افزایش سهم چین از بازارهای جهانی و گسترش مازاد تجاری این کشور طی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، بار دیگر سیاست صنعتی چین را به یکی از موضوعات اصلی مناقشات اقتصادی بین‌المللی تبدیل کرده است. یکی از روایت‌های غالب در این مناقشه آن است که دولت چین با پرداخت یارانه‌های گسترده به بنگاه‌های صنعتی، زمینه کاهش مصنوعی هزینه تولید و افزایش قدرت رقابت محصولات چینی را فراهم کرده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۶ منتشر کرد، مدعی شد افزایش یارانه‌های صنعتی چین بخش عمده رشد سهم این کشور از بازارهای جهانی را توضیح می‌دهد. این ارزیابی به تقویت فشارها برای محدودکردن حمایت‌های صنعتی چین انجامیده و احتمال تشدید اقدامات حمایت‌گرایانه علیه صادرات این کشور را افزایش داده است.
بااین‌حال، نیکلاس لاردی (Nicholas R. Lardy)، پژوهشگر ارشد مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، در گزارشی با عنوان «برآورد یارانه‌های سیاست صنعتی در چین» که در اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده، اعتبار این برآوردها را به چالش کشیده است. مسئله اصلی لاردی انکار حمایت دولت چین از صنایع نیست، بلکه میزان این حمایت‌ها و روش محاسبه آن‌هاست. به اعتقاد او، مطالعات موجود به دلیل تفاوت در تعریف یارانه، ضعف داده‌های آماری، انتخاب شاخص‌های نامناسب و فقدان شفافیت روش‌شناختی، تصویر یکسان و قابل‌اتکایی از ابعاد حمایت صنعتی چین ارائه نمی‌کنند. اهمیت این مسئله زمانی آشکار می‌شود که برآوردهای مذکور مبنای تصمیم‌گیری کشورهای دیگر درباره سیاست‌های تجاری و اعمال محدودیت علیه محصولات چینی قرار می‌گیرند.
در سال‌های اخیر، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مطالعات مستقلی درباره یارانه‌های صنعتی منتشر کرده‌اند. نتایج این مطالعات، به‌ویژه درباره چین، اختلاف قابل‌توجهی دارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در مطالعه سال ۲۰۲۶ خود که بر پایگاه داده MAGIC استوار است، برآورد می‌کند بنگاه‌های چینی در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴ به‌طور متوسط بین سه تا هشت برابر بنگاه‌های مستقر در کشورهای عضو این سازمان از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده‌اند. بر اساس همین مطالعه، حمایت‌های اعتباری و به‌ویژه تسهیلات با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ بازار، نقش اصلی را در این تفاوت ایفا کرده‌اند. حدود سه‌چهارم یارانه‌های صنعتی برآوردشده چین در دوره مذکور به حمایت‌های نرخ بهره مربوط بوده و در سال ۲۰۲۴ نیز این حمایت‌ها بیش از نیمی از کل یارانه‌های محاسبه‌شده را تشکیل داده‌اند.
در مقابل، صندوق بین‌المللی پول در مطالعه‌ای با عنوان «سیاست صنعتی در چین: اندازه‌گیری و تأثیر بر تخصیص نامناسب منابع» که در سال ۲۰۲۵ توسط دانیل گارسیا-ماسیا، سیدارت کوتاری و ییفان تائو تهیه شده، به نتایج متفاوتی رسیده است. بر اساس این مطالعه، اعتبارات یارانه‌ای در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۰ درصد از کل حمایت‌های صنعتی چین را تشکیل می‌دادند. همچنین سهم مجموع یارانه‌های صنعتی از تولید ناخالص داخلی چین در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ در مجموع نسبتاً باثبات بوده است. این نتیجه با روایت افزایش مستمر حمایت‌های دولتی که در مطالعه OECD مطرح شده، سازگاری ندارد. البته ارقام دو مطالعه مستقیماً قابل مقایسه نیستند؛ زیرا صندوق بین‌المللی پول یارانه‌های کل اقتصاد را نسبت به تولید ناخالص داخلی محاسبه کرده، درحالی‌که OECD حمایت‌های دریافتی مجموعه‌ای از بنگاه‌های بزرگ را نسبت به درآمد آن‌ها سنجیده است. بااین‌حال، لاردی تأکید می‌کند که OECD با وجود انتشار مطالعه خود یک سال پس از گزارش صندوق بین‌المللی پول، تلاشی برای توضیح اختلاف نتایج نکرده و حتی به آن مطالعه ارجاع نداده است.
مهم‌ترین انتقاد لاردی به روش محاسبه یارانه‌های نرخ بهره در مطالعه OECD مربوط می‌شود. در این مطالعه، تسهیلاتی که بنگاه‌ها با نرخی پایین‌تر از یک نرخ مرجع دریافت می‌کنند، به‌عنوان برخورداری از حمایت اعتباری شناسایی می‌شوند. بنابراین، انتخاب نرخ مرجع تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر اندازه یارانه محاسبه‌شده دارد. OECD برای بنگاه‌های کشورهای عضو خود، از نرخ بهره بین‌بانکی اروپا (Euribor) و نرخ تأمین مالی تضمین‌شده شبانه آمریکا (SOFR) استفاده کرده است. این نرخ‌ها به دلیل ریسک اعتباری بسیار پایین معاملات مربوط، عموماً در سطوح پایینی قرار دارند. در نتیجه، مطالعه OECD تقریباً هیچ تسهیلات شرکتی با نرخ پایین‌تر از نرخ مرجع در کشورهای عضو این سازمان شناسایی نکرده است.
بااین‌حال، همین سازمان برای چین از معیار متفاوتی استفاده کرده است. به‌جای نرخ بهره بین‌بانکی شانگهای (SHIBOR)، که به اعتقاد لاردی معیار متناظر با نرخ‌های بین‌بانکی مورد استفاده برای کشورهای عضو OECD محسوب می‌شود، نرخ اولیه تسهیلات یک‌ساله چین (LPR) مبنای محاسبه قرار گرفته است. داده‌های بانک مرکزی چین نشان می‌دهد نرخ LPR در بیشتر سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از نرخ بین‌بانکی شانگهای بوده است. فاصله این دو نرخ در ابتدای دوره به حدود ۳۰۰ واحد پایه، معادل سه واحد درصد می‌رسید و میانگین اختلاف آن‌ها در دوره مورد بررسی حدود ۱۲۰ واحد پایه یا ۱.۲ واحد درصد بوده است. در چنین شرایطی، استفاده از LPR به‌جای SHIBOR سبب می‌شود بخش بزرگ‌تری از تسهیلات بنگاه‌های چینی به‌عنوان اعتبار ارزان‌تر از نرخ بازار شناسایی شود و در نتیجه میزان حمایت اعتباری بیش‌برآورد شود.
تحولات نظام بانکی چین نیز اعتبار استفاده از LPR به‌عنوان معیار شناسایی یارانه را با تردید مواجه می‌کند. این نرخ در سال ۲۰۱۳ معرفی شد و در سال ۲۰۱۹ با اصلاح سازوکار تعیین آن، بانک مرکزی چین تلاش کرد ارتباط نرخ‌های تسهیلات با سیاست پولی را تقویت کند. در سازوکار اصلاح‌شده، قرار بود بانک‌های مشارکت‌کننده نرخ‌های پیشنهادی خود را بر اساس نرخ تسهیلات میان‌مدت بانک مرکزی و حاشیه‌ای افزوده بر آن تعیین کنند. بااین‌حال، نرخ‌های اعلامی بانک‌ها لزوماً بازتاب‌دهنده نرخ واقعی تسهیلات به مشتریان ممتاز نبود. پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک مرکزی چین، در سخنرانی ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴ در پانزدهمین مجمع لوجیازویی اعلام کرد نرخ‌های پیشنهادی LPR فاصله قابل‌توجهی با نرخ‌های واقعی تسهیلات اعطایی به مشتریان برخوردار از بهترین شرایط اعتباری دارند. گزارش سیاست پولی بانک مرکزی چین نیز تأیید می‌کند برخی بانک‌ها نرخ‌های LPR را بالاتر از نرخ‌های واقعی تسهیلات به مشتریان ممتاز خود اعلام می‌کردند.
افزون بر این، نرخ LPR هیچ‌گاه به‌عنوان کف الزام‌آور نرخ تسهیلات بانکی تعریف نشده است. یکی از اهداف اصلاحات سال ۲۰۱۹ نیز حذف کف ضمنی نرخ‌های تسهیلات و بهبود انتقال سیاست پولی بود. آمار بانک مرکزی چین نشان می‌دهد سهم تسهیلات جدیدی که با نرخ بهره پایین‌تر از LPR اعطا شده‌اند، از حدود ۲۲ درصد در سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۹ به ۴۵ درصد در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ افزایش یافته است. بنابراین، پرداخت تسهیلات با نرخی پایین‌تر از LPR به پدیده‌ای رایج در نظام بانکی چین تبدیل شده و نمی‌توان تمام این تسهیلات را لزوماً یارانه‌ای تلقی کرد. لاردی نتیجه می‌گیرد روش OECD به بیش‌برآورد حمایت اعتباری چین منجر شده است، هرچند به دلیل منتشرنشدن اطلاعات بنگاه‌های چینی موجود در پایگاه داده این سازمان، امکان محاسبه مستقل میزان این خطا وجود ندارد.
اختلاف برآوردهای نهادهای بین‌المللی تنها به روش محاسبه نرخ بهره محدود نیست و تفاوت در پوشش آماری نیز اهمیت دارد. پایگاه داده MAGIC سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شامل ۵۲۵ بنگاه بزرگ تولیدی در جهان است که در ۱۵ بخش صنعتی فعالیت می‌کنند. از این تعداد، ۱۴۷ بنگاه چینی هستند که ۲۸ درصد کل بنگاه‌های پایگاه داده را تشکیل می‌دهند. اگرچه اطلاعات این بنگاه‌ها از منابع عمومی مانند گزارش‌های سالانه، صورت‌های مالی و اسناد انتشار اوراق بدهی و عرضه اولیه سهام گردآوری شده، OECD اطلاعات تفصیلی بنگاه‌محور را منتشر نکرده است. در نتیجه، پژوهشگران مستقل امکان بازتولید نتایج و بررسی صحت محاسبات را ندارند.
در مقابل، مطالعه صندوق بین‌المللی پول از اطلاعات بیش از پنج هزار شرکت غیرمالی پذیرفته‌شده در بازار سهام نوع A چین استفاده کرده است. تعداد شرکت‌های بررسی‌شده در این مطالعه بیش از ۳۰ برابر نمونه چینی OECD است. داده‌های این شرکت‌ها نیز از پایگاه اطلاعاتی Wind استخراج شده و با پرداخت هزینه اشتراک برای سایر پژوهشگران قابل دسترسی است. بااین‌حال، مطالعه صندوق بین‌المللی پول نیز محدودیت مهمی دارد. این مطالعه برای برآورد یارانه‌های کل اقتصاد، نتایج حاصل از شرکت‌های بورسی را به بنگاه‌های غیربورسی تعمیم می‌دهد؛ درحالی‌که مطابق آمار رسمی چین، تعداد کل شرکت‌های این کشور در پایان سال ۲۰۲۴ به ۳۸ میلیون واحد رسیده بود و نمی‌توان فرض کرد ساختار حمایت دولتی از میلیون‌ها شرکت غیربورسی مشابه شرکت‌های بزرگ حاضر در بازار سرمایه است.
شواهد موجود نیز اهمیت این محدودیت را نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول با استفاده از یک پایگاه داده قدیمی‌تر اما گسترده‌تر، شامل حدود ۴۵۶ هزار بنگاه، برآورد کرده که مجموع یارانه‌های نقدی و اعتباری معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این رقم در نمونه کوچک‌تر شرکت‌های بورسی به ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. اختلاف این دو برآورد نشان می‌دهد تعمیم الگوی حمایت از شرکت‌های بورسی به کل اقتصاد ممکن است به بزرگ‌نمایی حجم یارانه‌های نقدی و اعتباری منجر شود.
بخش دیگری از گزارش لاردی به مقایسه ابزارهای حمایت دولتی در چین و آمریکا اختصاص دارد. این مقایسه نشان می‌دهد حمایت صنعتی صرفاً به ارائه تسهیلات ارزان محدود نیست و دولت‌ها از پرداخت‌های مستقیم بودجه‌ای، معافیت‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری در مالکیت شرکت‌ها نیز استفاده می‌کنند. بر اساس مطالعه بانک جهانی در سال ۲۰۲۶، حمایت مستقیم بودجه‌ای دولت آمریکا از بنگاه‌ها در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به‌طور متوسط معادل ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در مقابل، صندوق بین‌المللی پول حمایت‌های مستقیم دولت چین را در سال ۲۰۲۳ معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است. هرچند تفاوت دوره‌های زمانی و روش‌های اندازه‌گیری مانع مقایسه کاملاً همسان این ارقام می‌شود، نتایج نشان می‌دهد پرداخت مستقیم به بنگاه‌ها ابزار حمایت اقتصادی منحصر به چین نیست. در مطالعه OECD نیز کمک‌های بلاعوض دولت به بنگاه‌های چینی در سال ۲۰۲۴ معادل حدود ۰.۸ درصد درآمد شرکت‌های موجود در پایگاه داده برآورد شده است.
تحولات سال‌های اخیر همچنین نشان می‌دهد حمایت‌های مستقیم از شرکت‌های بورسی چین روند کاهشی داشته است. بر اساس داده‌هایی که توماس گتلی در سال ۲۰۲۶ گزارش کرده، میزان یارانه‌های مستقیم این شرکت‌ها از ۲۴۰ میلیارد یوان در سال ۲۰۲۲، معادل ۰.۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی، به ۱۸۳ میلیارد یوان در سال ۲۰۲۵، معادل ۰.۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی، کاهش یافته است. این تغییر به معنای کاهش حدود ۲۵ درصدی ارزش اسمی حمایت‌های مستقیم و کاهش تقریباً یک‌سومی نسبت آن‌ها به تولید ناخالص داخلی است. ازآنجاکه حمایت‌های مستقیم بیش از دوپنجم کل یارانه‌های برآوردشده صندوق بین‌المللی پول را تشکیل می‌دهند، استمرار چنین روندی می‌تواند بر ارزیابی سهم حمایت صنعتی از اقتصاد چین تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد. البته تعمیم این کاهش به کل اقتصاد، همچنان مستلزم فرض مشابه‌بودن روند حمایت از بنگاه‌های بورسی و غیربورسی است.
حمایت مالیاتی نیز یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست صنعتی چین به شمار می‌رود. صندوق بین‌المللی پول ارزش امتیازات مالیاتی شرکت‌های چینی را معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده که سه برابر برآورد بانک جهانی از حمایت‌های مالیاتی شرکت‌ها در آمریکا، معادل ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، است. بخش مهمی از این حمایت در چین از طریق کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها انجام می‌شود. درحالی‌که نرخ قانونی اصلی مالیات شرکت‌ها ۲۵ درصد است، حدود دوسوم شرکت‌های غیرمالی بورسی چین از نرخ ترجیحی ۱۵ درصد برخوردارند. این امتیاز عمدتاً به بنگاه‌هایی تعلق می‌گیرد که شرایط لازم برای شناسایی به‌عنوان شرکت‌های دارای فناوری پیشرفته را از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه احراز کرده‌اند یا در مناطق توسعه‌ای مشمول مشوق‌های مالیاتی مستقر هستند.
بااین‌حال، در این حوزه نیز نشانه‌هایی از تغییر سیاست حمایتی چین مشاهده می‌شود. تعداد شرکت‌های واجد شرایط دریافت امتیازات مالیاتی مبتنی بر هزینه‌های تحقیق و توسعه، برای نخستین‌بار در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. ارزش این معافیت‌ها برای شرکت‌های بورسی در سال ۲۰۲۵ نیز تغییر چندانی نسبت به نقطه اوج سال ۲۰۲۱ نداشته است. البته دولت‌های استانی و محلی چین علاوه بر مالیات بر درآمد شرکت‌ها، از سایر معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از بنگاه‌های موجود و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید استفاده می‌کنند که اندازه‌گیری مجموع آن‌ها بسیار دشوار است.
در آمریکا نیز دامنه حمایت‌های مالیاتی فراتر از ارقام برآوردشده بانک جهانی است. طبق داده‌های بنیاد پیتر جی. پترسون، مجموع هزینه‌های مالیاتی دولت فدرال آمریکا در سال ۲۰۲۵ به ۲.۲ تریلیون دلار، معادل ۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی، رسیده است. بخش عمده این امتیازات به اشخاص حقیقی تعلق داشته، اما سهم شرکت‌ها از آن‌ها ۲۶۴ میلیارد دلار، معادل ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی، بوده است. این رقم تقریباً دو برابر برآورد ۰.۵ درصدی بانک جهانی از حمایت مالیاتی بنگاه‌های آمریکایی است و نشان می‌دهد تفاوت در دامنه تعریف و پوشش آماری می‌تواند اندازه برآوردشده حمایت‌های دولتی را به‌شدت تغییر دهد.
حمایت‌های مالیاتی دولت‌های ایالتی و محلی آمریکا نیز بخش مهمی از این تصویر است. لاردی در این زمینه به توافق ایالت لوئیزیانا با شرکت متا اشاره می‌کند. دولت ایالتی حدود ۱۴۰۰ اِیکر زمین را به‌صورت رایگان در اختیار متا قرار داده تا بزرگ‌ترین مرکز داده این شرکت در آن احداث شود. علاوه بر این، لوئیزیانا پذیرفته است تجهیزات خریداری‌شده برای این مرکز را از مالیات فروش ایالتی معاف کند؛ امتیازی که ارزش بالقوه آن ممکن است به ۱۰ میلیارد دلار برسد. این نمونه نشان می‌دهد حمایت‌های محلی از سرمایه‌گذاری، حتی در اقتصاد آمریکا نیز می‌توانند از نظر مالی بسیار بزرگ باشند، درحالی‌که برآورد جامع آن‌ها در آمارهای ملی دشوار است.
یکی دیگر از ابزارهای سیاست صنعتی که اهمیت آن در سال‌های اخیر افزایش یافته، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در سهام و مالکیت بنگاه‌هاست. چین دست‌کم از سال ۲۰۰۵ از صندوق‌های هدایت سرمایه‌گذاری دولتی برای حمایت از شرکت‌ها استفاده کرده است. یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های این سازوکار، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت مدارهای مجتمع موسوم به «صندوق بزرگ» (Big Fund) است که برای حمایت از توسعه صنعت نیمه‌رساناها ایجاد شده است. بااین‌حال، فعالیت دولت چین در این حوزه محدود به چند صندوق ملی نیست و صدها صندوق استانی و محلی نیز در تأمین مالی بنگاه‌ها مشارکت دارند.
بر اساس داده‌های مؤسسه مشاوره‌ای مستقل Zero2IPO، چین تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۲۲۰۰ صندوق هدایت سرمایه‌گذاری دولتی تأسیس کرده بود که مجموع سرمایه هدف‌گذاری‌شده آن‌ها به ۱۲.۸ تریلیون یوان، معادل تقریبی ۱.۸ تریلیون دلار، می‌رسید. بااین‌حال، این رقم نشان‌دهنده منابعی نیست که عملاً در بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری شده است. ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها در پایان سال ۲۰۲۴ تنها حدود یک‌سوم سرمایه هدف‌گذاری‌شده بود و اطلاعات جامعی درباره میزان وجوه واقعاً سرمایه‌گذاری‌شده وجود ندارد. بنابراین، استفاده از ارزش هدف‌گذاری‌شده صندوق‌ها به‌عنوان معیاری برای میزان یارانه صنعتی چین می‌تواند به برداشت نادرستی از ابعاد حمایت دولت منجر شود.
در آمریکا نیز سرمایه‌گذاری دولت در مالکیت بنگاه‌ها سابقه دارد. در جریان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، دولت آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی برخی شرکت‌ها، سهام آن‌ها را خریداری کرد. در دوران همه‌گیری کرونا نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا در مقابل اعطای تسهیلات حمایتی برای پرداخت حقوق کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، اختیار خرید سهام این شرکت‌ها را دریافت کرد. این اقدامات عمدتاً واکنشی به بحران‌های مالی و اقتصادی بودند، اما در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری دولتی در مالکیت بنگاه‌های آمریکایی ابعاد گسترده‌تر و ماهیتی مرتبط‌تر با سیاست صنعتی پیدا کرده است.
بر اساس تحلیلی که گزارش لاردی به آن استناد می‌کند، وزارتخانه‌های بازرگانی، انرژی و دفاع آمریکا در ۱۸ ماه نخست دولت دوم دونالد ترامپ، بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سهام بیش از ۲۰ شرکت آمریکایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها صنایع مختلفی از جمله نیمه‌رساناها، عناصر خاکی کمیاب، انرژی هسته‌ای، صنایع دفاعی و هوافضا را دربرمی‌گیرد. لاردی همچنین به تعهد وزارت بازرگانی آمریکا برای تأمین برق پروژه مرکز داده ۵۰۰ میلیارد دلاری اوپن‌ای‌آی در ایالت اوهایو اشاره می‌کند که هزینه زیرساخت تولید برق آن قرار است دست‌کم تا حدی از محل تعهد سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری دولت ژاپن در آمریکا تأمین شود. این تعهد ژاپن در چارچوب توافقی برای برخورداری صادرات این کشور از رفتار تعرفه‌ای مساعدتر در بازار آمریکا مطرح شده است. هزینه این تعهد در برآورد سرمایه‌گذاری‌های سهامی دولت آمریکا منظور نشده است.
گسترش این نوع حمایت‌ها مسئله تازه‌ای را در سنجش یارانه‌های صنعتی ایجاد می‌کند. حتی اگر اطلاعات کاملی درباره سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دسترس باشد، نمی‌توان تمام ارزش سرمایه‌گذاری دولت در سهام یک بنگاه را معادل یارانه تلقی کرد. دولت ممکن است در مقابل منابع پرداختی، دارایی مالی با ارزش اقتصادی متناسب دریافت کند. در این صورت، برای شناسایی یارانه باید مشخص شود آیا سرمایه‌گذاری دولت با شرایطی مطلوب‌تر از شرایط متعارف بازار انجام شده است یا خیر. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز اعلام کرده در حال توسعه پایگاه داده MAGIC برای افزودن سرمایه‌گذاری سهامی با شرایط پایین‌تر از ارزش بازار به انواع حمایت‌های قابل‌اندازه‌گیری است. بااین‌حال، تعیین ارزش یارانه نهفته در این سرمایه‌گذاری‌ها احتمالاً دشوارتر از محاسبه تفاوت نرخ بهره تسهیلات با یک نرخ مرجع خواهد بود.
گزارش مؤسسه پترسون نشان می‌دهد اختلاف بر سر یارانه‌های صنعتی چین صرفاً اختلافی درباره میزان مداخله دولت در اقتصاد نیست، بلکه تا حد زیادی به چگونگی تعریف، شناسایی و اندازه‌گیری حمایت‌های دولتی مربوط می‌شود. انتخاب نرخ بهره نامناسب برای شناسایی اعتبارات یارانه‌ای، اتکا به نمونه‌های محدود از شرکت‌های بزرگ، تعمیم نتایج شرکت‌های بورسی به کل اقتصاد، ثبت‌نشدن حمایت‌های دولت‌های محلی و دشواری تفکیک سرمایه‌گذاری تجاری دولت از یارانه، همگی می‌توانند نتایج مطالعات را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار دهند.
یافته‌های لاردی به معنای ناچیزبودن حمایت‌های صنعتی چین یا بی‌تأثیربودن آن‌ها بر رقابت‌پذیری صادرات این کشور نیست. چین همچنان از مجموعه گسترده‌ای از ابزارهای اعتباری، بودجه‌ای، مالیاتی و سرمایه‌گذاری برای حمایت از بنگاه‌ها استفاده می‌کند. مسئله این است که شواهد ارائه‌شده در برخی مطالعات بین‌المللی برای نتیجه‌گیری درباره افزایش مستمر یارانه‌ها و نسبت‌دادن بخش عمده موفقیت صادراتی چین به این حمایت‌ها کفایت نمی‌کند. به‌ویژه آنکه برخی داده‌های جدید از کاهش حمایت‌های مستقیم و محدودشدن بخشی از امتیازات مالیاتی در سال‌های اخیر حکایت دارند.
از سوی دیگر، تجربه آمریکا نشان می‌دهد پرداخت یارانه و حمایت دولتی از صنایع مختص اقتصاد چین نیست و دولت آمریکا نیز از ابزارهای مشابه، از جمله کمک‌های مستقیم، معافیت‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری در مالکیت بنگاه‌ها، استفاده می‌کند. بنابراین، ارزیابی میزان حمایت دولت‌ها از صنایع نیازمند چارچوبی یکسان است که بتواند اشکال مختلف حمایت را در هر دو اقتصاد شناسایی و بر مبنایی قابل‌مقایسه اندازه‌گیری کند.
نتیجه اصلی گزارش آن است که سیاست‌گذاری تجاری در برابر چین نباید صرفاً بر برآوردهایی استوار شود که داده‌های آن‌ها منتشر نشده یا روش محاسبه آن‌ها با ابهام همراه است. لاردی خواستار انتشار داده‌های مبنای محاسبات، شفافیت روش‌شناختی و توضیح اختلاف نتایج مطالعات جدید با برآوردهای پیشین است. در شرایطی که اختلافات تجاری بر سر ظرفیت تولید، رقابت‌پذیری و صادرات چین رو به افزایش است، دستیابی به تصویری معتبر از میزان واقعی حمایت‌های صنعتی، پیش‌شرط مهمی برای ارزیابی آثار این سیاست‌ها و طراحی پاسخ‌های اقتصادی متناسب خواهد بود.
منبع: Nicholas R. Lardy (2026), Estimating Industrial Policy Subsidies in China, Policy Brief 26-16, Peterson Institute for International Economics, October 2026.
