به نام خدا
«آثار مخرب طرح تسهیل صدور مجوزها»
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار:
تسهیل اشتغال یا بنیاد نهادن انحصار در اقتصاد و تضعیف نهاد های مدنی!؟
(واکاوی اهداف، انگیزهها و آثار مخرب طرح تسهیل صدور مجوزها)(واکاوی اهداف، انگیزهها و آثار مخرب طرح تسهیل صدور مجوزها)
پیمان مجیبی، وکیل دادگستری
دکتر حسن خلیل خلیلی،وکیل دادگستری
یکی از بارزترین تصمیمات نامطلوب و ویرانگرترین قوانین مصوب مجلس یازدهم، «تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» است.
گاهی وضع قانون نامطلوب از جانب قانونگذار و یا قانونی کردن امتیازات ناروای تبعیض آمیز میتواند منجر به نهادینه شدن فساد با اشکال مختلف گردد و آثار و پیامدهای منفی و مخرب خویش را بر جامعه نمایان سازد و در نقطه مقابل، احترام به حق آگاهی عمومی و تمهید شرایط مناسب برای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات که از مهمترین «حقوق شهروندی» است، تحقق رويای پاسخگوکردن دولتها و شفافسازی عملکردها و مطالبهگری مردم را فراهم می سازد.
از مهمترین آفات اقتصاد ایران اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی است که دستاورد آن، آفرینش چهره ای جدید از اقتصاد مبتنی بر رانت است که به بهانه خصوصی سازی و ایجاد فرصت مناسب برای رشد بخش خصوصی در حوزه اقتصاد، منجر به سلب مالکیت دولت از بخش های مهمی از منافع اقتصادی و انتقال مالکیت منابع عمومی و دولتی به نهادها و اشخاص مرتبط با نهادهای خاص گردیده و در عمل نه تنها موجب تقویت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی نگردیده است، بلکه اختیارات دولت را نیز در تنظیم اقتصاد کلان و صنایع مهم و استراتژیک کم رنگ نموده و عملا مایه تقویت برخی نهادهای فرادولتی و خروج منابع مالی از خزانه عمومی کشور و سرازیر شدن منافع مالی صنایعی که با سرمایه گذاری دولتی و از محل خزانه عمومی تولد و تکوین یافته اند، به کیسه نهادهای غیردولتی و صاحبان رانت که امکان دستیابی به مالکیت اموال عمومی به ثمن بخس را از راه ارزیابی های واهی و قیمت گذاری های کذایی بر ارزنده ترین بخش های اقتصاد کشور و گاهی عدم تأدیه حتی همان قیمت های نازل، از طریق اعمال روابط آمیخته به فساد گردیده است.
فلسفه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، ایجاد زمینه ای برای بهره مندی همه شهروندان از ظرفیت های قانونی تولید و اشتغال در حوزه اقتصاد و تجارت است که صرفا ناظر به رفع انحصار از درگاهها و دستگاههایی است که دولت متکفل صدور مجوز برای فعالیت آنان است و در راستای اجرایی سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد جهش در تولید، تبیین شده است.
این طرح، هیچ نسبتی با حرفه هایی چون وکالت، پزشکی و روانشناسی و مهندسی و ... ندارد و ناظر به صدور مجوزها برای بنگاه های اقتصادی و دستگاه های دولتی است که در سطح کلان اقتصادی امکان آلوده شدن به رانت را دارند، اما در عمل این طرح، در مسیری مغایر با فلسفه مقررات موضوعه، اصل عدالت و دادرسی عادلانه، اخلاق و حتی اندیشههای اقتصادی، طراحی، تصویب و اجراء گردیده است.
اینک به اعتراف مسئولین ذیربط، قانون تسهیل راجع به هیچ یک از دستگاه های کلان اقتصادی تحت شمول و نظارت دولت اجرایی نشده و در آن دستگاه ها، مجوزها همچنان در انحصار اشخاص و نهادهای خاصی باقی مانده اند.
بزرگترین آسیب این طرح، متوجه طبقه متوسط اجتماعی است. با بررسی دقیق طرح تسهیل، پیش بینی می گردد که پیامد و شاید هدف اصلی این طرح، از بین بردن طبقه متوسط و جلوگیری از نقش طبقه متوسط در ایجاد تحولات اجتماعی است.
افراد این طبقه، كنشگران اصلی جنبشهای نوين اجتماعی- از جنبش طرفدار صلح و فمينيسم گرفته تا جنبش طرفدار محيط زيست و تحقق جامعه مدنی- بوده و در تثبيت هنجارها، ارزشها و آداب و رسوم شهروندی، مشاركت می كنند تا جامعه دلخواهشان را بسازند.
اعضای اين طبقه از تحصيلات نسبتاً بالايی برخوردارند و به دنبال اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی هستند و در بسياری از مواقع، برخی از اعضای اين طبقه امكان دستيابی به مناصب سياسی را دارا هستند.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، زمینه ای را فراهم می آورد که طبقه متوسط به طبقه پایین جامعه تنزل کند، بدین شکل که با حذف ظرفیتها از یکسو و آمار زیاد متقاضیان این حرفه ها، تعداد افرادی که در صنف بخصوصی فعالیت می کنند به درجه اشباع رسیده، نهایتا منابع مالی محدود جاری در این حرفه ها، بین عده کثیر جذب شدگان تقسیم می شود. اگرچه این مسأله به ظاهر مطابق با عدالت اجتماعی است، اما در واقع توزیع عادلانه فقر در بین اعضای صنف است.
رفته رفته با این رویه، صنفی که در گذشته جزء مشاغل طبقه متوسط جامعه بوده و فعالان صنف، کنشگران و فعالان اجتماعی نیز محسوب می شدند، دیگر رمقی برای فعالیت اجتماعی ندارد و درگیر درد نان و نیازهای اولیه معیشتی خود خواهد بود.
نتیجه اینکه، هر چه جایگاه اقتصادی اصناف و اقشار اجتماعی تنزل یابد و میزان وابستگی آنان به رفع نیازهای اولیه بیشتر گردد، به همان نسبت جایگاه تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی آنان تقلیل می یابد.
از سوی دیگر، حذف آزمونهای سخت برای مشاغل ممتاز مخصوصا آزمون وکالت، قضاوت، سردفتری و طبابت، خطر افت سطح علمی و مهارتی این حرفه ها را بهمراه دارد.
بنابراین، ملاحظه می گردد که طرح تسهیل، عملا سطح توانمندی این مشاغل را تنزل داده، جامعه نیز نسبت به آنان بی اعتماد می گردد و دیگر حاضر نیست آنان را طرف مشورت خویش قرار دهد. این مسأله در عالم طبابت؛ یعنی ناامنی در حوزه سلامت، در حوزه وکالت؛ یعنی ناامنی در دفاع، در عالم قضاوت؛ یعنی ناامنی در دادگری، در عالم تعلیم و تربیت؛ یعنی ناامنی در آموزش و تربیت و ... و نتیجه آن؛ محروم شدن جامعه از حق سلامت، حق دفاع، حق تعلیم و تربیت و حق عدالت ورزی و..... خواهد بود.
در عمل، شاهد افت شأن و جایگاه اجتماعی این گروه از اقشار اجتماعی خواهیم بود. این مهم، نوکیسگان و نااهلانی را که به ناروا در مسیر حرکت نظام اسلامی نفوذ کرده، حقوق جامعه را نادیده می گیرند و به لطایف الحیل سعی در پایمال کردن آن دارند، در حریم امن خودکامگی قرار خواهد داد و دیگر انگیزه ای برای نجات طبقات پایین جامعه وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، دستگاه هایی که صدور مجوز آنها مهمترین رکن و فلسفه اصلی طرح تسهیل صدور مجوزها با هدف جهش در تولید بوده، هیچوقعی به این طرح ننهاده و مجلس نیز قادر نبوده که از توان نظارتی خویش برای اجبار به اجرای این قانون استفاده نماید. دستگاه هایی که درآمدهای هزار هزار میلیاردی ناشی از انحصار، از آنان کارتلهای اثرگذار و حتی مخرب ساخته که قادرند در اقتصاد کشور هرگونه موجی را ایجاد نمایند و از سویی انحصار موجود در این بخش، زمینه فساد سیاسی را نیز فراهم آورده است. بهره مندی از امکانات مالی فراوان، این کارتلهای اقتصادی را در حوزه های مختلف، از جمله؛ حمل و نقل، واردات، صادرات، تولید و ...، به نهادهایی ذی نفوذ در ارکان قدرت و ثروت تبدیل کرده که حتی قادرند نهادهای مهمی همچون؛ قوه تقنینی و ارکان اجرایی را به خدمت بگیرند!
با کاهش اقتدار و اختیار دولت در تسلط بر منابع اقتصادی مهم کشور و سلب مالکیت دولت از صنایع مادر و استراتژیک و عدم واگذاری آن به مردم در راستای خصوصی سازی و ایجاد مفهوم و ماهیتی به نام «خصولتی سازی» در عرصه اقتصاد، عملا عنان اقتصاد کشور، در آن واحد از حیطه تسلط دولت و مردم خارج، و به نهادهای فرادولتی و غیر قابل نظارت و یا افراد ذینفوذ و صاحبان رانت واگذار می گردد و به بهانه رفع انحصار دولت از اقتصاد، به رفع اختیار دولت از تسلط بر منابع مهم اقتصادی می انجامد.
در این راستا و به منظور قانونی جلوه دادن خصولتی سازی، «قانون تسهیل صدور مجوزهای های کسب و کار» نیز از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد تا با تغییر عمدی نقطه هدف اصل ۴۴ قانون اساسی از حوزه اقتصاد، به نهادهای مدنی و مشاغلی که اساسا ماهیتی اقتصادی ندارند، با ایجاد یک موج عوامفریبانه و اشتغال ذهن اجتماع به مبارزه واهی با انحصار گرایی، میخ های انحصار بلامنازع در حوزه اقتصاد سخت تر از پیش، بر تابوت بی جان اقتصاد کشور فرو کوفته شد.
نتیجه آن که؛ طرح تسهیل که مهمترین اقدام مجلس به اذعان مجلسیان در دوره یازدهم بوده، نه تنها تسهیلی در صدور مجوزها در دستگاه های بزرگ اقتصادی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید توسط مردم اداره شوند، ایجاد ننموده، بلکه بر انحصار آنان افزوده و با حذف تخصص گرایی در اصناف ممتازه ای همچون؛ نهاد وکالت، پزشکی، نظام روانشناسی و مهندسی و ...، زمینه نابودی آنان و به تبع آن، نابودی طبقه متوسط را فراهم آورده و به این طریق، آن کارتلهای اقتصادی انحصاری را از گزند هرگونه اعتراض و شفافیت مصون نگه داشته است و اصناف که پیشترها به صورت نهادهای مدنی اداره می شدند، در خدمت انحصار این دستگاه ها و کارتلهای اقتصادی انحصاری در حوزه های مختلف در آمده اند.
قطعا هر ذهن تیزبینی توان تشخیص این مهم را دارد که قانون تسهیل هیچ سنخیتی با سیاست های کلی نظام در حوزه خصوصی سازی اقتصاد کشور ندارد و اگر بتوانیم متقاعد گردیم که عمدا و در اثر فشار جریان آلوده اقتصادی کشور به مراجع تقنینی تحمیل نگردیده است، ناگزیر باید بپذیریم که بر یک تسامح و در واقع یک خطای فاحش راهبردی استوار است که آثار ویرانگر بیشماری دارد که با گذشت زمان به زیان های بنیادین فراوانی خواهد انجامید.
اینک، باید دید که جامعه چه قضاوتی نسبت به عملکرد کسانی خواهد داشت که با ادعای حذف رانت چهار درصد طبقه بالا، عملا و با تصویب قوانین مخرب و نادرست، حقوق بیش از نود و شش درصد جامعه را به مخاطره افکنده اند؟!!!
که البته هنوز بسیاری از آثار مخرب آن، نمایان نگشته است.
شاید یکی از مهمترین های رسالت های نهادهای نظارتی کشور، از جمله مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و به ویژه سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ناظر قانونی، بازبینی روند خصوصی سازی است.
بررسی عملکرد نهادهای مرتبط با اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اشخاص تصمیم گیرنده در این نهادها شاید بتواند اقتصاد ایران را از فروپاشی رهایی بخشیده و منجر به استرداد اموال عمومی و بازگشت منابع به یغما رفته از خزانه عمومی کشور گردد.
تبدیل نهادهای توانمند و مستقل مدنی به نهادهای غیر مستقل وابسته و سلب اقتدار مدیران انتخابی نهادهای مدنی به کارگزاران حاکمیتی، هرگز امکانی برای ایفای نقش راهبری و پیشگام و پیشرو را در عرصه فعالیتهای اجتماعی نخواهد داد و طبقات پایین اجتماع، نمی توانند از رهنمودها و حمایت های این گروهها و اقشار برخوردار شوند و این، باب طبع کسانی است که منتقدین اجتماعی و آمران به معروف و ناهیان از منکر را، مانع اقدامات نامشروع و حیف و میل ها و پایمال نمودن بیت المال و حقوق جامعه می بینند.
به ویژه تضعیف نهاد وکالت، به عنوان مهمترین و کهن ترین نهاد مدنی کشور و یکی از ارکان اساسی دادرسی های عادلانه در چنبره قانون تسهیل و به بهانه انحصار زدایی و همزمان، سلب استقلال نهادهای مدنی مؤثر و کاهش میزان اقتدار مدیران انتخابی اصناف مستقل از طریق تغییر مقررات آئین نامه ای و آسیبی که از تخریب نهاد دفاع ارزانی حقوق شهروندی می گردد را به هیچ روی نمیتوان نادیده گرفت.
تردیدی در آن نیست که قانون نباید بر خلاف مصالح عمومی و یا مغایر با حقوق اساسی و شهروندی مردم باشد.
ناتوانی دولت ها و نظام حکمرانی در ایجاد اشتغال مولد برای شهروندان و تورم بیکاری در بین جوانان دانش آموخته که بدون برنامه ریزی و هر گونه تمهیدی برای بکارگیری در رشته متناسب تحصیلی، به دریافت مدارک دانشگاهی نائل گردیده اما امکان بهره مندی از مشاغل مرتبط را به جهت عدم برخورداری نظام آموزش عالی از کیفیت و استانداردهای علمی مناسب و یا توسعه بستر اقتصادی برای بکارگیری خیل بیشمار دانش آموختگان جویای کار و آینده را نمیتوان با تخریب مرزهای بایسته علمی و اخلاقی و گشودن درب نهاد های مدنی برای همگان، حتی بدون برخورداری از شرایط لازم برای اشتغال به حرفه هایی که مستقیما با مهمترین امور مربوط به شهروندان در ارتباط هستند، جبران گردد.
این مسیر هر چه زودتر باید به الغاء قانون تسهیل و تغییر رویکرد قانونگذار به حقوق اساسی و شهروندی مردم منتهی گردد.
روزنامه شرق، ۷ تیر ۱۴۰۳
لینک روزنامه شرق:
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-100/935349-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7