موج تازه حملات سایبری، ضعفهای امنیت دیجیتال ژاپن را آشکار کرده است. توکیو با تصویب قانون دفاع فعال سایبری به دنبال مقابله با تهدیدهاست، اما کمبود نیروی متخصص و عقبماندگی زیرساختهای امنیتی میتواند تلاشهای این کشور را با چالش روبهرو کند.
نگرانیها درباره امنیت سایبری در ژاپن رو به افزایش است. در ۲۵ سپتامبر، شرکت تایمز کار (Times Car)، یکی از شرکتهای بزرگ اجاره خودرو در این کشور، هدف حمله هکرها قرار گرفت و مهاجمان توانستند به بیش از ۶ میلیون حساب کاربری مشتریان دسترسی پیدا کنند.
چند روز بعد، یک زنجیره محبوب رستورانهای باربیکیو از نشت اطلاعات نزدیک به ۱۱ میلیون حساب کاربری خبر داد. یک شرکت بزرگ کارگزاری اوراق بهادار نیز هدف حمله قرار گرفت. همچنین، یک دانشگاه دولتی پس از حمله باجافزاری ناچار شد فعالیتهای خود را به مدت یک هفته متوقف کند.
در حادثهای دیگر، حمله باجافزاری به یکی از شرکتهای زیرمجموعه سافتبانک، خدمات حدود ۵۰۰ شرکت و نهاد دولتی محلی را مختل کرد و باعث شد تعدادی از وبسایتها از دسترس خارج شوند.
تکرار این حملات گسترده، ژاپن را ناچار کرده است آسیبپذیریهای امنیتی خود را جدیتر بررسی کند. شرکت امنیت سایبری فوراسکات (Forescout) نیز از افزایش چشمگیر حملات علیه ژاپن در سال جاری، در مقایسه با دورههای اخیر، خبر داده است.
مقامهای ژاپنی اکنون در تلاشاند دفاع سایبری کشور را تقویت کنند؛ اقدامی که بخشی از رویکرد گستردهتر دولت برای افزایش آمادگی در حوزه امنیت ملی است.
قانون جدید «دفاع فعال سایبری» که از اول اکتبر اجرایی شده است، تغییر مهمی در رویکرد امنیتی ژاپن به شمار میرود. بر اساس این قانون، نیروهای دفاع از خود ژاپن و پلیس این کشور برای نخستین بار اجازه خواهند داشت بهصورت پیشدستانه به سرورهای متخاصم نفوذ کنند و آنها را از کار بیندازند.
بااینحال، تصویب قانون و اعطای اختیارات تازه لزوماً به معنای آمادگی عملی برای مقابله با حملات نیست. در شرایطی که هوش مصنوعی توانایی مجرمان سایبری را افزایش داده و اجرای حملات پیچیده را آسانتر کرده است، ژاپن ممکن است برای همگامشدن با سرعت رشد تهدیدها با مشکل روبهرو شود.
ژاپن سالهاست در حوزه امنیت سایبری از بسیاری از کشورهای پیشرو عقبتر قرار دارد. مؤسسه بینالمللی مطالعات راهبردی، اندیشکدهای بریتانیایی، در ارزیابی سال ۲۰۲۱ خود از توانمندیهای سایبری ۱۵ کشور، ژاپن را در پایینترین سطح از سه سطح رتبهبندی قرار داد. در همان ارزیابی، آمریکا در سطح نخست و بریتانیا در سطح دوم قرار داشتند.
این مؤسسه عواملی مانند پراکندگی ساختار مدیریتی، ضعف در جمعآوری اطلاعات امنیتی و توسعهنیافتگی توانمندیهای تهاجمی سایبری را از دلایل این وضعیت دانست.
بخشی از این مشکلات به قانون اساسی صلحطلبانه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم بازمیگردد؛ چارچوبی که به گفته تحلیلگران، شناسایی و مقابله با برخی تهدیدهای سایبری را پیچیدهتر کرده است.
در کنار این محدودیتها، بسیاری از شرکتهای ژاپنی در آموزش کارکنان خود درباره اصول اولیه امنیت سایبری کوتاهی میکنند. شرکتهای کوچکتر نیز اغلب منابع مالی کافی برای سرمایهگذاری در این حوزه ندارند. ضعف امنیتی چنین شرکتهایی میتواند به نقطه ورود مهاجمان به بخشهای بزرگتر زنجیره تأمین تبدیل شود.
کمبود دانش دیجیتال حتی در سطوح بالای مدیریتی نیز دیده شده است. در سال ۲۰۱۸، وزیر وقت امنیت سایبری ژاپن با اعتراف به اینکه در تمام عمر خود از رایانه استفاده نکرده است، خبرساز شد.
حملات بزرگ اخیر باعث شدهاند توجه شرکتها و مقامهای ژاپنی بیش از گذشته به اهمیت امنیت سایبری جلب شود. کارتان مکلافلین، مدیرعامل شرکت امنیت سایبری نیهون سایبر دیفنس (Nihon Cyber Defence) در توکیو، معتقد است حوادث بزرگ یک سال گذشته نقش مهمی در افزایش این حساسیت داشتهاند.
در سپتامبر ۲۰۲۵، یک حمله باجافزاری به آساهی گروپ هولدینگز (Asahi Group Holdings)، غول صنایع غذایی و نوشیدنی ژاپن، تقریباً تمام ۳۰ کارخانه این شرکت را از کار انداخت. فعالیت مراکز تماس و روند ارسال محمولهها نیز مختل شد. گروه مجرمان سایبری روسی «کیلین» (Qilin) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
پیامدهای این حمله به توقف فعالیتهای صنعتی محدود نماند. موجودی آبجوی محبوب آساهی، با نام «سوپر درای» (Super Dry)، از قفسه فروشگاهها و بارها ناپدید شد و زنجیره تأمین این محصول با اختلال روبهرو شد.
این حادثه علاوه بر ایجاد مشکل برای مصرفکنندگان و کسبوکارها، هزینه اقتصادی سنگینی نیز برای شرکت به همراه داشت. سود خالص آساهی در سال گذشته ۳۷ درصد کاهش یافت؛ نمونهای از اینکه حملات سایبری چگونه میتوانند در مدت کوتاهی فعالیت عملیاتی و عملکرد مالی یک شرکت بزرگ را تحت تأثیر قرار دهند.
نگرانی ژاپن تنها به مجرمان سایبری و حملات باجافزاری محدود نمیشود. دولت این کشور از حملاتی نیز بیم دارد که با حمایت دولتهای خارجی و از سوی همسایگان متخاصمی مانند چین، روسیه و کره شمالی انجام میشوند.
یوشیوکا کاتسوناری، استاد دانشگاه ملی یوکوهاما و عضو هیئت کارشناسی دولت برای تدوین قانون جدید دفاع سایبری، میگوید مقامهای ژاپنی اکنون با این واقعیت روبهرو هستند که حمله به زیرساختهای حیاتی میتواند جان انسانها را به خطر بیندازد.
رویکرد تازه ژاپن به دفاع سایبری، با تصمیم دولت برای دستیابی به موشکهای دوربرد نیز مقایسه شده است؛ موشکهایی که امکان هدف قرار دادن تأسیسات نظامی در خاک دشمن را با هدف جلوگیری از حملات فراهم میکنند.
تسوچیا موتوهیرو، استاد دانشگاه کیئو در نزدیکی توکیو، معتقد است ژاپن بهتدریج در حال پذیرش اقداماتی است که کشورهای دیگر مدتهاست، از جمله در فضای سایبری، انجام میدهند. همزمان، مخالفت افکار عمومی با چنین اقداماتی نیز کاهش یافته است.
یکی از مهمترین عوامل تشدید تهدیدها، پیشرفت هوش مصنوعی است. ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی به مهاجمان کمک میکنند ایمیلهای فیشینگ قانعکنندهتری بنویسند و پیامهایی تولید کنند که تشخیص جعلیبودن آنها دشوارتر است.
در گذشته، زبان ژاپنی تا حدی مانعی در برابر این حملات به شمار میرفت. الیف سرجن نورجان، کارشناس امنیت سایبری، توضیح میدهد که مدلهای زبانی بزرگ نسلهای قبلی در پردازش زبان ژاپنی با دشواری روبهرو بودند. به همین دلیل، عبارتبندی نامأنوس یا لحن غیرطبیعی در ایمیلها میتوانست نشانهای از جعلیبودن آنها باشد.
اما این مزیت بهتدریج از بین رفته است. ابزارهای جدید هوش مصنوعی میتوانند متنهایی طبیعیتر تولید کنند و در نتیجه، شناسایی پیامهای فریبکارانه برای کاربران و حتی برخی سامانههای امنیتی دشوارتر میشود.
این تحول نشان میدهد که روشهای سنتی مقابله با فیشینگ دیگر بهتنهایی کافی نیستند و شرکتها باید آموزش کارکنان، نظارت بر پیامهای مشکوک و ابزارهای فنی دفاعی خود را همزمان تقویت کنند.
مشکل ژاپن تنها کمبود ابزار یا اختیارات قانونی نیست؛ استفاده مؤثر از امکانات موجود نیز اهمیت زیادی دارد.
یکی از نمونهها، سامانه DMARC است که برای مقابله با جعل نشانی ایمیل و جلوگیری از ارسال پیامهای جعلی به نام سازمانهای معتبر طراحی شده است. با وجود گسترش سریع استفاده از این سامانه در شرکتهای ژاپنی، تنها ۴۳ درصد از شرکتهای بررسیشده آن را بهگونهای پیکربندی کرده بودند که پیامهای مشکوک را بهطور مؤثر مسدود کند. این رقم در آمریکا ۸۳ درصد بود.
این اختلاف نشان میدهد که استفاده اسمی از یک ابزار امنیتی، لزوماً به معنای برخورداری از حفاظت واقعی نیست. تنظیمات نادرست، نبود نظارت مستمر و کمبود نیروی متخصص میتوانند کارایی فناوریهای دفاعی را کاهش دهند.
چنین شکافی در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که مهاجمان به ابزارهای پیشرفتهتری دسترسی دارند و میتوانند با سرعت و هزینه کمتری حملات پیچیدهتری را اجرا کنند.
یکی از چالشهای اساسی ژاپن، کمبود نیروی انسانی متخصص است. پلیس و نیروهای دفاع از خود این کشور تجربه چندانی در اجرای عملیات تهاجمی سایبری ندارند. بنابراین، اعطای اختیارات قانونی تازه بهتنهایی نمیتواند تضمین کند که این نهادها آمادگی لازم برای استفاده از آنها را خواهند داشت.
یوشیوکا کاتسوناری در همین زمینه این پرسش را مطرح میکند که آیا نهادهای دولتی صرفاً با دریافت مجوز قانونی، ناگهان توانایی اجرای چنین عملیاتهایی را پیدا خواهند کرد؟
دولت امیدوار است بتواند متخصصان بیشتری جذب کند، اما برآوردهای رسمی نشان میدهد ژاپن هماکنون با کمبود حدود ۱۱۰ هزار نیروی متخصص امنیت سایبری روبهروست.
پرکردن این شکاف به زمان، سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت نیاز دارد. تربیت نیروهای متخصص، آموزش مستمر کارکنان، تقویت امنیت شرکتهای کوچک و بهبود همکاری میان دولت و بخش خصوصی، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند توان دفاعی کشور را افزایش دهند.
ژاپن اکنون با مجموعهای از تهدیدهای همزمان روبهروست: حملات باجافزاری به شرکتهای بزرگ، ضعف امنیتی در زنجیره تأمین، افزایش حملات احتمالی با حمایت دولتهای خارجی و ابزارهای قدرتمندتری که هوش مصنوعی در اختیار مهاجمان قرار میدهد.
قانون جدید دفاع فعال سایبری میتواند بخشی از چارچوب مقابله با این تهدیدها را فراهم کند، اما موفقیت آن به اجرای مؤثر، توان عملیاتی نهادهای مسئول و دسترسی به نیروی انسانی متخصص بستگی دارد.
در نهایت، مقابله با موج حملات سایبری تنها با تصویب قوانین تازه یا خرید فناوریهای پیشرفته امکانپذیر نیست. ژاپن باید همزمان زیرساختهای دفاعی خود را تقویت کند، سطح آگاهی امنیتی شرکتها و کارکنان را بالا ببرد و کمبود نیروی متخصص را جبران کند. در غیر این صورت، فاصله میان سرعت رشد تهدیدها و توان دفاعی کشور ممکن است بیش از پیش افزایش یابد.