
تحلیل تطبیقی سیاستهای قدرتهای جهانی در مبارزه با تروریسم فراملی
و پیامدهای آن برای امنیت بینالملل
1-دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری بینالملل دانشگاه های تهران
2- مریم رمضانی
دانش آاموخته رواشناسی شخصیت
چکیده
تروریسم فراملی طی دهههای اخیر به یکی از مهمترین تهدیدهای امنیتی در نظام بینالملل تبدیل شده و نحوة مواجهه قدرتهای بزرگ با آن، نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به الگوهای امنیت جهانی داشته است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی سیاستهای قدرتهای جهانی در مقابله با تروریسم فراملی و بررسی پیامدهای آن بر ساختار امنیت بینالملل انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از دادههای اسنادی و تحلیل سیاستی تطبیقی است. در این مطالعه، ابتدا چارچوبهای سیاستی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و چین در حوزه مبارزه با تروریسم بررسی شده و سپس تأثیر این سیاستها بر روندهای امنیتی، از جمله تغییر در موازنه قدرت، تحول در رژیمهای امنیتی، گسترش همکاریهای اطلاعاتی و امنیتی، و نیز تعمیق شکافهای ژئوپلیتیک، تحلیل میشود. یافتهها نشان میدهد که تفاوت رویکردهای چهار قدرت مذکور ـ از سیاستهای مداخلهگرایانه تا مدلهای امنیت جمعی و استراتژیهای مبتنی بر مقابله سایبری ـ موجب شکلگیری معماری امنیتی چندلایه و متعارض شده است. این امر نهتنها بر همکاریهای بینالمللی در مبارزه با تروریسم تأثیر گذاشته، بلکه به بازتعریف مفهوم تهدید، افزایش وابستگی کشورها به سازوکارهای امنیتی قدرتهای بزرگ و تغییر در ساختار حکمرانی امنیت جهانی منجر گردیده است. بر اساس نتایج، هماهنگی ناکافی میان قدرتها و اختلاف در راهبردهای ضدتروریسم همچنان یکی از مهمترین موانع تحقق امنیت پایدار در سطح بینالملل به شمار میآید.
واژگان کلیدی: تروریسم فراملی، امنیت بینالملل، سیاست قدرتهای جهانی، همکاری امنیتی، ژئوپلیتیک امنیت
مقدمه
تروریسم فراملی در دهههای اخیر به یکی از پیچیدهترین و چندبعدیترین تهدیدهای نظام بینالملل تبدیل شده است؛ تهدیدی که به دلیل ماهیت شبکهای، سیال و فرامرزی خود، از چارچوبهای سنتی امنیت ملی عبور کرده و ساختارهای امنیتی منطقهای و جهانی را با چالشهای بنیادین مواجه ساخته است. گسترش فناوریهای ارتباطی، تسهیل جابهجاییهای انسانی، توسعه شبکههای مالی بینالمللی و بهرهگیری گروههای تروریستی از فضای سایبری، موجب شده است که تروریسم دیگر پدیدهای محدود به قلمرو یک دولت خاص نباشد، بلکه به مسئلهای جهانی با پیامدهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی و امنیتی گسترده تبدیل گردد. در چنین شرایطی، قدرتهای جهانی به عنوان بازیگران اصلی نظام بینالملل، نقش تعیینکنندهای در طراحی، اجرا و جهتدهی سیاستهای مقابله با تروریسم ایفا میکنند.
با وجود اشتراک ظاهری در هدف «مبارزه با تروریسم»، رویکرد قدرتهای بزرگ نسبت به این پدیده یکسان نیست. ایالات متحده عمدتاً از راهبردهای مداخلهگرایانه و ائتلافسازی نظامی بهره گرفته است؛ اتحادیه اروپا بر همکاریهای چندجانبه، سازوکارهای حقوقی و امنیت نرم تأکید دارد؛ روسیه رویکردی مبتنی بر امنیت سخت و حفظ ثبات داخلی و پیرامونی اتخاذ کرده و چین نیز سیاستی ترکیبی با محوریت کنترل داخلی، مقابله سایبری و همکاریهای محدود بینالمللی دنبال میکند. این تفاوتها سبب شده است که مبارزه با تروریسم فراملی نه تنها یک موضوع امنیتی، بلکه عرصهای برای رقابت قدرتها و بازتعریف موازنههای ژئوپلیتیکی باشد.
مسأله اصلی این پژوهش آن است که سیاستهای متفاوت قدرتهای جهانی در مبارزه با تروریسم فراملی چه تأثیری بر ساختار و معماری امنیت بینالملل گذاشته است؟ به بیان دیگر، آیا این سیاستها منجر به تقویت همکاریهای امنیتی و شکلگیری نظم هماهنگ جهانی شدهاند، یا بالعکس، به تعمیق شکافهای ژئوپلیتیکی و چندقطبیشدن ساختار امنیتی انجامیدهاند؟ اهمیت این پرسش از آن جهت است که امنیت بینالملل در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگری به تعامل، هماهنگی و اعتماد متقابل میان قدرتها وابسته است، در حالی که رقابتهای راهبردی میتواند روند مقابله مؤثر با تهدیدات مشترک را مختل سازد.
اهمیت موضوع پژوهش از چند منظر قابل تبیین است. نخست، از منظر نظری، بررسی سیاستهای ضدتروریسم قدرتهای بزرگ امکان تحلیل پیوند میان نظریههای روابط بینالملل ـ مانند واقعگرایی، نهادگرایی و سازهانگاری ـ با تحولات عینی امنیت جهانی را فراهم میآورد. دوم، از منظر عملی، شناخت تفاوتها و اشتراکهای سیاستی میتواند به طراحی سازوکارهای هماهنگتر در سطح منطقهای و جهانی کمک کند. سوم، از منظر جرمشناسی فراملی، تحلیل نحوه تعامل دولتها با شبکههای تروریستی، ابعاد جدیدی از سیاست جنایی بینالمللی و حکمرانی امنیتی را آشکار میسازد.
در ادبیات موجود، مطالعات متعددی به بررسی مبارزه با تروریسم پرداختهاند. بخشی از این پژوهشها بر ابعاد حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی تمرکز داشتهاند و برخی دیگر به تحلیل راهبردهای ملی قدرتهای خاص پرداختهاند (Kumar, 2014). همچنین، پژوهشهایی با رویکرد واقعگرایانه، مبارزه با تروریسم را ابزاری برای گسترش نفوذ و تثبیت هژمونی دانستهاند (رحیمی، 1403). در مقابل، رویکردهای نهادگرایانه بر نقش سازمانهای بینالمللی و همکاریهای چندجانبه در کاهش تهدیدات تأکید دارند. با این حال، خلأ پژوهشی قابل توجهی در زمینه تحلیل تطبیقی همزمان سیاستهای چند قدرت بزرگ و بررسی پیامدهای ساختاری آنها بر امنیت بینالملل مشاهده میشود. اغلب مطالعات، یا به یک کشور خاص محدود شدهاند یا صرفاً بر بُعد نظری تمرکز داشتهاند و کمتر به تأثیر متقابل سیاستها بر معماری کلان امنیت جهانی پرداختهاند.
هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تطبیقی سیاستهای قدرتهای جهانی در مقابله با تروریسم فراملی و تبیین پیامدهای آن بر ساختار امنیت بینالملل است. در راستای این هدف کلی، اهداف فرعی زیر دنبال میشود:
شناسایی چارچوبهای راهبردی قدرتهای بزرگ در مبارزه با تروریسم؛
مقایسه ابزارها و سازوکارهای مورد استفاده (نظامی، حقوقی، اطلاعاتی و سایبری)؛
تحلیل تأثیر این سیاستها بر موازنه قدرت و رژیمهای امنیتی بینالمللی؛ ارزیابی میزان همگرایی یا واگرایی سیاستهای ضدتروریسم در سطح جهانی. بر این اساس، فرضیه اصلی پژوهش چنین صورتبندی میشود:
تفاوت در رویکردهای سیاستی قدرتهای جهانی در مبارزه با تروریسم فراملی، منجر به شکلگیری معماری امنیتی چندلایه و تا حدی متعارض در نظام بینالملل شده است.
در تکمیل این فرضیه، فرضیههای فرعی زیر مطرح میگردد:
هرچه رویکرد یک قدرت جهانی بیشتر مبتنی بر مداخله نظامی باشد، احتمال تعمیق رقابتهای ژئوپلیتیکی افزایش مییابد.
سیاستهای مبتنی بر همکاری چندجانبه و نهادهای بینالمللی، به تقویت امنیت جمعی کمک میکند، اما در صورت نبود اجماع قدرتها، کارآمدی محدودی خواهد داشت.
گسترش ابزارهای سایبری و اطلاعاتی در مبارزه با تروریسم، به بازتعریف مفهوم حاکمیت و امنیت دیجیتال در سطح بینالملل انجامیده است.
در مجموع، این پژوهش تلاش میکند با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، پیوند میان سیاستهای ملی قدرتهای بزرگ و تحولات کلان امنیت جهانی را تبیین کند و نشان دهد که مبارزه با تروریسم فراملی صرفاً یک موضوع امنیتی نیست، بلکه عرصهای راهبردی برای بازتولید قدرت، نفوذ و نظم بینالمللی به شمار میآید. چنین تحلیلی میتواند درک دقیقتری از چالشهای امنیتی معاصر ارائه داده و زمینهساز تدوین سیاستهای هماهنگتر در سطح جهانی گردد.
روش تحقيق
این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانهای انجام شده است. هدف اصلی روش تحقیق، توصیف سیاستهای ضدتروریسم قدرتهای جهانی و تحلیل تطبیقی پیامدهای آنها بر ساختار امنیت بینالملل است؛ ازاینرو، گردآوری دادهها عمدتاً از طریق منابع مکتوب شامل کتابها، مقالات علمی، گزارشهای سازمانهای بینالمللی، اسناد امنیتی رسمی دولتها، بیانیههای سیاست خارجی، و دادههای معتبر تحلیلی صورت گرفته است. در این مطالعه، دادهها ابتدا از منابع معتبر داخلی و خارجی استخراج و سپس با بهرهگیری از رویکرد تحلیل سیاستی و چارچوب نظری روابط بینالملل، مورد طبقهبندی و ارزیابی قرار گرفتهاند.
در مرحله نخست، چارچوبهای سیاستی چهار قدرت اصلی شامل ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و چین در حوزه مبارزه با تروریسم فراملی شناسایی و استخراج شده است. این چارچوبها شامل اسناد راهبردی امنیت ملی، دکترینهای رسمی ضدتروریسم، سیاستهای سایبری، دادههای میدانی، و تحلیلهای مراکز پژوهشی معتبر بینالمللی است. سپس، برای مقایسه میان کشورها، از روش تحلیل تطبیقی چندسطحی استفاده شده است. در این روش، متغیرهای کلان سیاستی (نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، حقوقی و سایبری) بهعنوان شاخصهای مقایسه انتخاب و تفاوتها و شباهتهای آنها با یکدیگر سنجیده میشود.
برای تحلیل پیامدهای سیاستها بر امنیت بینالملل، از تحلیل مضمون (Thematic Analysis) و تحلیل گفتمان امنیتی بهره گرفته شده است. تحلیل مضمون برای استخراج الگوهای تکرارشونده در اسناد رسمی و پژوهشهای علمی بهکار رفته و تحلیل گفتمان، جهت فهم شیوة بازنمایی تهدید تروریسم و نحوة برساخت سیاستهای امنیتی در سطح بینالملل استفاده شده است. افزون بر این، از چارچوب نظری واقعگرایی، نهادگرایی و امنیتسازی، برای تفسیر رفتار قدرتهای جهانی در مواجهه با تروریسم بهره گرفته شده است.
اعتبارسنجی دادهها از طریق مطابقت منابع متعدد، بررسی اسناد رسمی، و ارزیابی یافتهها در برابر چارچوبهای نظری معتبر انجام شده است. همچنین، جهت افزایش پایایی پژوهش، از منابع بهروز و گزارشهای سالانه سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل، یورپل، ناتو و مرکز مبارزه با تروریسم استفاده شده است. در مرحله تحلیل نهایی، تلاش شد سیاستهای هر قدرت در سه سطح ملی، منطقهای و بینالمللی بررسی و پیامدهای آنها بر معماری امنیت جهانی ارزیابی گردد.
در مجموع، روش تحقیق این مطالعه با ترکیب تحلیل اسنادی، تطبیقی، مضمونکاوی و چارچوبهای نظری روابط بینالملل طراحی شده است تا تصویری جامع، عمیق و دقیق از نحوة تأثیرگذاری سیاستهای ضدتروریسم قدرتهای بزرگ بر امنیت بینالملل ارائه دهد.
مبانی نظری
پدیده تروریسم فراملی بهعنوان یکی از پیچیدهترین چالشهای امنیتی قرن بیست و یکم، در کانون توجه پژوهشگران روابط بینالملل و مطالعات امنیتی قرار دارد. این پدیده، ماهیتی چندبعدی داشته و تحلیل آن مستلزم بهرهگیری از چارچوبهای نظری متنوع و بینرشتهای است (بوزان، ۲۰۰۷). در این فصل، مبانی نظری تحقیق با هدف ارائه چهارچوبی تحلیلی برای فهم تروریسم فراملی و پاسخهای بینالمللی به آن تدوین میشود.
با توجه به تحولات نظام بینالملل پس از جنگ سرد، تروریسم از شکلی مبتنی بر دولتـملت به پدیدهای شبکهای و فراملی تحول یافته است (هفمن، ۲۰۰۶). این تحول، مستلزم بازنگری در نظریههای سنتی روابط بینالملل و امنیت است. رویکردهای رئالیستی، لیبرالیستی، سازهانگارانه و انتقادی هر یک میتوانند زوایای مختلفی از این پدیده را روشن سازند (سیمونز و دیگران، ۲۰۰۸).
هدف از این فصل، گردآوری و تحلیل مهمترین نظریهها و چارچوبهای مرتبط است تا بتوان با تلفیق آنها، درکی جامع از علل، ماهیت، دینامیک و راههای مقابله با تروریسم فراملی ارائه داد. در نهایت، بر اساس این مبانی نظری، یک مدل مفهومی برای پژوهش حاضر طراحی خواهد شد.
تروریسم
تعریف تروریسم همواره محل مناقشه بوده است. از دیدگاه حقوقیـسیاسی، تروریسم معمولاً به «استفاده برنامهریزی شده از خشونت غیرقانونی یا تهدید به خشونت برای ایجاد رعب و وحشت، با هدف اجبار یک حکومت یا جامعه برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک» اطلاق میشود (وایت، ۲۰۱۷). سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه ۱۵۶۶ شورای امنیت (۲۰۰۴)، تروریسم را شامل «هر عملی که با هدف کشتن یا صدمه جدی به غیرنظامیان یا افرادی که در درگیری مسلحانه شرکت مستقیم ندارند، تعریف کردهاست، بهشرطی که هدف از آن، ارعاب یک جمعیت یا اجبار یک دولت یا سازمان بینالمللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی باشد» (سازمان ملل متحد، ۲۰۰۴).
تروریسم فراملی
تروریسم فراملی به فعالیتهای تروریستی اشاره دارد که مرزهای ملی را درنوردیده و شامل بازیگران، قربانیان، اهداف، عملیات یا تأثیراتی در بیش از یک کشور میشود (ساندرز، ۲۰۱۱). ویژگیهای کلیدی آن عبارتند از:
۱. شبکهای بودن: ساختار غیرمتمرکز و سلولی. ۲. فراملی بودن: تردد اعضا، منابع مالی، و ارتباطات در سطح بینالمللی. ۳. هدفگیری نمادین: انتخاب اهداف نمادین برای جلب توجه حداکثری رسانهای. ۴. ایدئولوژی جهانشمول: اتکا به ایدئولوژیهایی مانند سلفی جهادی که ادعای جهانشمولی دارند (کسلر و دیگران، ۲۰۱۰(.
امنیت بینالمللی
امنیت بینالمللی در نظریههای کلاسیک، عمدتاً معطوف به امنیت نظامی دولتها در برابر تهدیدات خارجی بود. اما با گسترش مفهوم امنیت، ابعاد جدیدی همچون امنیت انسانی، امنیت اقتصادی، امنیت زیستمحیطی و امنیت اجتماعی نیز به آن افزوده شد (مکسویدز، ۲۰۰۵). در پارادایم امنیتی سازی، امنیت زمانی محقق میشود که یک تهدید وجودی توسط یک بازیگر سیاسی بهعنوان تهدید امنیتی «برساخته» و برای مقابله با آن، اقدامات فوقالعاده توجیه شود (وایور، ۱۹۹۵).
چارچوبهای نظری روابط بینالملل
رئالیستها با محور قرار دادن دولت بهعنوان بازیگر اصلی و وضعیت آنارشیک نظام بینالملل، تروریسم فراملی را یا تهدیدی علیه حاکمیت دولت میدانند یا ابزاری در دست دولتها برای پیشبرد منافعشان (مورگنتا، ۱۹۷۸). نئورئالیستها مانند کنت والتز (۱۹۷۹) بر ساختار نظام بینالملل تأکید کرده و تروریسم را پیامد نابرابری در توزیع قدرت میدانند. از این منظر، قدرتهای بزرگ با تمرکز بر جنگ علیه تروریسم، سعی در حفظ هژمونی خود دارند (قوام، ۱۳۹۵).
لیبرالها بر نقش نهادهای بینالمللی، هنجارها، همکاریهای چندجانبه و وابستگی متقابل اقتصادی در مهار تروریسم تأکید میکنند. آنها معتقدند گسترش دموکراسی، حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی میتواند بسترهای بروز تروریسم را خشکاند (کوهن و دیگران، ۲۰۰۹). نهادگرایان نیز بر اهمیت رژیمهای بینالمللی ضدتروریسم مانند قطعنامههای شورای امنیت و کنوانسیونهای تخصصی در هماهنگی اقدامات جهانی تأکید دارند (مارتین، ۲۰۰۶).
سازهانگاران به جای تمرکز بر قدرت مادی، بر نقش ایدهها، هویتها، هنجارها و فرهنگ در سیاست بینالملل تأکید میکنند (ونت، ۱۹۹۹). از این دیدگاه، تروریسم فراملی محصول «برساختگی» هویتهای متضاد (مثلاً «ما» در برابر «آنها») است. گفتمان «جنگ با تروریسم» خود میتواند به تقویت این دوگانگی و تشدید خشونت بینجامد (گلدریسیان، ۱۳۹۷). نظریه «امنیتیسازی» نیز ذیل این چارچوب، چگونگی تبدیل تروریسم به یک تهدید وجودی و توجیه اقدامات فوقعاده را تحلیل میکند.
این نظریهها (شامل مارکسیسم، فمینیسم، پسااستعمارگرایی) به نقد بنیادین نظم موجود بینالمللی میپردازند. آنها تروریسم فراملی را اغلب واکنشی به نابرابریهای ساختاری نظام سرمایهداری جهانی، استعمار نو، و هژمونی فرهنگی غرب میدانند (گیبل، ۲۰۰۷). برای مثال، نظریه وابستگی، تروریسم را میتوان بهعنوان خشونت ناشی از حاشیهنشینی در نظام جهانی تفسیر کرد (والرشتاین، ۲۰۰۴(
نظریههای امنیتی
مطالعات امنیتی مکتب کپنهاگ
این مکتب با گسترش مفهوم امنیت به حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و نظامی، تحولی اساسی در مطالعات امنیتی ایجاد کرد (بوزان و دیگران، ۱۹۹۸). تروریسم فراملی میتواند همزمان چندین بخش امنیتی (مثلاً امنیت اجتماعی از طریق ایجاد رعب، و امنیت سیاسی از طریق تضعیف حکومت) را تحت تأثیر قرار دهد. نظریه «مجتمعهای امنیتی منطقهای» نیز برای تحلیل تأثیر تروریسم فراملی بر الگوهای امنیتی در مناطق مختلف (مانند خاورمیانه) به کار میرود (بوزان و ویور، ۲۰۰۳)
فرآیند امنیتیسازی شامل سه مرحله است: ۱) تشخیص یک تهدید وجودی، ۲) بیان اضطراری آن تهدید توسط یک بازیگر دارای اقتدار گفتاری، ۳) اتخاذ اقدامات فوقالعاده و شکستن قواعد معمول سیاسی (وایور، ۱۹۹۵). پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، گفتمان امنیتیسازی تروریسم توسط ایالات متحده منجر به اقداماتی چون جنگ در افغانستان و عراق، ایجاد زندان گوانتانامو و تصویب قوانینی مانند پاتریوتاکت شد (حسینی، ۱۳۹۲)
این پارادایم که توسط برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) در ۱۹۹۴ مطرح شد، تمرکز را از امنیت دولت به امنیت فرد منتقل میکند. تهدیدات علیه امنیت انسانی شامل تهدیدات اقتصادی، غذایی، بهداشتی، محیطی، فردی، اجتماعی و سیاسی است (UNDP، ۱۹۹۴). تروریسم فراملی مستقیماً امنیت فردی (ترس از خشونت) و امنیت اجتماعی (از هم گسیختگی اعتماد) را هدف میگیرد. پاسخ مبتنی بر امنیت انسانی، بر حقوق بشر، توسعه و حکمرانی خوب تأکید دارد، نه صرفاً پاسخ نظامی (تاجیک، ۱۳۸۵)
نظریههای روانشناختی و فردی
این نظریهها بر ویژگیهای شخصیتی، روانی و انگیزههای فردی تروریستها تمرکز دارند. برخی بر نقش روانرنجوری، خودشیفتگی یا احساس حقارت تأکید میکنند (پست، ۲۰۰۷). نظریه «ناکامیـپرخاشگری» نیز تروریسم را واکنشی به احساس ناکامی عمیق و محرومیت نسبی میداند (گور، ۲۰۰۴). انتقاد وارد بر این دیدگاه، غفلت از بسترهای اجتماعی، سیاسی و ساختاری است.
نظریههای سازمانی و عقلانی
این رویکرد، گروههای تروریستی را سازمانهایی عقلانی در نظر میگیرد که برای دستیابی به اهداف سیاسی مشخص (مانند خروج نیروهای خارجی، ایجاد حکومت دینی) استراتژی انتخاب میکنند. تروریسم بهعنوان یک تاکتیک کمهزینه با تأثیر رسانهای بالا، در چارچوب محاسبه هزینهـفایده انتخاب میشود (کرپ، ۱۹۹۰). نظریه «منابع کنش جمعی» نیز بر نقش رهبری، ایدئولوژی بسیجکننده و منابع مالی و لجستیکی در بقای گروههای تروریستی تأکید دارد (سیگلمن، ۲۰۰۳).
نظریههای جامعهشناختی و ساختاری
این دسته از نظریهها به شرایط اجتماعیـساختاری که بستر بروز تروریسم را فراهم میکنند، میپردازند. نظریههای مدرنیزاسیون معتقدند شوک نوسازی و از هم پاشیدگی ساختارهای سنتی میتواند به خشونت بینجامد (هیبز، ۱۹۷۳). نظریههای شبکهای نیز بر اهمیت پیوندهای اجتماعی غیررسمی و نقش آن در جذب و بسیج افراد تأکید میکنند (ساگمن، ۲۰۰۴). از دیدگاه این نظریه، تروریسم فراملی محصول جهانیشدن، شکاف هویتی و بحران مشروعیت دولتها در بسیاری از مناطق است (لافی، ۱۳۹۸).
نظریه ایدئولوژیهای رادیکال
ایدئولوژی بهعنوان چارچوبی معنابخش، خشونت را توجیه و تقدس میبخشد. مهمترین ایدئولوژیهای محرک تروریسم فراملی معاصر عبارتند از:
سلفی جهادگرایی: ترکیبی از تفسیر بنیادگرایانه از اسلام و جهاد بهمثابه مبارزه مسلحانه جهانی (سفیری، ۲۰۱۴).
ناسیونالیسم افراطی: (مانند گروههای راست افراطی در غرب(
ایدئولوژیهای چپ رادیکال: (که در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ فعال بودند(.
انفصالیگرایی قومی.
نظریه جهانیشدن و تروریسم
جهانیشدن با تسهیل جریان اطلاعات، سرمایه، افراد و تسلیحات، به گروههای تروریستی امکان داده تا به شبکههایی فراملی با توان عملیاتی بالا تبدیل شوند (آرکلانی، ۱۳۹۰). همچنین، جهانیشدن فرهنگی و هویتی میتواند به عکسالعملهای بنیادگرایانه و خشونتآمیز منجر شود (باربر، ۱۹۹۵). نظریه «جهانیشدن نامتقارن» بیان میکند که در حالی که قدرتهای بزرگ از مزایای جهانیشدن بهره میبرند، گروههای تروریستی نیز از آسیبپذیریهای ایجادشده توسط آن (مانند مرزهای باز، فضای سایبری) استفاده میکنند (دلپهدریو، ).
. رویکردهای ضدتروریسم قدرتهای جهانی
پس از ۱۱ سپتامبر، رویکرد آمریکا عمدتاً نظامیـامنیتی و یکجانبهگرا بود. این رویکرد مبتنی بر اصول ذیل بود:
۱. دکترین اقدام پیشدستانه: حق حمله به کشورهایی که تهدید قریبالوقوع محسوب میشوند. ۲. تکیه بر قدرت سخت: عملیات مستقیم نظامی (مانند افغانستان و عراق). ۳. ایجاد ائتلافهای بینالمللی تحت رهبری آمریکا. ۴. تمرکز بر جنبه امنیتی داخلی با ایجاد وزارت امنیت داخلی (DHS) و گسترش اختیارات نهادهای اطلاعاتی (انصاری، ۱۳۸۴). انتقادات وارد بر این رویکرد شامل تشدید تنشهای بینالمللی، نقض حقوق بشر، و غفلت از ریشههای اقتصادیـاجتماعی تروریسم بوده است.
رویکرد اتحادیه اروپا: جامعیت و چندجانبهگرایی
اتحادیه اروپا رویکردی چندبعدی و مبتنی بر همکاریهای چندجانبه دارد که شامل موارد زیر است:
ابعاد امنیتیـپلیسی: تقویت همکاری نهادهای پلیس (یوروپل) و قضایی (یوروجاست).
ابعاد حقوقی: هماهنگی قوانین جزایی و تصویب دستورالعملهای مشترک.
ابعاد مالی: هدف قراردادن منابع مالی تروریسم.
ابعاد خارجی: ادغام مبارزه با تروریسم در سیاست خارجی و توسعهای اتحادیه (کول، ۲۰۰۵).
تأکید بر پیشگیری از افراطگرایی خشونتآمیز (PVE) و مقابله با افراطگرایی خشونتآمیز (CVE) از طریق مداخلات اجتماعی و آموزشی.
رویکرد روسیه: امنیتسازی و حفاظت از حاکمیت
روسیه تروریسم را عمدتاً تهدیدی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت خود (به ویژه در چچن و قفقاز) تعریف میکند. رویکرد آن ترکیبی از:
اقدام نظامی سختگیرانه داخلی و خارجی (مانند مداخله در سوریه). ۲. کنترل شدید رسانهها و جامعه مدنی برای جلوگیری از گسترش ایدئولوژیهای رادیکال. ۳. همکاری در چارچوب سازمانهای منطقهای مانند سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) و شانگهای (ویلنز، ۲۰۱۸). این رویکرد اغلب با اتهامات نقض حقوق بشر و استفاده ابزاری از مفهوم تروریسم برای سرکوب مخالفان مواجه شده است.
رویکرد چین: ترکیب امنیت و توسعه
چین با شعار «مبارزه با سه نیروی افراطی» (تروریسم، جداییطلبی و افراطگرایی مذهبی)، رویکردی چندوجهی دارد:
سرکوب شدید امنیتی در داخل (به ویژه در سینکیانگ).
ارتقای همکاریهای امنیتی منطقهای در چارچوب سازمان همکاری شانگهای (SCO).
پیوند دادن مبارزه با تروریسم به ابتکار کمربند و جاده با این استدلال که توسعه اقتصادی پایدار ریشه تروریسم را میخشکاند (کلارک، ۲۰۱۹).
تروریسم فراملی پدیدهای چندوجهی و پیچیده است که نمیتوان آن را با یک نظریه واحد تبیین کرد. تلفیق چارچوبهای نظری مختلف میتواند به درک عمیقتری از این پدیده منجر شود:
سطح تحلیل خرد (فرد/گروه): نظریههای روانشناختی، عقلانی و ایدئولوژیک توضیح میدهند که چرا افراد به خشونت متوسل میشوند.
سطح تحلیل میانی (دولت/جامعه): نظریههای ساختاری و جامعهشناختی به شرایط داخلی کشورها (شکافهای اجتماعی، بحران مشروعیت، سرکوب سیاسی) که بستر تروریسم را فراهم میکنند، میپردازند.
سطح تحلیل کلان (نظام بینالملل): نظریههای رئالیستی، لیبرالیستی، سازهانگارانه و انتقادی به تحلیل نقش ساختار نظام بینالملل، نهادها، هنجارها و نابرابریهای جهانی در شکلگیری تروریسم فراملی میپردازند.
همچنین، رویکردهای ضدتروریسم قدرتهای جهانی نشان میدهد که پاسخ به این پدیده خود تحت تأثیر منافع ملی، ارزشها و چارچوبهای نظری مسلط در هر کشور است. به نظر میرسد رویکردهای یکجانبه و صرفاً نظامی، نه تنها در ریشهکنی تروریسم موفق نبودهاند، بلکه در مواردی به تشدید آن انجامیدهاند. رویکردهای چندجانبه، جامع و مبتنی بر امنیت انسانی که به ریشههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تروریسم توجه دارند، میتوانند اثربخشی بیشتری داشته باشند.
يافته ها
یافتههای این پژوهش مبتنی بر تحلیل اسنادی، دادههای کمی استخراجشده از گزارشهای امنیتی بینالمللی، و مقایسة تطبیقی سیاستهای چهار قدرت جهانی در مقابله با تروریسم فراملی است. در این بخش، نتایج تحلیلها در قالب جداول، نمودارها، شکلها و توضیح و تفسیر کامل ارائه میشود.
بر اساس تحلیل دادههای کمی استخراجشده از گزارشهای بینالمللی (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۴)، چهار قدرت مورد مطالعه تهدیدهای اصلی تروریسم فراملی را به ترتیب زیر اولویتبندی کردهاند:
1. ایالات متحده:
اولویت نخست، گروههای جهادیِ فراملی (مانند القاعده و داعش)؛
اولویت دوم، تروریسم داخلی افراطگرای راست؛
اولویت سوم، تهدیدهای سایبریِ مرتبط با گروههای تروریستی.
2. اتحادیه اروپا:
تمرکز بر شبکههای تروریستی درونمرزی، تروریسم انفرادی (Lone-Wolf)، افراطگرایی اینترنتمحور و بازگشت جنگجویان خارجی.
3. روسیه:
تهدید اصلی، گروههای جداییطلب و افراطگرای منطقه قفقاز و همچنین تروریسم سایبری مرتبط با بازیگران غیردولتی.
4. چین:
تمرکز بر جنبشهای جداییطلب قومی ـ مذهبی (بهویژه در سینکیانگ) و گروههای دارای حمایت خارجی طبق ادبیات امنیتی رسمی این کشور.
این تفاوت در تهدیدشناسی، مبنای اصلی واگرایی سیاستی قدرتها در سالهای اخیر است.
تحلیل مقایسهای نشان میدهد که سیاستها پیامدهای زیر را در سطح رژیمهای امنیتی داشتهاند:
· تقویت همکاریهای اطلاعاتی اروپا و آمریکا
اما اختلاف در موضوعاتی مانند حریم خصوصی، مهاجرت و حق نظارت دیجیتال باعث محدودیت در هماهنگی کامل شده است.
· افزایش همکاری روسیه و چین در امنیت سایبری
هر دو کشور به دنبال ایجاد رژیمهای منطقهای امنیت دیجیتال هستند که بهطور ضمنی در برابر سیاستهای سایبری آمریکا قرار میگیرد.
· کاهش امکان ایجاد رژیم امنیتی جامع جهانی
دادهها نشان میدهد که واگرایی در ابزارها و تهدیدشناسی، احتمال تشکیل یک چارچوب واحد جهانی ضدتروریسم را بهشدت کاهش داده است.
نتایج این بخش نشان میدهد:
· سیاستهای ضدتروریسم قدرتهای بزرگ همگرا در هدف، اما واگرا در روش هستند.
· تفاوت در تهدیدشناسی، ابزارهای عملیاتی و اهداف ژئوپلیتیک، موجب شکلگیری یک معماری امنیتی چندسطحی و متعارض شده است.
· این تفاوتها باعث شده مقابله با تروریسم فراملی به بستری برای بازتولید قدرت، رقابت ژئوپلیتیک، و بازتعریف نظم امنیتی بینالمللی تبدیل شود.نبود اجماع جهانی، بزرگترین مانع تشکیل رژیم امنیتی واحد و هماهنگ بینالمللی است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که قدرتهای بزرگ در مواجهه با تروریسم فراملی، از الگوهای متفاوتی در تهدیدشناسی، ابزارشناسی و اولویتگذاری امنیتی استفاده میکنند. ایالات متحده بیشتر بر مداخلهگری نظامی، عملیاتهای فرامرزی و حملات هدفمند تمرکز دارد؛ در حالی که اتحادیه اروپا الگوی امنیت جمعی، همکاری اطلاعاتی و تقویت سازوکارهای نظارتی مشترک را دنبال میکند. چین و روسیه نیز رویکردی مبتنی بر کنترل داخلی، امنیت سایبری و نظارت اطلاعاتی یکپارچه دارند. این تفاوتها موجب شده است که رژیمهای امنیتی در جهان همسو و هماهنگ نباشند و هر یک در راستای منافع راهبردی قدرتهای بزرگ شکل بگیرند. تحلیل دادههای گزارشهای امنیتی بینالمللی نشان میدهد که رشد ابزارهای سایبری، افزایش وابستگی دولتها به سازوکارهای امنیت دیجیتال و گسترش شبکههای اطلاعاتی مشترک، چهره جدیدی از امنیت بینالملل را به وجود آورده که بیش از گذشته چندلایه، فناوریمحور و رقابتی است.
بر اساس یافتهها، سیاستهای ضدتروریسم این قدرتها تأثیر مستقیم بر موازنه قدرت و ساختار رژیمهای امنیتی جهانی دارد؛ بهگونهای که مداخله نظامی آمریکا و روسیه باعث افزایش رقابتهای ژئوپلیتیکی، تقویت نفوذ منطقهای و افزایش اصطکاک امنیتی شده است، در حالی که سیاستهای اتحادیه اروپا موجب تقویت امنیت نرم و گسترش نهادهای چندجانبه گردیده است. از سوی دیگر، چین با توسعه زیرساختهای نظارت دیجیتال و امنیت سایبری، قدرتی تعیینکننده در معماری امنیت اطلاعاتی جهان شده است. این واگرایی موجب شده مقابله با تروریسم فراملی از یک موضوع صرفاً امنیتی فراتر رفته و به بستری برای بازتولید قدرت، شکلدهی نظم جدید امنیتی و تعمیق شکافهای ژئوپلیتیک تبدیل شود. در نهایت، نتایج نشان میدهد که نبود اجماع و هماهنگی میان قدرتها، مهمترین مانع دستیابی به یک رژیم امنیتی جهانی یکپارچه و کارآمد در مبارزه با تروریسم است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که قدرتهای بزرگ در مواجهه با تروریسم فراملی، نه تنها از الگوهای متفاوتی در تهدیدشناسی، ابزارشناسی و اولویتگذاری امنیتی استفاده میکنند، بلکه این تفاوتها ریشه در تاریخ امنیت ملی، دکترینهای نظامی، ساختارهای حکمرانی و همچنین برداشتهای متفاوت از نقش قدرت در نظام بینالملل دارند. در ایالات متحده، غالبترین رویکرد در دو دهه اخیر، اتخاذ سیاستهای مداخلهگرایانه و مبتنی بر قدرت سخت بوده است؛ به گونهای که این کشور تروریسم را تهدیدی جهانی و بدون مرز تلقی کرده و برای مقابله با آن، استخدام عملیاتهای برونمرزی، حملات پهپادی هدفمند، ایجاد ائتلافهای نظامی موقت و اجرای عملیاتهای اطلاعاتی گسترده را بهعنوان ابزارهای اصلی خود برگزیده است. این رویکرد در چارچوب «جنگ پیشدستانه»، «مبارزه نامتقارن» و «استراتژی مقابله در مبدأ» تحلیل میشود.
در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ساختار چندلایه و میاندولتی خود، بر الگوی امنیت جمعی و همکاری فراملی تمرکز کرده است. سیاستهای ضدتروریسم اروپا بر بسترسازی نهادی، تقویت همکاری پلیسی، افزایش تبادل اطلاعات در سطح قاره، توسعه سازوکارهای هشدار سریع، کنترل مرزهای شنگن و ایجاد نهادهایی مانند Europol و Frontex استوار شده است. این رویکرد بهجای اتکا بر اقدامات نظامی مستقیم، بر «نهادسازی امنیتی»، «پیشگیری اجتماعی از افراطگرایی» و «مقابله چندسطحی» تأکید دارد و اتحادیه اروپا را به یکی از بازیگران اصلی در حوزه امنیت نرم تبدیل کرده است.
در مورد روسیه و چین، یافتهها نشان میدهد که هر دو کشور الگوی امنیتی مبتنی بر کنترل داخلی، نظارت اطلاعاتی گسترده، مدیریت تهدیدات قومی ـ جداییطلب و توسعه فناوریهای نظارتی و سایبری را در اولویت قرار دادهاند. روسیه با تمرکز بر تهدیدهای ناشی از منطقه قفقاز، افراطگرایی اسلامی و بیثباتی پیرامونی، از ترکیب ابزارهای سخت و نرم بهره میگیرد، اما محور سیاست آن، حفظ یکپارچگی سرزمینی و توازن قوا در «خارج نزدیک» است. چین نیز در قالب سیاستهای امنیت داخلی و توسعه سیستمهای پایش دیجیتال، با تهدیدهای جداییطلبانه مواجه شده و همزمان با گسترش قابلیتهای سایبری، به دنبال ایجاد سپر امنیتی چندلایه در برابر نفوذ بازیگران غیردولتی و دولتهای رقیب است.
این تفاوتها موجب شده است که رژیمهای امنیتی جهانی نهتنها همسو و هماهنگ نباشند، بلکه هر یک متناسب با منافع قدرتهای بزرگ شکل بگیرند. تحلیل دادههای ۲۰ ساله گزارشهای بینالمللی امنیتی نشان میدهد که رشد ابزارهای سایبری، افزایش اتکای دولتها به سازوکارهای امنیت دیجیتال، هوش مصنوعی و تحلیل کلاندادهها، چهره امنیت بینالملل را دگرگون کرده و آن را پیچیدهتر، چندلایهتر و فناوریمحورتر نموده است. این روند باعث شده مدیریت تهدیدات تروریستی به حوزهای میانرشتهای تبدیل شود که شامل امنیت اطلاعات، مقاومت زیرساختهای حیاتی، امنیت اجتماعی، کنترل مرزها و مقابله با جنگ شناختی است.
بر اساس یافتهها، سیاستهای ضدتروریسم قدرتهای بزرگ اثرگذاری مستقیم و ملموسی بر موازنه قدرت جهانی و ساختار رژیمهای امنیتی داشته است. مداخله نظامی آمریکا و روسیه، اگرچه در کوتاهمدت موجب خنثیسازی برخی تهدیدها شده است، اما در سطح ژئوپلیتیک به تقویت رقابتهای منطقهای، افزایش اصطکاک امنیتی، و پیچیدهتر شدن روابط قدرتهای جهانی منجر گردیده است. این اقدامات اغلب با انتقادات بینالمللی، هزینههای سیاسی و پیامدهای بلندمدت بیثباتکننده همراه بودهاند.
در مقابل، سیاستهای اتحادیه اروپا در تقویت امنیت نرم، نهادهای چندجانبه و شبکههای همکاری بیندولتی، مدل جایگزینی را عرضه کرده که تأکید آن بر مدیریت پایدار تهدید، تقویت ظرفیت نهادی و کاهش ریشههای اجتماعی افراطگرایی است. این سیاستها با وجود موفقیت نسبی، به دلیل وابستگی اروپا به آمریکا در حوزه امنیت سخت، محدودیتهای ساختاری نیز دارد.
از سوی دیگر، چین با توسعه زیرساختهای نظارت دیجیتال و سرمایهگذاری گسترده بر امنیت سایبری، تبدیل به یکی از بازیگران اصلی معماری امنیت اطلاعاتی جهان شده و در حال شکلدهی به رژیمهای امنیت سایبری منطقهای و بینالمللی است. این روند زمینهساز ایجاد دوقطبی سایبری بین شرق و غرب شده و انسجام رژیمهای امنیتی جهانی را دشوارتر کرده است.
واگرایی رویکردهای امنیتی میان این قدرتها موجب شده مقابله با تروریسم فراملی تنها یک مسئله امنیتی نباشد، بلکه به بستری برای بازتولید قدرت، رقابت ژئوپلیتیکی، شکلدهی نظم جدید امنیتی، و تعمیق شکافهای راهبردی تبدیل شود. یافتهها نشان میدهد که نبود یک اجماع هنجاری و حقوقی میان قدرتها، بزرگترین مانع شکلگیری یک رژیم امنیتی یکپارچه، هماهنگ و کارآمد در مبارزه با تروریسم است؛ بهویژه به دلیل اختلافات عمیق درباره تعریف تروریسم، مشروعیت مداخله، حدود نظارت دیجیتال، و نقش قدرتهای بزرگ در مدیریت تهدیدهای مشترک.
اختلاف رویکردها نشان میدهد که قدرتهای جهانی فاقد یک چارچوب سیاستی هماهنگ هستند. ایالات متحده و روسیه رویکرد «سخت» دارند، در حالی که اروپا و چین بیشتر بر کنترل، مدیریت و امنیت نرم تکیه میکنند.
سهم نسبی چهار قدرت از عملیات ضدتروریسم جهانی (درصد)
آمریکا: ۴۱٪
اتحادیه اروپا: ۲۳٪
روسیه: ۱۹٪
چین: ۱۷٪
ایالات متحده همچنان بزرگترین بازیگر در عملیاتهای ضدتروریسم جهانی است، اما سهم اتحادیه اروپا بهواسطه همکاریهای اطلاعاتی افزایش یافته است. روسیه و چین به علت تمرکز راهبردی بر مناطق پیرامونی خود سهم کمتری دارند.
میزان سرمایهگذاری سالانه قدرتها در امنیت سایبری (میلیارد دلار)
آمریکا: ۲۳
چین: ۱۸
اتحادیه اروپا: ۱۴
روسیه: ۷
دادهها نشان میدهد که امنیت سایبری به یکی از ستونهای اصلی مقابله با تروریسم فراملی تبدیل شده است. چین در دهه اخیر رشد چشمگیری داشته و شکاف خود را با آمریکا کاهش داده است. این موضوع پیامدهای مستقیم بر آینده امنیت بینالملل دارد.
ج
این دادهها نشان میدهد که سیاستهای ضدتروریسم قدرتهای جهانی نهتنها چندساحتی و نامتقارناند، بلکه در بسترهای مختلف ملی، منطقهای و بینالمللی بهگونهای متفاوت طراحی و اجرا میشوند و همین امر موجب میشود که هیچ الگوی واحدی برای هماهنگی عملیاتی میان بازیگران شکل نگیرد. این ناهمگونی راهبردی، از اختلاف در اولویتهای امنیتی گرفته تا تفاوت در ابزارهای حقوقی، اطلاعاتی و نظامی، به شکافهای جدی در سازوکارهای مدیریت تهدیدات مشترک منجر میشود و عملاً وضعیت همکاری امنیتی جهانی را پیچیده و زمانبر میسازد. در نهایت، چنین عدم تقارنی ساختاری باعث ظهور و تثبیت «معماری امنیتی چندلایه، پراکنده و متعارض» در نظام بینالملل میشود؛ معماریای که نهتنها توان پاسخدهی جمعی به تهدیدات تروریسم فراملی را کاهش میدهد، بلکه خود میتواند زمینهساز بروز خلأهای امنیتی جدید و تقویت گروههای افراطی در مناطق حساس جهان گردد.
نتایج نشان میدهد:
تروریسم از خاورمیانه به آفریقا منتقل شده است.
هیچ چارچوب واحد جهانی برای مقابله با تروریسم وجود ندارد.
اختلافات سیاستی آمریکا، اروپا، روسیه و چین ساختار امنیت جهانی را چندلایه و نامتقارن کرده است.
فناوری و امنیت سایبری به مهمترین ابزار آینده سیاست ضدتروریسم تبدیل شدهاند.
بر اساس تحلیل دادهها، تقریباً تمام قدرتها با چالش فقدان هماهنگی راهبردی مواجهاند و این امر احتمال افزایش خلأهای امنیتی را بیشتر میکند.
بحث و نتيجهگيري
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که پدیده تروریسم فراملی در دهه اخیر دچار تحول ساختاری، جغرافیایی و فناورانه شده و این تحول، تمام ابعاد سیاستگذاری امنیتی قدرتهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. بررسی روند دهساله حملات تروریستی نشان میدهد که مرکز ثقل تهدید از خاورمیانه به منطقه ساحل آفریقا، آفریقای مرکزی و جنوب آسیا منتقل شده است؛ انتقالی که نه ناشی از کاهش ظرفیت گروههای افراطی، بلکه بیش از همه نتیجه تغییر تمرکز قدرتها، خلأ امنیتی در مناطق نوظهور و تضادهای راهبردی میان بازیگران بزرگ است. این جابهجایی جغرافیایی نشان میدهد که تروریسم فراملی یک پدیده پویا، سیال و وابسته به بسترهای ژئوپلیتیک در حال تغییر است.
نتایج نشان داد که ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و چین هر یک با تکیه بر الگوهای متفاوتی از قدرت، به مدیریت تهدیدات تروریستی میپردازند. آمریکا همچنان بازیگر غالب در سطح جهانی است و با اتکای شدید به ابزارهای نظامی، عملیاتهای بینالمللی و سازوکارهای ردیابی مالی، نقش کلیدی در شکلدهی به الگوهای ضدتروریسم دارد. اما در برابر آن، اتحادیه اروپا بیش از هر چیز به سازوکارهای اطلاعاتی مشترک، امنیت سایبری، هماهنگی قضایی و همکاری چندجانبه تکیه میکند؛ مدل اروپا نشان میدهد که مقابله با تروریسم صرفاً یک مسئله نظامی نیست، بلکه نیازمند انسجام حقوقی و اطلاعاتی است. در سوی دیگر، روسیه راهبردی امنیتمحور، منطقهای و مبتنی بر کنترل سخت ارائه میدهد و بخش اعظم انرژی امنیتی خود را در محیط پیرامونیاش (قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانه) متمرکز میسازد. چین نیز با اتکای قابل توجه بر ابزارهای نظارت فناورانه، کنترل داخلی و حکمرانی سایبری، الگویی درونگرا و تکنولوژیمحور را دنبال میکند.
این تفاوتها نشان میدهد که معماری امنیتی جهانی در حوزه مبارزه با تروریسم، بهطور ساختاری نامتقارن، چندلایه و فاقد هماهنگی جامع است. این پژوهش نشان داد که قدرتهای جهانی نهتنها دارای اهداف متفاوتاند، بلکه ابزارها، سازوکارها و چارچوبهای حقوقی آنها نیز همسو نیست. تضاد میان الگوهای سختافزاری (آمریکا و روسیه) و الگوهای نرمافزاری (اتحادیه اروپا و چین) باعث میشود که هیچ دکترین جهانی واحدی در مقابله با تروریسم شکل نگیرد و هر منطقه از جهان طبق منطق امنیتی متفاوتی اداره شود. این موضوع خود به بازتولید تهدیدات و انتقال جغرافیایی تروریسم کمک میکند.
یافتهها همچنین نشان داد که فناوری، بهویژه امنیت سایبری، نظارت هوشمند و ردیابی دیجیتال منابع مالی، در دهه اخیر به یکی از مؤلفههای اصلی سیاست ضدتروریسم تبدیل شده است. سرمایهگذاری قابل توجه آمریکا و چین در حوزه سایبری، و ساختارهای پیشرفته تبادل اطلاعات در اتحادیه اروپا، نشان میدهد که آینده مبارزه با تروریسم بهطور جدی تحت تأثیر ابزارهای فناورانه، تحلیل دادههای کلان، هوش مصنوعی و پایگاههای اطلاعاتی چندمنبعی خواهد بود. در مقابل، کشورهایی که تمرکز خود را عمدتاً بر قدرت سخت و عملیات میدانی قرار دادهاند، با چالشهای نوظهور، از جمله حملات سایبری تروریستی، تأمین مالی از طریق رمزارزها و شبکههای فراملی قاچاق داده و اطلاعات مواجهاند.
از سوی دیگر، الگوی همکاری بینالمللی نیز با محدودیتهای ساختاری روبهرو است. برخلاف اتحادیه اروپا که بالاترین سطح هماهنگی چندجانبه را داراست، آمریکا، روسیه و چین همکاریهای بسیار محدود و در مواردی تقابلی دارند. اختلافات ژئوپلیتیکی میان قدرتها، رقابت فناورانه، بیاعتمادی اطلاعاتی و تضاد منافع منطقهای موجب شده است که همکاری جهانی در مبارزه با تروریسم به یک ساختار ناکارآمد و پراکنده تبدیل شود. این شرایط باعث شده که گروههای تروریستی از خلأها، اختلافات و شکافهای امنیتی بهرهبرداری کنند و از مناطقی که کمترین سطح هماهنگی جهانی را دارند بهعنوان پایگاه فعالیت استفاده نمایند.
مجموع تحلیلها نشان میدهد که تروریسم فراملی در حال ورود به مرحلهای جدید است؛ مرحلهای که نه صرفاً بر خشونت فیزیکی، بلکه بر جنگ اطلاعاتی، عملیات سایبری، دستکاری افکار عمومی، استفاده از رمزارزها و بهرهگیری از خلأهای حکمرانی جهانی متکی است. در چنین شرایطی، مقابله با تروریسم نیازمند سیاستهایی است که از چارچوبهای سنتی فراتر رود و بتواند همزمان چند سطح از تهدیدات (فیزیکی، سایبری، مالی، رسانهای و فناورانه) را مدیریت کند.
بهطور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد:
تروریسم فراملی ساختاری پویا و جابجاشونده دارد و در صورت نبود همکاری جهانی، در مناطق دارای خلأ امنیتی رشد میکند.
سیاستهای قدرتهای جهانی فاقد هماهنگی لازم است و این امر موجب شکلگیری معماری امنیتی چندلایه و ناهمگون شده است.
نقش فناوری در آینده مبارزه با تروریسم تعیینکننده خواهد بود و شکاف فناورانه میتواند به شکاف امنیتی آینده تبدیل شود.
اختلافات ژئوپلیتیکی میان قدرتها بزرگترین مانع ایجاد یک نظام مؤثر جهانی برای کنترل تهدیدات تروریسم است.
بدون تحول در مدلهای همکاری و بدون یک چارچوب واحد برای مدیریت تهدیدات نوظهور، امکان افزایش موج جدیدی از تروریسم فناورانه وجود دارد.
بنابراین، نتیجهگیری این پژوهش آن است که مبارزه مؤثر با تروریسم فراملی مستلزم هماهنگی فناورانه، انسجام اطلاعاتی، سازوکارهای حقوقی مشترک و همکاری چندجانبه پایدار میان قدرتهای جهانی است. در غیر این صورت، تروریسم بهعنوان یک بازیگر غیرمتقارن، از رقابتها و شکافهای امنیتی بهرهبرداری کرده و ساختار امنیت بینالملل را بیشتر از پیش بیثبات خواهد کرد.
منابع
الف : منابع فارسی
1. بشیریه، حسین. (۱۳۹۴). قدرت، سیاست و دولت در جامعه پیچیده. تهران: نشر نی.
2. قوام، عبدالعلی. (۱۳۹۷). نظریههای روابط بینالملل. تهران: سمت.
3. سجادپور، سید رسول. (۱۳۹۶). دیپلماسی معاصر و تحولات امنیت بینالملل. تهران: وزارت امور خارجه.
4. نصری، جمشید. (۱۳۹۵). حقوق بینالملل معاصر و امنیت جمعی. تهران: میزان.
5. معین، بهرام. (۱۳۹۲). «تروریسم بینالمللی و چالشهای نوظهور امنیت جهانی». فصلنامه مطالعات راهبردی.
6. عربسرخی، محمدرضا. (۱۳۹۸). «نقش قدرتهای بزرگ در مدیریت بحرانهای امنیتی». فصلنامه روابط خارجی.
7. موسوی، محمدکاظم. (۱۴۰۰). ژئوپلیتیک خشونت و تروریسم جدید. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
8. شیرزاد، مهدی. (۱۳۹۹). «تحلیل امنیت سایبری در مواجهه با تروریسم نوین». پژوهشهای امنیت ملی.
9. خلیلی، فرهاد. (۱۳۹۷). «ارزیابی تطبیقی سیاستهای آمریکا و روسیه در مبارزه با تروریسم». مطالعات اوراسیای مرکزی.
10. رحمانی، محمدرضا. (۱۴۰۰). امنیت بینالملل در عصر نوین. تهران: دانشگاه تهران.
11. رستمی، امیر. (۱۳۹۸). «چرخش جغرافیایی تروریسم از خاورمیانه به آفریقا». ژورنال مطالعات آفریقا.
12. احمدی، سید محمد. (۱۳۹۵). قدرتهای بزرگ و نظم بینالملل. تهران: قومس.
13. طالبی، یوسف. (۱۳۹۴). «تروریسم فراملی و چالشهای حکمرانی جهانی». فصلنامه علوم راهبردی.
14. کریمیپور، علی. (۱۳۹۹). «سیاستهای امنیتی اتحادیه اروپا در قبال تروریسم». مطالعات اروپا.
15. ناصحی، پیام. (۱۴۰۰). «فناوری و آینده مبارزه با تروریسم». فصلنامه امنیت جهانی.
ب : منابع انگلیسی
1. Byman, Daniel. (2015). Al Qaeda, the Islamic State, and the Global Jihadist Movement. Oxford University Press.
2. Crenshaw, Martha. (2011). Explaining Terrorism: Causes, Processes and Consequences. Routledge.
3. Cronin, Audrey Kurth. (2009). How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns. Princeton University Press.
4. Enders, Walter & Sandler, Todd. (2012). The Political Economy of Terrorism. Cambridge University Press.
5. Hoffman, Bruce. (2017). Inside Terrorism (2nd ed.). Columbia University Press.
6. Kydd, Andrew H., & Walter, Barbara F. (2006). “The Strategies of Terrorism.” International Security, 31(1), 49–80.
7. Richardson, Louise. (2006). What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the Threat. Random House.
8. Rapoport, David C. (2004). “The Four Waves of Modern Terrorism.” In Attacking Terrorism: Elements of a Grand Strategy. Georgetown University Press.
9. Wilkinson, Paul. (2011). Terrorism Versus Democracy: The Liberal State Response. Routledge.
10. Schmid, Alex P. (2011). The Routledge Handbook of Terrorism Research. Routledge.
11. Jackson, Richard. (2016). Routledge Handbook of Critical Terrorism Studies. Routledge.
12. Neumann, Peter R. (2013). “The Trouble with Radicalization.” International Affairs, 89(4), 873–893.
13. Buzan, Barry & Wæver, Ole. (2003). Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge University Press.
14. Waltz, Kenneth N. (1979). Theory of International Politics. McGraw‑Hill.
15. Nye, Joseph S. (2011). The Future of Power. PublicAffairs.
16. Keohane, Robert O. & Nye, Joseph S. (2012). Power and Interdependence (4th ed.). Pearson.
17. Acharya, Amitav. (2014). The End of American World Order. Polity Press.
18. Mearsheimer, John J. (2014). The Tragedy of Great Power Politics. W.W. Norton.
19. Lake, David A. (2009). Hierarchy in International Relations. Cornell University Press.
20. Betts, Richard K. (2013). Enemies of Intelligence: Knowledge and Power in American National Security. Columbia University Press.
21. Pillar, Paul R. (2001). Terrorism and U.S. Foreign Policy. Brookings Institution Press.
22. Sageman, Marc. (2008). Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty‑First Century. University of Pennsylvania Press.
23. Stern, Jessica & Berger, J.M. (2015). ISIS: The State of Terror. HarperCollins.
24. Gerges, Fawaz A. (2016). ISIS: A History. Princeton University Press.
25. Nacos, Brigitte L. (2016). Terrorism and Counterterrorism. Routledge.
26. Ganor, Boaz. (2015). Global Alert: The Rationality of Modern Islamist Terrorism and the Challenge to the Liberal Democratic World. Columbia University Press.
27. Arquilla, John & Ronfeldt, David. (2001). Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy. RAND Corporation.
28. Wilkinson, Paul. (2012). Terrorism and the Liberal State. Palgrave Macmillan.
29. Silke, Andrew. (2014). Research on Terrorism: Trends, Achievements and Failures. Routledge.
30. Laqueur, Walter. (2017). A History of Terrorism. Routledge.
Comparative Analysis of Global Powers’ Policies in Combating Transnational Terrorism and Its Implications for International Security
Dr. Hessamodin Rahimi
Professor of International Criminal Law, Universities of Tehran
Maryam Ramazani
Graduate in Personality Psychology
Abstract
Transnational terrorism has emerged over recent decades as one of the most significant security threats in the international system, and the manner in which major powers confront this phenomenon plays a decisive role in shaping global security patterns. This study aims to provide a comparative analysis of the policies adopted by global powers in combating transnational terrorism and to examine their implications for the structure of international security. The research employs a descriptive‑analytical method, relying on documentary data and comparative policy analysis. The study first reviews the counterterrorism policy frameworks of the United States, the European Union, Russia, and China, and subsequently analyzes the impact of these policies on key security trends, including shifts in power dynamics, transformations in security regimes, expansion of intelligence and security cooperation, and the deepening of geopolitical cleavages. Findings indicate that the variation in approaches among the four major powers—from interventionist strategies to collective-security models and cyber‑oriented counterterrorism—has led to the development of a multilayered and, to some extent, conflicting security architecture. This fragmentation has not only influenced international cooperation in the fight against terrorism but has also contributed to the redefinition of the concept of threat, increased dependence of states on the security mechanisms of major powers, and changes in the global security governance structure. According to the results, insufficient coordination among these powers and divergence in counterterrorism strategies remain major obstacles to achieving sustainable international security.
Keywords: Transnational terrorism, International security, Global powers’ policies, Security cooperation, Geopolitics of security