علی عدالتیان: در نظام اقتصادی یک کشور جریان نقدینگی حکم خون در رگ‌های بدن را دارد. وقتی دولت سیاستی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق کالابرگ الکترونیک اتخاذ می‌کند، در واقع زنجیره عرضه و تقاضا را تغییر می‌دهد. در این چرخه مغازه‌دار و خرده‌فروش نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، اما آنچه امروز در بازار شاهد آن هستیم تجربه‌ای تلخ از
وام اجباری و نقض صریح وعده‌های دولتی است.
در ابتدای اجرای این طرح وعده رسمی و صریح داده شد که مبالغ کالابرگ ظرف ۷۲ ساعت به حساب فروشندگان واریز خواهد شد. اما واقعیت تلخ بازار فرسنگ‌ها با این وعده فاصله دارد. امروز با تأخیر یک ماه و نیم در پرداخت مطالبات فروشندگان با وضعیتی بی‌سابقه روبرو هستند. در حالی که تعدادی ازفروشندگان مدعی شده‌اند از دولت۲۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان از محل این فروش‌ها طلبکار است، پرسش اساسی اینجاست: مگر ما به دولت وام داده‌ایم که اکنون این مبالغ را به‌صورت اقساطی و با میل خودمان برمی‌گردانیم؟ واریز مبلغ ناچیز ۲۰ میلیون تومان پس از ۴۰ روز انتظار طولانی در برابرحجم طلب وتورم روزافزون مصداق بی‌اعتباری در اجرای سیاست‌های حمایتی است.
اما این بحران تنها محدود به فروشندگان نیست، پیامد آن مستقیماً به دامن مردم کشیده شده است. اکنون با قطع شدن نقدینگی و عدم واریز مطالبات بسیاری از فروشگاه‌ها از ترس ورشکستگی یا از دست دادن سرمایه، پوستر فروش با کالابرگ، را از پشت ویترین‌های خود برداشته‌اند یا با جمله‌ی تلخ کالابرگ قطع است، از ارائه کالا خودداری می‌کنند.
این پرسش جدی مطرح است که با این وضعیت مردم از کجا باید کالاهای مورد نیاز خود را با استفاده از کالابرگ‌های بعدی دریافت کنند؟ وقتی فروشنده برای تأمین موجودی خود با مشکل نقدینگی روبروست، دیگر توانایی پذیرش کالابرگ را ندارد.
ما از مسئولان مربوطه تقاضای شفافیت و وفای به عهد داریم. وعده ۷۲ ساعته نباید به شوخی گرفته شود و کالابرگ نباید به بهانه‌ی حل مشکلات بودجه‌ای دولت به ابزاری برای فشار مالی بر فروشندگان و محروم کردن مردم از حق خرید تبدیل شود. عدالت اقتصادی زمانی محقق می‌شود که چرخه نقدینگی در بازار بدون وقفه و با احترام به حقوق صاحبان کالا بچرخد.
به حقوق صاحبان کالا بچرخد.
