت باشد، درآمدها ثبات پیدا می کنند و انجام فعالیت های مستعد نوسانان دوره ایی کاهش می یابد. شرکت ها و رشد اقتصادی ثبات بیشتری پیدا می کنند و میزان ریسک کاهش می یابد. سرمایه گذاری بلند مدت بیشتر منجر به کاهش اهمیت پروژه های کوتاه مدت می شود. خروجی شرکت ها، گزارش ها و رتبه بندی بایستی شامل اهداف مشارکتی بلند مدت باشند و منافع بلند مدت را برای سرمایه گذاران فراهم نماید و سرمایه گذاری روی سرمایه های انسانی و فعالیت های مشارکتی زیست محیطی و اجتماعی باشد. پاداش ها فقط بایستی بر پایه موفقیت های پایدار باشد و حتی پس از آن، یک تأخیر زمانی بین زمان تصمیم گیری برای اهدا جایزه و زمان پرداخت آن وجود داشته باشد.

حوزه سیاسی 4: اجتناب از بحران

استراتژی 12: تنظیمات هوشمند. مقررات حداقل نبایستی به بحران کمک کنند. (که موردی با مقررات در توافق نامه بازل 2 بود). هدف از اصلاح مقررات معرفی مقررات پرداخت حق سهامدار غیردوار و برداشتن حق حساب از ریسک های سیستماتیک در بخش های اقتصادی (قوانین و مقررات محتاطانه کلان) به جای ارزیابی ریسک در سطح محصولات منحصر به فرد. بر سر اقدامات زیر نباید بحثی صورت بگیرد: همکاری های بین المللی در مقررات مالی، تمامی موسسات اقتصادی باید تحت معافیت قوانین مالی قرار بگیرند، تنظیم کنندگان مالی باید به بانک های مرکزی و موسسات اقتصادی که دارای بازده فوق العاده ایی هستند یا انحراف قابل توجهی در نسبت قیمت به سود آنها در مقایسه با سابقه کاری آنها وجود دارد یا قیمت های غیر قابل تحمل اعلام می نمایند و امواج سودگرایانه دارند اخطارهای لازم را اعلام نمایند. این مکانیسم اخطار بایستی با هر گونه تمایل به کار غیر قانونی در بازار در زمان رونق اقتصادی مقابله کند. رگولاتورها و تحلیلگران بایستی در هر اقدام مقرراتی حضور داشته باشند زیرا حقیقت این است که بازارهای اقتصادی همواره امواجی از خوش بینی/ بدبینی را دارند. این وظیفه تحلیلگران و هر سیاست پولی است که بر هر «حباب اقتصادی» نظارت داشته باشند و فقط به آشفتگی های بعدی نپردازند.

حوزه سیاسی 5: موسسات با ثبات

استراتژی 18: مازاد بودجه قبل از بحران. موثرترین حفاظت اقتصاد کلان در مقابل پیامدهای هر بحرانی، مازاد بودجه در طول کل چرخه اقتصادی می باشد. مقدار حداقل مورد انتظار می تواند برابر با معدل چرخه مازاد بودجه در هر دور از چرخه است. این مازاد می تواند در طول دوره بحران مورد استفاده قرار بگیرد تا بدون داشتن ترس از افزایش مالیات در آینده یا کاهش هزینه های عمومی، تقاضا را ثبات ببخشد.

امکان سنجی و عوارض جانبی

ما 23 راهکار را در 5 حوزه سیاسی معرفی نمودیم. این می تواند یک لیست انتخاب برای سیاست های چرخشی بزرگ، ترکیب مدیریت تقاضا با سیاست ساختاری باشد. به هر حال، هیچ راهکاری بدون داشتن عوارض جانبی و هزینه قابل دسترسی نمی باشد. به خصوص هیچ کدام از راهکارها برای تقویت انعطاف پذیری اقتصادی بدون داشتن اثرات منفی بر روی پیشرفت نیستند. بعضی تقاضا های مشابه در دیگر کشورها و مناطق دنبال می شوند و در سطح بین المللی قرار دارند. جدول 1 امکان پذیری سیاست های اقتصادی بر روی تأثیر یک استراتژی، اثرات جانبی احتمالی استراتژی بر روی پیشرفت و رقابت و میزان توانایی آنها برای به کارگیری در سطح ملی را نشان می دهد. هیچ استراتژی که منجر به آزادی و حمایت کمتر از تولیدات می شود را نباید به کار گرفت تا زمانی که این حمایت به ارزش رشد و اشتغال باشد. اثرات منفی برای پویایی اقتصاد بعضی از این راهکارها با یکپارچه سازی استراتژی های رشد در راهکار کلی، جبران شوند. با این روش پیشرفت و اشتغال بیشتر به طور ایده آل با پایداری بیشتر ترکیب می شوند.

خلاصه

تئوری چرخه کسب و کار توضیح می دهد که نوسانات کوتاه مدت چگونه در یک روند رشد میان مدت ظاهر می شوند. منظور از روند رشد میان مدت با عواملی که بر روی نوسانات اقتصادی تأثیر ندارند و نمی توانند توسط سیاست های ثابت سازی تغییر کنند تعریف می شود. دستورالعملی که برای ثابت سازی اقتصاد به کار گرفته می شود گاهی محدود می شود: سیاست های پولی، سیاست های بودجه بندی و امکان پذیری همچنین توزیع مجدد درآمد برای سود مالکان با ورودی کمتر. تأخیر زمانی برای چنین سیاست هایی بسیار طولانی هستند و معمولاَ طولانی تر از بحران اقتصادی می شوند. اثرات ساختاری بیشتر و بیشتر به عنوان بودجه مالی پروژه های ساخت و ساز مشکل ساز می شوند. سیاست ثبات سازی اقتصادی یک گرایش به سمت عدم تقارن دارد: کسری بودجه با مازاد بودجه در زمان رونق اقتصادی مطابقت ندارند. با این وجود، سیاست های ضد دورانی در مقایسه با سیاست های بودجه بندی خنثی دارای یک بینش اقتصادی مرکزی و مهم می باشند.

بحران اقتصادی جهانی جاری به اندازه کافی طولانی بود که تمامی راهکارهای پولی و مالی را از پا در بیاورد. تأخیر زمانی طولانی قبل از آنکه سیاست ها اثر داشته باشند کاملا واضح می شوند. مخارج دولت بر روی مسائل ساختاری، مانند آموزش و ذخیره انرژی، کم باقی مانده است. اقدامات مشکل ساز بیشتر مانند پرداخت اجرت برای تعویض اتومبیل تازه با نمونه قدیمی (مستقل از اندازه و میزان بهره وری سوخت) ثابت کردند که برای اجرا آسانتر هستند.

در چنین شرایطی سوالی که مطرح می شود این است که چگونه شوک ها می توانند در اولین قدم نادیده گرفته شوند و یا ساختارها چگونه ساخته شوند تا انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند. به طور ایده آل، ما به دنبال سیاست هایی هستیم که ثبات اقتصادی را تقویت می کنند، اما به طور همزمان پیشرفت، تغییرات محیطی و ساختاری را به دنبال داشته باشد.

انعطاف پذیری نباید به عنوان یک هدف اقتصادی منفرد در نظرگرفته شود اما باید به عنوان یک قید مهم اضافی در استراتژی های اشتغال و رشد ادغام شود. تغییرات اقتصادی خرد و عملی سازی اهداف اجتماعی بایستی مکمل یکدیگر باشند. مشارکت شرکت های خصوصی در سیاست های اقتصادی که متمایل به ثبات سازی و رشد می باشند هر دو ضروری و در حقیقت یکدیگر را حمایت می کنند.

انعطاف پذیری اقتصادی از طریق 5 کانال (یا حوزه سیاسی) بایستی فراهم شود: (1) ساختارهای انعطاف پذیر (2) افزایش رشد اقتصادی (3) تأکید بیشتر روی اهداف بلند مدت (توسط شرکت ها، تحلیلگران و سیاست های اقتصادی)، (4) نادیده گرفتن عواملی که باعث ایجاد بحران اقتصادی می شوند (5) نهاد و طرح های تشویقی برای ایجاد ثبات در اقتصاد.

مدل اجتماعی- اقتصادی اروپایی یک پایه برای ساختارهای با ثبات تر را ارائه می دهد، زیرا که کمتر بر روی اهداف کوتاه مدت تکیه دارد، دولت و مقررات تمرکز کمتری روی قیمت به تنهایی دارند و نوآوری های مالی نقش مشابه آنچه را که در آمریکا بازی می کنند را ندارند. عملکرد زمانی بهتر خواهد شد که کشورهای اروپایی ساختارهای فعلی در زمینه تولید، مقررات و بخش عمومی را کنار بگذارند. این تغییر کوچکی نیست بلکه انطباق فعالانه تر برای آینده و ساختارهای آزاد به اضافه فراهم شدن سهم حائل برای افزایش امنیت و پویایی بیشتر در دراز مدت.

این مقاله در سال 2009 در نشریه اسپرینگر و در مجله اقتصاد بین الملل، توسط موسسه تحقیقات اقتصادی اتریش منتشر شده و در سایت ای ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله گسترش انتخاب سیاست ثبات برای جلوگیری از بحرانی دیگر در سایت ای ترجمه مراجعه نمایید.

۰
۰
ای ترجمه
ای ترجمه
خدمات ارائه مقالات علمی و سفارش ترجمه تخصصی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید