
در دوم تیرماه ۱۲۸۷ خورشیدی، صدای شلیک توپهای قزاقخانه روس به فرمان لیاخوف و به دستور مستقیم محمدعلیشاه قاجار، ساختمان بهارستان را لرزاند. این واقعه که در تاریخ معاصر ایران به «بهتوپبستن مجلس» شهرت دارد، نقطه پایانی بر نخستین تجربه پارلمانی ایران در دوره مشروطه اول گذاشت. با این حال، پرسش کلیدی در تحلیل تاریخ سیاسی معاصر ایران این است که آیا انحلال مجلس اول تنها معلول یک اقدام نظامی بیرونی و کودتای دربار بود، یا زمینههای ساختاری، بنبستهای سیاسی، تعارضات طبقاتی و شکافهای فکری درونی مجلس نیز زمینه را برای فروپاشی آن فراهم ساخته بودند؟
انقلاب مشروطه ایران در سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۹۰۶ میلادی) به پیروزی رسید و فرمان تأسیس مجلس شورای ملی توسط مظفرالدینشاه امضا شد. مجلس اول که حاصل این پیروزی بود، وظیفه تدوین نخستین قانون اساسی و ساماندهی به ساختار آشفته اداری و مالی کشور را بر عهده داشت. بررسی شواهد و اسناد تاریخی نشان میدهد که این نهاد نوپا از همان نخستین روزهای تشکیل با زنجیرهای از چالشهای داخلی و خارجی روبرو بود؛ از ترکیب ناهمگون نمایندگان و عدم توافق بر سر مفاهیم بنیادین تا ورشکستگی مالی دولت و مداخله مستقیم قدرتهای بیگانه. در این مقاله، دلایل، ساختارها و زمینههای درونی و بیرونی شکست مجلس اول در قالب یک تحلیل تاریخی بررسی میشود.
۱. نظام انتخاباتی طبقاتی و ساختار ناهمگون مجلس اول
نخستین مجلس شورای ملی بر اساس «نظامنامه انتخابات اصنافی و طبقاتی» مصوب شهریور ۱۲۸۵ تشکیل شد. در این نظامنامه، جامعه به شش طبقه یا صنف مشخص تقسیم شده بود: شاهزادگان و قاجاریه، علماء و طلاب، اعیان و اشراف، تجار، ملاکین و فلاحین (زمینداران و کشاورزان)، و اصناف. این شیوه انتخاباتی سبب شد که مجلس اول نمایانگر واقعی تمامی لایههای جامعه آن روز ایران نباشد، بلکه عمدتاً نمایندگان طبقات شهری، اعیان، تجار بزرگ و روحانیون برجسته را در خود جای دهد.
ترکیب طبقاتی مجلس اول از یک سو قدرت اجتماعی قابل توجهی به آن میبخشید، زیرا گروههای نفوذگذار جامعه در آن حضور داشتند؛ اما از سوی دیگر، موجب شکلگیری منافع متضاد در داخل پارلمان شد. تجار و اصناف خواستار اصلاحات مالی، حاکمیت قانون و امنیت سرمایه بودند؛ در حالی که اعیان و ملاکین بزرگ با هرگونه اصلاحات ارضی یا انحصارزدایی مالی که منافع سنتگرایانه آنان را تهدید میکرد، مخالفت میورزیدند. روحانیون نیز که نقش مهمی در بسیج عمومی انقلاب داشتند، نگران جایگاه شرع و مفاهیم حقوقی جدید واردشده از غرب بودند.
این ناهمگونی ساختاری باعث شد مجلس در مواجهه با مسائل کلیدی کشور، به جای اتخاذ یک استراتژی منسجم، دچار قطببندیهای عمیق شود. عدم وجود احزاب سیاسی شناسنامهدار و انضباط حزبی نیز بر شدت این آشفتگی میافزود. فرکسیونها بر اساس روابط شخصی، محفلی یا تمایلات منطقهای شکل میگرفتند و همین امر اتخاذ تصمیمات قاطع را در بحرانهای سیاسی دشوار میساخت.
۲. بحران مشروعیت فکری: گفتوگوی مشروطه و مشروعه
یکی از حادترین بنبستهای فکری در مجلس اول، نحوه انطباق مفاهیم حقوقی مدرن مانند «قانونگذاری»، «تفکیک قوا»، «برابری شهروندان» و «آزادی بیان» با نظام حقوقی و سنتی مبتنی بر فقه اسلامی بود. در زمان تدوین متمم قانون اساسی (۱۲۸۶ خورشیدی)، این تعارضات به اوج خود رسید.
گروهی از روحانیون و جریانهای سنتی به رهبری شیخ فضلالله نوری، مشروطه وارداتی و حقوق جدید را مغایر با احکام شرع قلمداد کرده و شعار «مشروطه مشروعه» را مطرح ساختند. در مقابل، طیفی از نمایندگان تجددخواه و روشنفکران خواستار حاکمیت کامل قانون، برابری حقوقی تمامی اتباع کشور صرفنظر از دین و مذهب، و محدودیت اختیارات نهادهای سنتی بودند. روحانیون میانه رو و مشروطهخواه مانند آیتالله سید محمد طباطبایی و آیتالله سید عبدالله بهبهانی تلاش میکردند میان این دو دیدگاه سازش ایجاد کنند.
نتیجه این کشمکشها، گنجانده شدن اصل دوم متمم قانون اساسی بود که بر اساس آن هیئتی پنجنفره از طراز اول علمای عصر برای نظارت بر مصوبات مجلس و عدم مغایرت آنها با شرع تعیین شد. با این حال، این توافق نتوانست شکاف عمیق ایجادشده را پر کند. نزاع میان مشروطهخواهان و جریان مشروعهخواه به خارج از مجلس کشیده شد و مشروعیت اجتماعی مجلس را در میان بخشی از اقشار سنتی جامعه تضعیف کرد؛ مسئلهای که دربار قاجار نیز از آن به عنوان ابزاری برای تضعیف پارلمان بهره برد.

۳. بحران مالی، لغو سیورغال و مقاومت ملاکین
ایران در آستانه مشروطیت با بحران شدید مالی و خزانه خالی روبرو بود. یکی از نخستین اقدامات مجلس اول برای ساماندهی به اقتصاد کشور، حذف مستمریهای گزاف دربار، لغو نظام «تیول» (سیورغال) و تعدیل بودجه شاه و شاهزادگان بود. مجلس با تشکیل کمیسیون مالیه، تلاش کرد نظام مالیاتی کشور را متمرکز کند و اختیارات بیحدومرز حکام ولایات را کاهش دهد.
اگرچه این اقدامات از نظر اصلاح ساختاری ضروری بود، اما تبعات سیاسی سنگینی به همراه داشت:
برانگیختن خشم اعیان و شاهزادگان: لغو تیولداری و حذف مستمریها، بخش عمدهای از اشراف قاجار و زمینداران بزرگ را که تا آن زمان از منافع بودجه دولتی بهرهمند بودند، به دشمنان سرسخت مجلس تبدیل کرد.
کاهش درآمد دربار: تقلیل بودجه دربار و اختیارات مالی محمدعلیشاه، تعارض میان شاه و پارلمان را به مرحله ناپذیرفتنی برای سلطنت رساند.
عدم وصول مالیاتها: به دلیل ناامنی در ولایات و مقاومت مالکان بزرگ، درآمدهای پیشبینیشده مجلس محقق نشد و دولت مشروطه نتوانست بودجه لازم برای اداره امور جاری و پرداخت حقوق سربازان و کارکنان را تأمین کند.
بدین ترتیب، مجلس در حالی که قدرت اجرایی کافی برای وصول مالیاتها را نداشت، با مصوبات مالی خود جبههای متحد از مالکان، اشراف و دربار را در برابر خود باز کرد.
۴. رادیکالیسم مطبوعاتی، انجمنها و بیثباتی سیاسی
پیروزی انقلاب مشروطه با انفجار فضای مطبوعاتی و شکلگیری گسترده «انجمنهای سیاسی» همراه بود. انجمنها که برخی از آنها نقش گروههای فشار را ایفا میکردند، در تهران و سایر شهرها مانند تبریز، رشت و اصفهان فعال شدند. روزنامههایی چون مساوات، صور اسرافیل و حبلالمتین به نقد تند کارگزاران حکومت و حتی شخص شاه پرداختند.
اگرچه وجود مطبوعات آزاد و انجمنها نشاندهنده پویایی جامعه مدنی بود، اما در عمل چالشهایی را برای مجلس اول ایجاد کرد:
۱. افزایش رادیکالیسم: برخی انجمنها و روزنامهها با اتخاذ مواضع تند و غیرسازشکارانه، مجال مصالحه میان مجلس و شاه را سلب میکردند. حملات مستقیم مطبوعات به محمدعلیشاه و خاندان قاجار، شاه را که به طور ذاتی نسبت به مشروطه بدبین بود، به این نتیجه رساند که هدف نهایی مشروطهخواهان براندازی سلطنت است.
۲. تضعیف مرجعیت مجلس: برخی انجمنها خود را فراتر از قانون دانسته و در امور اجرایی و قضایی مداخله میکردند. این امر موجب آنارشیسم سیاسی و تضعیف مرجعیت و اقتدار قانونگذاری مجلس شورای ملی شد.
۳. ترورهای سیاسی: ترور میرزا علیاصغرخان اتابک (امینالسلطان)، صدراعظم وقت، در صحن صحن مجلس در مرداد ۱۲۸۶ و سپس سوءقصد ناموفق به جان محمدعلیشاه در اسفند همان سال، فضای سیاسی کشور را به شدت امنیتی کرد و راه را برای اقدامات سرکوبگرانه دربار هموار ساخت.
۵. تقابل ساختاری محمدعلیشاه و مجلس
مظفرالدینشاه چند روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت و فرزندش محمدعلیشاه به سلطنت رسید. محمدعلیشاه بر خلاف پدرش، اعتقادی به نظام مشروطه و حدود اختیارات پادشاه در قانون اساسی نداشت. او که تربیت یافته درباری استبدادی بود، مجلس را مخل قدرت مطلق خود میدید.
نخستین نشانه تقابل، عدم دعوت از نمایندگان مجلس اول در مراسم تاجگذاری شاه بود. پس از آن، سلسلهای از بحرانها میان دو طرف رخ داد:
استعفا و انتصاب پیاپی وزرا: شاه از پذیرش مسئولیت وزرا در برابر مجلس امتناع میورزید و کابینههای دلخواه خود را بدون تمکین به نظر پارلمان منصوب میکرد.
پناهندگی شاه به باغشاه: در خرداد ۱۲۸۷، محمدعلیشاه تهران را ترک کرد و به باغشاه رفت. او در آنجا کودتای خود را سازماندهی کرد، اعلام حکومت نظامی نمود و خواستار تبعید برخی از نمایندگان و روزنامهنگاران رادیکال شد.
عدم وجود نیروی نظامی وفادار به مجلس: مجلس شورای ملی فاقد یک نیروی نظامی یا انتظامی منظم برای دفاع از خود بود. در مقابل، محمدعلیشاه کنترل «بریگاد قزاق» را که نیرویی آموزشدیده و تحت فرماندهی افسران روسی بود، در دست داشت.
این ناهمگونی در توان نظامی، در نهایت ترازو را به نفع دربار چرخاند.
۶. عامل خارجی: قرارداد ۱۹۰۷ و نقش روسیه و بریتانیا
شکست مجلس اول را نمیتوان بدون در نظر گرفتن شرایط بینالمللی و رقابت قدرتهای بزرگ بررسی کرد. تا پیش از سال ۱۲۸۶ خورشیدی (۱۹۰۷ میلادی)، بریتانیا تا حدی از مشروطهخواهان پشتیبانی میکرد تا نفوذ روسیه را در دربار قاجار مهار کند. اما تغییر مناسبات جهانی و صعود قدرت آلمان در اروپا، دو امپراتوری روسیه و بریتانیا را به سمت مصالحه سوق داد.
در اوت ۱۹۰۷ میلادی (مرداد ۱۲۸۶)، قرارداد ۱۹۰۷ سنپترزبورگ میان روسیه و بریتانیا به امضا رسید. بر اساس این پیمان، ایران بدون اطلاع یا موافقت مجلس و دولت، به سه منطقه تقسیم شد:
منطقه شمال: تحت نفوذ روسیه
منطقه جنوب: تحت نفوذ بریتانیا
منطقه بیپرف و بیطرف: در مرکز

این قرارداد ضربه مهلکی بر پیکر مجلس اول بود. مجلس با شجاعت تمام به استقلال ملی پایبند ماند و از به رسمیت شناختن قرارداد ۱۹۰۷ و همچنین دریافت وام از قدرتهای خارجی امتناع ورزید. همین ایستادگی باعث شد که بریتانیا حمایت خود را از مشروطهخواهان سلب کند و به روسیه اجازه دهد تا از طریق بریگاد قزاق و فرمانده آن، کلنل لیاخوف، طرح سرکوب مجلس را اجرا کند.
۷. گاهشمار تحولات و بحرانهای مجلس اول (۱۲۸۵ - ۱۲۸۷)
برای درک دقیقتر روند وقوع رویدادها، جدول زیر گاهشمار اصلی تشکیل، چالشها و سقوط مجلس اول را نشان میدهد:

۸. تحلیلی بر علل شکست: علل ساختاری در برابر علل عاملی
در تحلیل نهایی علت شکست مجلس اول، مورخان میان دو دسته از عوامل تمایز قائل میشوند:
الف) علل عاملی و کوتاهمدت
این عوامل شامل تصمیمات و اقدامات کنشگران فردی است؛ از جمله لجاجت و روحیه استبدادی محمدعلیشاه، تندروی برخی روزنامهنگاران و اعضای انجمنها، ترورهای سیاسی و بیتجربگی پارلمانی نمایندگان در مدیریت بحران.
ب) علل ساختاری و بلندمدت
این عوامل ریشه در بنبستهای جامعهشناختی ایران عصر قاجار داشتند:
فقدان طبقه متوسط قدرتمند: مشروطه در جامعهای به پیروزی رسید که هنوز ساختار اقتصادی آن شبهفیودالی بود و بورژوازی ملی و طبقه متوسط مدرن آن توانمندی لازم برای حفظ دستاوردهای خود را نداشت.
ضعف نهاد دولت و نیروی نظامی ملی: دولت مشروطه فاقد ارتش منظم و حرفهای بود و ابزار سرکوب در دست نیروهای وابسته به بیگانه (قزاق) قرار داشت.
شکافهای عمیق ایدئولوژیک: عدم دستیابی به یک توافق عمومی درباره سنت و مدرنیته، جامعه را به دو کانون متعارض تبدیل کرد.
۹. نتیجهگیری
شکست مجلس اول و فروپاشی تجربه مشروطه اول در ۲ تیر ۱۲۸۷، تنها نتیجه شلیک توپهای کلنل لیاخوف نبود؛ بلکه حاصل متقاطع شدن چندین بنبست همزمان بود. مجلس اول در میان مثلثی از استبداد سنتی دربار، محافظهکاری و مقاومت طبقات حاکم (مالکان و اشراف) و مداخله قدرتمندانه استعمار خارجی (روسیه و بریتانیا) محصور شده بود. از سوی دیگر، تشتت آرای درونی، تندروی انجمنها، بحران شدید مالی و شکافهای عمیق ایدئولوژیک میان مشروطهخواهان و جریان مشروعه، توان دفاعی و مشروعیت اجتماعی پارلمان را از درون تهی ساخته بود.
با این حال، کودتای محمدعلیشاه و دوره «استبداد صغیر» نتوانست آرمان مشروطهخواهی را نابود کند. مقاومت تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان و سپس فتح تهران در تیرماه ۱۲۸۸ توسط مجاهدین گیلان و بختیاری، نشان داد که اندیشه حاکمیت قانون و نفی استبداد در حافظه جمعی ایرانیان ریشه دوانده است؛ آزمونی سخت که درسهای آن راهنمای دورههای بعدی تاریخ معاصر ایران شد.
منابع و مآخذ
۱. کسروی، أحمد. تاریخ مشروطه ایران. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷.
۲. آبرهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گلمحمدی و محمدابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی، ۱۳۷۷.
۳. آدمیت، فریدون. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران (جلد اول و دوم). تهران: انتشارات روشنگران، ۱۳۵۵.
۴. شاکری، خسرو. پیشینههای اقتصادی - اجتماعی جنبش مشروطیت ایران. تهران: نشر اختران، ۱۳۸۴.
۵. یزدانی، سهراب. کسروی و تاریخ مشروطه ایران. تهران: انتشارات نیلوفر، ۱۳۸۶.
۶. براون، ادوارد. انقلاب ایران. ترجمه احمد پژوه. تهران: انتشارات کانون معرفت، ۱۳۳۸.
درباره نویسنده
اسماعیل سعیدی، پژوهشگر تاریخ ایران و جهان و سازنده محتوای تاریخی «تایمکپس» است. او در این مجموعه تلاش میکند رویدادها، شخصیتها و تحولات تاریخی را با روایتی جذاب و با تکیه بر پژوهش و منابع معتبر بررسی کند.
برای دنبالکردن روایتهای تاریخی بیشتر، به صفحه اینستاگرام تایمکپس بپیوندید:
اینستاگرام: timecaps2000@