محمدرضا ابراهیم زاده || پژوهشگر
در پیام ۱۳ آبان رهبر انقلاب، عبارتی به چشم می‌خورد که فراتر از یک توصیف سیاسی، حامل معنایی راهبردی است. ایشان اقدامات ایران، از مدیریت تنگه هرمز تا انهدام پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، را نه‌فقط واکنشی به تجاوز، بلکه «در عین حال، جهادی ابتدایی علیه استکبار در ابعادی منطقه‌ای» توصیف کردند. این تعبیر، پرسشی مهم را پیش می‌کشد: نسبت این رویکرد با مبانی فقهی جهاد چیست و آیا می‌توان از تحول در دکترین امنیتی ایران سخن گفت؟
دفاع و جهاد ابتدایی؛ دو مفهوم متمایز
در فقه اسلامی، دفاع و جهاد ابتدایی دو عنوان متفاوت‌اند. دفاع، در برابر تجاوز و برای دفع تهدید بالفعل یا قریب‌الوقوع شکل می‌گیرد و مشروعیت آن به شرایط خاص جهاد ابتدایی وابسته نیست. در مقابل، جهاد ابتدایی عنوانی فقهی با ضوابط و شرایط مستقل است و نمی‌توان هر اقدام پیش‌دستانه یا عملیات نظامی فراتر از مرزهای کشور را مصداق آن دانست.
مشهور فقهای امامیه، از جمله شیخ طوسی و شهید ثانی، اذن امام معصوم(ع) را در مشروعیت جهاد ابتدایی شرط می‌دانستند. بااین‌حال، در فقه معاصر درباره امکان جواز آن در عصر غیبت، با اذن ولی فقیه، دیدگاه‌هایی مطرح شده است.
ولایت فقیه و امکان جهاد در عصر غیبت
بر پایه مبانی فقه حکومتی که در اندیشه فقهی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تبیین شده، ولی فقیه در چارچوب اختیارات شرعی و با تشخیص مصالح عمومی می‌تواند درباره جهاد ابتدایی تصمیم‌گیری کند. البته این مسئله به معنای اختیار نامحدود برای آغاز جنگ نیست. تحقق آن به احراز موضوع، رعایت ضوابط شرعی و ملاحظات مصالح جامعه اسلامی وابسته است.
درباره دیدگاه برخی فقهای معاصر، از جمله آیت‌الله خویی(ره)، نیز برداشت‌هایی در ارتباط با امکان جواز جهاد از مسیر اختیارات فقیه در امور حسبیه مطرح شده است. اما این خوانش، نظر قطعی ایشان نیست و نیازمند ارجاع به متن مشخص در آثار ایشان است. تعمیم این مبنا به جواز جهاد ابتدایی نیز محل بحث علمی است.
ما نیز بر اساس مبانی فقه حکومتی، جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت را با اذن ولی فقیه و رعایت شرایط شرعی آن می‌پذیریم. آیات نفی سبیل و عزت اسلامی، ضرورت مقابله با سلطه و حفظ استقلال جامعه اسلامی را یادآور می‌شوند؛ هرچند تعیین ابزار مشروع برای تحقق این اهداف، به استدلال فقهی مستقل نیاز دارد.
از محل شلیک تا منشأ تهدید
تحول مهم در دکترین امنیتی ایران را باید در تغییر منطق بازدارندگی جست‌وجو کرد. در الگوی متعارف بازدارندگی، تمرکز اصلی بر پاسخ به مبدأ حمله و متوقف کردن تکرار آن است؛ اما در رویکرد جدید، منشأ تهدید و زیرساخت‌های پشتیبان آن نیز در محاسبات امنیتی اهمیت پیدا می‌کنند.
توان موشکی، پهپادی، دریایی، سایبری و اطلاعاتی، در کنار ظرفیت‌های نامتقارن، ابزارهایی هستند که امکان پاسخ‌گویی در سطوح مختلف را فراهم می‌کنند. در این چارچوب، مدیریت تنگه هرمز و هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، از جمله مصادیق تغییر محاسبات امنیتی ایران به شمار می‌روند. البته ابتکار عمل راهبردی را نباید با بی‌ضابطه بودن اقدام نظامی یکسان دانست. قدرت زمانی به بازدارندگی مؤثر تبدیل می‌شود که با محاسبه، هدف مشخص و ارزیابی پیامدها همراه باشد.
وحدت میدان‌ها و شکل‌گیری نظم جدید منطقه‌ای
یکی دیگر از ابعاد این رویکرد، پیوند میان تحولات امنیتی در نقاط مختلف منطقه است. از خلیج فارس و تنگه هرمز تا غزه، لبنان و یمن، تحولات امنیتی دیگر پدیده‌هایی کاملاً جدا از یکدیگر نیستند. برای نمونه، تنش در تنگه هرمز و تحولات غزه را می‌توان در چارچوب یک منظومه راهبردی مرتبط تحلیل کرد. مفهوم وحدت میدان‌ها بر همین پیوستگی تأکید دارد؛ پیوستگی‌ای که می‌تواند در شکل‌گیری نظم سیاسی و امنیتی جدید در غرب آسیا نقش‌آفرین باشد.
روایت قدرت؛ حلقه تکمیل‌کننده بازدارندگی
بااین‌حال، قدرت نظامی به‌تنهایی برای تثبیت یک دکترین امنیتی کافی نیست. اگر مبانی حقوقی، فقهی و سیاسی اقدامات به‌درستی تبیین نشوند، میدان روایت به رقیب واگذار خواهد شد. رسانه‌ها، حوزه‌های علمیه و نخبگان دانشگاهی باید بتوانند تفاوت میان تجاوز، دفاع مشروع و جهاد با ضوابط فقهی را برای افکار عمومی روشن کنند.
آنچه در این میان اهمیت دارد، عبور از منطق انفعال و حرکت به‌سوی ابتکار عمل مسئولانه است. جامعه‌ای که صرفاً در انتظار تهدید می‌ماند، ناگزیر امنیت خود را به اراده دیگران گره می‌زند؛ اما جامعه‌ای که از قدرت، عقلانیت و مبانی مشروعیت برخوردار است، می‌تواند در شکل‌دهی به محیط امنیتی خود نقش فعال داشته باشد.
شاید پیام اصلی این تحول همین باشد: بازدارندگی فقط توان پاسخ دادن نیست؛ توان اثرگذاری بر معادلات پیش از تحمیل اراده دشمن است.
