ویرگول
ورودثبت نام
ای ترجمه
ای ترجمهخدمات ارائه مقالات علمی و سفارش ترجمه تخصصی
ای ترجمه
ای ترجمه
خواندن ۱۷ دقیقه·۴ سال پیش

سیاستهای شهری و حقوق شهروندی ساکنان شهر (مقاله ترجمه شده)

خلاصه

ازمباحث قابل توجه درحوزه دانش پژوهی و فعالیتهای اخیر مراحل مختلف بازسازی نئولیبرالی هستند که دموکراسی را مورد تهدید قرارمی دهند. بگونه ای که حتی جغرافیدانان و محققان علوم اجتماعی نیز موکداً اظهارداشته اندکه بازسازیهای اقتصادی و سیاسی شهرها تاثیرات منفی بر حق رای شهرنشینان دارد. دراکثر تحقیقات و یادداشتهای اخیر نیز پاسخهای پیشرونده ای به این تصرف غیرقانونی امتیازات درشهرها داده شده است. یکی از این گرایشهای متداول جذبه ایده " حقوق شهری" بعنوان راهی برای پاسخ دادن به شهرنشینی نئولیبرالی و توانمندسازی هرچه بهتر شهرنشینان است. دراین مقاله به بحث درباره این موضوع می پردازیم که باوجود عهد و پیمانی که درماهیت حقوق شهری وجوددارد، بااینحال، توجه به این ایده در پیشینه های تحقیقاتی این ایده هم بلحاظ نظری و هم بلحاظ سیاسی شهود چندانی ندارد. اما دراین مقوله اینکه 1) حقوق شهری شامل چه حقوقی است و اینکه 2) چطور مسائل فعلی عدم حق رای را می پذیرد، نامشخص است. در این مقاله با فرض مطالعه و تحلیل دقیق ریشه های فکری این ایده یعنی مطالعه کاوشهای لوفور، به مسئله حقوق شهری می پردازیم. چنین می پنداریم که حقوق شهری در فرضیه لوفور ازآنچه درپیشینه های تحقیقاتی فعلی مطرح می گردد، رادیکالی تر، پرمسئله تر و نامشخص تر به نظرمی رسد. با این فرضیه نتیجه گیری می نماییم که حقوق شهری پتانسیل متمایزی برای مقاومت دربرابر تهدیدات فعلی برای حق رای شهری ارائه می دهد اما بااین وجود، نوش دارو نیست و نباید بعنوان یک راه حل کامل برای حل مسائل فعلی بلکه بعنوان راه گشایی برای سیاستهای شهری جدید به حساب بیاید یعنی آنچه که آن را سیاستهایی درقبال ساکنان شهر می نامیم.

مقدمه

دردسامبر سال 1999 درطول تظاهرات ضد سازمان تجارت جهانی درسیاتل، شبکه فعالیتهای زیست محیطی و جنگلداری آگهی تبلیغات بزرگی را با مضمون : دموکراسی – سازمان تجارت جهانی، از یک جرثقیل ساختمانی آویزان کرد. باگسترش این مباحث فرای سازمان تجارت جهانی، فعالان و تظاهرگنندگان سیاتل، واشنگتن دی سی، مونترئال گوتبورگ، جنوا، پورتوآلگره وجاهای دیگر برسر این موضوع پافشاری کردند که مسئله اصلی بازسازی جهانی نئولیرالی محروم ساختن شهروندان دموکراتیک است. استدلال آنها این بود که کنترل از شهروندان و دولتهای منتخب آنها به شرکتهای سهامی چندملیتی و سازمانهای فرامیلیتی غیرمنتخب تبدیل می گردد. عملگرایان شرکت های بزرگ، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و موسسات مختلف دیگر را همچون معماران پروژه ای نئولیبرالی شناسایی می کنند که بدنبال شکل خاصی از جهانی سازی یعنی بدنبال یکپارچه سازی فزاینده عملکرد همه مردم  و قراردادن آنها در اقتصاد جهانی سرمایه داری در فضای ساده و  آزاد می باشند. مخالفان این چهارچوب جهانی ازقدرت درحال رشد سرمایه و پیگیری نئولیبرالیسمی آن در از بین بردن فزاینده توده مردم و محروم کردن آنها از تصمیماتی در هراسند که دوره جهانی شدن را تعیین می نماید و  در طیف وسیعی از محققان درزمینه جغرافیا ، مطالعات شهری، اقتصاد سیاسی و زمینه های دیگر نیز این ترس طنین انداز است. آنها چنین استدلال می نمایندکه دور فعلی بازسازی جهانی موجبات افزایش عدم توجه به حق رای، تقویت اقتدارگرایی و به خطرانداختن دموکراسی را فراهم ساخته است.

این استدلال بطورجامع تر درزمینه جهانی سازی و دموکراسی ازسوی جغرافیدانان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی نیز درمحتوای شهری پذیرفته شده است.آنها چهارچوبی گریزناپذیر را برای انجام فعالیتهای تجربی ایجادکرده اند که رابطه میان بازسازی سیاسی و اقتصادی و حکومتداری شهری را مورد بررسی قرارمی دهد. استدلال انها اینگونه است که 1) دورکنونی بازسازی اقتصادی – سیاسی شامل تغییرات گسترده درحوزه موسسات حکومتداری شهری است و اینکه 2) هدف این تغییرات حکومتی حقوق سیاسی قائل شدن برای شهروندان باتوجه به تصمیماتی است که شهر را شکل می دهند. اگرچه این تغییرات پیچیده شده و به طیفی از نتایجی منتهی گردیده است، اما در این مقاله چنین استدلال شده است که بطورکلی انها قصددارند تا کنترل شهرنشینانی را افزایش دهند که تصمیم دارند شهرشان را تشکیل دهند. بنابراین، بطورمداوم به تحقیق و بررسی و انجام اقداماتی نیازمندهستیم که می تواند استراتژیهای جدید برای مقاومت دربرابر جهانی سازی نئولیبرالی و برای حق رای دادن به ساکنان شهر را ایجادنماید.

مسئله: بازسازی جهانی و کاهش اهمیت حق رای درشهرها

محبوبیت فعلی ایده حقوق شهروندی تاحدی نتیجه افزایش نگرانی دانشمندان علوم اجتماعی و جغرافیدانان درخصوص کم رنگ شدن فرضیه دموکراسی و حق رای درشهرها است. تحقیقات درباره سوالاتی درزمینه دموکراسی، شهروندی و جهانی سازی گسترده و متنوع است. ما دراین مقاله به آزمودن مسئله حقوق شهروندی درمقابل تمامی جوانب این پیشینه تحقیقاتی نخواهیم پرداخت. دراین مقاله بر مباحثی تمرکز و توجه خواهیم داشت که ازسوی اقتصاددانان سیاسی درحوزه جغرافیا مطرح گردیده است یعنی کسانی که دوره مدرن سالهای   1970 بازسازی جهانی را شامل تغییراتی می دانندکه درطی ان شهرها به حکومت گرایش پیدامی کنند. همچنین دراین مقاله همچنین استدلال ما براین است که حکومت به سه شیوه اصلی دوباره شکل می گیرد. 1) بازخونی می شود 2) سیاست به دور از توزیع مجدد و بسوی رقابت جهت گیری می یابد. 3) بسیاری ازتوابع دولتی به بدنه های غیردولتی و شبه دولتی تغییر شکل می دهند. این تغییر آخر به نوعی تغییراز دولت به حکومت اشاره دارد و این سه تغییر نگرانی درخصوص افزایش از بین رفتن حقوق سیاسی شهروندی بویژه با توجه به کنترلی که برروی تصمیماتی اعمال می کنند را به اثبات رسانده اندکه جغرافیای شهری را شکل می دهد.

تعویض مجدد

محققان چنین استدلال می کنندکه حکومت چنان درحال تعویض مجدد است که گویی موسسات درمقیاسهای زیر و فراملی در قدرتهای بزرگتری قرار می گیرند. همچنان که حرکتهایی درجهت ایجاد موسسات دولتی جدید درمقیاسهای فراملی همچون اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی و یا انجمن ملتهای جنوب غربی آسیا شکل گرفته است. همانطورکه ایالات ملی کنترل را از مقیاسهای ملی به مقیاسهای محلی و منطقه ای محول می کنند جوانب زیرملی مقیاس بندی شامل موسسات محلی است که مجوزها و مسئولتیهای بیشتری را می پذیرند. این انتقال قدرت (تفویض اختیارات) بدین معنا است که موسسات دولتی محلی بطورفزاینده ای مسوولیت وظایفی همچون توسعه اقتصادی و خدمات اجتماعی و تاسیس زیرساخت ها و برنامه ریزی فضایی را برعهده دارند از این منظر موسسات حکومتی درشهرها بزرگترین مسئولیت و اختیارات را برای اعمال سیاستها درمناطق شهری برعهده دارند. انها درمقیاس های بزرگتر بویژه درمقیاس ملی به موسسات حکومتی کمتر احتیاج دارند.

جهت گیری سیاسی

افزایش استقلال موسسات حکومتی محلی با تغییر در جهت گیری سیاسی همراه شده است. تغییر اصلی درجهت رقابت یعنی درزمینه بازسازی نئولیبرال بوده است و موسسات حکومتی محلی تاکید بیشتری برحفظ رقابت اقتصادی منطقه دارند. حکومت محلی بیشتر با طرحهای توزیع مجدد درمقیاس ملی همراه بوده است که بمنظور برانگیختن تقاضای مشتری و حمایت از اقتصاد ملی مبتنی بر تولید انبوه و مصرف انبوه طراحی شدند. ازانجاییکه بازسازی اقتصادی، اقتصاد محلی را بطورفزاینده ای نسبت به عملکرد اقتصادملی کاهش داده است،  دولتهای محلی بیشتر درگیر تضمین رقابت تاثیرگذار منطقه محلی در اقتصاد جهانی هستند. رهبران محلی دیگر احساس نمی کنند که بتوانند برای دفاع ازثروت اقتصادی درمحل خود به سیاستگذاران ملی متکی باشند. بنابراین، دراین مقاله به بررسی تبدیل شدن توسعه اقتصادی و رقابت به ضرورتی اولیه می پردازیم که سیاست گذاریهای محلی را بحرکت درمی آورد. فضاهای محلی بطورفزاینده ای درجهت عرضه و جذب سرمایه گذاری در مناطق محله مداخله می کنند. یعنی آنها به انتقال تکنولوژی برای تحریک رشدی همراه با فن اوری بالا کمک می کنند و نقش مهمتری را در برنامه ریزی و تامین مالی زیربنایی ایفا می نمایند و طراحی آموزش شغلی را بمنظور ایجاد یک نیروی کار انعطاف پذیر برای اقتصاد جدید پیشنهاد می دهند.

حکومت

درمسیرحرکت از توزیع مجدد تقاضا و بسوی رقابت عرضه گرا، حکومت محلی جستجویی کارا با سازماندهی مجدد ساختارکلی را آغازکرده است. این سازمان خدمات خود را با سازمانهای داوطلب و شرکتهای خصوصی آغازکرده-است و نهادهای شبه دولتی مانند کوانوها برای آموزش و شوراهای سازمانی، شرکتهای توسعه شهری و مشارکتهای خصوصی – عمومی را ایجاد نموده است تا بسیاری از اقدامات دولت محلی را پیش ببرد. به منظور تضمین رقابتی تر بودن دراقتصاد جهانی، دولت محلی برخی از عملکردها را برون سپاری کرده است بطوریکه می تواند با تنظیم مجدد به یک شرکت انعطاف پذیر شبیه باشد. دولت محلی بر مراقبت از مشتری ، سلسله مراتب مدیریتی بالاتر و پایین تر ، تحریم بودجه، مهارتهای چندگانه و انعطاف پذیری نیروی کار، نقش کلیدی اطلاعات و فن اوری اطلاعات و تصویب ایده های مدیریتی جدید تاکید داشته است . بطورکلی، بحث برسراین موضوع است که تغییر از دولتی محلی به حکومت محلی درحال انجام است و در تلاش برای رقابت برای مرکز سرمایه گذاری سیال فزاینده، دولت محلی (دولت) بسیاری از قدرتها و وظایف را انتقال داده است تا شبکه هایی از موسسات دولتی، نیمه دولتی و غیردولتی را به شکل مجموعه ای درآورد و نتیجه یک مجموعه بسیارپیچیده و بسرعت درحال تحول از موسساتی است که برمناطق شهری حکومت می کنند. دراصل، محققان نگران اصول اخلاقی حکومت جدیدی هستند که بویژه ازطریق ضرورت انباشت سرمایه داری به حرکت درمی آید. این حکومت از ناکارامدی و نامناسب بودن مشاوره دموکراتیک بدلیل شرایط اقتصادی فعلی اجتناب می کند. بعلاوه، موسسات حکومتی جدید بطورفزاینده ای خارج از دولت محلی قراردارند و این بدان معنا است که بیشتر تصمیمات دولتی توسط حامیانی اتخاذ می گردد که مستقیماً پاسخگوی رای دهندگان محلی و کنترل متعارف دموکراتیک نیستند. بطورخلاصه، ترس ازاین مسئله وجودداردکه این موسسات جدید و الزامات سیاست جدید انها ساکنان محلی را از تصمیماتی محروم می سازد که شهر آنها را شکل می دهد. بطورکلی، تحقیقات درخصوص جهانی سازی و تغییر حکومت شهری نیاز فوری به استراتژیهای جدید را بیان داشته است تا انحلال رو به رشد شهرنشینان را بی اثرسازد.

راه حل: حقوق شهری؟

مفهوم لوفور از حقوق شهری درمرتبه اول پیچیده و روان است. آنچه ما دراین مقاله ارائه می­دهیم اصطلاح دقیقی از استدلالهای لوفور نیست بلکه استدلالی است که ازآنها استخراج شده است. ما مجموعه ای ازاصولی را ارائه می­دهیم که از مطالعه دقیق نوشته­های لوفور استخراج می­گردد. درانجام این کار، سه اثر لوفور یعنی حقوق شهری، فضا و سیاست و تولید فضا را ترسیم می­کنیم. اینطور فرض می­کنیم که حق شهری بیان شده از سوی لوفور یک برهان و استدلال برای کارعمیق دوباره هم برروی روابط اجتماعی درسرمایه­داری و هم ساختار جدید لیبرال دموکراتیک شهری است. ارائه حق شهروندی ازسوی لوفور نه به مفهوم پیشنهادی برای اصلاحات است و نه پیش بینی مقاومتی یکپارچه، تاکتیکی یا تقسیم­بندی است، بلکه خواستار بازسازی رادیکال روابط اجتماعی سیاسی و اقتصادی هم درشهر و هم فرای آن است. کلید این ماهیت رادیکالی شکل­گیری دوباه چهارچوب حوزه تصمیم­گیری درشهرها درمقوله حقوق شهروندی است. یعنی حقوق شهری شیوه تصمیم­گیری ازسوی دولت را بسوی تولید فضای شهری جهت­گیری می­نماید. به تصور لوفور در ازای بکارگیری مشورت دموکراتیک که تنها به تصمیمات دولتی محدودمی­شود، در تمامی تصمیماتی می­توان این مفهوم را بکارگرفته که درتولید فضای شهری مشارکت دارند. حقوق شهروندی نیاز به بازسازی روابط قدرت را بیان می­داردکه زمینه تولید فضای شهری می باشند و اساساً کنترل را دور از سرمایه و دولت و بسوی شهروندان تغییر می­دهد.

سیاست های مدرج ( مقیاس بندی شده ، نردبانی شکل) و حقوق شهری

پیگیری سیاست شهری ساکنان در حوزه سیاسی الزاماً در میان دیگر سیاست­ها شامل یک سیاست چند بعدی مقیاس­بندی است. این سیاستها شامل ساختار مدرج (مقیاس بندی شده) مشارکت و تعریف مدرج عضویت سیاسی خواهد بود. درنوشته­های مستدل اخیر درزمینه جغرافیا این مقیاسها مشروط بر وجود سیاستهای مدرج می­باشد و نتایج آنها بستگی به فعالیتهای بازیگران سیاسی دارد که نقش غالبی را ایفا می­نمایند. بنابراین، مقیاس یک واقعیت عینی نیست ؛ بلکه از طریق یک فرایند مبارزه سیاسی به شکل اجتماعی ایجاد می­شود. (آگنیو، 1997؛ برنر، 2001؛ مارستون، 2000؛ اسمیت 1993) و اینکه آیا مقررات مقیاس­بندی شده جدید، پیش­رونده یا پس رونده هستند، از قبل قابل پیش­بینی نیست. در مورد حقوق شهری، یک سیاست مشروط درجه­بندی به تعیین اینکه چه کسی توانمند است (و چه کسی نه ) کمک فراوانی خواهدکرد و اینکه این قدرتها چه قدرتهایی خواهند بود را شکل خواهد داد. بر خلاف منظور کاملاً واضح و روشن لوفور، صاحبان حقوق شهری به طور ذاتی آزادیخواه نیستند. او چنین استدلال می­نماید که ساکنین شهر باید توانمند باشند، اما هم درجه این توانمندسازی (کنترل تا چه حد؟) و هم ویژگی آن (آیا همه ساکنان به یک اندازه قدرتمند و توانمند هستند؟) تحت کشمکش و جدال خواهند بود. کسانی که توسط این سیاستها توانمند شده­اند، نتایج اجتماعی و فضایی خاصی را که حقوق شهری دارا می باشد را تعیین می­کنند. ما چنین استدلال می­نماییم که این سیاستهای مقیاس­بندی شده دو جنبه اصلی دارند که عبارتند از: کاهش ساختار فعلی مشارکت دموکراتیک، و بازنگری در چگونگی تعریف عضویت سیاسی.

کوچک­سازی(تغییر) ابعاد ساختارکنونی مشارکت دموکراتیک

حقوق­شهری به معنای کاهش گسترده مقرراتی است که در حال حاضر مشارکت دموکراتیک را مشخص می کنند. در مشارکت دموکراتیک لیبرال، ساختارها به شدت به شهروندی رسمی در دولت ملی پیوند خورده­اند؛ شهروندان رسمی در تصمیماتی که دولت میخواهد بگیرد، حق اظهار نظرهای نهادینه و رسمی دارند. از آنجائیکه مشارکت آنها با تصمیمات و سیاست­های دولت مرتبط است، مشارکت شهروندان به شیوه­ای بسیار متفاوت درجه بندی می­شود. شهروندان در یک مجموعه نسبتاً سخت و محکم از مقیاس­های موجود از قبل که مشارکت آنها را محدود می­کند، ساکن هستند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، به شهروندان معمولا در یک دولت شهری، یک بخش، یک ایالت دولتی و دولت فدرال حقوق مدنی و مجوز اعطا می­شود و مشارکت آنها محدود به این مقیاس های موجود است. بدین معنی که آنها درشهرها، ایالت­ها، بخش­ها و کشورهای عضو غیر از خودشان حق اظهار نظر رسمی ندارند. علاوه براین، مقیاس­هایی که در آنها ساکن هستند، در یک رابطه سلسله مراتبی مرتب­شده اند. مقیاس ملی، مقیاس برتر و غالب است به این معنی که آنها باید شهروند دولت ملی باشند تا بتوانند در مقیاسهای دیگر مجوز یا حقوق مدنی دریافت­کنند. علاوه براین، در یک سیستم فدرال، هر مقیاس تا حدی تحت کنترل تصمیمات دستگاه­های دولتی در مقیاس بزرگتر است. به این ترتیب، سیستم سنجش، رای شهروندانی که به یک بخش موفق رای داده­اند را در تصمیماتی در مقیاس دولتی یا ملی لغو شده و بی اثر در نظرگیرد.

تغییر مقیاس تعریف عضویت سیاسی

مطابق بررسیها، لوفور بسیار مشتاق است که ساکنان شهری را به عنوان کلیدی به سوی دربرگیری (شمول) سیاسی تعریف­نماید. او چنین استدلال می­کند که کسانی که در یک شهر زندگی می­کنند نسبت به آن دارای حقوقی می­باشند. این معیار یک راه جایگزین برای ایجاد تصور تعاریف مقیاس­بندی شده و مدرج از جامعه سیاسی را تشکیل می­دهد. ایده برتری عضویت سیاسی فعلی، ایده وستفالین است که در آن عضویت توسط شهروندی ملی یک فرد تعریف می­شود. در این طرح غالب، عضویت در جوامع سیاسی در مقیاس­های دیگر یعنی شهری، منطقه­ای یا جهانی، تابع عضویت در جامعه ملی است. برعکس، اصل محل سکونت، یک مقررات مدرج را تصور می­کند که در آن مقیاس شهری یک مقیاس برتر و غالب است که در آن جامعه سیاسی تعریف می­شود. تحت حقوق شهری، مقیاسهای دیگر جامعه، تابع مقیاس اجتماع شهری ساکنین است. یک فرد ممکن است هنوز بخشی از یک جامعه ملی باشد، اما از آنجایی که بدون توجه به ملیت، می­تواند در شهر به طور برابر زندگی کند، بنابراین سکونت شهری ابتدا باید درمقیاس جامعه سیاسی تعریف­گردد. بنابراین حقوق شهری به حمایت از یک مجموعه جایگزین از ارتباطات داخلی مقیاس­بندی شده و مدرج پرداخته و به بحث وگفتگو درباره یک دیدگاه برتر و غالب شهری از عضویت سیاسی علاوه بر یک دیدگاه برتر و غالب ملی می­پردازد (به شکل 1 نگاه کنید).

نتیجه­ گیری

نیاز به دموکراسی بیشتر در شهرها آشکار است و تقریبا روشن است که دور جدید بازسازی جهانی این نیاز را حادتر کرده است. به نظر می­رسد توجه روزافزون به حقوق شهری نشان­دهنده ان چیزی است که می­تواند راه حل­های واقعی مشکلات مجوز و اعطای حقوق قانونی در شهرها را ارائه­دهد. با اینحال، نوشتجات و مقالات علمی فعلی تنها بخش سطحی این ایده را مورد مطالعه قرارداده­اند. بررسی عمیق این ایده با شکست مواجه می­شود و بنابراین بینش بسیارکمی در مورد اینکه آیا و چگونه امکان بسیج برای لغو تهدید رو به رشد به سوی دموکراسی شهری وجود خواهد داشت به ما ارائه می­دهد.

تفسیر و استنباط نزدیک از نظریه لوفور نشان می­دهدکه حقوق شهری از دیدگاه او وعده واقعی موجود را به عنوان راهی برای پاسخگویی به مشکل محرومیت شهری ارائه می­کند. یک منبع مهم از مشکل فعلی، قدرت رو به رشد سرمایه و ناکفایتی درحال گسترش ساختارهای سیاسی لیبرال دموکراتیک بعنوان وسیله­ای برای بررسی این قدرت است. حقوق شهری لوفور یا همان حقوق دربرابر شهر، به طورمستقیم و با ارائه گزینه­های رادیکال بنابر ساختارهای لیبرال دموکراتیک، در مقابل قدرت سرمایه به مقاومت می­پردازد. بااینحال، وعده حقوق شهری باید توسط سوالات مهم و غیر قابل پاسخ در مورد نتایج اجتماعی و فضایی حقوق شهری بهبود بیشتری پیدا کند. از آنجایی که این یک معماری سیاسی کامل نیست، اما دری به سوی یک سیاست جدید و مشروط شهری محسوب می­گردد، بنابراین حقوق شهری را نمی­توان از قبل ارزیابی­کرد بلکه تأثیر آن بر ساختار اجتماعی و فضایی شهرها از طریق سیاستهای پیچیده و مشروط تعیین می­شود بطوریکه میتوان چنین دریافت که چه چیزی بهتر می­تواند به عنوان یک سیاست شهری مقیم در نظرگرفته شود.

استدلال ما براین است که یکی از بخش های مهم این سیاست، سیاستی چند بعدی مقیاس­بندی است. اگرچه نمی­توانیم آن را به طورکامل دراین مقاله تجزیه و تحلیل نماییم و همچنین یک سیاست شهری مقیم متمرکز ، یک سیاست متنوع از هویت و متفاوت خواهد بود. ازنظرما ضعف کلیدی در مفهوم لوفور این است که او ایده خود را از "ساکن یا مقیم" با "طبقه کارگر" در هم می­آمیزد. او چنین استدلال می­نماید که حقوق شهری باید توسط یک نیروی اجتماعی تحقق یابد که " دگرگونی رادیکالی" را در جامعه موجب می­شود (1996، ص 156) و این که « فقط طبقه کارگر می­تواند نماینده، متصدی اجتماعی یا حمایتگر این نیروی اجتماعی باشد» (1996، ص 158). اگر تصور شود که ساکنان اساساً برابر با طبقه کارگر هستند، آنگاه وظیفه آنها به مقاومت در برابر ضد سرمایه­داری تقلیل می­یابد. آنها باید بجای به چالش­کشیدن به عنوان مثال، شهر نژادپرستانه، شهر پدرسالارانه یا شهر دگرخواه جنسی که همه آنها در زندگی روزمره خود با آن مواجه هستند، شهر سرمایه­داری را به چالش بکشند. اما این دقیقاً قدرت تحلیلی و سیاسی ایده سکونت است که تعریف تابعیت سیاسی را برای دربرگیری بازه­ای از هویت­ها و منافع سیاسی مختلف پیش روی ما باز می­کند. بنابراین، طبقه و نژاد و جنسیت و تمایلات جنسی یک فرد برای زندگی در شهر اساسی محسوب می­شوند. مبارزات ساکنین در برابر انزوا و کم­توجهی، مبارزه علیه مجموعه­ای از ساختارهای اجتماعی و فضایی است که سرمایه­داری تنها یکی از آنها است. مفهوم ساکن یا مقیم به یک طبقه اجتماعی منفرد محدود نمی­شود بلکه می­تواند تمامی این هویتها و منافع متنوع را در هم آمیزد زیرا با تجربه روزمره در فضای زنده تعریف شده است. به طور واضح تحقیقات بیشتری لازم است تا چگونگی ارتباط میان سیاست هویت و تفاوت با سیاست شهری مقیم را بهتر درک نماییم.

بنابراین دستورکاری که ساکنان دنبال خواهندکرد، قابل پیش­بینی نیست؛ بلکه باید از طریق یک سیاست پیچیده شامل مقیاس، هویت و تفاوت در میان مبارزات دیگر مورد مذاکره قرارگیرد. حق مشارکت به معنای آن است که ساکنان در تصمیمی که فضای شهری را تولید می­کند نقش مهم و مرکزی ایفا خواهندکرد. آنچه که ساکنان با این قدرت تصمیم­گیری انجام خواهند داد هنوز مشخص نیست. آنها ممکن است تولید فضای شهری را برای تامین نیازهای ساکنان دنبال­کنند، اما نوع این نیازها از طریق مذاکره و مبارزه سیاسی تعیین می­گردد. اگرچه ممکن است ساکنان ارزش استفاده از فضای شهری را پیگیری­کنند، اما ممکن است لزوماً بدنبال تعبیر مارکسیستی از ارزش استفاده در مقایسه با ارزش مبادله نباشند بلکه درعوض ممکن است به تفکر درخصوص تصاحب یا تملک بعنوان حقوقی برای زنان برای دسترسی برابر و گردش ایمن در فضای شهری بپردازند. آنها ممکن است مانع تمرکز فضایی ساکنان غیر سفید در مناطق غیر سرمایه­گذاری اقتصادی شوند. آنها ممکن است فضای شهری را برای مقاومت در برابر حاشیه نشینی و انزوای همجنسگرایان زن و مرد تولیدکنند. به احتمال زیاد آنها ترکیبی پیچیده از اینها و دیگر پروژه­های سیاسی را دنبال خواهندکرد. ازآنجا که طیف وسیعی از هویت های سیاسی، ساکنان شهری را تعریف می­کنند بنابراین طیف وسیعی از منافع سیاسی وجود دارد که به تحریک وظایف آنها می­پردازد. نتیجه این کار احتمالاً دنبال کردن جغرافیای شهری ناهمگن و ترکیبی است که همه آنها با اینحال، در یک شهر ایجاد شده برای تامین نیازهای پیچیده و چندگانه ساکنین شهری وجه اشتراک دارند.

اگرچه حقوق شهری این سیاست را ممکن می­سازد، اما نتیجه نامعلوم آن به دموکراسی شهری بزرگتر یا شکل های جدید سلطه سیاسی منجرخواهدشد. این عدم قطعیت و پتانسیل برای نتایج نامطلوب در بسیاری از مقالات علمی مربوط به حقوق شهری به دلیل یک پیش­فرض فراگیر و غیرانتقادی مبنی بر مثبت­بودن ذاتی حقوق است که بدون مباحثه مورد قبول واقع شده است. مقصود این است که به واسطه این مقاله با ایجاد یک مشارکت انتقادی پایدار با حقوق شهری می­توان از این فرض فراتر رفت. اما ارائه این مقاله درجهت استنباط و تفسیر ایده لوفور کافی نیست و حقوق لوفوری هم تنها به شکل ایده­ای برای شهر شکل نگرفته است. بنابراین، حقوق شهری قطعاض به تنهایی برای ایجاد یک دموکراسی رادیکال­تر و فقط شهری کافی نیستند. بعنوان­مثال، تعصب طبقاتی لوفور، بدین معنی است که دیدگاه های دیگر برای ایجاد یک دیدگاه کامل­تر نسبت به دموکراسی شهری مورد نیاز هستند. تحقیقات بیشتر برای فهمیدن اینکه چگونه لوفور با دیدگاه­های دیگر از دموکراسی رادیکال و شهروندی مانند مواردی از آریس ماریون یانگ، نانسی فریزر، شانتال موف، و نیرا یوال دیویس در میان بقیه افراد می­تواند ارتباط برقرارکرده و ترکیب شود، مورد نیاز است. این دیدگاه­ها، بواسطه سهمشان، تمایل به لغو و نادیده گرفتن چشم انداز عمیق جغرافیایی لوفور دارند و بنابراین به نظر می رسد پتانسیل زیادی در ترکیب دیدگاه­های مختلف وجود دارد. امید ما بر این است که این مقاله بتواند به عنوان یک نقطه شروع برای بحث­های مداوم و صریحتر در مورد این مسئله کمک­رسان باشد که چه حقوقی باید حقوق شهری باید در نظرگرفته شوند و اینکه چه چیزی ممکن است در دموکراسی شهری بیشتر مشارکت و همکاری داشته باشد.

این مقاله ISI در سال 2002 در نشریه اسپرینگر و در مجله GeoJournal ، توسط دانشگاه واشنگتن منتشر شده و در سایت ای ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله سیاستهای شهری و حقوق شهروندی ساکنان شهر در سایت ای ترجمه مراجعه نمایید.

۰
۰
ای ترجمه
ای ترجمه
خدمات ارائه مقالات علمی و سفارش ترجمه تخصصی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید