
مستأجر امسال میتواند بماند. اما نه در هر شرایطی
پشت پرده مصوبه جدید سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵
یک خبر در بازار مسکن حسابی سر و صدا کرده است:
اگر قرارداد اجاره یک واحد مسکونی در سال ۱۴۰۵ تمام شود، آیا مالک میتواند بگوید «قراردادت تمام شده، تخلیه کن»؟
جواب دیگر مثل گذشته یک «بله» ساده نیست.
بر اساس مصوبه جدید سران سه قوه، قراردادهای اجاره املاک مسکونی که از تاریخ ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت درخواست مستأجر، برای یک سال تمدید میشوند و افزایش اجارهبها و قرضالحسنه نیز حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود.
حتی مراجع قضایی نیز صرفاً به دلیل تمام شدن مدت اجاره، نباید دستور تخلیه صادر کنند.
اما اینجا یک نکته بسیار مهم وجود دارد:
این مصوبه به معنای «مالک دیگر هیچوقت نمیتواند مستأجر را تخلیه کند» نیست.
اتفاقاً چهار استثنای مهم در مصوبه پیشبینی شده که میتواند نتیجه پرونده را کاملاً تغییر دهد.
اول از همه؛ این مصوبه دقیقاً چه میگوید؟
فرض کنید:
علی خانهای را از رضا اجاره کرده است.
قرارداد از اول مهر ۱۴۰۴ تا اول مهر ۱۴۰۵ بوده است.
اول مهر ۱۴۰۵ قرارداد تمام میشود.
اگر علی مستأجرِ واجد شرایط باشد و بخواهد در ملک بماند، صرف پایان مدت قرارداد، بهتنهایی نباید باعث تخلیه او شود.
اجاره برای یک سال دیگر ادامه پیدا میکند و افزایش اجارهبها و مبلغ قرضالحسنه حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود.
یعنی اگر:
اجاره ماهانه = ۱۰ میلیون تومان
باشد، سقف افزایش آن در تمدید مشمول مصوبه، ۲۵ درصد است:
حداکثر ۱۲/۵ میلیون تومان
نه اینکه مالک بتواند بگوید:
«امسال بازار شده ۲۰ میلیون، یا ۲۰ میلیون بده یا تخلیه کن.»
البته دقت کنید:
۲۵ درصد سقف است، نه الزام به افزایش ۲۵ درصدی.
یعنی مالک الزاماً حق ندارد ۲۵ درصد اضافه کند. ممکن است طرفین روی عدد کمتر توافق کنند.
یک نکته بسیار مهم که خیلیها اشتباه فهمیدهاند
این مصوبه درباره تمدید اجاره موجود است. نه اینکه هر خانهای که برای اولین بار به یک مستأجر جدید اجاره داده میشود الزاماً مشمول سقف ۲۵ درصد باشد.
برای مثال:
خانهای قبلاً به محمد اجاره داده شده و قرارداد او در سال ۱۴۰۵ تمام میشود.
محمد میخواهد بماند.
اینجا بحث تمدید و سقف ۲۵ درصد مطرح است.
اما اگر محمد خانه را تخلیه کند و مالک آن را به فرد دیگری اجاره دهد، موضوع قرارداد جدید میتواند تابع مقررات مربوط به واحدهای جدید و سقفهای مربوطه باشد. خود وزارت راه نیز تصریح کرده که نرخهای استانی میتوانند برای واحدهایی که به مستأجر جدید اجاره داده میشوند ملاک قرار گیرند.
از نگاه مستأجر. خبر بسیار مهمی است
اگر مستأجر هستید، بزرگترین اثر مصوبه این است که:
تمام شدن تاریخ قرارداد، بهتنهایی دیگر پایان قطعی سکونت شما نیست.
این موضوع مخصوصاً برای خانوادهای که مثلاً پنج سال در یک خانه زندگی کرده، فرزندش مدرسه نزدیک خانه دارد، محل کارش نزدیک است و ناگهان با افزایش شدید اجاره مواجه میشود، اهمیت زیادی دارد.
وکیل ملکی در پردیس محسن هدایی منفرد
رزرو وقت 09361469975
فرض کنید:
یک خانواده مستأجر، خانهای را با ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۸ میلیون اجاره کرده است.
مالک در پایان قرارداد میگوید:
«یا ودیعه را تبدیل به یک میلیارد کن یا تخلیه کن.»
اگر قرارداد مشمول مصوبه باشد، صرف این درخواست مالک نمیتواند مصوبه را کنار بزند.
در تمدید مشمول مصوبه، سقف افزایش ۲۵ درصد است.
اما مستأجر یک اشتباه خطرناک نکند!
مصوبه جدید به معنای این نیست که مستأجر میتواند هر کاری خواست انجام دهد.
مثلاً بگوید:
«دیگر کسی نمیتواند من را بیرون کند، پس اجاره هم نمیدهم!»
این برداشت کاملاً اشتباه است.
مستأجر همچنان باید تعهدات خود را انجام دهد.
اجارهبها را پرداخت کند.
شارژ را طبق تعهد بپردازد.
از ملک سوءاستفاده نکند.
ملک را تخریب نکند.
و سایر تعهدات قراردادی را رعایت کند.
خود مصوبه صراحتاً تخلفات مستأجر را یکی از موارد خروج از حمایت خود قرار داده است؛ البته تشخیص موضوع با مرجع قضایی صالح است.
پس مستأجر چه زمانی میتواند بماند؟
به زبان ساده، چند شرط اصلی وجود دارد:
۱. ملک باید مسکونی باشد
مصوبه درباره قراردادهای املاک مسکونی است.
بنابراین نباید آن را به همه قراردادهای اجاره، از جمله هر نوع ملک تجاری یا اداری، تعمیم داد.
۲. مدت قرارداد باید در بازه مشمول مصوبه تمام شود
مصوبه قراردادهایی را پوشش میدهد که از تاریخ ابلاغ آن، یعنی ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند.
۳. خود مستأجر باید تمدید را بخواهد
این نکته خیلی مهم است.
مصوبه نمیگوید تمام قراردادها بدون توجه به خواست مستأجر یک سال دیگر ادامه پیدا میکنند.
درخواست مستأجر برای تمدید شرط اجرای این سازوکار است.
۴. سقف افزایش ۲۵ درصد رعایت شود
این سقف هم برای اجارهبها و هم قرضالحسنه مربوط به تمدید مورد توجه مصوبه است.
حالا برویم سراغ قسمت حساس ماجرا؛ مالک چه زمانی میتواند تخلیه کند؟
اینجاست که بسیاری از مطالب فضای مجازی اشتباه میکنند.
بعضیها میگویند:
«دیگر مالک حق تخلیه ندارد.»
این جمله غلط است.
مالک در چهار وضعیت مهم میتواند از حمایت مصوبه خارج شود و درخواست تخلیه مطرح کند.
استثنای اول؛ تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی
فرض کنید مالک یک ساختمان قدیمی دارد.
برای ملک خود از مرجع ذیصلاح:
پروانه تخریب، احداث ساختمان جدید یا تعمیرات اساسی
گرفته است.
در این حالت ملک از شمول تمدید خودکار خارج میشود.
مثلاً:
مالک میگوید:
«من میخواهم ساختمان را خراب کنم و ساختمان جدید بسازم.»
این جمله بهتنهایی با «من پروانه تخریب گرفتهام» یکی نیست.
مصوبه روی اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح تأکید کرده است.
بنابراین یک ادعای شفاهی یا حتی یک بهانه ساده نباید با داشتن پروانه قانونی اشتباه گرفته شود.
استثنای دوم؛ فروش رسمی ملک
فرض کنید مالک خانه را به شخص دیگری میفروشد.
اما نکته بسیار مهم:
فروش رسمی ملک در مصوبه جایگاه ویژه دارد.
اگر ملک مورد اجاره به صورت قطعی و رسمی منتقل شود، مستأجر در شرایط مقرر باید حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی، پس از انقضای مدت اجاره، ملک را تخلیه و تحویل دهد.
پس این دو موضوع را قاطی نکنیم:
«من مشتری دارم»
با
«ملک رسماً منتقل شده»
یکی نیست.
مالک نمیتواند صرفاً با گفتن اینکه:
«من میخواهم خانه را بفروشم»
خودکار مستأجر را از حمایت مصوبه خارج کند.
استثنای سوم؛ مالک واقعاً خودش به خانه نیاز دارد
این مورد از مهمترین قسمتهای مصوبه است.
فرض کنید مالک خانه دیگری ندارد و واقعاً برای سکونت شخصی خود به این ملک نیاز دارد.
یا نیاز افراد تحت تکفل او به ملک برای سکونت شخصی مطرح است.
در این حالت نیز اگر مرجع قضایی صالح این نیاز را احراز کند، امکان درخواست تخلیه وجود دارد.
پس این جمله را به خاطر بسپارید:
«میخواهم خودم در خانه بنشینم» مساوی با «فردا مستأجر را بیرون میکنم» نیست.
موضوع باید در مرجع صالح بررسی و احراز شود.
این تفاوت برای پروندههای واقعی بسیار مهم است.
استثنای چهارم؛ مستأجر خودش تخلف کرده باشد
این شاید مهمترین نکته برای مستأجران باشد.
اگر مستأجر در دوره قبلی:
اجاره را مرتب پرداخت نکرده،
شارژ را پرداخت نکرده،
به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده،
یا تخلفی انجام داده که باعث ضرر و زیان قابل ملاحظه به مالک شده باشد،
ممکن است از حمایت مصوبه خارج شود.
اما باز هم یک نکته:
هر اختلاف کوچکی الزاماً مساوی با تخلف مؤثر برای تخلیه نیست.
مصوبه از «ضرر و زیان قابل ملاحظه» و تشخیص مرجع قضایی صالح صحبت میکند.
بنابراین مثلاً اختلاف ناچیز و قابل حل با یک اختلاف اساسی در پرداخت اجارهبها یکسان نیست.
پس فرمول ساده تخلیه چیست؟
اگر مالک فقط بگوید:
«قراردادت تمام شده، خانه را تخلیه کن.»
و هیچکدام از استثنائات وجود نداشته باشد،
صرف پایان مدت قرارداد، طبق این مصوبه برای تخلیه کافی نیست.
اما اگر یکی از استثنائات وجود داشته باشد، مالک میتواند موضوع را از طریق مرجع صالح پیگیری کند.
یعنی مصوبه حق مراجعه مالک به دادگاه را از بین نبرده است.
بلکه دامنه تخلیه صرفاً به علت پایان مدت را محدود کرده است.
یک مثال خیلی واقعی
فرض کنید:
مالک: آقای احمدی
مستأجر: آقای رضایی
اجاره:
۳۰۰ میلیون تومان ودیعه
۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه
تاریخ پایان:
اول مهر ۱۴۰۵
مستأجر میگوید:
«میخواهم بمانم.»
مالک میگوید:
«نه، قرارداد تمام شده.»
اگر ملک مشمول مصوبه باشد و هیچیک از چهار استثنا وجود نداشته باشد، مالک نمیتواند صرفاً به پایان تاریخ قرارداد استناد کند.
اما اگر مالک بگوید:
«من پروانه تخریب و نوسازی گرفتهام.»
موضوع متفاوت میشود.
اگر بگوید:
«ملک را رسماً فروختهام.»
باز هم متفاوت است.
اگر بگوید:
«خودم واقعاً برای سکونت نیاز دارم.»
باید موضوع نزد مرجع صالح بررسی و احراز شود.
اگر هم مستأجر ماهها اجاره نداده یا تخلف مؤثر داشته باشد، وضعیت مستأجر تغییر میکند.
حالا از طرف مالک صحبت کنیم
بیایید یک طرفه نگاه نکنیم.
مالک هم ممکن است خودش گرفتار باشد.
ممکن است این ملک تنها دارایی او باشد.
ممکن است مستأجر اجاره را مرتب ندهد.
ممکن است مالک واقعاً قصد فروش داشته باشد.
ممکن است ساختمان فرسوده باشد و مالک مجوز نوسازی گرفته باشد.
یا حتی ممکن است خودش خانهای نداشته باشد و بخواهد در همان ملک زندگی کند.
بنابراین این مصوبه را نباید اینطور تحلیل کرد که:
«دولت مالک را کنار گذاشت و همه حقوق را به مستأجر داد.»
مصوبه برای مالک چهار مسیر مشخص باقی گذاشته است.
اما از طرف دیگر، مالک هم نمیتواند با یک جمله ساده:
«قیمت بازار بالا رفته»
مصوبه را بیاثر کند.
وکیل ملکی در پردیس محسن هدایی منفرد
رزرو وقت مشاوره 09361469975
یک نکته بسیار مهم برای مالکها
اگر قرارداد مشمول مصوبه است، تلاش برای دور زدن سقف ۲۵ درصد میتواند برای مالک و حتی مشاور املاک دردسرساز شود.
طبق اعلام وزارت راه، مستأجر حتی پس از پایان قرارداد نیز در شرایط مقرر امکان پیگیری افزایش غیرمجاز را دارد و برای تخلف از سقفهای قانونی ضمانت اجرا پیشبینی شده است.
بنابراین اینکه:
«بیا قرارداد را یک جور دیگر بنویسیم تا ۴۰ درصد حساب شود»
لزوماً راهحل مطمئنی نیست.
اتفاقاً ممکن است بعداً همان نوشته تبدیل به سند علیه موجر شود.
نکته حقوقی جالب چرا این مصوبه با ماده ۴۹۴ قانون مدنی فرق دارد؟
در حالت عادی، ماده ۴۹۴ قانون مدنی میگوید عقد اجاره با انقضای مدت پایان مییابد و اگر مستأجر پس از پایان مدت بدون اذن مالک در ملک بماند، بحث اجرتالمثل مطرح میشود.
پس قاعده عمومی حقوقی این است:
مدت تمام شود، اجاره تمام میشود.
اما مصوبه جدید یک وضعیت خاص و موقت ایجاد کرده است که در شرایط مقرر، با وجود رسیدن تاریخ پایان قرارداد، امکان استمرار رابطه استیجاری برای یک سال دیگر را پیشبینی میکند.
بنابراین نباید گفت:
«ماده ۴۹۴ دیگر وجود ندارد.»
وجود دارد.
بلکه باید گفت:
مصوبه جدید در محدوده و شرایط خودش، حکم خاص و موقت ایجاد کرده است.
این تفکیک در یک پرونده حقوقی بسیار مهم است.
یک نکته مهم دیگر ۲۵ درصد همیشه به معنای ۲۵ درصد پول بیشتر نیست
فرض کنید قرارداد:
۵۰۰ میلیون ودیعه
و
۵ میلیون اجاره
است.
بعضیها تصور میکنند باید دقیقاً:
۶۲۵ میلیون ودیعه
و
۶/۲۵ میلیون اجاره
شود.
نه لزوماً.
۲۵ درصد سقف افزایش است.
طرفین میتوانند کمتر از آن توافق کنند.
اگر مالک ۵۰ درصد یا ۱۰۰ درصد افزایش خواست چه؟
اگر قرارداد مشمول مصوبه باشد و مالک بدون وجود یکی از استثنائات بخواهد صرفاً با افزایش خارج از سقف، مستأجر را مجبور به تخلیه کند، موضوع میتواند محل اختلاف و پیگیری قانونی باشد.
مثلاً:
اجاره فعلی ۱۰ میلیون است.
مالک میگوید:
«برای تمدید ۱۸ میلیون بده.»
مستأجر میتواند به مقررات سقف قانونی استناد کند.
طبق اعلام وزارت راه، مستأجرانی که بیش از سقف مجاز پرداخت کردهاند نیز در شرایط قانونی امکان طرح شکایت دارند.
واکنش جامعه چیست؟
واکنشها به این مصوبه کاملاً یکطرفه نیست.
طبیعی است که مستأجران، خصوصاً در شرایط تورمی، از چنین تصمیمی استقبال کنند؛ چون یک نگرانی بسیار بزرگ را کاهش میدهد:
«اگر صاحبخانه تمدید نکند، فردا کجا برویم؟»
از طرف دیگر، بخشی از مالکان این نگرانی را مطرح میکنند که وقتی هزینههای نگهداری، تعمیرات، مالیات و سایر هزینههای مالکیت افزایش پیدا میکند، محدود کردن افزایش اجاره میتواند انگیزه مالک برای اجارهدادن را کاهش دهد.
گزارشهای اقتصادی درباره کنترل اجاره در کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که این سیاست میتواند در کوتاهمدت برای مستأجر فعلی مفید باشد، اما اگر طولانی و بدون سیاستهای مکمل اجرا شود، ممکن است در بلندمدت باعث کاهش عرضه اجاره، کاهش سرمایهگذاری یا تغییر رفتار مالکان شود.
بنابراین دعوا فقط دعوای:
موجر علیه مستأجر
نیست.
موضوع بزرگتر است:
امنیت سکونت در برابر آزادی اقتصادی مالک.
دنیا قبلاً این مسیر را رفته است؟
بله.
و اتفاقاً تجربه کشورهای دیگر برای فهم آینده این سیاست بسیار جالب است.
نمونه اول؛ سانفرانسیسکو
سانفرانسیسکو سالها سیاستهای کنترل اجاره و محدودیت افزایش اجاره را تجربه کرده است.
مطالعات اقتصادی درباره این تجربه نشان دادند که مستأجران موجود از امنیت بیشتری برخوردار شدند و احتمال جابهجایی آنها کاهش یافت.
اما واکنش برخی مالکان چه بود؟
تعدادی از املاک از بازار اجاره خارج شدند، برخی به واحدهای مالکنشین یا کاندو تبدیل شدند و عرضه واحدهای اجارهای کاهش پیدا کرد.
در یکی از مطالعات، ساختمانهای تحت کنترل اجاره احتمال بیشتری برای تبدیل به کاندو پیدا کردند و کاهش عرضه اجارهای در بلندمدت به افزایش فشار قیمتی بر مستأجران آینده منجر شد.
یعنی سیاستی که امروز به یک مستأجر کمک میکند، اگر بدون سیاست ساخت مسکن و افزایش عرضه ادامه پیدا کند، ممکن است فردا برای مستأجر دیگری مشکل ایجاد کند.
نمونه دوم؛ کمبریج آمریکا
در کمبریج ماساچوست نیز کنترل اجاره برای سالها اجرا شد.
در سال ۱۹۹۴ این نظام کنار گذاشته شد.
مطالعهای که آثار این تغییر را بررسی کرده، نشان داد ارزش املاک سابقاً تحت کنترل اجاره به شکل قابل توجهی افزایش یافت و حذف کنترل اجاره با افزایش سرمایهگذاری و تغییر وضعیت بازار املاک همراه شد.
اما این هم به معنای «کنترل اجاره بد است» یا «آزادسازی اجاره خوب است» به صورت مطلق نیست.
مسئله این است که:
هر سیاستی برنده و بازنده دارد.
یک نکته جالب از خارج ایران
در بسیاری از کشورها، کنترل اجاره به یک شکل واحد اجرا نمیشود.
گاهی فقط افزایش سالانه محدود میشود.
گاهی تخلیه محدود میشود.
گاهی برای مستأجر قدیمی حمایت وجود دارد ولی برای مستأجر جدید قیمت آزاد است.
گاهی دولت به جای اینکه مالک را مجبور کند، به مستأجر یارانه یا کمکهزینه مسکن میدهد.
این تفاوت بسیار مهم است.
چون اگر هدف حمایت از مستأجر است، همیشه لازم نیست هزینه حمایت را فقط مالک بپردازد.
یکی از پیشنهادهای مطرح در ادبیات اقتصادی نیز همین است که حمایت از خانوارهای آسیبپذیر میتواند از طریق یارانه یا اعتبار مالیاتی انجام شود تا فشار مستقیم بر عرضه مسکن اجارهای کمتر شود.
---
آیا این مصوبه سال آینده هم تمدید میشود؟
اینجا باید بین پیشبینی حقوقی و خبر قطعی تفاوت بگذاریم.
در حال حاضر نمیتوان گفت:
«حتماً سال ۱۴۰۶ هم همین مصوبه وجود خواهد داشت.»
چنین چیزی نیازمند تصمیم و ابلاغ جدید است.
اما اگر بخواهم واقعبینانه تحلیل کنم:
احتمال ادامه سیاست حمایت از مستأجران بالاست؛
ولی
احتمال اینکه دقیقاً همین فرمول ۲۵ درصد بدون تغییر تکرار شود، قطعی نیست.
چرا؟
چون خود مصوبه فعلی اساساً با استدلال شرایط اقتصادی، حمایت از خانوارها و شرایط خاص بازار اجاره در سال ۱۴۰۵ تصویب شده و اعتبار آن نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ اعلام شده است.
اگر شرایط اقتصادی و بازار اجاره در سال آینده همچنان بحرانی باشد، فشار اجتماعی برای تمدید حمایتها زیاد خواهد بود.
اما اگر این سیاست باعث کاهش عرضه ملک اجارهای، افزایش قراردادهای خارج از بازار رسمی، کاهش سرمایهگذاری یا مشکلات جدی برای مالکان شود، احتمال دارد سیاستگذار به سمت مدل دیگری برود.
مثلاً:
سقف متغیر به جای ۲۵ درصد ثابت
حمایت فقط از دهکهای خاص
حمایت بیشتر از قراردادهای بلندمدت
یارانه اجاره
یا ترکیبی از این روشها.
یک پیشبینی مهمتر
به نظر من اگر سیاست کنترل اجاره در ایران ادامه پیدا کند، احتمال حرکت به سمت قراردادهای بلندمدت بیشتر خواهد شد.
چرا؟
چون یکی از مشکلات اصلی بازار اجاره این است که مستأجر هر سال با یک «شوک تمدید» مواجه میشود.
اگر سیاستگذار بتواند مالک را تشویق کند که به جای قرارداد یکساله، قرارداد دو یا سهساله ببندد و در مقابل به مالک مشوق مالیاتی بدهد، میتواند بدون مداخله شدید در قیمت بازار، امنیت مستأجر را بیشتر کند.
جالب اینکه در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها نیز برای قراردادهای بلندمدت مشوقهای مالیاتی پیشبینی شده است.
این شاید از نظر اقتصادی پایدارتر از آن باشد که هر سال یک عدد ثابت مثل ۲۵ درصد تعیین شود.
---
اما یک خطر پنهان هم وجود دارد
ممکن است کنترل اجاره باعث شود مالک به جای اینکه بگوید:
«اجاره را ۲۵ درصد افزایش میدهم»
تصمیم بگیرد:
«اصلاً اجاره نمیدهم.»
یا ملک را بفروشد.
یا تبدیل به ملک شخصی کند.
یا سرمایه خود را به بازار دیگری ببرد.
یا در قراردادهای بعدی ریسک را از راههای دیگری جبران کند.
مطالعات خارجی دقیقاً نسبت به همین رفتارها هشدار دادهاند؛ کنترل اجاره اگر طولانی شود، میتواند رفتار عرضهکنندگان مسکن را تغییر دهد.
بنابراین موفقیت این مصوبه فقط با یک سؤال سنجیده نمیشود:
«آیا مستأجر امسال بیشتر ماند؟»
باید پرسید:
«سال بعد چند واحد مسکونی برای اجاره باقی میماند؟»
این سؤال بسیار مهمتر است.
یک نکته کمتر گفتهشده برای مستأجر
اگر شما مشمول مصوبه هستید، بهترین کار این نیست که صبر کنید مالک دعوا مطرح کند.
از نظر عملی بهتر است:
قرارداد قبلی را نگه دارید.
پرداختهای اجاره را مستند کنید.
رسید شارژ را نگه دارید.
هرگونه توافق با مالک را مکتوب کنید.
در صورت امکان تمدید را به شکل قابل اثبات اعلام کنید.
و اگر مالک از دریافت اجاره خودداری کرد، موضوع را رها نکنید.
چون در یک اختلاف حقوقی، جمله:
«من میخواستم اجاره بدهم ولی صاحبخانه قبول نکرد»
با
«من سند و دلیل دارم که برای پرداخت اقدام کردم»
زمین تا آسمان فرق دارد.
یک نکته کمتر گفتهشده برای مالک
اگر مالک واقعاً یکی از چهار استثنا را دارد، باید از ابتدا مدارک آن را جدی بگیرد.
مثلاً اگر ادعا میکند ملک برای نوسازی لازم است:
پروانه و مدارک مربوطه مهم میشود.
اگر ادعا میکند خودش نیاز سکونتی دارد:
صرف ادعا کافی نیست و موضوع باید در مرجع صالح احراز شود.
اگر ملک فروخته شده:
سند رسمی انتقال اهمیت پیدا میکند.
اگر مستأجر تخلف کرده:
رسیدهای اجاره، اظهارنامهها، مدارک بدهی، اسناد خسارت و سایر ادله میتواند تعیینکننده باشد.
یعنی در این مصوبه، مدرک از حرف مهمتر شده است .
اگر مستأجر هستید :
تمام شدن قرارداد در سال ۱۴۰۵ لزوماً به معنی تخلیه فوری نیست.
اگر قرارداد مشمول مصوبه باشد، درخواست تمدید بدهی و شرایط مصوبه را داشته باشی، اصل بر تمدید یکساله با سقف افزایش ۲۵ درصد است.
اما اگر مالک:
پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی داشته باشد؛
یا
ملک رسماً منتقل شده باشد؛
یا
نیاز واقعی و احرازشده به سکونت شخصی داشته باشد؛
یا
مستأجر تخلف مؤثر و موجب ضرر قابل ملاحظه کرده باشد؛
موضوع میتواند کاملاً متفاوت شود.
و اگر مالک هستی:
این مصوبه به معنی از بین رفتن حق مالکیت تو نیست.
اما دیگر نمیتوانی صرفاً با گفتن:
«قرارداد تمام شده، پس بیرون برو»
از مستأجر مشمول مصوبه بخواهی ملک را تخلیه کند.
این مصوبه نه «هدیه رایگان به مستأجر» است و نه «گرفتن حق مالک».
این یک سیاست موقت برای ایجاد تعادل در بازاری است که یک طرف آن، امنیت خانه و زندگی را میخواهد و طرف دیگر، حق مالکیت و بازده سرمایه خود را.
اگر این سیاست کوتاهمدت باشد و در کنار آن ساخت مسکن، افزایش عرضه، قراردادهای بلندمدت و حمایت مستقیم از خانوارهای ضعیف دنبال شود، میتواند در یک مقطع بحرانی مفید باشد.
اما اگر تبدیل شود به اینکه هر سال بدون توجه به رفتار بازار، فقط یک عدد ثابت برای اجاره تعیین شود، تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که ممکن است مشکل امروز مستأجر را به مشکل فردای مستأجر تبدیل کند.
پس برای سال ۱۴۰۵ یک جمله را به خاطر بسپارید:
مستأجر را صرفاً به خاطر تمام شدن قرارداد نمیتوان طبق این مصوبه تخلیه کرد؛ اما مستأجر هم مصونیت مطلق ندارد.