نویسنده دبیر مشارکت‌کننده فایننشال تایمز، پژوهشگر مهمان مؤسسه هوور و نویسنده کتابی درباره جهانی‌شدن است که به‌زودی منتشر خواهد شد.
پاتریک فولیس
این هفته، در میانه موجی از نگرانی درباره بدهی‌های جهانی، نرخ بهره بلندمدت در آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسید. این وضعیت وزارت خزانه‌داری آمریکا را که نگران تحولات بازار بود، به اقدامی معنادار واداشت: مداخله در بازار اوراق قرضه برای پایین آوردن بازدهی‌ها. پس از دو دهه زندگی در یک دنیای مالیاتی و بودجه‌ای خیالی، واقعیت با تمام قدرت بازگشته است. البته این واقعیت از آنچه در دهه ۲۰۰۰ با آن روبه‌رو بودیم آشفته‌تر است. بدهی عمومی در سراسر جهان بیشتر شده، فاصله میان کشورهای ثروتمند افزایش یافته و در جهانی که مناسبات آن بیش از گذشته بر رقابت و زور استوار شده، پیامدها و مخاطرات بسیار بالاتر رفته است. امروز کشورهایی که بیش از حد بدهکارند، فقط ثبات اقتصادی خود را به خطر نمی‌اندازند؛ انسجام اجتماعی، قدرت بازدارندگی نظامی و نفوذ ژئوپلیتیکی آنها نیز در معرض تهدید است.
حجم بدهی ناخالص دولت‌ها در جهان از ۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به حدود ۹۵ درصد، معادل ۱۱۰ تریلیون دلار، رسیده است. البته پشت این رقم کلی، وضعیت کشورها بسیار متفاوت است. وضعیت مالی بی‌محابای آمریکا تا حد زیادی به نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی متکی است؛ جایگاهی که تقاضا برای بدهی‌های آمریکا را بالا نگه می‌دارد. چین و هند بدهی‌های بالایی دارند، اما نظام‌های مالی آنها تا حدی بسته است و همین موضوع هزینه تأمین مالی دولت را محدود می‌کند. در هند، رشد سریع اقتصادی تا حدی اثر بدهی بالا را خنثی می‌کند و چینِ اقتدارگرا نیز می‌تواند به ثروت داخلی و دارایی‌های خارجی خود متوسل شود. نروژ، سنگاپور و امارات متحده عربی نیز ذخایر نقدی قابل‌توجهی دارند. سایر کشورهای صنعتی را می‌توان تقریباً به دو گروه تقسیم کرد: کشورهایی با بدهی پایین، مانند استرالیا، آلمان و کره جنوبی، و کشورهای گرفتار بدهی، مانند بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن.
رویای دهه ۲۰۱۰ بر چند باور استوار بود: اینکه نرخ‌های بهره واقعی پایین باقی خواهند ماند، جهانی‌شدن شدت شوک‌های زنجیره تأمین را کاهش خواهد داد، تهدیدهای نظامی مهار شده‌اند و نخبگان سیاسی، همراه با اکثریت خاموش رأی‌دهندگان محتاط، هر زمان لازم باشد برای برقراری انضباط مالی وارد عمل خواهند شد. این باورها تا سال ۲۰۲۰ شکننده شده بودند، اما برخی کشورها در دوران همه‌گیری باز هم به استقراض گسترده روی آوردند و پس از پایان بحران نیز از آن دست نکشیدند.
کشورهایی که از ابتدا نسبت به این تصورات محتاط بودند، اکنون در موقعیت بهتری قرار دارند. آنها ظرفیت مالی لازم را دارند تا شهروندان خود را در برابر شوک‌های مکرر انرژی و عرضه حمایت کنند، برای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین ــ از خطوط لوله گرفته تا صنایع راهبردی ــ سرمایه‌گذاری کنند و توان نظامی خود را افزایش دهند. در عصر جدیدی که امکان جنگ‌های تمام‌عیار دوباره جدی شده است، بازدارندگی به توان مالی پایدار نیاز دارد. جنگ اوکراین برای دو طرف درگیر، هزینه‌ای معادل بیش از ۵۰ درصد مجموع تولید ناخالص داخلی آنها پیش از جنگ داشته است. اوکراین به منابع مالی اروپا وابسته است. روسیه نیز تا حدی به لطف سیاست «ترازنامه قلعه» کرملین، که پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ در پیش گرفته شد، توانسته به مسیر خود ادامه دهد. با این حال، حتی این پشتوانه نیز اکنون نشانه‌های فرسودگی دارد.
این تفاوت در نقطه شروع کشورها و تحولات جدید احتمالاً خود را در سه روند نشان خواهد داد.
نخست، تسویه‌حساب مالی آمریکا بیش از هر زمان دیگری با جایگاه این کشور به‌عنوان یک ابرقدرت گره خواهد خورد. در سال ۲۰۲۵، بخشی از آنچه در بازارها به «معامله کاهش ارزش دلار» معروف شد، بازتاب نگرانی از این بود که تحریم‌ها و تعرفه‌ها سرمایه‌گذاران خارجی را از آمریکا دور کنند. تلاش تازه وزارت خزانه‌داری برای پایین آوردن بازدهی اوراق قرضه نشان می‌دهد که دولت آمریکا، به‌جای مهار هزینه‌ها، ممکن است حاضر باشد برای محدود کردن هزینه استقراض دست به مداخله و ایجاد اختلال در سازوکار بازار بزند؛ حتی اگر نتیجه آن کاهش ارزش دلار باشد. این مسئله پرسش‌های بیشتری درباره جایگاه دلار به‌عنوان دارایی امن ایجاد می‌کند. افزون بر این، اگر آمریکا ناچار شود هزینه‌های خود را کاهش دهد، ممکن است نتواند برنامه افزایش مخارج دفاعی خود را حفظ کند. پیشنهاد بودجه‌ای فعلی برای سال ۲۰۲۷، بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی را به بازسازی توان بازدارندگی اختصاص می‌دهد.
دوم، کشورهای گرفتار بدهی برای خروج از این تله با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهند شد. در بریتانیا، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رأی‌دهندگان یا در بخش دولتی کار می‌کنند، یا از مزایای دولتی یا مستمری بازنشستگی دولتی استفاده می‌کنند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد اقتصاد ممکن است به نقطه‌ای حساس رسیده باشد. مشکلات بدهی عمومی به بخش خصوصی نیز سرایت خواهد کرد و این کشورها را به مکان‌های نامناسب‌تری برای فعالیت اقتصادی تبدیل خواهد کرد. نگرانی دائمی از افزایش مالیات برای متعادل کردن بودجه، در کنار اضطراب ناشی از بدهی، اعتماد اقتصادی را تضعیف خواهد کرد. دولت‌های گرفتار تنگنای مالی نیز احتمالاً بیشتر به مداخله مستقیم برای مهار شوک‌های انرژی و زنجیره تأمین، از جمله تعیین سقف برای قیمت‌ها یا سود شرکت‌ها، روی خواهند آورد.
دولت‌های کشورهای با بدهی بالا تلاش خواهند کرد از ریاضت اقتصادی و خروج بنگاه‌ها و نیروی انسانی جلوگیری کنند. اما آزمون واقعی زمانی فرا می‌رسد که رکود، سقوط بازارها، بحران زنجیره تأمین یا یک رویداد نظامی، شوکی ایجاد کند که دولت دیگر ظرفیت مالی لازم برای مقابله با آن را نداشته باشد. زمانی که کانادا در دهه ۱۹۹۰ مجبور شد بدهی خود را کاهش دهد، هزینه‌های نظامی را یک‌پنجم کاهش داد. پس از بحران آسیایی نیز کره جنوبی مخارج دفاعی خود را به‌شدت پایین آورد. حتی تعهدات و ائتلاف‌های بین‌المللی نیز ممکن است قابل مذاکره شوند. بریتانیا در سال ۱۹۷۶ حتی بررسی کرده بود که در صورت کمک نکردن آمریکا برای دریافت وام‌های ارزان از صندوق بین‌المللی پول، تهدید به خروج از تعهدات دفاعی خود کند.
روند سوم، انتقال نفوذ به سمت کشورهای با بدهی کمتر خواهد بود. در خاورمیانه، کشورهای ثروتمند خلیج فارس عملاً مصر را به‌عنوان رهبران جهان عرب پشت سر گذاشته‌اند. نفوذ کره جنوبی نیز در حال افزایش است. در اروپا، گروهی از کشورهای با بدهی پایین شامل کشورهای نوردیک، کشورهای حوزه بالتیک، لهستان و آلمان، به مرکز ثقل جدید قدرت سخت اروپا تبدیل شده‌اند و حدود دوپنجم مخارج دفاعی این قاره را بر عهده دارند. ممکن است این کشورها خود را موظف بدانند که به حفظ ثبات اقتصادهای اروپاییِ گرفتار بدهی کمک کنند؛ اما در مقابل، حق خواهند داشت خواستار نقش رهبری در ناتو و شاید حتی دسترسی به فناوری تسلیحات هسته‌ای و کرسی‌های شورای امنیت سازمان ملل از بریتانیا و فرانسه شوند.
هیچ‌یک از این تحولات از پیش قطعی نیست. اقتصادهای دارای بدهی بالا هنوز می‌توانند به خود بیایند و برای اصلاح وضعیت مالی‌شان اقدام کنند. اما قدرت ژئوپلیتیکی و ظرفیت مالی یکدیگر را تقویت می‌کنند. داشتن قدرت ژئوپلیتیکی بدون پشتوانه مالی، به‌ندرت پایدار می‌ماند.
در سال ۱۹۹۰، میخائیل گورباچف در مسکو با جیمز بیکر، وزیر خارجه وقت آمریکا، دیدار کرد. رهبر شوروی با لحنی جدی به آمریکا درباره عضویت آلمان متحد در ناتو هشدار داد. نمایش قدرت خوبی بود، تا اینکه گورباچف در پایان با لحنی متفاوت از بیکر درخواست کمک کرد: «ما به کمی اکسیژن نیاز داریم... برای اینکه سرپا بمانیم، به ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار نیاز خواهیم داشت.»
