از بحران هزینه زندگی در آمریکا تا اقتصاد فناورانه اسرائیل؛ چرا رونق بازارهای مالی لزوماً به معنای موفقیت اقتصادی و سیاسی نیست؟

انتخابات میاندورهای آمریکا و انتخابات پارلمانی اسرائیل، دو موضوع قسمت تازه پادکست اقتصادی نشریه فارن پالیسی با حضور آدام توز، مورخ اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا، و کامرون آبادی است. در آمریکا، نارضایتی از هزینه زندگی به شکست گسترده جمهوریخواهان انجامیده، درحالیکه رونق بازار سهام و سرمایهگذاری در هوش مصنوعی همچنان ادامه دارد. در اسرائیل، با وجود جنگ و بحران سیاسی، اقتصاد و بازارهای مالی طی سالهای اخیر عملکرد قابلتوجهی داشتهاند. توز در بررسی این دو وضعیت به سراغ سیاستهای اقتصادی، منافع گروههای اجتماعی و روابط مالی بینالمللی میرود و نشان میدهد که چرا رونق سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میتواند با نارضایتی اجتماعی و بیثباتی سیاسی همراه باشد.
به روایت گویندگان پادکست، انتخابات میاندورهای آمریکا با جابهجایی ۱۳ واحد درصدی گرایش رأیدهندگان به سود دموکراتها همراه بوده است؛ تغییری که از سال ۱۹۷۴ تاکنون سابقه نداشته است. پیروزی نامزدهای دموکرات در ایالتهایی مانند کانزاس و تگزاس، که برای مدت طولانی پایگاه جمهوریخواهان بودهاند، ابعاد این تحول را نشان میدهد.
توز برای توضیح نتیجه انتخابات به تجربه تورمی دهه ۱۹۷۰ آمریکا بازمیگردد. به اعتقاد او، فشار ناشی از افزایش قیمتها و سطح بالای هزینههای زندگی در بسیاری از مناطق آمریکا از آن دوره تاکنون کمتر سابقه داشته است. حتی اگر نرخ تورم کاهش یابد، خانوارها همچنان با سطح بالاتری از قیمتها مواجهاند. در نتیجه، کاهش سرعت تورم لزوماً احساس بهبود معیشت ایجاد نمیکند.
این نارضایتی با رویکرد دولت ترامپ تشدید شده است. از نظر توز، دولت به نگرانیهای معیشتی پاسخ مناسبی نداده و در مقابل، سیاستهایی مانند افزایش محدودیتهای تجاری، کاهش مالیات به نفع گروههای ثروتمند و حمایت از الگویی از رشد را دنبال کرده که منافع آن بهشدت نامتوازن توزیع میشود.
توز این وضعیت را با مفهوم اقتصاد Kشکل توضیح میدهد. در چنین اقتصادی، وضعیت گروههای مختلف جامعه در مسیرهای متفاوتی حرکت میکند. صاحبان داراییهای مالی و سهام شرکتهای فناوری از رونق بازارها بهرهمند میشوند، اما بسیاری از خانوارهای حقوقبگیر با افزایش هزینه مسکن، درمان و سایر مخارج ضروری مواجهاند. به همین دلیل، رشد تولید ناخالص داخلی یا افزایش شاخص بورس ممکن است با کاهش استطاعت مالی بخش بزرگی از جامعه همراه باشد.
از نگاه توز، پیروزی دموکراتها نشان میدهد که تجربه اقتصادی مردم همچنان در رفتار انتخاباتی آنان تعیینکننده است. او در این زمینه به شعار مشهور کارزار انتخاباتی بیل کلینتون در سال ۱۹۹۲ اشاره میکند: «مسئله، اقتصاد است». بااینحال، موفقیت در بسیج رأیدهندگان ناراضی هنوز مشخص نمیکند که دموکراتها برای حل مشکلات اقتصادی چه برنامهای دارند.
توز برای توضیح گرایشهای جدید در حزب دموکرات، دو سنت تاریخی سیاستورزی اقتصادی را بررسی میکند.
نخست، سنت Sewer Socialism یا سوسیالیسم شهری است که از اواخر قرن نوزدهم در برخی شهرهای آمریکا شکل گرفت. این جریان بر اداره کارآمد شهرها و تأمین خدمات عمومی مانند آب سالم، شبکه فاضلاب، حملونقل و زیرساختهای شهری تأکید میکرد. در این رویکرد، موفقیت سیاست اقتصادی با کیفیت و هزینه خدماتی سنجیده میشد که شهروندان در زندگی روزمره دریافت میکردند.
توز معتقد است موفقیت سیاسی زهران ممدانی در نیویورک به احیای این سنت کمک کرده است. موضوعاتی مانند اجاره مسکن، حملونقل عمومی و استطاعت مالی خانوارها دوباره به مرکز رقابت سیاسی راه یافتهاند. به گفته او، پس از موفقیت ممدانی، استفاده از اصطلاح «مقرونبهصرفهبودن» یا Affordability در ارتباطات اعضای کنگره با رأیدهندگان افزایش چشمگیری داشته است.
سنت دوم، Prairie Populism یا پوپولیسم دشتهای آمریکا، ریشه در اعتراضهای کشاورزان غرب میانه در اواخر قرن نوزدهم دارد. کشاورزان آن دوره با کاهش قیمت محصولات خود مواجه بودند، درحالیکه بدهیهایشان ثابت میماند و شرکتهای راهآهن، انبارهای غلات، مراکز فرآوری و مؤسسات مالی بخش قابلتوجهی از درآمد آنها را جذب میکردند.
کاهش قیمت محصولات کشاورزی، در شرایط ثبات ارزش اسمی بدهیها، بار واقعی بدهی کشاورزان را افزایش میداد. از نظر جنبش پوپولیستی، این وضعیت نتیجه ساختار پولی و مالی اقتصاد آمریکا بود. آنان استاندارد طلا، قدرت مؤسسات مالی مستقر در نیویورک و پیوندهای آن با بازار سرمایه لندن را از عوامل تثبیت موقعیت اقتصادی گروههای مسلط میدانستند.
این اعتراضها به تشکیل حزب مردم یا People's Party انجامید که در برخی مناطق غرب میانه، از جمله داکوتای شمالی، نفوذ قابلتوجهی پیدا کرد.
توز معتقد است مقایسه سیاستمداران دموکرات امروز با پوپولیستهای قرن نوزدهم تا اندازهای اغراقآمیز است. جنبش تاریخی پوپولیسم خواستار تغییر قواعد پولی، مالی و اقتصادی آمریکا بود. در مقابل، دستور کار بخش مهمی از دموکراتهای کنونی به اصلاح بازارها و کاهش هزینه زندگی محدود میشود.
توز میان موفقیت انتخاباتی دموکراتها و شکلگیری یک پروژه اقتصادی جدید فاصله میبیند. به اعتقاد او، حزب دموکرات هنوز مشخص نکرده است که قصد دارد ساختار اقتصاد آمریکا را تغییر دهد یا از طریق اصلاحات محدودتر، مشکلات موجود را کاهش دهد.
او وضعیت کنونی را با دوره پس از انتخابات میاندورهای سال ۲۰۱۸ مقایسه میکند. در آن زمان، جریان فکری تازهای در حزب دموکرات تقویت شد که خواستار فاصلهگرفتن از سیاستهای نئولیبرالی بود. این جریان در دولت بایدن و با حضور چهرههایی مانند جیک سالیوان، در قالب حمایت از سیاست صنعتی، بازسازی تولید داخلی و مداخله فعالتر دولت در اقتصاد نمود پیدا کرد.
اکنون معلوم نیست که دموکراتها همان مسیر را ادامه خواهند داد. توز به پیشنهاد تیم وو، از اعضای سابق دولت بایدن اشاره میکند که خواهان تدوین برنامهای برای کاهش هزینه زندگی از طریق اصلاح مقررات، افزایش رقابت و آزادسازی برخی بازارها شده است.
چنین رویکردی میتواند با کاهش قدرت انحصاری شرکتها، اصلاح مقررات محدودکننده رقابت و جلوگیری از قیمتگذاری غیررقابتی در بازارهایی مانند دارو، هزینه مصرفکنندگان را کاهش دهد. اما به اصلاحات گسترده مالیاتی، تغییر ساختار مالکیت یا بازتوزیع عمده ثروت متکی نیست.
توز در اینجا یک ابهام را برجسته میکند. آیا کاهش هزینه زندگی قرار است هدف اصلی سیاست اقتصادی دموکراتها باشد یا بخشی از برنامهای گستردهتر برای تغییر مناسبات اقتصادی آمریکا؟ پاسخ این پرسش، جهتگیری حزب در موضوعاتی مانند سیاست مالی، تجارت خارجی و حمایت از صنایع داخلی را تعیین خواهد کرد.
یکی از راههای کاهش فشار معیشتی، پایینآوردن هزینه تأمین مالی مسکن است. در آمریکا، نرخ بهره وامهای رهنی تأثیر زیادی بر توان خرید خانه دارد. افزایش نرخ بهره میتواند حتی بدون افزایش قیمت مسکن، اقساط ماهانه خانوارها را به میزان قابلتوجهی بالا ببرد.
اما کنگره مستقیماً نرخ بهره را تعیین نمیکند. سیاست پولی در اختیار فدرال رزرو است و کنگره عمدتاً از طریق سیاست مالی میتواند بر شرایط اقتصاد کلان اثر بگذارد.
توز توضیح میدهد که اگر دموکراتها بخواهند از مسیر متعارف زمینه کاهش نرخ بهره را فراهم کنند، ممکن است ناچار شوند کسری بودجه را کاهش دهند. این هدف میتواند با افزایش درآمدهای مالیاتی نیز دنبال شود و لزوماً مستلزم کاهش مخارج عمومی نیست.
برای مثال، افزایش مالیات بر درآمدهای بالا و ثروت میتواند بخشی از یک برنامه مالی بازتوزیعی باشد. بااینحال، توز معتقد است دموکراتها در سالهای اخیر تمایل چندانی به طرح جدی چنین برنامهای نداشتهاند.
گزینه دیگر، مداخلات نامتعارف بانک مرکزی برای کاهش هزینه تأمین مالی است. این نوع سیاست از منظر برخی جریانهای کینزی چپ قابلدفاع است، اما با چارچوب متعارف سیاست پولی و رویکردی که دموکراتها معمولاً در خارج از دورههای بحران پذیرفتهاند، فاصله دارد.
بنابراین حتی هدف مشخصی مانند کاهش هزینه وام مسکن نیز پرسشهایی درباره کسری بودجه، مالیات، سیاست پولی و حدود مداخله بانک مرکزی ایجاد میکند.
هوش مصنوعی یکی دیگر از موضوعاتی است که توز در بررسی آینده سیاست اقتصادی آمریکا مطرح میکند.
توسعه هوش مصنوعی در آمریکا به سرمایهگذاری گسترده در مراکز داده وابسته است. این مراکز به تجهیزات محاسباتی گرانقیمت، زیرساختهای ارتباطی و مقادیر بالای برق نیاز دارند. شرکتهای فناوری توسعه آنها را برای حفظ موقعیت رقابتی آمریکا ضروری میدانند، اما اجرای این پروژهها در برخی مناطق با مخالفت ساکنان روبهرو شده است.
بخشی از مخالفتها به سروصدا، پیامدهای زیستمحیطی و فشار بر زیرساختهای محلی مربوط میشود. نگرانی دیگر، افزایش هزینه برق است. مصرف بالای مراکز داده میتواند به توسعه ظرفیت تولید و شبکه انتقال برق نیاز داشته باشد و بسته به مقررات بازار، بخشی از این هزینهها به سایر مصرفکنندگان منتقل شود.
به اعتقاد توز، مخالفتها جنبه سیاسی نیز پیدا کردهاند. هوش مصنوعی برای بخشی از جامعه به نمادی از قدرت شرکتهای بزرگ فناوری تبدیل شده است؛ شرکتهایی که درباره سرمایهگذاریهای عظیم تصمیم میگیرند، اما هزینههای محلی و اجتماعی پروژههایشان ممکن است بر گروههای دیگری تحمیل شود.
توز به نقش سرمایه شرکتهای فناوری در حمایت از نامزدهای همسو با توسعه هوش مصنوعی اشاره میکند. بااینحال، به روایت او، مخالفتهای محلی در انتخابات اخیر موفقیت قابلتوجهی داشتهاند و اکنون سرمایهگذاران نگران محدودشدن روند ساخت مراکز داده هستند.
این نگرانی در واکنش بازار سهام نیز دیده میشود. توز از افت ارزش سهام برخی شرکتهای مرتبط با خدمات ابری و زیرساختهای هوش مصنوعی در نخستین ساعات پس از انتخابات سخن میگوید.
مسئله دیگری که او مطرح میکند، موقعیت سیاسی مدیران شرکتهای فناوری است. بسیاری از این مدیران پیشتر از برنامههای محیط زیستی و اجتماعی حمایت کرده بودند، اما سپس به حمایت آشکار از ترامپ روی آوردند. با تغییر آرایش سیاسی، این شرکتها ممکن است برای بازسازی رابطه خود با دموکراتها و افکار عمومی با دشواری مواجه شوند.
توز بحث هوش مصنوعی را به تراز پرداختهای آمریکا نیز ارتباط میدهد.
رونق شرکتهای فناوری، سرمایهگذاران خارجی را به بازار سهام آمریکا جذب کرده است. خرید داراییهای آمریکایی توسط سرمایهگذاران خارجی، تقاضا برای داراییهای دلاری ایجاد میکند و میتواند از ارزش دلار حمایت کند.
اگر محدودیتهای سیاسی و اجتماعی، سرعت توسعه هوش مصنوعی را کاهش دهند، ممکن است بخشی از جذابیت سرمایهگذاری در بازار سهام آمریکا نیز تضعیف شود. به اعتقاد توز، یکی از پیامدهای احتمالی چنین تحولی کاهش ارزش دلار خواهد بود.
تضعیف دلار میتواند به تولیدکنندگان آمریکایی کمک کند؛ زیرا کالاهای تولید داخل از نظر قیمت در مقایسه با محصولات خارجی رقابتیتر میشوند. در مقابل، قیمت واردات افزایش مییابد و قدرت خرید بینالمللی مصرفکنندگان کاهش پیدا میکند.
به این ترتیب، محدودکردن سرمایهگذاری در هوش مصنوعی ممکن است با کاهش جریان سرمایه خارجی و تضعیف دلار همراه شود؛ تحولی که اگرچه میتواند به رقابتپذیری تولید داخلی کمک کند، اما لزوماً با هدف کاهش هزینه زندگی سازگار نیست.
توز تأکید میکند که این روابط قطعی و یکبهیک نیستند. بااینحال، سیاستگذار نمیتواند آثار احتمالی تصمیمات مربوط به هوش مصنوعی بر جریان سرمایه، نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی را نادیده بگیرد.
تعارض دیگری در سیاست تجاری آمریکا وجود دارد. اگر کاهش هزینه زندگی در اولویت قرار گیرد، کاهش تعرفهها و گسترش واردات میتواند قیمت برخی کالاها را پایین بیاورد. اما این سیاست ممکن است به زیان تولیدکنندگان داخلی و گروههایی از نیروی کار تمام شود.
برای مثال، واردات خودروهای ارزانتر به سود مصرفکنندگان آمریکایی است، اما ممکن است با منافع کارگران صنعت خودروسازی تعارض داشته باشد.
این مسئله برای دموکراتها حساسیت سیاسی دارد؛ زیرا اتحادیههای کارگری بخش صنعت همچنان بخشی از ائتلاف اجتماعی این حزب هستند. بسیاری از این اتحادیهها با وجود مخالفت با برخی سیاستهای ترامپ، از اصل حمایت از تولید داخلی پشتیبانی میکنند.
توز یادآوری میکند که دولت بایدن نیز بسیاری از تعرفههای دوره نخست ترامپ را حفظ کرد و بازسازی ظرفیت صنعتی آمریکا را در اولویت قرار داد. این جهتگیری با سیاست تجارت آزاد که هدف اصلی آن دسترسی مصرفکنندگان به ارزانترین کالاهای موجود باشد، تفاوت دارد.
از نظر توز، دموکراتها هنوز مشخص نکردهاند که در صورت تعارض میان کاهش قیمت کالاهای مصرفی و حمایت از اشتغال صنعتی، چه اولویتی خواهند داشت.
او معتقد است در دولت بایدن دستکم تلاشی برای صورتبندی این انتخابها در قالب یک برنامه پسا نئولیبرالی وجود داشت. اما در وضعیت کنونی، تأکید بر کاهش هزینه زندگی هنوز به برنامه روشنی درباره سیاست مالی، نرخ ارز، تجارت و حمایت صنعتی تبدیل نشده است.
بخش دوم پادکست به انتخابات اسرائیل اختصاص دارد. به روایت گویندگان، ائتلاف حامی نتانیاهو ۵۳ کرسی، بلوک مخالف ۴۸ کرسی و احزاب عرب ۱۹ کرسی به دست آوردهاند. هیچیک از دو بلوک اصلی به حد نصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل دولت نرسیدهاند و مذاکرات ائتلافی ادامه دارد.
در همین حال، اقتصاد اسرائیل با وجود جنگ و تنشهای سیاسی، عملکرد قدرتمندی داشته است. توز رشد اقتصادی ۵٫۶ درصدی و پیشبینی رشد ۷٫۵ درصدی برای سال آینده را مطرح میکند. به گفته او، از اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۶، بازار سهام تلآویو حدود ۱۳۰ درصد رشد کرده و ارزش شکل نیز حدود ۲۵ درصد تقویت شده است.
توز بخش مهمی از این عملکرد را به رشد اقتصاد فناوری پیشرفته اسرائیل نسبت میدهد. شرکتهای فناوری اسرائیلی ارتباط گستردهای با بازارهای جهانی، سرمایهگذاران خارجی، دانشگاهها و شرکتهای بزرگ آمریکایی دارند. این ارتباطات بهویژه در حوزه هوش مصنوعی عمیق است.
بنابراین عملکرد اقتصاد اسرائیل را باید در ارتباط با رونق بخش فناوری در آمریکا و جریان سرمایه بینالمللی بررسی کرد. پیوندهای اقتصادی دو کشور به همکاری سیاسی و نظامی محدود نیست و بخش مهمی از زیستبوم فناوری آنها نیز به یکدیگر متصل است.
توز از این وضعیت برای نقد این تصور استفاده میکند که رشد اقتصادی و پیشرفت فناوری الزاماً با رفتار سیاسی عقلانی، رعایت قواعد حقوقی یا ثبات ژئوپلیتیکی همراه میشوند. به اعتقاد او، عملکرد اقتصاد اسرائیل در سالهای اخیر نشان میدهد که سرمایهگذاری، سودآوری و پیشرفت فناوری میتوانند همزمان با جنگ و بحران سیاسی ادامه پیدا کنند.
او البته میان توان یک الگوی اقتصادی برای ایجاد رشد در کوتاهمدت و امکان تداوم آن در بلندمدت تفاوت میگذارد. رونق کنونی بازارهای مالی، بهخودیخود پاسخی به مسائل سیاسی و اجتماعی اسرائیل نمیدهد.
با وجود عملکرد اقتصادی مطلوب، بخشی از سرمایهگذاران اسرائیلی تغییر دولت را ترجیح میدادند. توز چند عامل را برای توضیح این وضعیت مطرح میکند.
نخست، امید به کاهش نسبی تنشهای ژئوپلیتیکی است. هرچند او معتقد است تفاوت میان جریانهای اصلی سیاسی اسرائیل در بسیاری از مسائل منطقهای، از جمله سیاست در قبال فلسطینیان، محدود است.
دوم، نگرانی از تضعیف نهادهای حکمرانی در دوره نتانیاهو است. به اعتقاد توز، تلاش نتانیاهو برای حفظ موقعیت سیاسی خود، استقلال و اعتبار نهادهای دولتی را تحت فشار قرار داده است. برای سرمایهگذاران، این وضعیت میتواند به افزایش نااطمینانی درباره قواعد تصمیمگیری اقتصادی منجر شود.
استقلال بانک مرکزی نیز در همین چارچوب اهمیت دارد. بانک مرکزی اسرائیل نهادی نسبتاً مستقل و قدرتمند است، اما تضعیف سایر نهادهای حکمرانی، نگرانی درباره آینده استقلال سیاست پولی را افزایش میدهد.
سوم، ترکیب ائتلافهای سیاسی نتانیاهو است. در نظام پارلمانی اسرائیل، احزاب کوچک میتوانند در ازای حمایت از دولت، امتیازات بودجهای بزرگی مطالبه کنند. توز معتقد است این وضعیت ممکن است سیاست مالی را تابع ضرورت حفظ ائتلاف حاکم کند.
چهارم، احتمال افزایش هزینههای روابط خارجی است. سیاستهای دولت نتانیاهو میتواند به تشدید مخالفتهای بینالمللی و افزایش ریسک سیاسی منجر شود.
بااینحال، توز انتظار تغییر بنیادی سیاستهای اسرائیل در صورت تشکیل دولت مخالف نتانیاهو را ندارد. از نظر او، ترجیح بازارهای مالی بیشتر به کاهش نااطمینانی و افزایش پیشبینیپذیری تصمیمات مربوط میشود.
توز برای توضیح موقعیت مالی کنونی اسرائیل، به شرایط اقتصادی این کشور در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بازمیگردد.
اسرائیل در آن دوره با تورم بسیار بالا، مشکلات مالی و آسیبپذیری شدید خارجی مواجه بود. وابستگی به کمک کشورهای غربی موجب میشد فشار اقتصادی بینالمللی بتواند بر تصمیمات دولت اثر قابلتوجهی بگذارد.
در دهههای بعد، بهویژه از اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، راهبرد تقویت استقلال مالی و کاهش آسیبپذیری خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد. توز نتانیاهو را یکی از چهرههای مؤثر در این تحول میداند.
خصوصیسازی، اصلاح ساختار مالی دولت، کاهش برخی تعهدات رفاهی، تقویت انضباط مالی و توسعه بخش فناوری از جمله اجزای این تحول بودند.
توز به تغییر الگوی اقتصاد اسرائیل نسبت به دوره نخست شکلگیری آن اشاره میکند. در الگوی قدیمی مرتبط با صهیونیسم کارگری، دولت و نهادهای جمعی نقش گستردهای در تولید، اشتغال و تأمین خدمات اجتماعی داشتند. اما اصلاحات بعدی، جایگاه بخش خصوصی و سازوکارهای بازار را تقویت کرد و زمینه گسترش فعالیتهای فناورانه و جذب سرمایه خارجی را فراهم ساخت.
از نظر توز، کاهش وابستگی مالی خارجی همچنین با اهداف سیاسی و امنیتی اسرائیل ارتباط داشت. برخورداری از منابع مالی کافی و توان تحمل شوکهای خارجی، میتوانست محدودیتهای ناشی از فشار اقتصادی سایر کشورها را کاهش دهد.
توز برای توضیح این راهبرد از اصطلاح Self-Insurance یا «خودبیمهگری اقتصادی» استفاده میکند.
در این رویکرد، کشور با کنترل بدهی عمومی، تقویت حساب جاری و انباشت ذخایر ارزی، ظرفیت خود را برای مواجهه با شوکهای خارجی افزایش میدهد.
اقتصادی که برای تأمین واردات و بازپرداخت بدهیهای خود به ورود مستمر سرمایه خارجی وابسته است، در صورت توقف جریان سرمایه ممکن است با بحران ارزی و محدودیت شدید واردات مواجه شود. اما کشوری که ذخایر ارزی بالا، تراز خارجی مستحکم و توان بالای تأمین مالی داخلی دارد، معمولاً از فرصت بیشتری برای مدیریت بحران برخوردار است.
توز معتقد است اسرائیل طی چند دهه گذشته چنین ظرفیتی ایجاد کرده است. او این راهبرد را از نظر منطق کاهش آسیبپذیری خارجی، با برخی سیاستهای چین و روسیه مقایسه میکند.
به گفته او، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی اسرائیل کمتر از ۷۰ درصد است و این کشور ذخایر ارزی بالا و مازاد حساب جاری دارد. او همچنین درآمد سرانه اسرائیل بر اساس برابری قدرت خرید را بالاتر از آلمان توصیف میکند.
این وضعیت با شرایط بحرانی دهه ۱۹۸۰ فاصله زیادی دارد. به همین دلیل، توز معتقد است صرف ریسک بالاتر اوراق بدهی اسرائیل نسبت به برخی اقتصادهای پیشرفته را نباید نشانه بحران مالی دانست.
او همچنین میان وابستگی مالی و وابستگی به فناوری و تجهیزات خارجی تفاوت میگذارد. اسرائیل ممکن است توانایی پرداخت هزینه تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را داشته باشد، اما برای دسترسی به برخی تجهیزات همچنان به ظرفیت تولیدی آمریکا وابسته باشد. در چنین وضعیتی، مسئله اصلی کمبود پول نیست، بلکه دسترسی به فناوری، تجهیزات و زنجیره تأمین خارجی است.
بنابراین تقویت موقعیت مالی یک کشور، وابستگیهای تولیدی و فناورانه آن را از میان نمیبرد.
توز در بررسی وضعیت داخلی اسرائیل به دو گروه جمعیتی توجه میکند که سهم قابلتوجهی از جمعیت را تشکیل میدهند و رشد جمعیتی بالایی دارند: یهودیان فوقارتدوکس یا حریدیها و جمعیت عرب اسرائیل.
به اعتقاد او، ساختار مشارکت اقتصادی و سیاسی این دو گروه، یکی از مسائل حلنشده اقتصاد اسرائیل است.
در جامعه حریدی، بخش قابلتوجهی از مردان زندگی خود را به تحصیل و فعالیت مذهبی اختصاص میدهند. به گفته توز، این مسئله به الگوی متفاوتی از مشارکت اقتصادی زنان و مردان منجر شده است.
او با استناد به آمار صندوق بینالمللی پول، نرخ اشتغال زنان حریدی را بیش از ۸۰ درصد و نرخ اشتغال مردان را حدود ۵۰ درصد عنوان میکند.
نظام آموزشی مذهبی این جامعه نیز در بسیاری از موارد بر آموزش دینی تمرکز دارد و دروس و مهارتهایی مانند ریاضیات و زبان انگلیسی که برای ورود به بخشهای مختلف اقتصاد مدرن اهمیت دارند، سهم کمتری در آن دارند.
از نظر توز، این وضعیت موجب میشود بخشی از ظرفیت بالقوه نیروی کار در فعالیتهای اقتصادی متعارف مشارکت نداشته باشد.
مسئله دیگر، معافیت بخش بزرگی از حریدیها از خدمت نظام وظیفه است. این معافیت باعث میشود فشار بیشتری بر سایر گروههای جمعیتی و نیروهای ذخیره ارتش وارد شود.
نیروهای ذخیره غالباً افرادی هستند که در سنین فعالیت اقتصادی قرار دارند و در مشاغل تخصصی یا بخشهای با بهرهوری بالا فعالیت میکنند. خروج موقت آنان از بازار کار برای خدمت نظامی، هزینه فرصت قابلتوجهی برای اقتصاد ایجاد میکند.
توز به برآورد بانک مرکزی اسرائیل اشاره میکند که هزینه اقتصادی این عدم تقارن را در حدود نیم واحد درصد تولید ناخالص داخلی مطرح کرده است.
با توجه به رشد سریع جمعیت حریدیها، تداوم الگوی فعلی اشتغال، آموزش و خدمت نظامی میتواند آثار بیشتری بر ظرفیت تولیدی، درآمدهای مالیاتی و هزینههای عمومی داشته باشد.
جمعیت عرب اسرائیل حدود یکپنجم جمعیت کشور را تشکیل میدهد. توز معتقد است این گروه با محدودیتهای ساختاری در زمینه دسترسی به فرصتهای اقتصادی، آموزش و سرمایهگذاری عمومی مواجه است.
او به تجربه یکی از دولتهای ائتلافی اوایل دهه ۲۰۲۰ اشاره میکند که با مشارکت یک حزب عرب تشکیل شد. آن دولت برنامههایی برای افزایش سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و بهبود خدمات آموزشی در مناطق عربنشین داشت.
هدف اقتصادی این برنامهها افزایش مشارکت جمعیت عرب در فعالیتهای مولد و استفاده بیشتر از ظرفیت نیروی کار بود.
اما به گفته توز، دولتهای بعدی نتانیاهو این جهتگیری را تغییر دادند و بخشی از منابع مورد نظر برای آموزش و سرمایهگذاری را به سیاستهای امنیتی و انتظامی اختصاص دادند.
توز این تحول را حرکت از سیاست سرمایهگذاری و رشد به سمت کنترل و اجبار توصیف میکند.
محدودیت مشارکت سیاسی احزاب عرب نیز با این مسئله ارتباط دارد. با وجود سهم جمعیتی و حضور آنها در انتخابات، جریانهای اصلی سیاسی اسرائیل تمایل محدودی به واردکردن احزاب عرب در ائتلافهای حکومتی نشان میدهند.
اهمیت اقتصادی این مسائل با تغییر ترکیب جمعیتی اسرائیل افزایش پیدا میکند. حریدیها و جمعیت عرب از گروههایی هستند که نرخ رشد جمعیتی بالاتری دارند. در صورت تداوم موانع موجود در آموزش و اشتغال، افزایش سهم آنها در جمعیت میتواند بر رشد بهرهوری، درآمد مالیاتی و هزینههای دولت اثر بگذارد.
بنابراین عملکرد مثبت بخش فناوری پیشرفته، مسائل مربوط به مشارکت اقتصادی و اجتماعی بخش بزرگی از جمعیت اسرائیل را حل نکرده است.
در بخش پایانی پادکست، بحث به اظهارات نتانیاهو درباره ضرورت آمادهسازی اقتصاد اسرائیل برای احتمال افزایش انزوای بینالمللی میرسد.
توز این اظهارات را ادامه راهبردی میداند که نتانیاهو از دهههای گذشته دنبال کرده است. هدف اولیه این راهبرد، تقویت توان مالی کشور و کاهش آسیبپذیری آن در برابر فشار خارجی بود. اما در سالهای اخیر، ایدههای رادیکالتری مطرح شدهاند.
نتانیاهو در سپتامبر ۲۰۲۵ از ضرورت تبدیل اسرائیل به نوعی «اسپارتای فوقالعاده» سخن گفت؛ اقتصادی مقاوم و نظامیشده که بتواند در شرایط فشار و انزوای بینالمللی به فعالیت خود ادامه دهد.
توز میان این ایده و راهبرد متعارف خودبیمهگری اقتصادی تفاوت میگذارد. انباشت ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به تأمین مالی خارجی، توان تحمل شوک را افزایش میدهد. اما محدودکردن روابط اقتصادی خارجی برای اقتصادی که به فناوری، سرمایه و بازارهای بینالمللی وابسته است، هزینههای متفاوتی دارد.
نتانیاهو در ادامه این نگرش، مفهوم «اقتصاد دورزننده» یا Bypass Economy را مطرح کرده است. مطابق تفسیر توز، منظور اقتصادی است که بتواند برخی محدودیتهای خارجی، بهویژه تحریمها و محدودیتهای مالی را از طریق ابزارهایی مانند فناوریهای مالی، رمزارزها و مسیرهای پرداخت جایگزین دور بزند.
توز این ایده را غیرواقعبینانه میداند و برای توضیح آن به ساختار اقتصاد اسرائیل اشاره میکند.
به گفته او، حدود ۶۰ درصد صادرات اسرائیل به بخش فناوری پیشرفته مربوط است. همچنین نزدیک به ۴۷ درصد تأمین مالی تحقیق و توسعه بنگاهها از منابع خارجی انجام میشود و بیش از ۷۰ درصد سرمایهگذاری خطرپذیر بخش فناوری از خارج تأمین شده است.
شرکتهای فناوری اسرائیلی برای فعالیت خود به سرمایهگذاران خارجی، بازارهای صادراتی، شبکههای تحقیقاتی و همکاری با شرکتهای چندملیتی نیاز دارند. این ارتباطات را نمیتوان صرفاً با ایجاد مسیرهای جایگزین پرداخت حفظ کرد.
برای مثال، یک شرکت ممکن است بتواند انتقال پول را از طریق رمزارز انجام دهد، اما این امکان دسترسی آن به تجهیزات تخصصی، فناوری پیشرفته، سرمایهگذاران خطرپذیر یا بازارهای بینالمللی را تضمین نمیکند.
توز معتقد است نتانیاهو میان دو مسئله متفاوت خلط میکند: وابستگی به زیرساختهای مالی بینالمللی و وابستگی اقتصاد اسرائیل به شبکههای جهانی تولید، فناوری و سرمایه.
ابزارهای پرداخت جایگزین ممکن است برخی محدودیتهای مالی را کاهش دهند، اما نمیتوانند جایگزین مناسبات اقتصادی گستردهای شوند که بخش فناوری اسرائیل بر آنها استوار است.
توز برای توضیح اصرار نتانیاهو بر چنین راهبردی به نگرش سیاسی او رجوع میکند.
به اعتقاد توز، بخش مهمی از هویت سیاسی نتانیاهو بر مقابله با تهدیدهای بیرونی و تمایز میان جامعه اسرائیل و محیط خارجی آن استوار بوده است. راهبرد اقتصادی کاهش آسیبپذیری خارجی نیز در همین چارچوب شکل گرفته است.
اما اقتصاد اسرائیل طی چند دهه گذشته تغییر کرده است. این کشور اکنون اقتصادی ثروتمند و دارای بخش فناوری پیشرفته است که بخش بزرگی از موفقیت خود را از ارتباط با اقتصاد جهانی به دست آورده است.
از نظر توز، نتانیاهو تا حدی با پیامدهای موفقیت راهبرد اقتصادی پیشین خود مواجه شده است. سیاستهایی که در گذشته برای کاهش آسیبپذیری مالی طراحی شده بودند، اگر اکنون به سمت خودبسندگی و محدودسازی روابط بینالمللی حرکت کنند، ممکن است به بخشهایی از اقتصاد آسیب بزنند که عامل اصلی رشد و افزایش ثروت اسرائیل بودهاند.
توز همچنین احتمال تحریمهای فراگیر علیه اسرائیل را در شرایط فعلی محدود میداند. آمریکا و اروپا همچنان ارتباطات اقتصادی، سیاسی و امنیتی گستردهای با این کشور دارند و وضعیت اسرائیل از نظر او با شرایط روسیه پس از تحریمهای بینالمللی قابلمقایسه نیست.
به اعتقاد توز، گفتمان آمادگی برای انزوای خارجی ممکن است کارکرد سیاسی داخلی داشته باشد. نتانیاهو با برجستهکردن تهدیدهای بیرونی میتواند حامیان خود را بسیج کند و ضرورت حفظ انسجام سیاسی را توضیح دهد.
او در این زمینه به مسائل حقوقی و سیاسی شخص نتانیاهو نیز اشاره میکند و این احتمال را مطرح میسازد که بخشی از تهدیدهایی که در قالب مخاطرات عمومی برای اسرائیل معرفی میشوند، با وضعیت سیاسی خود نتانیاهو ارتباط داشته باشند.
به این ترتیب، از نظر توز، راهبرد اقتصادی پیشنهادی نتانیاهو بیش از آنکه پاسخی عملی به ساختار کنونی اقتصاد اسرائیل باشد، ادامه نگرشی سیاسی است که در شرایط اقتصادی و بینالمللی متفاوتی شکل گرفته است.
منبع: پادکست Ones and Tooze، نشریه Foreign Policy، گفتوگوی کامرون آبادی با آدام توز درباره انتخابات میاندورهای آمریکا و وضعیت سیاسی و اقتصادی اسرائیل، نوامبر ۲۰۲۶.