افسانۀ توسعۀ جبرانی؛ روندهای نابرابری مرکز - پیرامون از ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۳

در دهه‌های اخیر، روایتی نیرومند در اقتصاد توسعه جا افتاده که می‌گوید کشورهای فقیر از طریق رشد اقتصادی و جهانی‌شدن دارند با کشورهای ثروتمند همگرا می‌شوند. استیون پینکر در کتاب پرفروش «روشنگری اکنون» (۲۰۱۸) این ایده را به اوج رساند و مدعی شد سرمایه‌داری و آزادسازی بازار یک «همگرایی بزرگ» را در اقتصاد جهانی به حرکت درآورده. این روایت به نوبۀ خود بازنشر نظریۀ همگرایی بود که رابرت سولو در دهۀ ۱۹۵۰ طرح کرد و والت روستو در کتاب «مراحل رشد اقتصادی: یک بیانیه غیرکمونیستی» (۱۹۶۰) صورت‌بندی مشخص‌تری به آن داد.

نظریۀ همگرایی ادعا می‌کند که مسیر توسعه‌ای که اقتصادهای مرکز پیموده‌اند ذاتاً قابل تکرار است و کشورهای پیرامون می‌توانند با گذر زمان به آن دست یابند. این نظریه تلویحاً هر تبیین ساختاری از توسعه‌نیافتگی را رد می‌کند؛ یعنی نه امپریالیسم، نه مبادلۀ نابرابر و نه اقتصاد سیاسی نظام‌های استعماری هیچ‌کدام به‌عنوان عامل نگهدارندۀ پیرامون در موضع فرودست در نظر گرفته نمی‌شوند.

جیسون هیکل، استاد دانشگاه بارسلون، و دیلن سالیوان از دانشگاه ماکواری در مقاله‌ای که ژوئیۀ ۲۰۲۶ در نشریۀ New Political Economy منتشر شد این ادعا را به چالش می‌کشند. آن‌ها با استفاده از داده‌های سرانۀ تولید ناخالص داخلی ۱۷۳ کشور برای دورۀ ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۳ که ۹۹.۸۷ درصد جمعیت جهان را پوشش می‌دهد، و سه روش متفاوت تبدیل ارز، نشان می‌دهند که شواهد تجربی روایت همگرایی را تأیید نمی‌کند، بلکه درست عکس آن رخ داده است.

یافته‌های اصلی: شکاف درآمدی بیشتر شده، نه کمتر

اصلی‌ترین یافتۀ این پژوهش آن است که فاصلۀ مطلق درآمدی میان کشورهای مرکز (اقتصادهای پیشرفته به تعریف صندوق بین‌المللی پول) و کشورهای پیرامون (اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه) از سال ۱۹۶۰ تاکنون بین ۱۷۰ تا ۲۷۰ درصد افزایش یافته است، بسته به اینکه از کدام مفهوم ارزی استفاده شود. به بیان دیگر، مرکز در این دوره چهار تا ده برابر بیشتر از پیرامون درآمد کسب کرده است.

شاخص جینی که روایت همگرایی معمولاً بر آن تکیه می‌کند، بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) از ۰.۵۶ در ۱۹۶۰ به ۰.۴۷ در ۲۰۲۳ رسیده است که ظاهراً بهبودی را نشان می‌دهد. اما نویسندگان نشان می‌دهند این تصویر گمراه‌کننده است. وقتی همان داده‌ها بر حسب نرخ ارز بازار (MER) سنجیده می‌شوند که ابزار بهتری برای سنجش قدرت خرید در بازار جهانی است، شاخص جینی در نرخ ثابت ارز تنها پنج صدم واحد کاهش یافته و در نرخ متغیر ارز اصلاً بهبود معناداری نداشته است. علاوه بر این، شاخص جینی مطلق که تصویر دقیق‌تری از واقعیت می‌دهد، در هر سه روش اندازه‌گیری از ۱۹۶۰ به این سو به‌شدت وخیم‌تر شده است.

حتی در معیارهای نسبی هم همگرایی در حال وقوع نیست. درآمد پیرامون نسبت به مرکز از ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۳ تنها اندکی بهبود یافته: از ۲۰ درصد به ۲۳ درصد در برابری قدرت خرید، و از ۹ درصد به ۱۱ درصد در نرخ ثابت ارز. در نرخ متغیر ارز حتی این پیشرفت اندک هم وجود ندارد: نسبت از ۱۲ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است. برای ۶۸ درصد از کشورهای پیرامون، نابرابری نسبی با مرکز از ۱۹۶۰ تاکنون بدتر شده است.

نقش چین: استثنایی که قاعده را تأیید می‌کند

مهم‌ترین استثنا در این تصویر چین است. چین تنها منطقۀ پیرامونی است که موقعیت نسبی خود در برابر مرکز را به شکلی معنادار بهبود بخشیده. اما نویسندگان از بزرگ‌نمایی این واقعیت پرهیز می‌دهند: سرانۀ تولید ناخالص داخلی چین همچنان تنها ۲۲ تا ۳۸ درصد سطح مرکز است (بسته به روش اندازه‌گیری) و این عملاً همان سطحی است که آمریکای لاتین، آسیای غربی و اروپای شرقی در دورۀ سوسیالیستی و توسعه‌گرای دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ داشتند.

وقتی چین از داده‌ها حذف می‌شود، شاخص جینی نسبی خارج از چین در هر سه روش اندازه‌گیری افزایش یافته است. یعنی بهبود محدود شاخص‌های جهانی نابرابری نه نتیجۀ یک فرایند همگرایی گسترده؛ بلکه منعکس‌کنندة صرفاً همگرایی چین با مناطق نیمه پیرامونی قدیم (آمریکای لاتین، اروپای شرقی و خاورمیانه) است، نه با مرکز. این الگو ادعای وجود یک «همگرایی بزرگ» جهانی را زیر سؤال جدی می‌برد.

دورۀ تعدیل ساختاری: جهانی‌شدن علیه پیرامون

شاید برجسته‌ترین و سیاسی‌ترین بخش یافته‌های این مقاله تحلیل دورۀ ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ است. این دقیقاً همان دوره‌ای است که آزادسازی بازار، برنامه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و جهانی‌شدن نئولیبرال در بیشتر کشورهای جنوب جهانی پیاده‌سازی شدند.

در تضاد آشکار با آنچه روایت همگرایی پیش‌بینی می‌کند، این دوره با تشدید نابرابری مرکز - پیرامون همراه بوده است. چهار منطقه از هفت منطقۀ پیرامونی بررسی‌شده در این دوره انقباض اقتصادی شدید و طولانی تجربه کردند: درآمد آمریکای لاتین از ۱۹۸۰ تا ۱۳ سال افت کرد؛ خاورمیانه و شمال آفریقا ۲۵ درصد کاهش درآمد داشت که ۲۵ سال طول کشید تا به سطح قبل برگردد؛ اروپای شرقی و آسیای مرکزی ۳۶ درصد افت درآمد را از ۱۹۸۹ تجربه کرد که بازگشت آن ۱۷ سال طول کشید؛ و آفریقای جنوب صحرا ۲۳ درصد کاهش از ۱۹۷۴ داشت که باید ۳۶ سال صبر می‌کرد تا دوباره به سطح قبل بازگردد.

در مقایسه، رکود بزرگ در کشورهای مرکز ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸ تنها ۴ درصد کاهش درآمد ایجاد کرد و ظرف شش سال جبران شد. رکودهایی که کشورهای پیرامون در دوران نئولیبرالیسم تجربه کردند به طور میانگین شش برابر عمیق‌تر و چهار برابر طولانی‌تر بودند. این یافته‌ها ادعایی را که جهانی‌شدن همگرایی را تسریع کرده به طور جدی به چالش می‌کشند.

«مرکز جدید»: ورود به مرکز یا گزینش ژئوپلیتیک؟

منتقدان ممکن است استدلال کنند که ورود ۱۸ کشور از دستۀ «نوظهور و در حال توسعه» به دستۀ «اقتصادهای پیشرفته» در طبقه‌بندی صندوق بین‌المللی پول از ۱۹۸۰ به این سو نشانۀ همگرایی در حال وقوع است. هیکل و سالیوان این استدلال را با دقت بررسی و رد می‌کنند.

این کشورهای «مرکز جدید» که شامل برخی کشورهای اروپای مدیترانه‌ای، ببرهای آسیای شرقی (کرۀ جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ) و بخشی از اروپای شرقی و مرکزی می‌شوند، تنها ۱.۹ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. حضور یا غیاب آن‌ها در گروه پیرامون هیچ تفاوت معناداری در پویایی‌های کلی مرکز - پیرامون ایجاد نمی‌کند.

نکتۀ مهم‌تر این است که نویسندگان نشان می‌دهند این کشورها موارد خاصی هستند که به طور هدفمند در چارچوب راهبُرد ژئوپلیتیک آمریکا در دوران جنگ سرد به مرکز الحاق شدند. کرۀ جنوبی و تایوان از کمک‌های آمریکایی به مراتب بیشتری نسبت به آنچه بانک جهانی به تمام کشورهای در حال توسعۀ مستقل در همان دوره پرداخت، بهره‌مند شدند. علاوه بر این، این کشورها توانستند از همان سیاست‌های صنعتی - تعرفه‌های حمایتی، یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری دولتی در تحقیق و توسعه - استفاده کنند که دقیقاً در برنامه‌های تعدیل ساختاری از بقیۀ جنوب جهانی دریغ می‌شد. این مسیر توسعه برای اکثریت کشورهای پیرامون نه در دسترس بوده نه قابل تکرار است.

به‌علاوه، با پایان جنگ سرد و کاهش اهمیت ژئوپلیتیک، یونان و پرتغال در موقعیت نسبی‌شان در برابر مرکز اصلی افت قابل توجهی داشته‌اند که خود نشانۀ این است که ورود به مرکز بیشتر یک انتخاب سیاسی - راهبُردی بوده تا نتیجۀ طبیعی رشد اقتصادی.

جهتِ حرکت: پیرامون بزرگ‌تر می‌شود، نه کوچک‌تر

یکی از یافته‌های بسیار قابل توجه این مقاله آن است که سهم جمعیت جهانی که در پیرامون زندگی می‌کند در این دوره نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است: از ۷۹.۶ درصد در ۱۹۶۰ به ۸۳.۴ درصد در ۱۹۸۰ و سپس به ۸۶.۴ درصد در ۲۰۲۳. این یعنی به جای اینکه پیرامون تدریجاً وارد مرکز شود و شکاف مرکز – پیرامون ناپدید گردد، مرکز روزبه‌روز باشگاه انحصاری‌تری در اقتصاد جهانی شده است.

این الگو با مشاهدۀ ایمانوئل والرشتاین انطباق دارد که هر چند «کشورها و مناطق ممکن است موقعیت‌هایشان تغییر کند، اما ساختار سرمایه‌داری تضمین می‌کند که ظهور برخی همیشه به معنای افول نسبی دیگران باشد تا نسبت‌های تقریبی در مناطق مختلف اقتصاد جهانی حفظ شود.»

چارچوب نظری: اقتصاد سیاسی جهانی در برابر نظریۀ مراحل

این یافته‌ها در چارچوب نظری نظام‌های جهانی (World-Systems) قرار می‌گیرند. برخلاف نظریۀ مراحل که مسیر توسعۀ کشورهای مرکز را به‌عنوان یک الگوی تکرارشدنی برای پیرامون ارائه می‌دهد، چارچوب نظام‌های جهانی معتقد است که شکاف مرکز - پیرامون از طریق سازوکارهای مبادلۀ نابرابر و روابط قدرت در اقتصاد جهانی بازتولید می‌شود.

سازوکار کلیدی این است که کشورها و شرکت‌های مرکز از قدرت انحصاری خود در زنجیره‌های کالایی جهانی برای فشرده کردن دستمزدها و قیمت‌ها در پیرامون استفاده می‌کنند. این پویایی درآمدهای جنوب را پایین نگه می‌دارد و منابع را برای تصاحب شمال آزاد می‌کند. برنامه‌های تعدیل ساختاری دوران نئولیبرالیسم نه‌تنها این سازوکارها را تقویت کردند، بلکه مانع از سیاست‌های صنعتی مستقلی شدند که می‌توانستند ظرفیت‌های تولیدی پیرامون را ارتقا دهند.

هیکل و سالیوان استدلال می‌کنند که توسعۀ واقعی در جنوب نیازمند راهبُردهایی است که حاکمیت اقتصادی را افزایش دهد: سیاست صنعتی و برنامه‌ریزی برای ارتقای ظرفیت تولیدی داخلی، توسعۀ تجارت جنوب - جنوب برای کاهش وابستگی به بازارهای مرکز، کاهش اتکا به ارزهای مرکز در معاملات بین‌المللی و جداسازی نسبی از زنجیره‌های ارزش تحت کنترل مرکز.

تفسیری خاص از صعود چین

پیچیده‌ترین بخش تحلیل هیکل و سالیوان تفسیری است که از صعود چین ارائه می‌دهند. برخلاف روایت رایج که صعود چین را شاهدی بر امکان همگرایی پیرامون با مرکز می‌داند، نویسندگان تفسیر متفاوتی عرضه می‌کنند.

آن‌ها با استناد به کار اقتصاددان چینی، مینقی لی، استدلال می‌کنند که صعود چین به نیمه پیرامون در واقع بخشی از پویایی بازتوزیعی درون نظام سرمایه‌داری جهانی بود: وقتی هزینه‌های نیروی کار در نیمه پیرامون قدیم (آمریکای لاتین و اروپای شرقی) در دهۀ ۱۹۷۰ افزایش یافت، شرکت‌های مرکز به منطقه‌ای جدید با نیروی کار ارزان‌تر نیاز داشتند. برون‌سپاری تولید به چین این نیاز را برآورده کرد و در عین حال جریان‌های سرشاری از مازاد اقتصادی به مرکز سرازیر کرد.

حالا که دستمزدها و قیمت‌ها در چین افزایش یافته، چین به‌تدریج موضع پیرامونی خود در نظام جهانی را به چالش می‌کشد. سیاست صنعتی‌ای که از ۲۰۱۵ به بعد با تمرکز بر فناوری، نوآوری و مصرف داخلی شکل گرفته، این تغییر موضع را نشان می‌دهد. این تحول نگرانی کشورهای مرکز، به‌ویژه آمریکا، را برانگیخته است که به‌خودی‌خود نشانۀ اهمیت این چالش برای ساختار مرکز‌ـ‌پیرامون است.

روش‌شناسی: چرا انتخاب روش اندازه‌گیری اهمیت دارد

یکی از نوآوری‌های مهم این مقاله آن است که نابرابری را با سه روش متفاوت تبدیل ارزی می‌سنجد و نشان می‌دهد نتیجه‌گیری‌ها به روش انتخاب‌شده حساس نیستند. روش برابری قدرت خرید (PPP) که روایت همگرایی بر آن تکیه می‌کند، تفاوت در قیمت کالاها و خدمات غیر قابل تجارت را تعدیل می‌کند و مناسب سنجش قدرت خرید مصرفی است، اما برای سنجش توان خرید در بازار جهانی مناسب نیست.

نرخ ثابت ارز (constant MER) نرخ ارز را در یک سال مرجع ثابت نگه می‌دارد و از تأثیرات نوسانات نرخ ارز بین‌المللی می‌کاهد. نرخ متغیر ارز (variable MER) نوسانات سالانۀ نرخ ارز و تغییرات قیمت جهانی را در نظر می‌گیرد و برای سنجش توان خرید در بازار جهانی دقیق‌تر است. نتیجۀ کلیدی اینکه در هر سه روش، نتیجه‌گیری اصلی مقاله ثابت می‌ماند: توسعۀ جبرانی در حال وقوع نیست.

نتیجه‌گیری: همگرایی یا افسانه؟

هیکل و سالیوان بر اساس یافته‌های خود نتیجه می‌گیرند که شواهد تجربی، ادعای «همگرایی بزرگ» را تأیید نمی‌کند. نابرابری مطلق میان مرکز و پیرامون برای همۀ مناطق و همۀ کشورهای پیرامون از ۱۹۶۰ به این سو بدتر شده است. حتی در سنجه‌های نسبی، ۶۸ درصد از کشورهای پیرامون در این دوره عقب‌تر رفته‌اند. دورۀ نئولیبرال با تشدید این شکاف همراه بوده، نه با کاهش آن. چین تنها استثنا است، اما صعود آن هم همگرایی با مرکز نبوده؛ بلکه حرکت از پیرامون به نیمه پیرامون است.

این مقاله یک چالش نظری جدی برای اقتصاد توسعۀ جریان اصلی ایجاد می‌کند. اگر ادعای همگرایی از طریق رشد سرمایه‌داری در شرایط موجود به تأیید تجربی نمی‌رسد، پس دلایل ساختاری این واقعیت باید در سطح اقتصاد سیاسی بین‌الملل جستجو شود. نویسندگان استدلال می‌کنند که تحت ساختار موجود اقتصاد جهانی، همگرایی عملاً ناممکن است. راهی برای توسعۀ واقعی وجود دارد، اما این راه نه از طریق ادغام در زنجیره‌های ارزش تحت کنترل مرکز، بلکه از طریق حاکمیت اقتصادی مستقل می‌گذرد.

این نتیجه‌گیری که با ادبیات نظام‌های جهانی از فرانک و والرشتاین تا امین و امانوئل همخوانی دارد، ضرورت بازنگری در چارچوب‌های تحلیلی رایج توسعه را به‌ویژه در مورد کشورهایی نظیر ایران که در موضع پیرامونی یا نیمه پیرامونی نظام سرمایه‌داری جهانی قرار دارند، جدی‌تر می‌کند.

منبع:

Hickel, J., & Sullivan, D. (2026). The myth of catch-up development: trends in core–periphery inequality from 1960 to 2023. New Political Economy, 1–27.