خلاصه
ازمباحث قابل توجه درحوزه دانش پژوهی و فعالیتهای اخیر مراحل مختلف بازسازی نئولیبرالی هستند که دموکراسی را مورد تهدید قرارمی دهند. بگونه ای که حتی جغرافیدانان و محققان علوم اجتماعی نیز موکداً اظهارداشته اندکه بازسازیهای اقتصادی و سیاسی شهرها تاثیرات منفی بر حق رای شهرنشینان دارد. دراکثر تحقیقات و یادداشتهای اخیر نیز پاسخهای پیشرونده ای به این تصرف غیرقانونی امتیازات درشهرها داده شده است. یکی از این گرایشهای متداول جذبه ایده " حقوق شهری" بعنوان راهی برای پاسخ دادن به شهرنشینی نئولیبرالی و توانمندسازی هرچه بهتر شهرنشینان است. دراین مقاله به بحث درباره این موضوع می پردازیم که باوجود عهد و پیمانی که درماهیت حقوق شهری وجوددارد، بااینحال، توجه به این ایده در پیشینه های تحقیقاتی این ایده هم بلحاظ نظری و هم بلحاظ سیاسی شهود چندانی ندارد. اما دراین مقوله اینکه 1) حقوق شهری شامل چه حقوقی است و اینکه 2) چطور مسائل فعلی عدم حق رای را می پذیرد، نامشخص است. در این مقاله با فرض مطالعه و تحلیل دقیق ریشه های فکری این ایده یعنی مطالعه کاوشهای لوفور، به مسئله حقوق شهری می پردازیم. چنین می پنداریم که حقوق شهری در فرضیه لوفور ازآنچه درپیشینه های تحقیقاتی فعلی مطرح می گردد، رادیکالی تر، پرمسئله تر و نامشخص تر به نظرمی رسد. با این فرضیه نتیجه گیری می نماییم که حقوق شهری پتانسیل متمایزی برای مقاومت دربرابر تهدیدات فعلی برای حق رای شهری ارائه می دهد اما بااین وجود، نوش دارو نیست و نباید بعنوان یک راه حل کامل برای حل مسائل فعلی بلکه بعنوان راه گشایی برای سیاستهای شهری جدید به حساب بیاید یعنی آنچه که آن را سیاستهایی درقبال ساکنان شهر می نامیم.

مقدمه
دردسامبر سال 1999 درطول تظاهرات ضد سازمان تجارت جهانی درسیاتل، شبکه فعالیتهای زیست محیطی و جنگلداری آگهی تبلیغات بزرگی را با مضمون : دموکراسی – سازمان تجارت جهانی، از یک جرثقیل ساختمانی آویزان کرد. باگسترش این مباحث فرای سازمان تجارت جهانی، فعالان و تظاهرگنندگان سیاتل، واشنگتن دی سی، مونترئال گوتبورگ، جنوا، پورتوآلگره وجاهای دیگر برسر این موضوع پافشاری کردند که مسئله اصلی بازسازی جهانی نئولیرالی محروم ساختن شهروندان دموکراتیک است. استدلال آنها این بود که کنترل از شهروندان و دولتهای منتخب آنها به شرکتهای سهامی چندملیتی و سازمانهای فرامیلیتی غیرمنتخب تبدیل می گردد. عملگرایان شرکت های بزرگ، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و موسسات مختلف دیگر را همچون معماران پروژه ای نئولیبرالی شناسایی می کنند که بدنبال شکل خاصی از جهانی سازی یعنی بدنبال یکپارچه سازی فزاینده عملکرد همه مردم و قراردادن آنها در اقتصاد جهانی سرمایه داری در فضای ساده و آزاد می باشند. مخالفان این چهارچوب جهانی ازقدرت درحال رشد سرمایه و پیگیری نئولیبرالیسمی آن در از بین بردن فزاینده توده مردم و محروم کردن آنها از تصمیماتی در هراسند که دوره جهانی شدن را تعیین می نماید و در طیف وسیعی از محققان درزمینه جغرافیا ، مطالعات شهری، اقتصاد سیاسی و زمینه های دیگر نیز این ترس طنین انداز است. آنها چنین استدلال می نمایندکه دور فعلی بازسازی جهانی موجبات افزایش عدم توجه به حق رای، تقویت اقتدارگرایی و به خطرانداختن دموکراسی را فراهم ساخته است.
این استدلال بطورجامع تر درزمینه جهانی سازی و دموکراسی ازسوی جغرافیدانان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی نیز درمحتوای شهری پذیرفته شده است.آنها چهارچوبی گریزناپذیر را برای انجام فعالیتهای تجربی ایجادکرده اند که رابطه میان بازسازی سیاسی و اقتصادی و حکومتداری شهری را مورد بررسی قرارمی دهد. استدلال انها اینگونه است که 1) دورکنونی بازسازی اقتصادی – سیاسی شامل تغییرات گسترده درحوزه موسسات حکومتداری شهری است و اینکه 2) هدف این تغییرات حکومتی حقوق سیاسی قائل شدن برای شهروندان باتوجه به تصمیماتی است که شهر را شکل می دهند. اگرچه این تغییرات پیچیده شده و به طیفی از نتایجی منتهی گردیده است، اما در این مقاله چنین استدلال شده است که بطورکلی انها قصددارند تا کنترل شهرنشینانی را افزایش دهند که تصمیم دارند شهرشان را تشکیل دهند. بنابراین، بطورمداوم به تحقیق و بررسی و انجام اقداماتی نیازمندهستیم که می تواند استراتژیهای جدید برای مقاومت دربرابر جهانی سازی نئولیبرالی و برای حق رای دادن به ساکنان شهر را ایجادنماید.
مسئله: بازسازی جهانی و کاهش اهمیت حق رای درشهرها
محبوبیت فعلی ایده حقوق شهروندی تاحدی نتیجه افزایش نگرانی دانشمندان علوم اجتماعی و جغرافیدانان درخصوص کم رنگ شدن فرضیه دموکراسی و حق رای درشهرها است. تحقیقات درباره سوالاتی درزمینه دموکراسی، شهروندی و جهانی سازی گسترده و متنوع است. ما دراین مقاله به آزمودن مسئله حقوق شهروندی درمقابل تمامی جوانب این پیشینه تحقیقاتی نخواهیم پرداخت. دراین مقاله بر مباحثی تمرکز و توجه خواهیم داشت که ازسوی اقتصاددانان سیاسی درحوزه جغرافیا مطرح گردیده است یعنی کسانی که دوره مدرن سالهای 1970 بازسازی جهانی را شامل تغییراتی می دانندکه درطی ان شهرها به حکومت گرایش پیدامی کنند. همچنین دراین مقاله همچنین استدلال ما براین است که حکومت به سه شیوه اصلی دوباره شکل می گیرد. 1) بازخونی می شود 2) سیاست به دور از توزیع مجدد و بسوی رقابت جهت گیری می یابد. 3) بسیاری ازتوابع دولتی به بدنه های غیردولتی و شبه دولتی تغییر شکل می دهند. این تغییر آخر به نوعی تغییراز دولت به حکومت اشاره دارد و این سه تغییر نگرانی درخصوص افزایش از بین رفتن حقوق سیاسی شهروندی بویژه با توجه به کنترلی که برروی تصمیماتی اعمال می کنند را به اثبات رسانده اندکه جغرافیای شهری را شکل می دهد.
تعویض مجدد
محققان چنین استدلال می کنندکه حکومت چنان درحال تعویض مجدد است که گویی موسسات درمقیاسهای زیر و فراملی در قدرتهای بزرگتری قرار می گیرند. همچنان که حرکتهایی درجهت ایجاد موسسات دولتی جدید درمقیاسهای فراملی همچون اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی و یا انجمن ملتهای جنوب غربی آسیا شکل گرفته است. همانطورکه ایالات ملی کنترل را از مقیاسهای ملی به مقیاسهای محلی و منطقه ای محول می کنند جوانب زیرملی مقیاس بندی شامل موسسات محلی است که مجوزها و مسئولتیهای بیشتری را می پذیرند. این انتقال قدرت (تفویض اختیارات) بدین معنا است که موسسات دولتی محلی بطورفزاینده ای مسوولیت وظایفی همچون توسعه اقتصادی و خدمات اجتماعی و تاسیس زیرساخت ها و برنامه ریزی فضایی را برعهده دارند از این منظر موسسات حکومتی درشهرها بزرگترین مسئولیت و اختیارات را برای اعمال سیاستها درمناطق شهری برعهده دارند. انها درمقیاس های بزرگتر بویژه درمقیاس ملی به موسسات حکومتی کمتر احتیاج دارند.
جهت گیری سیاسی
افزایش استقلال موسسات حکومتی محلی با تغییر در جهت گیری سیاسی همراه شده است. تغییر اصلی درجهت رقابت یعنی درزمینه بازسازی نئولیبرال بوده است و موسسات حکومتی محلی تاکید بیشتری برحفظ رقابت اقتصادی منطقه دارند. حکومت محلی بیشتر با طرحهای توزیع مجدد درمقیاس ملی همراه بوده است که بمنظور برانگیختن تقاضای مشتری و حمایت از اقتصاد ملی مبتنی بر تولید انبوه و مصرف انبوه طراحی شدند. ازانجاییکه بازسازی اقتصادی، اقتصاد محلی را بطورفزاینده ای نسبت به عملکرد اقتصادملی کاهش داده است، دولتهای محلی بیشتر درگیر تضمین رقابت تاثیرگذار منطقه محلی در اقتصاد جهانی هستند. رهبران محلی دیگر احساس نمی کنند که بتوانند برای دفاع ازثروت اقتصادی درمحل خود به سیاستگذاران ملی متکی باشند. بنابراین، دراین مقاله به بررسی تبدیل شدن توسعه اقتصادی و رقابت به ضرورتی اولیه می پردازیم که سیاست گذاریهای محلی را بحرکت درمی آورد. فضاهای محلی بطورفزاینده ای درجهت عرضه و جذب سرمایه گذاری در مناطق محله مداخله می کنند. یعنی آنها به انتقال تکنولوژی برای تحریک رشدی همراه با فن اوری بالا کمک می کنند و نقش مهمتری را در برنامه ریزی و تامین مالی زیربنایی ایفا می نمایند و طراحی آموزش شغلی را بمنظور ایجاد یک نیروی کار انعطاف پذیر برای اقتصاد جدید پیشنهاد می دهند.
حکومت
درمسیرحرکت از توزیع مجدد تقاضا و بسوی رقابت عرضه گرا، حکومت محلی جستجویی کارا با سازماندهی مجدد ساختارکلی را آغازکرده است. این سازمان خدمات خود را با سازمانهای داوطلب و شرکتهای خصوصی آغازکرده-است و نهادهای شبه دولتی مانند کوانوها برای آموزش و شوراهای سازمانی، شرکتهای توسعه شهری و مشارکتهای خصوصی – عمومی را ایجاد نموده است تا بسیاری از اقدامات دولت محلی را پیش ببرد. به منظور تضمین رقابتی تر بودن دراقتصاد جهانی، دولت محلی برخی از عملکردها را برون سپاری کرده است بطوریکه می تواند با تنظیم مجدد به یک شرکت انعطاف پذیر شبیه باشد. دولت محلی بر مراقبت از مشتری ، سلسله مراتب مدیریتی بالاتر و پایین تر ، تحریم بودجه، مهارتهای چندگانه و انعطاف پذیری نیروی کار، نقش کلیدی اطلاعات و فن اوری اطلاعات و تصویب ایده های مدیریتی جدید تاکید داشته است . بطورکلی، بحث برسراین موضوع است که تغییر از دولتی محلی به حکومت محلی درحال انجام است و در تلاش برای رقابت برای مرکز سرمایه گذاری سیال فزاینده، دولت محلی (دولت) بسیاری از قدرتها و وظایف را انتقال داده است تا شبکه هایی از موسسات دولتی، نیمه دولتی و غیردولتی را به شکل مجموعه ای درآورد و نتیجه یک مجموعه بسیارپیچیده و بسرعت درحال تحول از موسساتی است که برمناطق شهری حکومت می کنند. دراصل، محققان نگران اصول اخلاقی حکومت جدیدی هستند که بویژه ازطریق ضرورت انباشت سرمایه داری به حرکت درمی آید. این حکومت از ناکارامدی و نامناسب بودن مشاوره دموکراتیک بدلیل شرایط اقتصادی فعلی اجتناب می کند. بعلاوه، موسسات حکومتی جدید بطورفزاینده ای خارج از دولت محلی قراردارند و این بدان معنا است که بیشتر تصمیمات دولتی توسط حامیانی اتخاذ می گردد که مستقیماً پاسخگوی رای دهندگان محلی و کنترل متعارف دموکراتیک نیستند. بطورخلاصه، ترس ازاین مسئله وجودداردکه این موسسات جدید و الزامات سیاست جدید انها ساکنان محلی را از تصمیماتی محروم می سازد که شهر آنها را شکل می دهد. بطورکلی، تحقیقات درخصوص جهانی سازی و تغییر حکومت شهری نیاز فوری به استراتژیهای جدید را بیان داشته است تا انحلال رو به رشد شهرنشینان را بی اثرسازد.
راه حل: حقوق شهری؟
مفهوم لوفور از حقوق شهری درمرتبه اول پیچیده و روان است. آنچه ما دراین مقاله ارائه میدهیم اصطلاح دقیقی از استدلالهای لوفور نیست بلکه استدلالی است که ازآنها استخراج شده است. ما مجموعه ای ازاصولی را ارائه میدهیم که از مطالعه دقیق نوشتههای لوفور استخراج میگردد. درانجام این کار، سه اثر لوفور یعنی حقوق شهری، فضا و سیاست و تولید فضا را ترسیم میکنیم. اینطور فرض میکنیم که حق شهری بیان شده از سوی لوفور یک برهان و استدلال برای کارعمیق دوباره هم برروی روابط اجتماعی درسرمایهداری و هم ساختار جدید لیبرال دموکراتیک شهری است. ارائه حق شهروندی ازسوی لوفور نه به مفهوم پیشنهادی برای اصلاحات است و نه پیش بینی مقاومتی یکپارچه، تاکتیکی یا تقسیمبندی است، بلکه خواستار بازسازی رادیکال روابط اجتماعی سیاسی و اقتصادی هم درشهر و هم فرای آن است. کلید این ماهیت رادیکالی شکلگیری دوباه چهارچوب حوزه تصمیمگیری درشهرها درمقوله حقوق شهروندی است. یعنی حقوق شهری شیوه تصمیمگیری ازسوی دولت را بسوی تولید فضای شهری جهتگیری مینماید. به تصور لوفور در ازای بکارگیری مشورت دموکراتیک که تنها به تصمیمات دولتی محدودمیشود، در تمامی تصمیماتی میتوان این مفهوم را بکارگرفته که درتولید فضای شهری مشارکت دارند. حقوق شهروندی نیاز به بازسازی روابط قدرت را بیان میداردکه زمینه تولید فضای شهری می باشند و اساساً کنترل را دور از سرمایه و دولت و بسوی شهروندان تغییر میدهد.
سیاست های مدرج ( مقیاس بندی شده ، نردبانی شکل) و حقوق شهری
پیگیری سیاست شهری ساکنان در حوزه سیاسی الزاماً در میان دیگر سیاستها شامل یک سیاست چند بعدی مقیاسبندی است. این سیاستها شامل ساختار مدرج (مقیاس بندی شده) مشارکت و تعریف مدرج عضویت سیاسی خواهد بود. درنوشتههای مستدل اخیر درزمینه جغرافیا این مقیاسها مشروط بر وجود سیاستهای مدرج میباشد و نتایج آنها بستگی به فعالیتهای بازیگران سیاسی دارد که نقش غالبی را ایفا مینمایند. بنابراین، مقیاس یک واقعیت عینی نیست ؛ بلکه از طریق یک فرایند مبارزه سیاسی به شکل اجتماعی ایجاد میشود. (آگنیو، 1997؛ برنر، 2001؛ مارستون، 2000؛ اسمیت 1993) و اینکه آیا مقررات مقیاسبندی شده جدید، پیشرونده یا پس رونده هستند، از قبل قابل پیشبینی نیست. در مورد حقوق شهری، یک سیاست مشروط درجهبندی به تعیین اینکه چه کسی توانمند است (و چه کسی نه ) کمک فراوانی خواهدکرد و اینکه این قدرتها چه قدرتهایی خواهند بود را شکل خواهد داد. بر خلاف منظور کاملاً واضح و روشن لوفور، صاحبان حقوق شهری به طور ذاتی آزادیخواه نیستند. او چنین استدلال مینماید که ساکنین شهر باید توانمند باشند، اما هم درجه این توانمندسازی (کنترل تا چه حد؟) و هم ویژگی آن (آیا همه ساکنان به یک اندازه قدرتمند و توانمند هستند؟) تحت کشمکش و جدال خواهند بود. کسانی که توسط این سیاستها توانمند شدهاند، نتایج اجتماعی و فضایی خاصی را که حقوق شهری دارا می باشد را تعیین میکنند. ما چنین استدلال مینماییم که این سیاستهای مقیاسبندی شده دو جنبه اصلی دارند که عبارتند از: کاهش ساختار فعلی مشارکت دموکراتیک، و بازنگری در چگونگی تعریف عضویت سیاسی.
کوچکسازی(تغییر) ابعاد ساختارکنونی مشارکت دموکراتیک
حقوقشهری به معنای کاهش گسترده مقرراتی است که در حال حاضر مشارکت دموکراتیک را مشخص می کنند. در مشارکت دموکراتیک لیبرال، ساختارها به شدت به شهروندی رسمی در دولت ملی پیوند خوردهاند؛ شهروندان رسمی در تصمیماتی که دولت میخواهد بگیرد، حق اظهار نظرهای نهادینه و رسمی دارند. از آنجائیکه مشارکت آنها با تصمیمات و سیاستهای دولت مرتبط است، مشارکت شهروندان به شیوهای بسیار متفاوت درجه بندی میشود. شهروندان در یک مجموعه نسبتاً سخت و محکم از مقیاسهای موجود از قبل که مشارکت آنها را محدود میکند، ساکن هستند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، به شهروندان معمولا در یک دولت شهری، یک بخش، یک ایالت دولتی و دولت فدرال حقوق مدنی و مجوز اعطا میشود و مشارکت آنها محدود به این مقیاس های موجود است. بدین معنی که آنها درشهرها، ایالتها، بخشها و کشورهای عضو غیر از خودشان حق اظهار نظر رسمی ندارند. علاوه براین، مقیاسهایی که در آنها ساکن هستند، در یک رابطه سلسله مراتبی مرتبشده اند. مقیاس ملی، مقیاس برتر و غالب است به این معنی که آنها باید شهروند دولت ملی باشند تا بتوانند در مقیاسهای دیگر مجوز یا حقوق مدنی دریافتکنند. علاوه براین، در یک سیستم فدرال، هر مقیاس تا حدی تحت کنترل تصمیمات دستگاههای دولتی در مقیاس بزرگتر است. به این ترتیب، سیستم سنجش، رای شهروندانی که به یک بخش موفق رای دادهاند را در تصمیماتی در مقیاس دولتی یا ملی لغو شده و بی اثر در نظرگیرد.
تغییر مقیاس تعریف عضویت سیاسی
مطابق بررسیها، لوفور بسیار مشتاق است که ساکنان شهری را به عنوان کلیدی به سوی دربرگیری (شمول) سیاسی تعریفنماید. او چنین استدلال میکند که کسانی که در یک شهر زندگی میکنند نسبت به آن دارای حقوقی میباشند. این معیار یک راه جایگزین برای ایجاد تصور تعاریف مقیاسبندی شده و مدرج از جامعه سیاسی را تشکیل میدهد. ایده برتری عضویت سیاسی فعلی، ایده وستفالین است که در آن عضویت توسط شهروندی ملی یک فرد تعریف میشود. در این طرح غالب، عضویت در جوامع سیاسی در مقیاسهای دیگر یعنی شهری، منطقهای یا جهانی، تابع عضویت در جامعه ملی است. برعکس، اصل محل سکونت، یک مقررات مدرج را تصور میکند که در آن مقیاس شهری یک مقیاس برتر و غالب است که در آن جامعه سیاسی تعریف میشود. تحت حقوق شهری، مقیاسهای دیگر جامعه، تابع مقیاس اجتماع شهری ساکنین است. یک فرد ممکن است هنوز بخشی از یک جامعه ملی باشد، اما از آنجایی که بدون توجه به ملیت، میتواند در شهر به طور برابر زندگی کند، بنابراین سکونت شهری ابتدا باید درمقیاس جامعه سیاسی تعریفگردد. بنابراین حقوق شهری به حمایت از یک مجموعه جایگزین از ارتباطات داخلی مقیاسبندی شده و مدرج پرداخته و به بحث وگفتگو درباره یک دیدگاه برتر و غالب شهری از عضویت سیاسی علاوه بر یک دیدگاه برتر و غالب ملی میپردازد (به شکل 1 نگاه کنید).
نتیجه گیری
نیاز به دموکراسی بیشتر در شهرها آشکار است و تقریبا روشن است که دور جدید بازسازی جهانی این نیاز را حادتر کرده است. به نظر میرسد توجه روزافزون به حقوق شهری نشاندهنده ان چیزی است که میتواند راه حلهای واقعی مشکلات مجوز و اعطای حقوق قانونی در شهرها را ارائهدهد. با اینحال، نوشتجات و مقالات علمی فعلی تنها بخش سطحی این ایده را مورد مطالعه قراردادهاند. بررسی عمیق این ایده با شکست مواجه میشود و بنابراین بینش بسیارکمی در مورد اینکه آیا و چگونه امکان بسیج برای لغو تهدید رو به رشد به سوی دموکراسی شهری وجود خواهد داشت به ما ارائه میدهد.
تفسیر و استنباط نزدیک از نظریه لوفور نشان میدهدکه حقوق شهری از دیدگاه او وعده واقعی موجود را به عنوان راهی برای پاسخگویی به مشکل محرومیت شهری ارائه میکند. یک منبع مهم از مشکل فعلی، قدرت رو به رشد سرمایه و ناکفایتی درحال گسترش ساختارهای سیاسی لیبرال دموکراتیک بعنوان وسیلهای برای بررسی این قدرت است. حقوق شهری لوفور یا همان حقوق دربرابر شهر، به طورمستقیم و با ارائه گزینههای رادیکال بنابر ساختارهای لیبرال دموکراتیک، در مقابل قدرت سرمایه به مقاومت میپردازد. بااینحال، وعده حقوق شهری باید توسط سوالات مهم و غیر قابل پاسخ در مورد نتایج اجتماعی و فضایی حقوق شهری بهبود بیشتری پیدا کند. از آنجایی که این یک معماری سیاسی کامل نیست، اما دری به سوی یک سیاست جدید و مشروط شهری محسوب میگردد، بنابراین حقوق شهری را نمیتوان از قبل ارزیابیکرد بلکه تأثیر آن بر ساختار اجتماعی و فضایی شهرها از طریق سیاستهای پیچیده و مشروط تعیین میشود بطوریکه میتوان چنین دریافت که چه چیزی بهتر میتواند به عنوان یک سیاست شهری مقیم در نظرگرفته شود.
استدلال ما براین است که یکی از بخش های مهم این سیاست، سیاستی چند بعدی مقیاسبندی است. اگرچه نمیتوانیم آن را به طورکامل دراین مقاله تجزیه و تحلیل نماییم و همچنین یک سیاست شهری مقیم متمرکز ، یک سیاست متنوع از هویت و متفاوت خواهد بود. ازنظرما ضعف کلیدی در مفهوم لوفور این است که او ایده خود را از "ساکن یا مقیم" با "طبقه کارگر" در هم میآمیزد. او چنین استدلال مینماید که حقوق شهری باید توسط یک نیروی اجتماعی تحقق یابد که " دگرگونی رادیکالی" را در جامعه موجب میشود (1996، ص 156) و این که « فقط طبقه کارگر میتواند نماینده، متصدی اجتماعی یا حمایتگر این نیروی اجتماعی باشد» (1996، ص 158). اگر تصور شود که ساکنان اساساً برابر با طبقه کارگر هستند، آنگاه وظیفه آنها به مقاومت در برابر ضد سرمایهداری تقلیل مییابد. آنها باید بجای به چالشکشیدن به عنوان مثال، شهر نژادپرستانه، شهر پدرسالارانه یا شهر دگرخواه جنسی که همه آنها در زندگی روزمره خود با آن مواجه هستند، شهر سرمایهداری را به چالش بکشند. اما این دقیقاً قدرت تحلیلی و سیاسی ایده سکونت است که تعریف تابعیت سیاسی را برای دربرگیری بازهای از هویتها و منافع سیاسی مختلف پیش روی ما باز میکند. بنابراین، طبقه و نژاد و جنسیت و تمایلات جنسی یک فرد برای زندگی در شهر اساسی محسوب میشوند. مبارزات ساکنین در برابر انزوا و کمتوجهی، مبارزه علیه مجموعهای از ساختارهای اجتماعی و فضایی است که سرمایهداری تنها یکی از آنها است. مفهوم ساکن یا مقیم به یک طبقه اجتماعی منفرد محدود نمیشود بلکه میتواند تمامی این هویتها و منافع متنوع را در هم آمیزد زیرا با تجربه روزمره در فضای زنده تعریف شده است. به طور واضح تحقیقات بیشتری لازم است تا چگونگی ارتباط میان سیاست هویت و تفاوت با سیاست شهری مقیم را بهتر درک نماییم.
بنابراین دستورکاری که ساکنان دنبال خواهندکرد، قابل پیشبینی نیست؛ بلکه باید از طریق یک سیاست پیچیده شامل مقیاس، هویت و تفاوت در میان مبارزات دیگر مورد مذاکره قرارگیرد. حق مشارکت به معنای آن است که ساکنان در تصمیمی که فضای شهری را تولید میکند نقش مهم و مرکزی ایفا خواهندکرد. آنچه که ساکنان با این قدرت تصمیمگیری انجام خواهند داد هنوز مشخص نیست. آنها ممکن است تولید فضای شهری را برای تامین نیازهای ساکنان دنبالکنند، اما نوع این نیازها از طریق مذاکره و مبارزه سیاسی تعیین میگردد. اگرچه ممکن است ساکنان ارزش استفاده از فضای شهری را پیگیریکنند، اما ممکن است لزوماً بدنبال تعبیر مارکسیستی از ارزش استفاده در مقایسه با ارزش مبادله نباشند بلکه درعوض ممکن است به تفکر درخصوص تصاحب یا تملک بعنوان حقوقی برای زنان برای دسترسی برابر و گردش ایمن در فضای شهری بپردازند. آنها ممکن است مانع تمرکز فضایی ساکنان غیر سفید در مناطق غیر سرمایهگذاری اقتصادی شوند. آنها ممکن است فضای شهری را برای مقاومت در برابر حاشیه نشینی و انزوای همجنسگرایان زن و مرد تولیدکنند. به احتمال زیاد آنها ترکیبی پیچیده از اینها و دیگر پروژههای سیاسی را دنبال خواهندکرد. ازآنجا که طیف وسیعی از هویت های سیاسی، ساکنان شهری را تعریف میکنند بنابراین طیف وسیعی از منافع سیاسی وجود دارد که به تحریک وظایف آنها میپردازد. نتیجه این کار احتمالاً دنبال کردن جغرافیای شهری ناهمگن و ترکیبی است که همه آنها با اینحال، در یک شهر ایجاد شده برای تامین نیازهای پیچیده و چندگانه ساکنین شهری وجه اشتراک دارند.
اگرچه حقوق شهری این سیاست را ممکن میسازد، اما نتیجه نامعلوم آن به دموکراسی شهری بزرگتر یا شکل های جدید سلطه سیاسی منجرخواهدشد. این عدم قطعیت و پتانسیل برای نتایج نامطلوب در بسیاری از مقالات علمی مربوط به حقوق شهری به دلیل یک پیشفرض فراگیر و غیرانتقادی مبنی بر مثبتبودن ذاتی حقوق است که بدون مباحثه مورد قبول واقع شده است. مقصود این است که به واسطه این مقاله با ایجاد یک مشارکت انتقادی پایدار با حقوق شهری میتوان از این فرض فراتر رفت. اما ارائه این مقاله درجهت استنباط و تفسیر ایده لوفور کافی نیست و حقوق لوفوری هم تنها به شکل ایدهای برای شهر شکل نگرفته است. بنابراین، حقوق شهری قطعاض به تنهایی برای ایجاد یک دموکراسی رادیکالتر و فقط شهری کافی نیستند. بعنوانمثال، تعصب طبقاتی لوفور، بدین معنی است که دیدگاه های دیگر برای ایجاد یک دیدگاه کاملتر نسبت به دموکراسی شهری مورد نیاز هستند. تحقیقات بیشتر برای فهمیدن اینکه چگونه لوفور با دیدگاههای دیگر از دموکراسی رادیکال و شهروندی مانند مواردی از آریس ماریون یانگ، نانسی فریزر، شانتال موف، و نیرا یوال دیویس در میان بقیه افراد میتواند ارتباط برقرارکرده و ترکیب شود، مورد نیاز است. این دیدگاهها، بواسطه سهمشان، تمایل به لغو و نادیده گرفتن چشم انداز عمیق جغرافیایی لوفور دارند و بنابراین به نظر می رسد پتانسیل زیادی در ترکیب دیدگاههای مختلف وجود دارد. امید ما بر این است که این مقاله بتواند به عنوان یک نقطه شروع برای بحثهای مداوم و صریحتر در مورد این مسئله کمکرسان باشد که چه حقوقی باید حقوق شهری باید در نظرگرفته شوند و اینکه چه چیزی ممکن است در دموکراسی شهری بیشتر مشارکت و همکاری داشته باشد.
این مقاله ISI در سال 2002 در نشریه اسپرینگر و در مجله GeoJournal ، توسط دانشگاه واشنگتن منتشر شده و در سایت ای ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله سیاستهای شهری و حقوق شهروندی ساکنان شهر در سایت ای ترجمه مراجعه نمایید.