گزارشی از پادکست «کینزی‌های جدید و جایزه نوبل» با حضور آدام توز و کامرون آبادی | نشریه فارن پالیسی | ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | ۴۷ دقیقه
در قسمت تازه پادکست Ones and Tooze، آدام توز، مورخ اقتصادی و استاد دانشگاه کلمبیا، در گفت‌وگو با کامرون آبادی به بررسی دستاوردهای علمی برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۶، تحول نظریه سیاست پولی و محدودیت‌های الگوی مسلط بانکداری مرکزی می‌پردازد.
اعطای جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ به مایکل وودفورد، استاد دانشگاه کلمبیا، و رابرت هال، استاد دانشگاه استنفورد، به دلیل پژوهش درباره «بنیان‌های اقتصاد خرد برای تثبیت اقتصاد کلان»، فرصتی برای بازخوانی یکی از مهم‌ترین تحولات اندیشه اقتصادی در نیم‌قرن گذشته فراهم کرده است. دستاورد اصلی این دو اقتصاددان، صورت‌بندی چارچوبی بود که نشان می‌دهد تصمیمات مصرفی و تولیدی عوامل اقتصادی، نه‌فقط به شرایط جاری، بلکه به انتظارات آنان از آینده وابسته است. این چارچوب به یکی از مبانی نظری سیاست پولی معاصر تبدیل شد و جایگاه انتظارات تورمی، اعتبار بانک مرکزی و مدیریت نرخ بهره را در حکمرانی اقتصادی تثبیت کرد.
نقطه آغاز گفت‌وگو، مقایسه دو عدد است: نرخ تورم سالانه ۱۴.۸ درصدی ایالات متحده در مارس ۱۹۸۰ و هدف تورمی حدود ۲ درصدی که امروزه مبنای سیاست پولی بسیاری از بانک‌های مرکزی پیشرفته است. فاصله میان این دو رقم صرفاً بیانگر کاهش تورم نیست، بلکه از دگرگونی اساسی در شیوه مداخله دولت و بانک مرکزی در اقتصاد حکایت دارد.
در الگوی متعارف گذشته، بانک مرکزی عمدتاً با تغییر نرخ بهره یا کنترل کمیت پول می‌کوشید تقاضای کل را مدیریت کند. در چارچوب جدید، سیاست پولی علاوه بر تأثیرگذاری بر شرایط جاری، به دنبال شکل‌دهی انتظارات خانوارها، بنگاه‌ها و بازارهای مالی درباره تورم و نرخ بهره آینده است. بنابراین، اعلام یک تصمیم پولی می‌تواند حتی پیش از اجرای کامل آن، رفتار اقتصادی را تغییر دهد.
توز تأکید می‌کند که این تحول حاصل یک کشف نظری منفرد نبود، بلکه از تلاقی تحولات نظری اقتصاد کلان و تجربه سیاستگذاری در دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ شکل گرفت. پژوهش‌های هال در اواخر دهه ۱۹۷۰ اهمیت انتظارات را در رفتار مصرفی روشن کرد، بانک‌های مرکزی در دهه ۱۹۹۰ به سمت هدف‌گذاری تورم حرکت کردند و وودفورد در کتاب مهم خود در سال ۲۰۰۳، با عنوان «بهره و قیمت‌ها» (Interest and Prices)، مبانی نظری منسجمی برای توضیح این شیوه سیاستگذاری فراهم ساخت. به تعبیر توز، وودفورد بیش از آنکه مبدع مستقیم هدف‌گذاری تورم باشد، چارچوبی نظری برای توضیح و توجیه سیاستی ارائه کرد که بانک‌های مرکزی پیش‌تر به سوی آن حرکت کرده بودند.
برای درک اهمیت این تحول، باید به دو مسئله بنیادی در اقتصاد کلان بازگشت: نحوه تصمیم‌گیری خانوارها در طول زمان و علت واکنش اقتصاد واقعی به تغییرات پولی.
در نظریه مصرف کینزی اولیه، مصرف خانوار عمدتاً تابع درآمد جاری تلقی می‌شد. در مقابل، فرضیه درآمد دائمی میلتون فریدمن بر این نکته تأکید داشت که خانوارها مصرف خود را با توجه به درآمد مورد انتظار در طول زندگی تنظیم می‌کنند. رابرت هال با بهره‌گیری از فرض انتظارات عقلایی، این بحث را گسترش داد و نشان داد که اگر خانوارها بر اساس اطلاعات موجود و انتظارات خود از آینده تصمیم بگیرند، تغییرات مصرف در شرایط مشخص نظری باید تا حد زیادی پیش‌بینی‌ناپذیر باشد؛ زیرا اطلاعات قابل پیش‌بینی درباره درآمد آینده، پیشاپیش در تصمیمات مصرفی منعکس شده است.
اهمیت این نتیجه برای اقتصاد کلان آن بود که سیاست اقتصادی نمی‌تواند صرفاً با تغییر درآمد جاری، واکنش مصرف‌کنندگان را مستقل از انتظارات آنان توضیح دهد. سیاستی که امروز اعلام می‌شود، از طریق تغییر انتظارات درباره درآمد، تورم و نرخ بهره آینده می‌تواند بر مصرف و پس‌انداز کنونی اثر بگذارد.
وودفورد این منطق را در چارچوبی گسترده‌تر قرار داد. در مدل کینزی جدید، خانوارها مصرف و پس‌انداز خود را در طول زمان بهینه می‌کنند، بنگاه‌ها درباره تولید و قیمت‌گذاری تصمیم می‌گیرند و بانک مرکزی بر اساس قاعده‌ای مشخص نرخ بهره را تنظیم می‌کند. عنصر کینزی مدل، وجود چسبندگی قیمت‌هاست؛ به این معنا که همه بنگاه‌ها نمی‌توانند قیمت محصولات خود را هم‌زمان و بلافاصله تغییر دهند.
در نتیجه، تغییرات پولی صرفاً موجب جابه‌جایی متناسب همه قیمت‌ها نمی‌شود و در کوتاه‌مدت می‌تواند بر تولید و اشتغال نیز اثر بگذارد. همین اصطکاک قیمتی است که برای سیاست پولی نقش تثبیت‌کننده ایجاد می‌کند. اگر قیمت‌ها کاملاً انعطاف‌پذیر بودند، در چارچوب ساده این مدل، دامنه آثار واقعی سیاست پولی به‌شدت محدود می‌شد.
در این دستگاه نظری، سه رابطه اصلی به یکدیگر پیوند می‌خورند: تصمیمات مصرف و پس‌انداز خانوارها که به نرخ بهره واقعی مورد انتظار وابسته است؛ رفتار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها که رابطه تورم و شکاف تولید را شکل می‌دهد؛ و قاعده واکنش بانک مرکزی که نرخ بهره را متناسب با شرایط اقتصادی تنظیم می‌کند. این صورت‌بندی به هسته اصلی مدل‌های متعارف کینزی جدید و بخشی از الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی تبدیل شد.
مفهوم دیگری که در این چارچوب اهمیت می‌یابد، نرخ بهره طبیعی است که ریشه در آثار کنوت ویکسل، اقتصاددان سوئدی دارد. نرخ بهره طبیعی را می‌توان در این بحث نرخی دانست که با تعادل اقتصاد واقعی و ثبات تورمی سازگار است. هنگامی که نرخ بهره سیاستی نسبت به این نرخ پایین‌تر قرار گیرد، شرایط پولی می‌تواند محرک تقاضا باشد و در وضعیت معکوس، اثر انقباضی ایجاد کند. ازاین‌رو، وظیفه بانک مرکزی تنظیم شرایط پولی و انتظارات به‌گونه‌ای است که نوسانات تورم و فعالیت اقتصادی محدود شود.
توز برای توضیح پیدایش این چارچوب به بحران اقتصاد کلان در دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد. در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای پیشرفته عمدتاً تحت تأثیر سنتز نئوکلاسیکی ـ کینزی قرار داشت. در این چارچوب، سیاستگذاران تصور می‌کردند می‌توانند با مدیریت تقاضای کل، میان تورم و بیکاری نوعی بده‌بستان برقرار کنند. منحنی فیلیپس یکی از ابزارهای اصلی صورت‌بندی این رابطه بود.
بااین‌حال، افزایش هم‌زمان تورم و بیکاری در دهه ۱۹۷۰، اعتبار این الگوی سیاستگذاری را تضعیف کرد. از منظر نظریه انتظارات عقلایی، یکی از مشکلات اساسی آن بود که سیاستگذاران رفتار فعالان اقتصادی را مستقل از واکنش آنان به سیاست‌ها در نظر می‌گرفتند. درحالی‌که خانوارها و بنگاه‌ها می‌توانستند سیاست‌های دولت را پیش‌بینی و رفتار خود را متناسب با آن تعدیل کنند. به همین دلیل، تلاش مداوم برای کاهش بیکاری از طریق پذیرش تورم بالاتر، ممکن بود به افزایش انتظارات تورمی بینجامد، بی‌آنکه کاهش پایداری در بیکاری ایجاد کند.
نخستین پاسخ مهم به این بحران، تقویت پول‌گرایی و تلاش برای کنترل تورم از طریق هدف‌گذاری رشد حجم پول بود. بااین‌حال، تجربه دهه ۱۹۸۰ نشان داد که رابطه میان کل‌های پولی و فعالیت اقتصادی به اندازه‌ای باثبات نیست که بتوان آن را مبنای مطمئنی برای سیاستگذاری قرار داد.
در چنین شرایطی، گزینه‌های دیگری نیز مطرح شدند. از جمله رابرت هال در دهه ۱۹۸۰ درباره هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی بحث کرد؛ سیاستی که به جای تمرکز صرف بر تورم، مجموع رشد واقعی اقتصاد و تغییرات سطح قیمت‌ها را هدف قرار می‌داد.
بااین‌حال، مسیر غالب سیاستگذاری در دهه ۱۹۹۰ به سمت چارچوب محدودتری حرکت کرد: تمرکز بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها، استفاده از نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی سیاست پولی و مدیریت انتظارات به‌عنوان سازوکار انتقال سیاست. وودفورد در اوایل دهه ۲۰۰۰ صورت‌بندی نظری پیچیده و منسجمی از این چارچوب ارائه داد.
توز بر اهمیت تمایز میان «New Keynesianism» و «Neo-Keynesianism» تأکید دارد. در طبقه‌بندی مورد استفاده او، نئوکینزی‌ها به سنت‌های مداخله‌گراتر و منتقد اقتصاد نئوکلاسیک نزدیک‌اند و برای سیاست‌هایی مانند مدیریت مستقیم قیمت‌ها و مداخله گسترده دولت نقش بیشتری قائل می‌شوند. در مقابل، نیوکینزی‌ها می‌کوشند برخی نتایج کینزی، از جمله بیکاری غیرارادی و آثار واقعی سیاست پولی را در چارچوب مبانی خرد نئوکلاسیکی و انتظارات عقلایی بازتولید کنند.
از این منظر، اقتصاد کینزی جدید نوعی سازش نظری است: پذیرش ناکارآمدی‌های کوتاه‌مدت بازار در عین حفظ ساختار اصلی تحلیل نئوکلاسیکی. همین ویژگی موجب شده است که اقتصاددانان منتقد، از جمله چهره‌هایی در سنت جون رابینسون، چنین رویکردی را از بنیان‌های اصلی اندیشه کینز دور بدانند.
یکی از بحث‌های محوری پادکست آن است که اقتصاد کینزی جدید صرفاً مجموعه‌ای از معادلات اقتصادی نیست، بلکه به تغییر رابطه دولت، بانک مرکزی و جامعه نیز منجر شده است.
در تصور متعارف سیاستگذاری کینزی در میانه قرن بیستم، سیاستگذار تا حد زیادی در جایگاه مدیری قرار داشت که می‌تواند از بیرون بر جریان‌های اقتصادی اثر بگذارد. اما با گسترش نظریه انتظارات عقلایی، این فرض مورد تردید قرار گرفت. فعالان اقتصادی دیگر دریافت‌کنندگان منفعل سیاست‌ها نیستند؛ آنان اهداف و رفتار سیاستگذار را تحلیل می‌کنند و در تصمیمات خود به آن واکنش نشان می‌دهند.
در نتیجه، سیاستگذاری به نوعی تعامل راهبردی میان بانک مرکزی و فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود. اگر بنگاه‌ها و خانوارها به تعهد بانک مرکزی برای مهار تورم اعتماد نداشته باشند، ممکن است پیشاپیش دستمزدها، قیمت‌ها و قراردادهای خود را بر اساس تورم بالاتر تنظیم کنند. در مقابل، اعتبار سیاستگذار می‌تواند انتظارات تورمی را مهار و هزینه‌های کاهش تورم را محدود کند.
از همین منطق، اهمیت استقلال بانک مرکزی، قواعد سیاستی و ارتباطات شفاف پولی ناشی می‌شود. مفهوم «راهنمایی آینده‌نگر» (Forward Guidance) نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. بانک مرکزی با اعلام جهت احتمالی سیاست پولی آینده، می‌کوشد انتظارات نرخ بهره و در نتیجه تصمیمات جاری عوامل اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
توز بااین‌حال به یک تناقض سیاسی اشاره می‌کند. اگرچه این چارچوب ظاهراً بر عقلانیت تصمیمات میلیون‌ها خانوار و بنگاه تأکید دارد، در عمل بازارهای مالی، به‌ویژه بازار اوراق قرضه، به مهم‌ترین بستر انتقال پیام‌های بانک مرکزی تبدیل شده‌اند. بنابراین، مدیریت انتظارات در عمل تا حد زیادی از مسیر واکنش بازیگران مالی به سیاست پولی صورت می‌گیرد.
از نظر توز، هدف نهایی این نظام تنها پایین نگه‌داشتن تورم نیست، بلکه ایجاد وضعیتی است که ثبات قیمت‌ها چنان معتبر و پایدار باشد که فعالان اقتصادی اساساً نیازی به توجه مستمر به مسئله تورم احساس نکنند. این برداشت با تجربه دوره موسوم به «اعتدال بزرگ» (Great Moderation) پیوند دارد؛ دوره‌ای که ثبات نسبی متغیرهای کلان در اقتصادهای پیشرفته، اعتماد به توانایی بانک‌های مرکزی برای مدیریت نوسانات اقتصادی را تقویت کرد.
مهم‌ترین نقد مطرح‌شده در پادکست به ناتوانی چارچوب متعارف کینزی جدید در توضیح پویایی‌های نظام مالی و بحران سال ۲۰۰۸ مربوط می‌شود.
توز با اشاره به انتقادات ریکاردو کابایرو و آثار پری مهرلینگ توضیح می‌دهد که یکی از ضعف‌های بنیادی نسخه‌های اولیه این مدل‌ها، غیبت نظام مالی به‌عنوان بخشی مستقل و دارای پویایی درونی بود.
در این الگوها، خانوارها درباره مصرف، بنگاه‌ها درباره تولید و قیمت‌گذاری، و بانک مرکزی درباره نرخ بهره تصمیم می‌گرفتند؛ اما سازوکار خلق اعتبار، ترازنامه بانک‌ها، اهرم مالی و پیوندهای پیچیده میان مؤسسات مالی جایگاه متناسبی نداشتند.
بحران ۲۰۰۸ نشان داد که این حذف نظری تا چه اندازه مسئله‌ساز است. پیش از بحران، گسترش درون‌زای اعتبار و افزایش اهرم مالی به رونق بخش مسکن در ایالات متحده و کشورهایی مانند اسپانیا دامن زد. سپس با اختلال در بازپرداخت بدهی‌ها و سقوط ارزش دارایی‌ها، بحران به ترازنامه مؤسسات مالی سرایت کرد و به رکودی گسترده انجامید.
به تعبیر توز، مسئله اصلی بحران صرفاً چسبندگی قیمت‌ها یا اختلال در تنظیم نرخ بهره نبود، بلکه فروپاشی سازوکارهایی در درون نظام مالی بود که مدل متعارف اساساً برای توضیح آن‌ها طراحی نشده بود.
این انتقاد با اندیشه‌های هایمن مینسکی نیز پیوند دارد. برخلاف مدل‌هایی که ثبات اقتصاد کلان را وضعیت مطلوب و پایدار تلقی می‌کنند، مینسکی نشان می‌داد که استمرار ثبات می‌تواند خود زمینه انباشت ریسک، افزایش بدهی و شکنندگی مالی را فراهم سازد. از این منظر، دوره‌های طولانی آرامش اقتصادی لزوماً نشانه کاهش خطر نیستند و ممکن است مقدمه بحران‌های شدیدتر باشند.
توز همچنین به پیامدهای بحران در دهه ۲۰۱۰ اشاره می‌کند؛ زمانی که کاهش نرخ‌های بهره به نزدیکی صفر، توانایی بانک‌های مرکزی برای تحریک اقتصاد از طریق ابزار متعارف نرخ بهره را محدود کرد. در چارچوب نظری رایج، این وضعیت با کاهش نرخ بهره طبیعی به سطوح منفی توضیح داده می‌شد، اما تجربه عملی، ضرورت استفاده از ابزارهایی فراتر از سیاست متعارف نرخ بهره را آشکار کرد.
به این ترتیب، بحران مالی دو محدودیت اساسی الگوی مسلط را نشان داد: نخست، ناتوانی در توضیح خلق اعتبار و انباشت شکنندگی در نظام مالی و دوم، محدودیت استفاده از نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی تثبیت اقتصاد در شرایط بحرانی.
بخش دیگری از گفت‌وگو به نقد سیاسی و نهادی چارچوب وودفورد اختصاص دارد. توز توضیح می‌دهد که اقتصاد کینزی جدید در دهه ۱۹۷۰ تا حدی در واکنش به اعتماد بیش‌ازحد سیاستگذاران به توانایی مدیریت اقتصاد شکل گرفت. بااین‌حال، حاصل این تحول، مجموعه‌ای از مدل‌های پیچیده ریاضی بود که خود به مبنای نوع جدیدی از اعتماد تکنوکراتیک تبدیل شدند.
کابایرو در نقد مشهور خود که عنوان آن به مقاله «تظاهر به دانش» فریدریش هایک اشاره دارد، این تناقض را برجسته می‌کند: اقتصاددانان ابتدا محدودیت دانش سیاستگذاران و اهمیت واکنش فعالان اقتصادی را به رسمیت شناختند، اما سپس مدل‌هایی ساختند که به بانک‌های مرکزی احساس تسلط بر پویایی اقتصاد می‌دادند؛ درحالی‌که بخش مهمی از سازوکارهای بحران‌زا در این مدل‌ها غایب بود.
در سوی دیگر، توز به رویکرد کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو اشاره می‌کند. وارش نسبت به اتکای گسترده بانک‌های مرکزی به راهنمایی آینده‌نگر و مدیریت انتظارات تردید دارد و خواهان محدودتر شدن مداخله بانک مرکزی در اقتصاد واقعی است.
بااین‌حال، توز معتقد است خروج کامل از منطق مدیریت انتظارات دشوار است. حتی اگر بانک مرکزی از اعلام مسیر آینده نرخ بهره خودداری کند، فعالان بازار همچنان با مشاهده داده‌های اقتصادی و تصمیمات سیاستگذار می‌کوشند قاعده رفتاری آن را شناسایی کنند. بنابراین، مادامی که سیاست پولی بر اساس نوعی قاعده یا منطق تصمیم‌گیری عمل می‌کند، انتظارات نسبت به تصمیمات آینده از میان نخواهد رفت.
این بحث یک تعارض بنیادی را آشکار می‌کند: آیا بانک مرکزی باید برای تثبیت اقتصاد فعالانه انتظارات را مدیریت کند یا با محدود کردن دامنه مداخله خود، استقلال بیشتری برای سازوکارهای بازار قائل شود؟
با وجود انتقادات گسترده، توز در پایان گفت‌وگو تأکید می‌کند که نباید ارزش علمی پژوهش‌های هال و وودفورد را صرفاً بر اساس موفقیت یا شکست سیاستگذاری عملی ارزیابی کرد.
از نظر او، باید میان سه سطح تمایز گذاشت: واقعیت تاریخی و سیاسی اقتصاد، نحوه استفاده بانک‌های مرکزی از مدل‌های اقتصادی و مسئله نظری مشخصی که اقتصاددانان درصدد حل آن هستند.
مسئله اصلی اقتصاددانانی مانند وودفورد الزاماً این نبود که در هر وضعیت تاریخی چه سیاستی باید اجرا شود. پرسش بنیادی‌تر آنان این بود که اگر اقتصاد دارای ساختاری معین، شامل خانوارهای آینده‌نگر، بنگاه‌های مواجه با چسبندگی قیمت و بانک مرکزی دارای قاعده سیاستی باشد، آیا می‌توان درباره ویژگی‌های سیاست پولی بهینه به نتایج عمومی و سازگار دست یافت؟
این پرسش ادامه سنتی است که با نقد رابرت لوکاس بر سیاستگذاری کلان تقویت شد. در این سنت، سیاست‌های اقتصادی باید با توجه به واکنش انتظارات و رفتار عوامل اقتصادی تحلیل شوند. همچنین مسئله «ناسازگاری زمانی» اهمیت می‌یابد؛ به این معنا که سیاستگذار ممکن است پس از شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی، انگیزه پیدا کند از تعهد قبلی خود منحرف شود. چنین احتمالی اعتبار سیاستگذاری را تضعیف می‌کند.
پاسخ نظری کینزی‌های جدید، تأکید بر قواعد معتبر، ثبات نهادی، مدیریت انتظارات و سیاست پولی سازگار با ثبات قیمت‌ها بود. به اعتقاد توز، اهمیت این پژوهش‌ها در ارائه نتایجی منسجم درباره سیاست بهینه در چارچوب مفروضات معین است، نه اثبات اینکه یک قاعده پولی مشخص در همه اقتصادها و همه شرایط تاریخی بهترین نتیجه را به همراه خواهد داشت.
بنابراین، حتی اگر مدل‌های اولیه در توضیح بحران‌های مالی یا تحولات نهادی اقتصاد ناتوان بوده باشند، این محدودیت لزوماً ارزش دستاورد نظری آن‌ها را نفی نمی‌کند. مسئله زمانی پدید می‌آید که نتایج یک مدل انتزاعی، بدون توجه کافی به مفروضات و محدودیت‌های آن، به نسخه‌ای جهان‌شمول برای سیاستگذاری تبدیل شود.
