نهاد سازی یا نهادسوزی؟!
دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
طرح تسهیل با ساز و کاری که طراحی شده، در تعارض مستقیم با حقوق عامه ملت ایران و به نوعی تبعیض است. و وظیفه مرکز وکلاست که براساس صدر ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه از حقوق عامه دفاع کند.
چرا باید فقط بانکها و شرکتهای خصوصی از یک حق غیرمتعارف بهره مند بشوند؟ و چرا در این طرح هیچ جایگاهی برای مردم پیش بینی نشده؟ این طرح دقیقا در ادامه مسیر طرح تعدیل اقتصادی است که فاجعه ای بزرگ برای انقلاب اسلامی و حقوق ملت شریف و شهید پرور ایران و مبنای اصلی ایجاد شکاف طبقاتی و فساد در ایران بوده و است!
از سال ۹۸ شاهد تاسیس نهادهایی در مرکز وکلا بودیم: همچون شورای عالی وکالت، مجمع روسای هیات مدیره های استانی و تاسیس کمیسیونهای مرکز. با این هدف که از نهاد وکالت به نحو درست صیانت شود و کار به دست نمایندگان واقعی وکلا سپرده شود.
این نهادهای تازه تاسیس، امیدی را برای وکلای دلسوز مرکز ایجاد کرد که مهمترین آن دستیابی به استقلال بود.
اما با صد افسوس و تأسف می بینیم که مسیر درست نهاد سازی در پیش گرفته نشده و در عمل این نهادها کارکردی که برایش ایجاد شده اند را ایفا نمیکنند!
این روزها شاهد فاجعه ای در نهاد وکالت هستیم، اما شورای عالی: اولا، اذعان دارد که نماینده ای که می بایست برای مذاکره به مجلس ارسال می کرد، بدون هماهنگی با این شورا ارسال شد و با صد تأسف برخی از این نمایندگان حتی یک روز هم سابقه وکالت نداشتند! و مهمتر اینکه از حقوق مکتسبه ما صیانت نشد!
و ثانیا، دفاع شورای عالی در حد ارسال بیانیه ای خاتمه یافت!
در عمل شاهدیم که نهاد سازی های مرکز به نتیجه ای که امیدبخش بود منجر نشد، و بدتر اینکه در برخی موارد کارکرد نهاد تاسیسی توسط عناصر آن نهاد، سوزانده شد.
به جد از ریاست محترم مرکز تقاضا داریم در این مورد توضیح دهند.