توضیحات کامل در مورد سختی هایی که قاضی استیپلز در طول حرفه ی او در کمیسیون مصالحه و داوری تجربه کرده است نیاز به درکی از روابط سیاسی بین دادگاه و طرفین موکل ان و دیگر شاخه های دولت دارد. استدلال می شود که در طول زمان های عدم قطعیت های سیاسی یا صنعتی فشار زیادی بر روی دادگاه های صنعتی برای عمل کردن به روشی انعطاف پذیری و فرصت طلبانه وجود دارد. با این حال، استیپلز بر اساس تعداد تصمیماتش در اصول قانونی، اجتماعی و صنعتی، اخراج او از دفترش مناسب در نظر گرفته می شود، اما با منافع اتحادیه ها، کارفرمایان، دولت و حتی دیگر اعضای کمیسیون در تناقض بود. وابستگی او به اصول خودمختاری قضایی مخالفان وی را از جستجو برای نظم و در نهایت حذف او از کرسی قضاوت باز نداشت. این اتفاق اما از جدیدترین تعدادی از اپیزودهای مشابه این قرن بود، که هنوز هم سوالات بدون جوابی را در مورد وسعت اینکه چه دادگاه های صنعتی از مداخلات خارجی ازاد هستند و باید باشند ایجاد می کند.
بالاتر از همه: برای این که مال خود باشید راست باشید، و این را شبانه روز دنبال کنید، وگرنه این نمیتواند برای هر فردی اشتباه باشد.
در ماه می سال ۱۹۸۰، قاضی استیپلز، معاون رییس کمیسیون مصالحه و داوری استرالیایی، توسط رییس کمیسیون، سر جان مور، از اکثر وظایف خود بر کنار شد. از ان زمان، استیپلز که چهارمین فرد با خدمت طولانی در هیات رییسه ی دادگاه ها بود، کمترین کار یا هیچ کاری را در ظرفیت اداری خود ارائه نداد، و او در نهایت از دادگاه حذف شد. بر خلاف پیشنهادهای کارگزینی جایگزین، او ثابت قدم به عنوان یک اصل از عقب کشیدن اجتناب کرد.
داوری و مشکلات سیاست
علی رغم اشتیاق برای داوری که در بسیاری از رهبران سیاسی که در ایجاد ان دخیل بودند، دادگاه های صنعتی عمیقا درگیر قانون های عمومی کارمزد و شرایط کارگزینی شد. یک تاثیر مهم این موضوع تمرکز کشمکش های طبقه ی اقتصادی بر روی یکی از دستگاه های دولتی بود. این کانالیزاسیون (دربورن ۱۹۷۸) کشمکش ویژگی مرکزی داوری صنعتی از زمان سال های اولیه ی این قرن بوده است، و این قضیه ی لاینحل تشکیل خط مشی و سیاست های دولتی در یک شکل سرسخت غیرمعمول را مطرح می کند.
دادگاه فدرال: کنترل و استقلال
حد عملکرد بدون مداخله ی اعضای دادگاه های صنعتی هیچگاه در استرالیا حل نشده است. تلاش های مستقیم و غیر مستقیم برای نظم دادن به داوران «خودسر»، در حالی که یک رخداد منظم نیست، یقینا مشخص شناخته شده نیست. اما مورد قاضی استیپلز اخرین مورد از تعداد کم ولی مهم چنین مثال هایی است.
دادگاه در جلسه است
قضاوت های قاضی استیپلز با میل شدید به تصاویر پر رنگ و تمایل به شمت بحث و جدل مشخص می شود، گرایشی که که باعث شد یک وکیل مدافع برجسته در مورد یه پرونده این نظر را بدهد:
من میخواهم از عالی جناب درخواست کنم تا در مورد درخواست ما حکم کنید، نه اینکه به ما مزیت بحث و جدل در مورد انچه باید تحت قانون اتفاق بیفتد بدهید، به جای حکم کردن – همان طور که تحت قانون موظف به ان هستید، به عنوان یک داور تحت قانون- در مورد درخواستی که ما انجام داده ایم. عالی جناب در انچه باید برای غنی حکم شود و باید برای فقیر حکم کرد اظهاراتی داشتید. من از عالی جناب می خواهم تا وظیفه ی خود در قبال قانون مدون و پیاده کردن ان را به یاد اورید، و نه اینکه به پیروی از طرفیننظرات خود را در مورد کلیت جامعه ارائه دهید.
پاسخ تند قاضی استیپلز
من به سختی می توانم برای راهنمایی های شما سپاسگذار باشم، اما ان را به خوبی به حساب خواهم اورد. من میخواهم به شما یاداوری کنم که من کارمند خدمات عمومی در این جامعه نیستم که بتوانم ان را نادیده بگیرم و من برای تصمیم گیری به دستور بزرگ مردان اینجا نیستم، من برای انجام عمل به ان صورتی که باید انجام شود با پیروی کامل از قانون در اینجا هستم، انچه ماهیت دفتر من، ماهیت مسائل قبل از من و همچنین مفهوم انچه در مورد موکل وظیفه ی شماست، است.
استیپلز و کارفرمایان
مشکلات استیپلز با کافرمایان با یک مورد اولیه اغاز شد که شامل اختلافی بین اتحادیه ی دریانوردان و BHP بر سر اتفاقات مربوط به کشتی سوار نظام اهن بود. افراد اتحادیه ممنوعیت هایی را برای کاوالیه ی اهن در پیگیری شکایات دستمزد مقرر کردند. سپس شرکت خدمه را پیاده کرد و بدون اطلاع قبلی محل اقامت ساحلی انها را لغو کرد. استیپلز از اتحادیه انتقاد کرد، اما شرکت را نیز به خاطر اقداماتش به شدت مجازات کرد. به دنبال باز گرداندن صلح صنعتی و بازگشایی مذاکرات، یکی از توصیه های استیپلز این بود که BHP باید هزینه های زندگی که کارمندان متحمل شده بودند را جبران کند. شرکت این پیشنهاد را رد کرد و و شروع به برداشتن گام هایی کرد که به گفته ی دیگر اعضای کمیسیون از نظر استیپلز برای داشتن مساله طراحی شده بودند. استیپلز خشمگین از تدبیر BHP در مورد کارکنان و خودش، اعلام کرد که توصیه هایش را رها کنند.
استیپلز و اتحادیه ها
در حالی که روش کلی استیپلز برای داوری و ارتباط او با رهبران صنعت این چنینی مانند BHP و نیوز لیمیتد بعید بود که او را برای کارفرمایان عزیز کند، هیچ اشاره ای از یک تبعیض «به نفع اتحادیه» در تصمیماتش نیست. در واقع، در زمان هایی مورد نقدهای رنج اور از مقامات اتحادیه قرار گرفت، و به طور دائم به تفسیر پذیرفته شده از محدودیت های قانونی در مورد قضاوت اتحادیه ها در استرالیا حمله کرد، که رقابت بین اتحادیه ها را برای عضویت محدود می کرد.
استیپلز و کشورهای مشترک المنافع
بعد از دست دادن اعتبار اتحادیه ها و کارفرمایان، استیپلز وارد مخالف شدیدی با حکومت فدرال شد. بعد از بازگشت او از خارج از کشور، استیپلز در پنل جدیدی از صنایع منصوب شد که در میان ان ها اختیارات تندیسی عمده و انبار پشم قرار داشت.
استیپلز و کمیسیون
تنها دو ماه بعد، استیپلز درگیر نزاع در مناقشه ای حتی داغ تر شد. این شامل تصمیم او در پرونده ی ارزش کار انباردار پشم در ۲۱ دسامبر ۱۹۷۹ بود. در چهار مساله ی مورد بحث، استیپلز در سه مورد طرفدار کارفرما بود، اما حکم کرد کخ دستمزد باید افزایش یابد. پرونده در زمینه ی دوره ی ارزش کاری عمومی قرار گرفت، که در ان مقررات ارزش کار دستورالعمل های شاخص گذاری دستمزد به عنوان مکانیسم پوشاننده برای افزایش دستمزد عمومی تقریبا ۸ دلار به ازای هر ساعت استفاده شد.
نتیجه گیری
حذف اقای قاضی استیپلز از پنلش در صنایع به کرات از نظر اعمال وابسته به طرز تفکر دفترش توضیح داده شده است. شک کمی وجود دارد که ویژگی های مهم اعمل استیپلز در کمیسیون غیر معمول بوده است و در برخی روش ها به صورت بالقوه ای برای فعالیت های ورزانه ی دادگاه فدرال مخرب بوده است. با این حال، برای درک اینکه چرا حکم استیپلز به طور گسترده ای به عنوان مجادله امیر در نظر گرفته شده است و اینکه چرا انها قادر به تطبیق با جریان اصلی در روابط صنعتی و سیاسی نبوده اند، لازم است که نه ویژگی های شخصیتی قاضی، بلکه ماهیت دادگاهی که در ان کار می کرده است را نیز بررسی کنیم.
تم های اصلی که مربوط به دشوارهای استیپلز بوده است در بالا بحث شد. استیپلز بیشتر از هم عصران خود در کمیسیون، توسط نگرانی برای نگرش خاص اصلاح اجتماعی و اقتصادی تحریک می شده است و دائما بر اساس ان عمل می کرده است. در این موضوع، او سنت داوران فعال بود، داورانی مانند هگینز و کلی، و مانند انها نظرات او برای گروه های موکلین قدرتمند کمیسیون و دیگر شاخه های دولت ناخوشایند یود. می توان استدلال کرد که دادگاه های صنعتی هیچگاه نه در خط مقدم اصلاحات بوده اند، و نه ظرفیت نهادی برای انجام اصلاح داشته اند. با تکیه به خوبی مداوم طرفین و فضای نهادی مجاز توسط دیگر دستگاه های قدرتمند دولت کار خود را انجام داده اند. در واقع، دادگاه ها تنها قابلیت محدودی برای مدیریت اختلافات بزرگ صنعتی و نه تغییرات اجتماعی کمتر قابل توجه دارند. انهایی که دارای نظرات حمایتی در مورد اصلاح اجتماع دارند در حالی که در هیات قضات هستند، به ویژه کلی و استیپلز، توسط مداخله ی دولت عزل شدند.
یک منبع دیگر مخالفت اتصال استیپلز به تعدادی از احتیاط های قانونی و رویه ای بود. هرچند استیپلز پذیرفته بود که کمیسیون دادگاهی از عقل سلیم است که در ان روند اطاق دادگاه سخت اغلب نامناسب است، با این وجود او استدلال کرد که تعادل به میزان زیادی در جهت سوداوری و فرصت طلبی تغییر کرده است. جالب توجه است که دیدگاه استیپلز در مورد اینکه یک عنصر بزرگ تر عمل قضایی باید به نفع قضاوت غالب شود، به ویژه برای هیات موکان اتحادیه ی کارگری دادگاه عصبانی کننده بود. استیپلز در پیگیری نظر خود در مورد عدالت اجتماعی و پیروی از الزمات رویه ای بر مبنای روش او در مورد یک نظر سخت ی خودمختاری قضایی که به رویه های قضایی قانونی و بی عیب و نقصو پایدار اشاره دارد، بی تقصیر بود.
این نقاط به سومین تم اصلی در تصمیمات استیپلز لینک می شود، زیرا در هیچ جا به اندازه ی زمان یکه استیپلز با وظیه ی حل اختلافات توسط داوری متهم شد مشهود نیستند. او روش تصمیم گیری هر پرونده بر اساس شایستگی های فردی را اتخاذ کرده بود، با ارجاع مکرر به رویه های قضایی قانونی او برای این مساله قابل اجرا در نظر گرفته شده بود. این با تاکید او بر تکنیک قضاوت در نقدهای عمومی اش از کمیسیون سازگار است. با این حال، در زمان هایی این در تناقض با واقعیت های روابط صنعتی بود. اختلافات صنعتی که به کمیسیون اورده می شوند اغلب دارای برنامه های پنهان بودند که توسط مشارکت کننده ها درک شده و عموما پذیرفته شده بودند. استیپلز از تشویق چنین اعمالی وقتی در تضاد با درک او از نقش قضاوت بودند، خودداری می کرد، حتی زمانی که از این موضوع اگاه بود که احتمالا دشمنان قدرتمندی برای خود می سازد. مشخص شد که مفهوم خود مختاری قضایی که در ان استیپلز بر حفظ اعمال خود تکیه کرده بود، زودگذر بوده است.
نشان داده شد که تاریخی از محدودیت هایی وجود دارد که بر داورانی اعمال شده است که استقلال ان ها توسط دولت و ویژگی های کلیدی در مجمع روابط صنعتی مخرب دیده می شود. حفاظت از خودمختاری دادگاه های صنعتی و اعضای ان ها عمدتا مطلوب در نظر گرفته شده است، اما در زمان هایی توسط تاثیر اضطراری و بالقوه ی مسايل اقتصادی و صنعتی که با ان ها سرو کار دارد محدودی می شود. در حالی که بعید است که تلاش ها برای محدود کردن استقلال قضایی به ارامی انجام شود، فهوم در عمل مطلق نیست. دادگاه های صنعتی با مشکلاتی درگیر هستند که راه حل هایشان احتمالا ایجاد مصالحه بین طرفین در رابطه ای مداوم است. این مشکل برای دادگاه های قانونی کمتر مشکلی است. علاوه بر این و به طور قابل توجهی، روابطی که دادگاه های صنعتی با ان سر و کار دارند عموما دارای فوریت و پتانسیل برای اختلاف اقتصادی و سیاسی گسترده است. این تفاوت است که حضور دادگاه های صنعتی در ادامه ی روابط اقتصادی سبک بالقوه که رسیدگی شدید دولت ها را جذب می کند، و احتمال مداخله را افزایش می دهد. ایا این مداخله باید اتفاق بیفتد هرگز حل نشده است، ولی به روشی به ویژه واضح توسط سرنوشت استیپلز مطرح شده است و به تناقضات اساسی در دادگاه های صنعتی اشاره دارد.
این به نکات نظری ارائه شده در ابتدا بر می گردد. دادگاه های صنعتی در معرض فشارهای متضاد قوی و فوری غیر معمول بوده است که ویژگی انعطاف پذیری و فرصت طلبی فرم و محتوای سیاست گذاری هایشان است. اگر انعطاف پذیری و فرصت طلبی برای سیاست موفق ضروری هستند، سپس وابستگی به ارمان های جتماعی یا قوانین سخت روند توسط پرسنل درون چنین دستگاه دولتی احتمالا مخرب می شود. یک پاسخ احتمالی اختلاف درون دستگاه دولتی مورد سوال یا بین ان اژانس و موکلینش و دیگر شاخه های دولت خواهد بود.
استدلال شده است که سلسله ای از دستگاه های دولتی وجود دارد، به طوری که استقلال از عمل برخی اژانس ها محدود شده است. در مورد کمیسیون، اقدامات ان به صورت رسمی توسط چارچوب قانونی مطرح شده توسط پارلمان و دادگاه عالی و به صورت غیر رسمی توسط فشارهای مستقی و غیر مستقیمی که می تواند توسط دولت اورده شود، محدود شده است. اگر دادگاه ها باید در راستای حفظ مشروعیت خود مستقل به نظر برسند، انها همچنین باید به منظور حفظ کارایی شان عمل گرا به نظر برسند. این الزامات می تواند متناقض باشد. محرومیت استیپلز از پنلش از صنایع و محرومیت نهایی او از هیات قضات واضحا این تناقض را نشان می دهد، همان طور که دیگر مثال های نظم تحمیل شده بر دادگاه ها و اعضای انها نیز ان را نشان می دهد.
تصمیم اقدام بر علیه یک عضو دادگاه به مسیال مشمول و محتوا بستگی دارد. در پرونده ی استیپلز، تصمیمات و اعتراضات او توسط دیگران به عنوان عاملی مخرب برای جنبه های مهم عملیات های کمیسیون در زمان عدم قطعیت های اقتصادی و صنعتی قابل توجه دیده شد، و مهم تر اینکه توسط دیگر اعضای دادگاه دیده شد. به نظر می رسد که اعتبار نظرات او (که هیچگاه به اندازه ی افی مورد بحث قرار نگرفته است) نسبت به عواقب سیاسی شان دارای اهمیت کمتری بودند. توضیح شرایط پیرامون حذف یک مقام دولتی ارشد مستقل مانند استیپلز نه تنها باید بر اساس ویژگی های شخصی افراد باشد، بلکه همچنین باید شامل انالیزی از پارامترهای نهادی و محدودیت هایی باشد که درون ان محدودیت ها عمل می کرد.
این مقاله ISI در سال 1989 در نشریه سیج و در مجله روابط صنعتی، توسط بخش بازرگانی و مدیریت منتشر شده و در سایت ای ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله استیپلز و سیاست های داوری صنعتی در سایت ای ترجمه مراجعه نمایید.