بیش از سه دهه رشد اقتصادی بالا، اقتصاد چین را متحول کرده است. چین به سرعت از کشور کم درآمد به درامد متوسط تبدیل شده است، آن در حال حاضر با چالش های جدیدی از قبیل نابرابری درآمد بالا و محدودیت در مدل رشد مواجه می شود که از آغاز اصلاحات اقتصادی بسیار موفق بوده است. تداوم اعتماد در مدل رشد قدیمی ممکن منجر به افزایش اطلاعات در بی ثباتی اجتماعی می شود با توجه به آنچه که می تواند به عنوان نابرابری بیش از حد بالا و عدم توانایی برای حفظ رشد درک با توجه به اتکای بیش از حد به سرمایه گذاری درک شود، که در بدترین حالت می تواند منجر به پایان چین در فرم خود از مشکل با درامد متوسط می شود.
در این زمینه، موسسه تحقیقات اقتصادی چین استکهلم ، دانشکده اقتصاد استکهلم ، و مرکز تحقیقات اقتصادی چین، دانشکده ملی توسعه، دانشگاه پکن به طور مشترک کنفرانسی در مورد نابرابری، رشد و مشکل درآمد متوسط در چین، در تاریخ 1- 2 جولای، سال 2013، در دانشگاه پکن برگزارکردند.هفت مقاله در این موضوع خاص در کنفرانس ارائه شد که طیف وسیعی از دیدگاه های مختلف در مورد نابرابری، رشد و مشکل درآمد متوسط را تحت پوشش قرار داد. هر یک از آنها کمک های روشنی به فرایند سیاستگذاری در چین کرد و با هم شرح مختصری از برخی از مهم ترین چالش ها که سیاستگذاران کشور چین در دستیابی به تعادل اقتصاد و حفظ رشد اقتصادی با آن روبرو هستند را ارائه داد.
اولین کمک توسط جوهانسون و وانگ صورت گرفت که رابطه بین سیاست های بخش مالی و نابرابری را تجزیه و تحلیل کردند. با استفاده از مجموعه داده پانل بزرگ کشور، آن بررسی می کند که آیا انواع سیاست های مالی سرکوبگر به اندازه محرک نابرابری عمل می کند. چنین سیاست هایی ممکن است تخصیص سرمایه را تحریف و فرصت های اقتصادی را محدود کند. با استفاده از یک سری ازکنترل پسرفت ونیرومندی داده های پانل، آنها متوجه شدند که سیاست های مالی سرکوبگر بطور مثبت به نابرابری مربوط می شود. آنها همچنین سیاست های فردی را بررسی و کنترل اعتباری و موانع ورود در بخش بانکی را به عنوان دو سیاست مهم شناسایی کردند که نفوذ نابرابری است. در مورد چین، یافته های تجربی مذکور پیامدهای سیاسی مهمی داشتند، زیرا انواع سیاست های مالی سرکوبگر هنوز هم در جای خود هستند در حالی که کشور افزایش مهم و قابل توجهی در نابرابری در طول دوره اصلاحات تجربه کرده است .
در مقاله چهارم، ژانگ و همکاران به پژوهش در مورد سطح فقر در چین با برآورد و سپس مقایسه نرخ شیوع فقر از چهار نظرسنجی در سراسر کشور کمک می کند: مطالعات پنل خانواده چین (CFPS) از سال 2010، نظرسنجی اجتماعی عمومی چینی (CGSS) از سال 2010، نظرسنجی امور مالی خانگی چین (CHFS) سال 2011، و پروژه درآمد خانوار چینی (CHIP) از2007. آنها سطح رایج جامعه فقر در سطوح ملی، روستایی، شهری مقایسه می کند و به این نتیجه رسیدند که سرعت فقر در تمام سطوح بطور قابل توجهی متفاوت است که به منبع داده بستگی دارد، که با سرعت فقر بیشتر می شود زمانیکه استفاده از داده ها از CFPS، CGSS و در با CHFS از بر اساس برآورد رسمی CHIP. مقایسه می شود. نظرسنجی رسمی در نمونه فقیرترین گروه بوده است، و در نتیجه برآورد کمتری برای بروز فقر است. پیامدهای عملی از مطالعه مهم هستند همانطورکه آن بر اهمیت اعتبار برآورد فقر در چین با استفاده از منابع داده مستقل تاکید می کند.
مشابه مقاله توسط جوهانسون و وانگ، مطالعه پنجم توسط هوانگ و همکاران، با استفاده از مجموعه ای از پانل های در سرتاسر کشور انجام شد، این بار به تجزیه و تحلیل رابطه بین سیاست مالی و مشکلات درآمد متوسط پرداخت. یافته های آن نشان می دهد که اثر سیاست های مالی سرکوبگر بر رشد وابسته به سطح توسعه اقتصادی است: رشد در کشورهایی با درآمد کم تاثیر قابل توجهی ندارد، رشد در کشورهای با درآمد متوسط تاثیر منفی می گذارد، و رشد در کشورهای با درآمد بالا بطور مثبت سرکوب مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. برای کشورهای با درآمد متوسط مانند چین، مهمترین سیاست ها برای سرکوب رشد یافت می شود. سیاست های سرکوبگرانه است که اعتبار، ورود به بخش بانکی، بازار امنیت، و حساب سرمایه را مورد هدف قرارمی دهد. آنها همچنین متوجه شدند که تقویت نظم و قانون اساسی برای اجتناب از مشکل درآمد متوسط اساسی است. این یافته ها دارای پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران چینی است، حتی اگر نویسندگان بر اهمیت شرایط خاص واقعی در چین تاکیید کنند که ممکن است منجر به انحراف تصویر عمومی یافت شده در یک تجزیه و تحلیل کل کشور از این نوع انحراف شود.
در مقاله ششم، دو و همکاران نگاهی دقیقتر به اثرات اصطلاح "استراتژی رشد اول " در چین داشته اند، که در آن دولت های منطقه ای بر توسعه سرمایه و تکنولوژی صنایع (پیشی گرفتن استراتژی) و بخش املاک و مستغلات در تلاش تاکید کرده اند تا رشد اقتصادی و درآمد مالی منطقه ای را تقویت کنند. تجزیه و تحلیل تجربی در مقاله تایید می کند که استراتژی افزایش و توسعه املاک و مستغلات به تعادل اقتصادی درفرم سرمایه گذاری مازاد و تحت مصرف کمک کرده است. آنها همچنین یافتند که ساختار توزیع درآمد و مخارج دولت به عنوان عمل واسطه کانال برای پیشرفت استراتژی ها از نظر اثر بر عدم تعادل داخلی است. یکی از پیامدهای سیاست اصلی این است که می تواند از کاغذ کشیده شود که استراتژی های توسعه نیاز دارد تا اصلاح شود به منظوراینکه چین قادر از یک مدل رشد سرمایه گذاری به مدل توصیف شده توسط یک توازن بین مصرف و سرمایه گذاری حرکت می کند. پس از این یافته، نویسندگان نیز بر اثرات احتمالی مثبت پیاده سازی سیاست های اخیر، از جمله در افزایش حداقل دستمزد ، بهبود در شرایط بازار کار، بهبود در آموزش و پرورش اجباری، و توسعه امنیت اجتماعی و بیمه خدمات درمانی تاکید می کنند.
در مقاله نهایی و هفتم از این موضوع خاص، دو و همکاران به بحث در مورد اینکه آیا بخش دولتی در هزینه های بخش خصوصی در چین پیشرو است کمک می کنند. بحث اصلی نویسنده این است که به جای تمرکز بر روی اندازه رو به رشد بخش دولتی، آن مفید است تا عقب ماندگی بیشتر بخش خصوصی را در حال حاضر از نظر مالی محدود و تجزیه و تحلیل کند. روش به تازگی برای اندازه گیری بهره وری کل عوامل توسعه یافته، آنها متوجه شدند که تخصیص نامناسب در بخش دولتی و / یا بین دولت و بخش خصوصی است عوامل در طول دوره 1998-2007 افزایش یافته است. این نشان می دهد که منابع ادامه می یابد تا به سمت بخش دولتی کارآمد تر در چین اختصاص داده شود. مفهوم سیاست روشن است که کاهش تخصیص منابع نامناسب به احتمال زیاد منجربه گسترش بیشتری از فعالیت کل در اقتصاد چین می شود.
به طور خلاصه، مطالعات انجام شده در این حجم تمام پیامدهای سیاست مهم برای ادامه کار در برابر نابرابری، فهم فقر، اجتناب از مشکلات درآمد متوسط، و خرید و فروش با عدم تعادل اقتصادی در چین معاصر است. همه این موارد مذکور دلهره آور است و ما امیدواریم که مقالات در این موضوع خاص می تواند به عنوان نقطه شروع برای بحث در مورد سیاست های فعلی و جاری و همچنین گامی برای تحقیق بیشتر در هر یک از این مناطق خدمت می کنند.
این مقاله ISI در سال 2014 در نشریه الزویر و در مجله واکسن، توسط بررسی اقتصادی چین منتشر شده و در سایت ای ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله رشد و مشکل درآمد متوسط در چین در سایت ای ترجمه مراجعه نمایید.