بانکداران در گذشته معتقد بودند که کشورها، برخلاف شرکتها، ورشکست نمیشوند. این تصور تا دهه ۱۹۸۰ پابرجا بود؛ زمانی که موجی از کشورهای آمریکای لاتین از بازپرداخت بدهیهای خود ناتوان شدند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا کشورهای ثروتمند نیز در آستانه تجربه بحرانی مشابه قرار دارند؟
پنج سال پیش، هزینه استقراض آنقدر پایین بود که بدهی دولتها تقریباً بدون هزینه به نظر میرسید. اما امروز، با افزایش فروش اوراق قرضه از سوی سرمایهگذاران، بسیاری از دولتهای بزرگ و ثروتمند با بالاترین هزینه استقراض خود از دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تاکنون مواجه شدهاند.
از سوی دیگر، بدهی عمومی اقتصادهای بزرگ و پیشرفته نسبت به تولید ناخالص داخلی، تقریباً دو برابر اوایل قرن بیستویکم شده است. این وضعیت فشار سنگینی بر بودجه دولتها وارد میکند. حتی پیش از موج اخیر فروش اوراق قرضه، پیشبینی میشد که دولتها در سال جاری حدود ۸ درصد از درآمدهای مالیاتی خود را صرف پرداخت خالص بهره بدهیها کنند. افزایش هزینههای ناشی از سالمندی جمعیت و تهدیدهای نظامی نیز بر این فشارها افزوده است.
اکنون دولتها برای تمدید بدهیهای قبلی باید بهره بیشتری بپردازند، در حالی که بسیاری همچنان به استقراض گسترده ادامه میدهند. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است سرمایهگذاران سرانجام اعتماد خود را از دست بدهند.
بخشی از افت اخیر بازار اوراق قرضه، برخلاف تصور اولیه، نشانهای مثبت دارد. اقتصاد آمریکا با سرعت مناسبی رشد میکند؛ درخواستهای دریافت بیمه بیکاری پایین است، رشد اقتصادی ممکن است از نرخ سالانه ۳ درصد فراتر رود و بهرهوری نیز نشانههای مثبتی دارد.
رونق هوش مصنوعی سرمایهگذاری را افزایش داده است. شرکتهای فعال در این حوزه برای ساخت مراکز داده به سرمایه بیشتری نیاز دارند و در بازارهای جهانی برای جذب منابع مالی با دولتها رقابت میکنند. این رقابت یکی از عوامل افزایش نرخ بهره است.
بااینحال، رشد اقتصادی بهتنهایی مشکل بدهی آمریکا را حل نمیکند؛ زیرا همزمان با رشد اقتصاد، هزینه بهره بدهیها نیز میتواند افزایش یابد. کسری بودجه سالانه دولت فدرال آمریکا حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ سطحی که در بلندمدت پایدار نیست.
البته آمریکا همچنان از مزیت مهمی برخوردار است: دلار، ارز ذخیره اصلی جهان است. افزایش بازده اوراق قرضه در هفتههای اخیر نیز با رشد ارزش دلار همراه بوده است. بنابراین، هرچند آمریکا دیر یا زود باید با مشکل بدهیهای خود روبهرو شود، این لحظه هنوز فرا نرسیده است.
ژاپن نیز که همواره یکی از منابع نگرانی در اقتصاد جهانی بوده، تاکنون توانسته شرایط را مدیریت کند. بازده اوراق قرضه دهساله این کشور برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶ از ۳ درصد عبور کرده و دولت نیز قصد دارد هزینههای خود را افزایش دهد؛ اقدامی که میتواند خطرات مالی بیشتری ایجاد کند.
بااینحال، تورم در ژاپن همزمان با نرخ بهره افزایش یافته و نرخ بهره واقعی همچنان پایین است. از سوی دیگر، کسری بودجه دولت نسبتاً محدود باقی مانده است. در نتیجه، نسبت بدهی دولت به اندازه اقتصاد فعلاً روند کاهشی دارد.
البته این شرایط ممکن است تغییر کند. اگر سرمایهگذاران ژاپنی شروع به فروش گسترده داراییهای خارجی خود کنند، بازارهای مالی جهان نیز میتوانند با نوسانات شدیدی روبهرو شوند. با وجود این، دولت ژاپن هنوز با خطر هجوم گسترده سرمایهگذاران برای فروش اوراق قرضه خود مواجه نیست.
در میان اقتصادهای بزرگ، اروپا بیش از دیگر مناطق در معرض خطر بحران بدهی قرار دارد. رونق هوش مصنوعی هزینه تأمین سرمایه را افزایش داده، اما برخلاف آمریکا، رشد اقتصادی اروپا از این روند بهره چندانی نبرده است.
وابستگی اروپا به واردات انرژی نیز آسیبپذیری آن را افزایش داده است. قیمت بالای سوخت و احتمال کمبود جهانی گاز طبیعی مایعشده، بهویژه در صورت سرد بودن زمستان، میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد این منطقه وارد کند.
اگرچه کشورهایی مانند آلمان، سوئیس و برخی کشورهای اسکاندیناوی وضعیت بودجهای منظمتری دارند، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا با مشکلات جدیتری روبهرو هستند.
بریتانیا در سال ۲۰۲۲ با موج گسترده فروش اوراق قرضه دولتی مواجه شد. این کشور پس از آن مسیر سیاستهای خود را اصلاح کرد، اما نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی همچنان رو به افزایش است. تعویق مکرر تصمیمهای مربوط به کاهش هزینههای عمومی، از جمله اصلاحات نظام بازنشستگی، نیز بر نگرانیها افزوده است.
در ایتالیا، بدهی خالص دولت نسبتاً باثبات است، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد و به حدود ۱۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد. این وضعیت، اقتصاد ایتالیا را در برابر شوکهای مالی و هراس سرمایهگذاران آسیبپذیر میکند.
فرانسه در میان کشورهای اروپایی بیشترین فشار را تحمل میکند. پیشبینی میشود کسری بودجه این کشور در سال جاری به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
بر اساس محاسبات اکونومیست، اگر فرانسه تمام بدهیهای خود را با نرخ بازده فعلی اوراق قرضه پنجساله جایگزین کند، برای تثبیت بدهیهایش باید هزینههای خود را بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد؛ اقدامی که مستلزم اجرای سیاستهای ریاضتی سنگین است.
بااینحال، اعتراضات دانشجویی و اختلافات سیاسی، تصویب بودجه و اجرای اصلاحات را دشوار کردهاند. پارلمان فرانسه حتی برای تصویب کاهش هزینههایی به ارزش تنها یکدهم میزان موردنیاز نیز با مشکل مواجه است.
سرمایهگذاران اخیراً فرانسه را مجبور کردهاند برای استقراض دهساله، ۱.۵ واحد درصد بیشتر از آلمان بهره بپردازد؛ اختلافی که از زمان بحران بدهی منطقه یورو تاکنون بیسابقه بوده است.
در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷، مارین لوپن، رهبر جریان راستگرای پوپولیست فرانسه، وعده داده است که تا سال ۲۰۳۲ هزینههای دولت را به میزان ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به نصف برساند. این وعدهها اندکی از فشار بازار کاست، اما سرمایهگذاران همچنان درباره اعتبار برنامههای او تردید دارند. وعده کاهش سن بازنشستگی، در شرایط افزایش امید به زندگی، نیز نگرانیها را بیشتر کرده است؛ زیرا هزینههای بازنشستگی یکی از بزرگترین بخشهای مخارج عمومی فرانسه است.
در صورت هجوم سرمایهگذاران برای فروش اوراق قرضه فرانسه، دولت ممکن است بهجای کاهش هزینهها، از بانک مرکزی اروپا درخواست کمک کند.
طبق قواعد موجود، کشورها باید پیش از برخورداری از حمایت بانک مرکزی اروپا برای خرید بدهیهایشان، وضعیت بودجه خود را سامان دهند. بااینحال، محدودیتهای عملی در برابر چنین کمکهایی نسبت به یک دهه پیش ضعیفتر شدهاند.
فرانسه جایگاه مهمی در اتحادیه اروپا دارد و بحران عمیق در این کشور میتواند کل اتحادیه را تحت تأثیر قرار دهد. همین مسئله ممکن است قدرت چانهزنی دولت فرانسه را در برابر بانک مرکزی اروپا افزایش دهد.
بااینحال، حمایت بیقیدوشرط از دولتهایی که حاضر به کنترل کسری بودجه خود نیستند، میتواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. وظیفه بانکهای مرکزی، حفظ ثبات قیمتها و جلوگیری از اختلال در نظام مالی است، نه تأمین هزینه سالها استقراض بیرویه دولتها.
اگر بانکهای مرکزی به منبع تأمین مالی دائمی دولتها تبدیل شوند، اعتماد سرمایهگذاران به کنترل تورم و ثبات اقتصادی کاهش مییابد. در چنین شرایطی، احتمال فروش بیشتر اوراق قرضه بلندمدت و افزایش مجدد هزینه استقراض وجود خواهد داشت.
بحران بدهی زمانی جدیتر میشود که دولتها نتوانند میان هزینهها، درآمدها و توان بازپرداخت بدهیهای خود تعادل برقرار کنند. افزایش نرخ بهره، رشد کند اقتصادی، هزینههای ناشی از سالمندی جمعیت و تنشهای ژئوپلیتیکی نیز این مشکل را تشدید میکنند.
راهکار اصلی، کنترل پایدار بدهی عمومی و اجرای اصلاحات مالی قابلاعتماد است. سیاستمداران باید برای شهروندان توضیح دهند که ادامه انباشت بدهی بدون برنامه مشخص برای بازپرداخت آن، هزینههای سنگینی در آینده ایجاد خواهد کرد.
پیام اصلی روشن است: دولتها نمیتوانند برای همیشه بیش از توان مالی خود هزینه کنند. مهار بدهی عمومی، اصلاح بودجه و حفظ اعتماد سرمایهگذاران، برای جلوگیری از بحران مالی ضروری است.