پکن — اقتصاد چرخشی چین به این کشور کمک میکند تا دسترسی خود به مواد معدنی حیاتی را تضمین کند و وابستگی صنایع پیشرفتهاش به منابع خارجی را کاهش دهد.
اتحادیه اروپا از صادرات گسترده خودروهای برقی ارزانقیمت چین نگران است. این اتحادیه در ۱۲ اکتبر اعلام کرد که از ماه دسامبر، سهمیهای سالانه به میزان ۳۵۰ هزار دستگاه برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی از چین اعمال خواهد کرد. انتظار میرود این محدودیت، سهم خودروهای چینی از بازار را به کمتر از ۱۰ درصد برساند.
اما نگرانی اروپا تنها به خودروهای چینی محدود نمیشود. تسلط چین بر مواد معدنی حیاتی موردنیاز برای ساخت این خودروها نیز به یکی از دغدغههای مهم این اتحادیه تبدیل شده است.
با افزایش سریع تعداد خودروهای برقی، بهزودی موج بزرگی از باتریهای مستعمل روانه مراکز بازیافت خواهد شد. خرد کردن این باتریها مادهای به نام «توده سیاه» (Black Mass) تولید میکند؛ پودری که میتوان فلزات ارزشمندی مانند لیتیوم، کبالت و نیکل را از آن استخراج کرد و دوباره به چرخه تولید بازگرداند.
اتحادیه اروپا قصد دارد صادرات این نوع ضایعات را محدودتر کند تا فرآوری آنها بیشتر در داخل اروپا انجام شود. در حال حاضر، بخش عمده این مواد به آسیا فرستاده میشود. آمریکا نیز در ماه اوت صادرات توده سیاه را بهطور کامل ممنوع کرد؛ این در حالی است که با وجود ممنوعیت واردات خودروهای برقی چینی، همچنان حجم زیادی از باتریهای ساخت چین را وارد میکند.
بااینحال، بعید است چین بهراحتی جایگاه خود را در این صنعت از دست بدهد.
آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی میکند که تا سال ۲۰۵۰، بازیافت توده سیاه میتواند ۲۰ تا ۳۰ درصد از تقاضای جهانی برای فلزات موردنیاز باتریها را تأمین کند. چین نیز برای بهرهبرداری از این فرصت، بهسرعت در حال گسترش صنایع بازیافت خود است؛ نهفقط برای تأمین فلزات باتری، بلکه برای بازیابی عناصر کمیاب خاکی و بسیاری از مواد ارزشمند دیگر.
هدف این کشور، حرکت از یک اقتصاد خطی بهسوی اقتصاد چرخشی است. در اقتصاد خطی، مواد خام استخراج میشوند، به محصولات تبدیل میشوند و پس از پایان عمر مصرفی، دور ریخته میشوند. در مقابل، اقتصاد چرخشی تلاش میکند مواد مصرفشده را بازیابی و دوباره وارد چرخه تولید کند تا نیاز به استخراج مواد خام جدید کاهش یابد.
تلاشهای چین برای توسعه بازیافت، در ابتدا با نگرانیهای زیستمحیطی آغاز شد. اما اکنون، در شرایطی که کشورهای جهان برای دسترسی به مواد اولیه موردنیاز اقتصادهای پیشرفته و فناوریمحور رقابت میکنند، امنیت منابع به یکی از انگیزههای اصلی پکن تبدیل شده است.
چین تجربه گستردهای در مدیریت زباله دارد؛ تجربهای که طی چند دهه به دست آمده است. این کشور بیش از هر کشور دیگری زباله تولید میکند. حدود ۱۵ درصد از زبالههای شهری جهان، از زبالههای خانگی گرفته تا پسماندهای جمعآوریشده از خیابانها، در چین تولید میشود. همچنین سهم این کشور از زبالههای صنعتی جهان، از جمله ضایعات ساختمانی، پساب کارخانهها، قراضههای فلزی، سرباره و خاکستر، بیش از یکچهارم است.
چین در دهه ۱۹۸۰ واردات زباله را آغاز کرد و مواد مستعملی مانند قطعات و تجهیزات، کاغذ و پلاستیک را از کشورهای ثروتمندتر وارد میکرد؛ کشورهایی که تمایلی به نگهداری این ضایعات نداشتند.
در آن دوران، بخش گستردهای از صنعت بازیافت بهصورت غیررسمی فعالیت میکرد و زبالهگردها با جستوجو در تودههای زباله، مواد قابلبازیافت را جمعآوری میکردند. بخش زیادی از پسماندها نیز در محلهای دفن زباله انباشته یا در فضای باز سوزانده میشدند. این شیوهها باعث انتشار مواد شیمیایی سمی و شکلگیری مهدود خطرناک میشدند.
در سال ۲۰۱۱، یک مستند چینی نشان داد که زبالههای آلی جمعآوریشده از محلهای دفن زباله اطراف پکن به روغن تبدیل و به رستورانها فروخته میشدند.
دو سال بعد، در سال ۲۰۱۳، دولت چین در واکنش به افزایش نگرانیها و نارضایتی عمومی درباره آلودگی محیطزیست، از آغاز «جنگ با آلودگی» خبر داد و نخستین برنامه جامع ملی خود را برای توسعه اقتصاد چرخشی منتشر کرد.
بر اساس این برنامه، زبالههای الکترونیکی به مراکز تخصصی موسوم به «معدنکاری شهری» هدایت شدند تا مواد ارزشمند آنها بهصورت ایمن بازیابی شود. همچنین زبالههای خانگی به کارخانههایی فرستاده شدند که با سوزاندن پسماندها برق تولید میکنند. در نتیجه، سهم زبالههای دفنشده بهتدریج کاهش یافت.
در سال ۲۰۱۷، چین طرحی موسوم به «شمشیر ملی» را برای متوقف کردن بخش عمده واردات پلاستیک اجرا کرد. این روند در سال ۲۰۲۱ به ممنوعیت واردات تمام زبالههای جامد منجر شد. رسانههای دولتی چین اعلام کردند که این کشور دیگر محل تخلیه زبالههای کشورهای دیگر نخواهد بود.
در پنج سال گذشته نیز بیشتر شهرهای چین اجرای طرح تفکیک اجباری زبالههای خانگی را آغاز کردهاند.
با وجود این اقدامات، چین همچنان در مدیریت پسماند از کشورهای اروپایی پیشرفته در این حوزه عقبتر است. ارزیابی دقیق این فاصله دشوار است، زیرا چین آمار ملی تفصیلی و کاملی از میزان بازیافت منتشر نمیکند. در مناطق روستایی و کمبرخوردار این کشور نیز هنوز زبالههای زیادی در محیط پراکندهاند.
بااینحال، اقدامات دولت دستکم به پاکیزهتر شدن شهرهای بزرگ چین و بهبود کیفیت زندگی در آنها کمک کرده است.
اکنون اولویت در حال تغییر است: بازیافت دیگر صرفاً ابزاری برای کاهش آلودگی نیست، بلکه به بخشی از راهبرد چین برای تأمین امنیت منابع تبدیل شده است.
در ماه ژوئیه، چین برنامهای برای توسعه اقتصاد چرخشی تا سال ۲۰۳۰ منتشر کرد. در این برنامه تأکید شده است که اهمیت امنیت منابع روزبهروز افزایش مییابد و همزمان، شرایط ژئوپلیتیکی و روابط میان قدرتهای جهانی پیچیدهتر و دشوارتر میشوند.
راهبرد جدید چین بر دو هدف اصلی استوار است.
نخست، این کشور میخواهد جایگاه خود را در تولید محصولات پیشرفته، از رباتها گرفته تا توربینهای بادی، تقویت کند. دوم، تحقق این هدف مستلزم دسترسی مطمئن به مواد اولیه، توسعه خطوط انتقال برق و ساخت مراکز داده بیشتر است.
تمام این زیرساختها و فناوریها به حجم عظیمی از آلومینیوم، مس، فلزات موردنیاز باتریها و عناصر کمیاب خاکی نیاز دارند.
چین بخش عمده ظرفیت پالایش جهانی بسیاری از این مواد را در اختیار دارد؛ به این معنا که توانایی بالایی برای تبدیل مواد معدنی استخراجشده به مواد قابلاستفاده در صنعت دارد. بااینحال، برای تأمین بخش عمده سنگ معدن موردنیاز خود همچنان به واردات وابسته است.
از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای غربی به دنبال کاهش وابستگی خود به کارخانهها و زنجیره تأمین چین هستند. مقامهای چینی نگراناند که این کشورها در آینده دسترسی چین به مواد اولیه را محدود کنند و از این طریق بر صنایع آن فشار وارد آورند.
سال گذشته، یکی از پژوهشگران یک مرکز تحقیقاتی دولتی چین هشدار داد که بدون توسعه بازیافت، این کشور در آینده همچنان با گلوگاههای جدی در تأمین منابع مواجه خواهد بود.
به همین دلیل، چین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، سالانه ۵۱۰ میلیون تن مواد صنعتی را از طریق بازیافت تأمین کند؛ رقمی که حدود یکسوم بیشتر از سطح فعلی است.
افزایش بازیافت فولاد، مس و آلومینیوم بخش سادهتر این برنامه به شمار میرود، زیرا بازیافت این مواد صنعتی از مدتها پیش به صنعتی تثبیتشده تبدیل شده است.
بازیافت پلاستیک دشوارتر است، اما میتواند به کاهش وابستگی چین به واردات نفت کمک کند. بااینحال، بزرگترین چالش پیش روی این کشور، مدیریت حجم فزاینده زبالههای الکترونیکی و تجهیزات فناوری پاک خواهد بود.
چین پیشبینی میکند که تا سال ۲۰۳۰، هر سال حدود ۵۰۰ هزار تن ضایعات از توربینهای بادی، یک میلیون تن از باتری خودروهای برقی و ۱.۵ تا ۲ میلیون تن از پنلهای خورشیدی تولید شود. این ارقام سهم قابلتوجهی از کل ضایعات جهانی این تجهیزات را تشکیل خواهند داد.
تولید گسترده این محصولات در داخل چین میتواند بازیافت آنها را آسانتر کند. کارخانهها قادرند طراحی محصولات را از ابتدا بهگونهای تغییر دهند که جداسازی قطعات و بازیابی مواد ارزشمند در پایان عمر مفید آنها سادهتر باشد.
همچنین برخی روشهای مورد استفاده در تولید باتری، مانند بهرهگیری از اسید و حرارت برای جداسازی فلزات ارزشمند، در فرایند بازیافت نیز کاربرد دارند.
شرکت CATL، بزرگترین تولیدکننده باتری در جهان، نمونهای از این مزیت است. بخش عمده محصولات این شرکت در بازار داخلی چین فروخته میشود و باتریهای مستعمل آن میتوانند در نهایت به شرکت زیرمجموعهاش، Brunp، برسند؛ شرکتی که در متن مقاله بهعنوان بزرگترین بازیافتکننده باتری جهان معرفی شده است.
این پیوند میان تولید و بازیافت به چین کمک کرده است تا ۸۵ درصد از ظرفیت جهانی بازیافت باتری را در اختیار بگیرد.
بااینحال، ظرفیت موجود بهطور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد. بسیاری از باتریهای مستعمل به دست دلالان غیررسمی ضایعات میافتند که بخشی از مواد ارزشمند آنها را هدر میدهند؛ برخی باتریها نیز بهجای بازیافت، دور انداخته میشوند.
در سالهای اخیر، چندین گروه به دلیل ایجاد شبکههای غیرقانونی جمعآوری باتری شناسایی و متلاشی شدهاند.
جمعآوری پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی مستعمل دشوارتر است، زیرا این تجهیزات اغلب در مناطق دورافتاده نصب شدهاند. از سوی دیگر، مواد ارزشمندی مانند نقره در پنلهای خورشیدی و نئودیمیوم، از عناصر کمیاب خاکی، در توربینهای بادی تنها در مقادیر نسبتاً کمی وجود دارند. همین مسئله جداسازی و استخراج اقتصادی آنها را پیچیدهتر میکند.
چین امیدوار است با تکیه بر فناوری و توان اجرایی دولت، بر این مشکلات غلبه کند.
در سال ۲۰۲۴، این کشور شرکت دولتی جدیدی با نام China Resources Recycling Group تأسیس کرد تا فعالیتهای بازیافت را هماهنگتر و کارآمدتر کند. تمرکز ویژه این شرکت بر بازیافت محصولات فناوری پاک است.
برخی کارخانههای بازیافت نیز استفاده از هوش مصنوعی را برای شناسایی و تفکیک دقیقتر زبالهها آغاز کردهاند.
در ماه آوریل، تولیدکنندگان باتری و خودروهای برقی ملزم شدند برای محصولات خود شناسه دیجیتال در نظر بگیرند. هدف این است که هر محصول از طریق یک سامانه دولتی، در مراحل مختلف عمر خود، از تولید و استفاده تا پایان عمر و بازیافت، قابل ردیابی باشد.
علاوه بر این، تولیدکنندگان از نظر قانونی مسئول بازیافت باتریهایی شدهاند که تولید میکنند. چنین الزاماتی میتواند پیوند میان تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و مراکز بازیافت را تقویت کند و مانع از گمشدن باتریهای مستعمل در شبکههای غیررسمی شود.
چین اعلام کرده است که بازیافت در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از نیاز این کشور به عناصر کمیاب خاکی را تأمین میکند. بااینحال، این کشور همچنان در تلاش است تا کارایی این فرایند را افزایش دهد.
در حال حاضر، بازیافت این عناصر بسیار پرهزینهتر از استخراج آنها از مواد خام است. با وجود این، شرکتهای چینی فعال در این حوزه که تقریباً همگی دولتی هستند، لزوماً در تمام تصمیمهای خود تنها به سودآوری اقتصادی توجه نمیکنند.
کربی اندرسون از دانشکده معادن کلرادو در این باره میگوید شرکتهای چینی در همه موارد صرفاً بر مبنای توجیه اقتصادی تصمیم نمیگیرند. به بیان دیگر، اهمیت راهبردی تأمین منابع ممکن است حمایت از بازیافت را حتی در شرایطی توجیه کند که هزینه آن از استخراج مواد خام بیشتر باشد.
چین همچنین برای تأمین خوراک کارخانههای بازیافت خود، بهتدریج در حال بازگشت به تجارت بینالمللی ضایعات است. این کشور برخی محدودیتهای واردات مواد بازیافتی خارجی را بهصورت انتخابی کاهش داده است.
در سال ۲۰۲۴، محدودیت واردات برخی ضایعات مس و آلومینیوم کاهش یافت. سال گذشته نیز واردات توده سیاه حاصل از بازیافت باتریها مجاز شد. در ماه ژانویه، تعرفه واردات این ماده از ۶.۵ درصد به ۳ درصد کاهش پیدا کرد.
مقامهای چینی وعده دادهاند که طی پنج سال آینده، واردات مواد بازیافتی باکیفیت را افزایش دهند.
اکنون که آمریکا و اروپا میخواهند ضایعات ارزشمند خود را در داخل نگه دارند، این پرسش مطرح است که آیا میتوانند برتری چین در صنعت بازیافت را به چالش بکشند؟
ژانگ یوپینگ، معاون مدیرعامل شرکت GEM، یکی از شرکتهای بزرگ بازیافت باتری در شنژن که سهام آن در بورس چین معامله میشود، معتقد است که این کار آسان نخواهد بود.
او میگوید: «از دیدگاه امنیت ملی، ممکن است آنها تا حدی دلایل موجهی برای این اقدامات داشته باشند.»
بااینحال، از نظر او، بازیافت در خارج از چین هزینه بالایی خواهد داشت و افزایش ظرفیت این صنعت در مقیاس بزرگ نیز دشوار خواهد بود. ژانگ معتقد است که دستکم اروپا بهسختی میتواند از عهده چنین چالشی برآید و برای آن باید بهای سنگینی بپردازد.
این دیدگاه نشان میدهد که رقابت بر سر بازیافت تنها به فناوری محدود نمیشود. هزینه نیروی کار، زیرساختهای صنعتی، دسترسی به مواد اولیه، مقیاس تولید و ارتباط میان کارخانههای تولیدی و مراکز بازیافت نیز در تعیین جایگاه کشورها نقش مهمی دارند.
تجربه چین نشان میدهد که بازیافت میتواند فراتر از یک راهکار زیستمحیطی عمل کند و به ابزاری برای تقویت امنیت اقتصادی و صنعتی تبدیل شود.
این کشور از یک سو میخواهد آلودگی ناشی از زبالهها را کاهش دهد و از سوی دیگر، با بازیابی فلزات و مواد ارزشمند، نیاز صنایع پیشرفته خود به منابع اولیه را تأمین کند.
در این راه، چین بر مجموعهای از ابزارها تکیه دارد: ظرفیت گسترده تولید صنعتی، شرکتهای بزرگ بازیافت، حمایت دولت، فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و مقرراتی که تولیدکنندگان را در قبال بازیافت محصولاتشان مسئول میکند.
در مقابل، آمریکا و اروپا نیز به دنبال حفظ مواد ارزشمند حاصل از ضایعات در داخل مرزهای خود هستند تا وابستگیشان به زنجیره تأمین چین را کاهش دهند.
در نتیجه، رقابت جهانی بر سر مواد معدنی حیاتی دیگر فقط در معادن و کارخانههای فرآوری جریان ندارد؛ مراکز بازیافت و انبارهای ضایعات نیز به بخش مهمی از این رقابت تبدیل شدهاند.
در اقتصاد آینده، زباله تنها چیزی نیست که باید از شر آن خلاص شد؛ بلکه میتواند منبعی ارزشمند برای تولید، فناوری و امنیت اقتصادی باشد.