
تمام آنچه در مورد حضانت و نگهداری طفل (کودک ) باید بدانیم
کانون گرم خانواده حق هر کودکی است که باید آن را تجربه کند و تلاش هر پدر و مادری تامین محیطی آرام و بدون تنش برای طفل و فرزند مشترک است .
بر اثر اختلافات والدین و جدایی آنان از یکدیگر چه بر اثر طلاق و حتی قبل از طلاق این محیط آرام دچار تلاطم و تشنج شده و هر یک از والدین به زعم خود بر این باورند به تنهایی می توانند این آرامش را برای فرزندشان به ارمغان بیاورند و همین تصور موجب می شود هر یک نگهداری و حضانت از طفل را ، حق خود دانسته و تمام انرژی خود را در مراجع قضایی در جهت گرفتن این حق صرف نمایند .
امید است با مطالعه ی متن ذیل با اطلاع از حقوق خود از طرح دعاوی متعدد علیه یکدیگر پرهیز نموده و ضمن احترام به حقوق یکدیگر از ورود هر گونه استرس و نگرانی به فرزندانشان جلوگیری نمایند .
ازدواج مادر ، جنون مادر ،ناتوانی در نگهداری کودک ، ابتلا به بیماری ساری ، انحطاط اخلاقی :1. اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار.2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا 3. ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی 4. سواستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل غیر اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق 5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
تمام آنچه که در مورد ملاقات طفل (کودک )باید بدانیم
مستند به ماده 40 قانون حمایت از خانواده :هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتنا ورزد حسب تقاضای ذی نفع به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود .
مستند به قانون حمایت از خانواده هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجب ملاقات ، حضانت ،نگهداری و سایر امور مربوط به طفل خلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسؤل حضانت از انجام تکالیف مقرر خوداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ربط شود می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر یا پیش بینی حضور نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند .
مستند به ماده 42 قانون حمایت خانواده : فرزندانی که پدرشان فوت کرده باشد حضانت با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری ( جد پدری) یا دادستان اعطای حضانت به مادر را به مصلحت طفل تشخیص دهد .
مستند به ماده 45 حمایت خانواده : رعایت غبطه و مصلحت کودکان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است .