حقوق مالکیت و تعریف آن در قانون اساسی
مالکیت (مالکیت) به رابطه ای اطلاق می شود که بین شخص و یک شیء یا وسیله مادی (خانه، ماشین و ...) وجود دارد. اگر شخصی این رابطه را به طور قانونی و صحیح به دست آورده باشد، قانون آن را معتبر می شناسد و از آن حمایت می کند. از موارد حمایت قانونی از مالک می توان به حمایت وی در برابر غاصب (کسی که مال را سلطه مالک را سلب می کند یا او را از استفاده از مال باز می دارد) اشاره کرد. بر اساس یک رابطه مالکیت، این حق (حق مالکیت) به صاحب آن اعطا می شود که از هر گونه استفاده از ملک تحت مالکیت (مالکیت) خود بدون مزاحمت یا سلب حق قانونی خود بهره مند شود. (البته استفاده مالک استثناهایی هم دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت).
در ابتدای بحث لازم به توضیح است که حقوق به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم می شود. حقوق غیرمالی همان طور که از نامش پیداست شامل موضوعات غیرمالی فردی مانند ابوت (رابطه پدر و فرزند) و ؛ می شود. اما دو نوع حقوق مالی وجود دارد که ارتباط مستقیم با مالکیت دارد: 1. حق عینی و 2. حق شرعی.
حق عینی: رابطه مستقیمی است که شخص با مال دارد و مستقیماً با مال (عین) ارتباط دارد. (مانند حقوق مالکیت)
حق شرعی: رابطه مستقیمی است که شخص با دیگری دارد و به طور غیرمستقیم به مال مربوط می شود. (حق شرعی در واقع چیزی است که شخص از دیگری مطالبه می کند.)
انواع مالکیت
حق مالکیت کامل ترین حق عینی است و منظور از کمال این است که این حق تمام اختیارات را برای استفاده و بهره برداری به صاحب آن خواهد داد. دو نوع مالکیت وجود دارد:
1. مالکیت
شخص هم مالک اصل مال است و هم مالک منافع آن.
2. مالکیت اموال
در این نوع مالکیت، اصل (مالک) مال متعلق به دیگری است و صاحب مال به شخص اجازه می دهد که مالک منافع ملک باشد، بدون اینکه مالک اصل مال باشد و مورد حمایت قانون قرار گیرد. البته مالکیت منفعت فقط مربوط به اموالی است که با همان بقاء قابل استفاده باشد. (مانند اجاره نامه)
توضیحات مالکیت
طبق قانون، سه وصف اساسی برای صاحب شیء مشخص شده است:
1. مالکیت مطلق
این بدان معناست که مالک حق و حق هرگونه بهره برداری و استفاده از مال خود را دارد. که در قانون از آن به عنوان اصل تسلط (در لغت به معنای تسلط) یاد می شود و در راستای آن ماده 30 قانون مدنی می گوید: «قانون استثناء است». همانطور که از مفاد ماده مشخص است، اگرچه مالک حق استفاده از مال خود را دارد، اما این آزادی دارای استثنائات قانونی نیز می باشد که در ماده 132 قانون مدنی می توان به آن اشاره کرد: «مگر اینکه تصرفی باشد که چنین باشد. عادی و برای رفع نیاز یا رفع آسیب». ماده مذكور قاعده «لاضرر و لاضرر فى الاسلام يعنى مخالفت اسلام با ضرر و زيان» را بيان كرده است كه به موجب آن استفاده از مالك بايد به گونه اى باشد كه به ديگران ضرر نرسد; البته این قاعده تنها در صورت وجود دو شرط جاری نیست و هیچ کس نمی تواند مانع آن شود، حتی اگر استفاده مالک از مال خود موجب ضرر دیگران شود:
اکتسابی که تا حد امکان عادی باشد (یعنی برای عرف و مردم عادی قابل قبول باشد، حتی اگر درست نباشد).
2. انحصار حقوق مالکیت
همانطور که از نام آن پیداست، طبق این حق، مال یا شیء منحصراً در تصرف شخص است و هیچکس نمی تواند در آن تصرف کند. البته این حق نیز مانند سایر حقوق، یک سری اختیارات و محدودیت هایی را برای فرد به همراه خواهد داشت.
مالک می تواند به موجب عقد خصوصی بخشی از حقوق خود را به دیگری واگذار کند، یعنی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند. عقد اجاره و حق انتفاع از نوع اختیارات قانونی موجر بر دیگران است.
مطابق ماده 40 قانون مدنی: «حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که مال دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند». به عبارت دیگر، در حق انتفاع، مال یا مال ذی نفع (کسی که از آن استفاده می کند) نیست، بلکه فقط حق انتفاع است که با صاحب منفعت یا عقد اجاره که قبلاً ذکر شد متفاوت است. زیرا در مالکیت ملک دو نوع مالک داریم: مالک واحد (موجر یا موجر) و صاحب منفعت (مستاجر یا موجر) اما در انتفاع فقط یک مالک و دیگری فقط منفعت دارد.
در قرارداد اجاره مستاجر در پایان مدت قرارداد حق دارد مثلاً محصول را بکارد (طبق شرایط تعیین شده بین طرفین) اما ذینفع در پایان این حق را ندارد. از این مدت، زیرا منافع آن به ملک او نشده است.
حق ارتفاق یکی دیگر از محدودیت های انحصار است، زیرا باعث می شود که مالک آزادی تصرف در ملک خود را برای منافع دیگر از دست بدهد. این حق طبق ماده 93 قانون مدنی چنین تعریف شده است: «تلف حقی است برای شخص در مال دیگری».
حق انتفاع بر خلاف حق انتفاع (که در مورد تمام اموال صدق می کند) صرفاً در اموال غیر منقول به کار می رود و در واقع قانونگذار برای مالکانی که املاک آنها مجاور یکدیگر است مانند راهرو یا آبراه حقوقی را تعیین کرده است.
3. دوام حقوق مالکیت
این بدان معنا نیست که شخص نمی تواند مال خود را به دیگری منتقل کند، بلکه به این معناست که مال او محدود به زمان خاصی مانند اجاره یا انتفاع نیست و می تواند در هر زمانی آن را به دیگری منتقل کند. بدهید یا حتی بدون استفاده رها کنید. زیرا طبق ماده 959 قانون مدنی هیچکس را نمی توان به طور کلی از حق برخورداری یا اعمال تمام یا قسمتی از حقوق مدنی محروم کرد.
دو شکل مالکیت
1. افراز
در ملک توقیف شده تنها یک مالک وجود دارد که در این صورت شخص شریکی ندارد.
2. پخش کنید
در مقابل مالکیت، تفکیک است که در آن چند نفر به صورت گروهی مالکیتی به نام اسپرد یا مشترک دارند. در تقسیم هر جزء از اموال بین چند نفر مشترک است و هیچ بخشی از مال در انحصار شخص خاصی نیست و همه آنها متعلق به چند نفر است. شرکا نمی توانند بدون رضایت دیگری تصرفات مادی (یعنی تغییر وضعیت یا استفاده از مال مشاع) انجام دهند، بلکه تصرف قانونی فقط به سهم آنها امکان پذیر است. (حتی در صورت انعقاد اجاره، بدون رضایت شرکاء نمی توان ملک را به مستاجر داد).
مالکیت، اگر متعلق به دولت باشد، در مقابل مالکیت فردی به عنوان مالکیت عمومی شناخته می شود. اموال عمومی زمانی است که اموال و ثروت مربوط به مردم باشد و به شخص خاصی تعلق نداشته باشد و دولت آن اموال را برای استفاده عموم در اختیار عموم قرار داده باشد.
با رعایت تعاریف فوق، مالکیت برای فرد حقی ایجاد میکند که در نتیجه مالک میتواند طبق استثنائات قانونی در اموال خود هر نوع تصرفی را اعمال کند. مثلاً می تواند مال خود را تلف کند یا حتی از مال خود صرف نظر کند (به معنای روی گرداندن از مال) یا به طور کلی یا جزئی مال را منتقل کند، مانند انتقال حق انتفاع، یا آن را در رهن ضمان دیگری قرار دهد.