نقد و بررسی کتاب Inflation: A Guide for Users and Losers، نوشته مارک بلیت و نیکولو فراکارولی
نوشته اندرو الدر
مسئله این نیست که اجماع جریان اصلی علم اقتصاد درباره تورم درست است یا غلط؛ این اجماع آشکارا اشتباه است. مسئله این است که آیا می‌توان کاری برای تغییر آن انجام داد؟
چهار سال از اوج‌گیری تورم پس از بازگشایی اقتصاد آمریکا در پی همه‌گیری کووید-۱۹ گذشته است و چرخه تجاری این کشور اکنون در وضعیت عجیبی قرار دارد. دولت بایدن و فدرال رزرو، با هدف مهار افزایش قیمت‌هایی که هم‌زمان با بازگشایی اقتصاد و رونق ساخت‌وساز پدید آمده بود، هزینه‌های اجتماعی را کاهش دادند و نرخ‌های بهره را افزایش دادند. ساخت‌وساز غیرمسکونی از اواخر سال ۲۰۲۳ روندی نزولی داشته است. سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز مسکونی نیز در اوایل سال ۲۰۲۳ سقوط کرد، در سال ۲۰۲۴ برای مدتی کوتاه افزایش یافت، اما بیش از یک سال است که دوباره کاهش پیدا می‌کند. درحالی‌که نرخ بیکاری در نیمه دوم دولت بایدن به‌آرامی افزایش می‌یافت، اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران پیوسته درباره خطر وقوع رکود هشدار می‌دادند. بااین‌حال، با وجود کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و افزایش تدریجی بیکاری، رکودی در کار نبود.
در عوض، در تابستان ۲۰۲۶، یعنی تقریباً دو سال پس از تغییر دولت، اقتصاد آمریکا بار دیگر با شتاب‌گرفتن تورم روبه‌رو شد. نرخ سالانه تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، که رایج‌ترین شاخص ماهانه برای سنجش تورم است، در دوره دولت بایدن از ۹ درصد به ۳ درصد کاهش یافته و پس از آن، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری و آشفتگی ناشی از تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی»، در سطحی پایین‌تر تثبیت شده بود. اما این نرخ از ۲.۴ درصد در فوریه به ۴.۲ درصد در ماه مه رسید. روند قیمت‌ها، که عمدتاً تحت تأثیر فرآورده‌های نفتی، از جمله سوخت خودرو، نفت گرمایشی و گاز طبیعی قرار داشت، ارتباط نزدیکی با جنگ ایران نشان داد: با انتشار خبر تفاهم‌نامه شصت‌روزه در ژوئن و ژوئیه، شتاب افزایش قیمت‌ها به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت.
گزارش تورم ماه اوت که در ۱۱ سپتامبر منتشر شد، از تداوم این روند سریع‌تر و ثبت تورم ۳.۴ درصدی حکایت داشت. اکنون که فعالان بازارهای مالی در انتظار تصمیم فدرال رزرو هستند، این گزارش انتظارها برای افزایش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در نشست سیاست‌گذاری هفته آینده را تقویت کرده است. ساخت‌وساز مراکز داده به پشتیبانی از صنعت ساختمان ادامه داده و این روند نیز بر رونق اعتباری استوار بوده است؛ رونقی که در صورت افزایش بیشتر نرخ بهره، تأمین مالی مجدد آن می‌تواند دشوارتر شود. درحالی‌که بازار سهام همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و کاهش مالیات بر درآمد اقشار پردرآمد و شرکت‌ها در سال گذشته پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه در اختیار ثروتمندان قرار داده است، رشد دستمزدهای میانه آن‌قدر کاهش یافته که حتی تورم ۳.۴ و ۳.۳ درصدی ماه‌های اخیر نیز به معنای کاهش درآمد واقعی کارگران است.
روزنامه وال‌استریت ژورنال درباره این وضعیت می‌نویسد: «بزرگ‌ترین نگرانی این است که سطح بالای کنونی تورم به انتظارات مردم درباره تورم سرایت کند؛ انتظاراتی که خود می‌توانند بر تورم آینده اثر بگذارند.» بر اساس برداشت متعارف اقتصادی، افزایش قیمت‌ها خطر افزایش دستمزدها را به همراه دارد. این روزنامه ادامه می‌دهد: «اگر کارگران تصور کنند تورم برای مدتی طولانی بالا خواهد ماند، ممکن است خواستار افزایش دستمزدی بیش از افزایش قیمت‌هایی شوند که تاکنون تجربه کرده‌اند.» اگر فدرال رزرو در هفته آینده نرخ بهره را افزایش دهد، توجیه رسمی این تصمیم احتمالاً جلوگیری از شکل‌گیری چنین چرخه‌ای از افزایش متقابل دستمزد و قیمت خواهد بود.
چرا هنگامی که رؤسای‌جمهور، کنگره، صاحبان کسب‌وکار و روزنامه‌نگاران به دنبال راه‌حل مقابله با تورم هستند، به‌طور غریزی به فدرال رزرو رجوع می‌کنند؟ سال گذشته، دو اقتصاددان پاسخی نسبتاً تکان‌دهنده به این پرسش ارائه کردند. مارک بلیت و نیکولو فراکارولی در کتاب Inflation: A Guide for Users and Losers توضیح می‌دهند که علم اقتصاد دانشگاهی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون، درباره نقش هدف‌گذاری تورم و استقلال بانک‌های مرکزی، نوعی توهم خودستایانه ساخته است. آن‌ها می‌نویسند: «نظریه‌های زیربنایی ما درباره تورم بسیار شکننده‌اند» و بیش از آنکه بر علم دقیق استوار باشند، از نوعی علوم انسانی جناحی، یعنی تاریخ، تغذیه می‌کنند. به باور آن‌ها، سیاست فکری حاکم بر تورم از زمان بازگشت این پدیده پس از همه‌گیری کرونا، بسته‌تر شده است؛ دقیقاً برای پنهان‌کردن همین بنیان نظری شکننده‌ای که «نه‌تنها کل این حوزه بر سر آن توافق دارد، بلکه بسیاری از مفاهیم اصلی و در نتیجه ادعاهای آن درباره صلاحیت و اقتدار علمی خود را نیز بر آن بنا کرده است».
ممکن است این نتیجه‌گیری‌ها برای کسانی که دوران رکود بزرگ را از سر گذرانده‌اند چندان غافلگیرکننده نباشد، اما انتشار این کتاب کوتاه، صادقانه و در عین حال گلایه‌آمیز و خویشتن‌دار در سال گذشته، نه‌فقط به دلیل استدلال‌هایش، بلکه به سبب هویت نویسندگانش نیز شایسته توجه است. فراکارولی اقتصاددان بانک جهانی است؛ یکی از دو سازمان مالی بین‌المللی، در کنار صندوق بین‌المللی پول، که پس از جنگ جهانی دوم برای سامان‌دهی امور مالی و توسعه بین‌المللی ایجاد شدند. او همچنین استاد مدعو دانشگاه براون است؛ دانشگاهی که بلیت در آن استاد اقتصاد بین‌الملل است.
نویسندگان کتاب در فضای اقتصاد کلان و مالیه دانشگاهی جریان اصلی فعالیت می‌کنند و می‌دانند که اقتصاد، به تعبیر خودشان، «زبان قدرت» است؛ زبانی که «زمین بازی را برای همه دیگران تعیین می‌کند». ازاین‌رو نگران‌اند که «ایده‌های دهه ۱۹۷۰ و نهادهایی که این ایده‌ها در دهه ۱۹۸۰ پدید آوردند و قرار بود از ما در برابر تورم محافظت کنند» ــ یعنی بانک‌های مرکزی مستقل با اهداف تورمی ــ «در عمل ما را در برابر بازگشت تورم آسیب‌پذیرتر کرده باشند».
برای طرح این استدلال، آن‌ها باید دامنه گسترده‌ای از مباحث را پوشش دهند و سرعتی که در این مسیر به خرج می‌دهند، ممکن است از قدرت استدلالشان بکاهد. آنچه باید همچون اصابت شهاب‌سنگ بر خواننده فرود آید، در میان مسیری که برای بررسی چشم‌انداز اجماع «جریان اصلی» درباره تورم و سیاست‌گذاری تورمی طی می‌شود، تا حدی گم شده است: اینکه چه چیزی اندازه‌گیری می‌شود و چگونه؛ اقتصاددانان چگونه درباره رابطه میان متغیرهای اندازه‌گیری‌شده نظریه‌پردازی و فرضیه‌سازی می‌کنند؛ متغیرهای غیرقابل‌اندازه‌گیری تا چه اندازه به اجزای اصلی این اجماع تبدیل شده‌اند؛ و دولت‌ها و بنگاه‌ها معمولاً چگونه این اندازه‌گیری‌ها را تفسیر می‌کنند و به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند.
تقریباً نیمی از کتاب به همین مطالب مقدماتی اختصاص دارد. بلیت و فراکارولی برای توضیح اینکه «انواع متفاوتی از تورم» وجود دارد، از تعبیر وام‌گرفته از وسترن‌های اسپاگتی استفاده می‌کنند؛ تعبیری که فابیو پانتا، رئیس بانک مرکزی ایتالیا، به کار برده است: «خوب، بد و زشت».
تورم «خوب» زمانی رخ می‌دهد که «دستمزدها، دست‌کم در سطح نظریه، متناسب با بهره‌وری کارگران افزایش پیدا کنند»؛ نرخی در حدود ۲ درصد، هرچند برخی از اقتصاددانان نرخ ۳ درصد را پیشنهاد کرده‌اند. در این وضعیت، «حتی اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کنند، دستمزدها نیز خود را به آن می‌رسانند و مردم می‌توانند همان مقدار کالا، یا حتی بیشتر، خریداری کنند».
تورم «بد» عبارت است از جهش یک‌باره قیمت‌ها که معمولاً در پی بروز مشکلی در یک صنعت یا کشور خاص رخ می‌دهد؛ برای مثال، قطع عرضه گندم اوکراین و نفت روسیه در سال ۲۰۲۲، پیش از آنکه عرضه‌کنندگان برزیلی و کشورهای حاشیه خلیج فارس بتوانند کمبود عرضه را جبران کنند و خود را با سطح بالاتر قیمت‌ها تطبیق دهند.
تورم «زشت» زمانی شکل می‌گیرد که «قیمت‌ها و دستمزدها در چرخه‌ای متقابل یکدیگر را بالا ببرند» و تورم «بد» به رقابتی خودپایدار میان شرکت‌ها، کارگران، خانوارها و سرمایه‌گذاران تبدیل شود؛ رقابتی که در آن هر طرف تلاش می‌کند از دیگران عقب نماند.
جریان اصلی اقتصاد وجود چنین تمایزهایی را می‌پذیرد. در واشنگتنِ سال ۲۰۲۱، تقریباً هیچ‌کس درباره وجود انواع متفاوت تورم اختلاف‌نظر نداشت. اختلاف اصلی درون جریان اصلی این بود که آیا تورم بدی که در آن سال آغاز شده بود، بدون ریاضت اقتصادی و افزایش نرخ بهره به تورمی «زشت» تبدیل می‌شد یا نه؛ به عبارت دیگر، آیا این تورم «گذرا» بود؟
اختلاف اقتصاددانان بر سر این است که تورم بد چگونه به تورم زشت تبدیل می‌شود.
برای بحث درباره این موضوع، باید به چیزی متوسل شد که بلیت و فراکارولی آن را «روایت‌پردازی درباره تورم» می‌نامند؛ یعنی داستان‌ها و روایت‌هایی که برای توضیح روابط علّی در نظام قیمت‌ها ساخته می‌شوند. برای «گروه طرفداران گذرا بودن تورم»، روایت تورم دوران همه‌گیری این بود که افزایش سطح قیمت‌ها رویدادی یک‌باره است. «بگذارید بازارها کار خودشان را بکنند» شعار رایج اقتصاددانان مترقی‌ای بود که در اواخر سال ۲۰۲۱ با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو مخالفت می‌کردند. تورم که در ده ماه نخست سال ۲۰۲۱ از ۱.۳ به ۶.۲ درصد رسیده بود، با جبران تدریجی کمبود عرضه و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا، خودبه‌خود کاهش می‌یافت. در زبان نظریه اقتصادی، «انتظارات» تورمی همچنان «لنگر» شده بود.
در مقابل، «گروه طرفداران ماندگاری تورم»، یعنی مخالفان فکری آن‌ها در کاخ سفید و میان منتقدان سیاسی دولت، روایت متفاوتی داشتند. از نظر آنان، هزینه‌های بیش از حد دولت در قالب قانون کمک، امداد و امنیت اقتصادی در برابر کرونا (CARES) و طرح نجات آمریکا، هزینه‌کرد خانوارها را افزایش داده بود یا با کاهش انگیزه کار، عرضه نیروی کار را محدود کرده بود. از سوی دیگر، تنگنای بازار کار ناشی از قرنطینه‌ها، یا کارگرانی که تنبل یا زیاده‌خواه تلقی می‌شدند، دستمزدها را بیش از حد و با سرعتی زیاد افزایش می‌دادند. در زبان نظریه اقتصادی، «انتظارات» در حال «رهاشدن از لنگر» بود؛ یعنی دیگر مهارشدنی نبود.
سهولت ورود رسانه‌های سراسری آمریکا به فضای هراس‌افکنی درباره «کمبود نیروی کار» در اواخر سال ۲۰۲۱ و سال ۲۰۲۲، هم‌زمان با شتاب‌گرفتن تورم، اهمیت سیاسی این روایت‌ها را نشان داد. همچنین، اینکه کنگره در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نتوانست بودجه نخستین سال مالی کامل دولت بایدن را تا ده ماه پس از آغاز آن تصویب کند، نشان‌دهنده تأثیرگذاری این روایت‌ها بود.
اما در این روایت از سال‌های ریاست‌جمهوری جو بایدن، چیزی غایب است: آنچه بیشتر مردم واقعاً باور داشتند. بلیت و فراکارولی به نظرسنجی‌ای از مؤسسه دلویت در ماه مه ۲۰۲۲ اشاره می‌کنند که بر اساس آن، ۶۰ درصد آمریکایی‌ها معتقد بودند «شرکت‌ها از همه‌گیری سوءاستفاده می‌کنند و با افزایش قیمت‌ها بیش از رشد هزینه‌های عملیاتی خود، در پی افزایش سود هستند». درحالی‌که اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران درباره زمان و ضرورت افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو با یکدیگر اختلاف داشتند، تقریباً همگی در این نکته هم‌نظر بودند که چنین اقدامی از سوی شرکت‌ها نادرست است.
بلیت و فراکارولی در کتاب خود به‌شدت به دیدگاه ایزابلا وبر، استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست در امهرست، تکیه می‌کنند. وبر در اواخر سال ۲۰۲۱ استدلال کرده بود که دلیل فروکش‌نکردن تورم، افزایش سود شرکت‌ها، به‌ویژه در صنایع انحصاری، بوده است. این دیدگاه جنجال زیادی به پا کرد. خودِ وجود نظرسنجی دلویت، نشانه‌ای از آن است که این دیدگاه تا چه اندازه برای صاحبان شرکت‌های بزرگ، پذیرش‌ناپذیر بود. شش ماه پس از انتشار یادداشت جنجالی وبر در گاردین، بزرگ‌ترین شرکت حسابرسی جهان، که خود یکی از شرکت‌های چندملیتی مهم در سازمان‌دهی جریان اطلاعات در نظام سرمایه‌داری است، احساس کرد باید میزان محبوبیت این ایده را بسنجد. نتیجه این بود که باور اکثریت مردم با استدلال وبر همخوانی داشت.
بلیت و فراکارولی می‌نویسند: «این همان روایتی است که از نظر شهودی، بیشتر مردم آن را درست می‌دانند»، اما اقتصاددانان «با شور و شوقی عجیب از آن بیزارند». دلیل این واکنش از منظر نظریه اقتصادی چندان روشن نیست. نظریه متعارف قیمت بر این باور است که در یک بازار رقابتی، تعیین سقف قیمت مانع افزایش عرضه می‌شود و در نتیجه کمبود پدید می‌آید. با این حال، نزدیک به یک قرن پژوهش درباره «رقابت ناقص» و «انحصار چندجانبه» نشان داده است که آنچه هر آمریکایی درباره رقابت بنگاه‌ها می‌داند، در واقعیت اهمیت دارد: بیشتر صنایع چند بازیگر اصلی دارند که مسیر حرکت کل صنعت را تعیین می‌کنند.
چه در صنعت پالایش نفت، که در آن «یک شرکت افزایش قیمت را آغاز می‌کند و دیگران از آن پیروی می‌کنند»، و چه در ساختار رایج‌تر «بازار انحصار چندجانبه»، که در آن تعداد محدودی از شرکت‌ها می‌توانند قیمت‌ها را بالاتر از هزینه نهایی تعیین کنند، مشروط بر اینکه با یکدیگر همکاری داشته باشند، در طیف گسترده‌ای از ساختارهای بازار واقعی، سازوکارهای قیمت‌گذاری‌ای وجود دارند که فروشندگان در آن‌ها تا حدی بر حاشیه سود خود اختیار دارند.
تشخیص پیوند میان قدرت دولت و قدرت بنگاه‌ها به‌عنوان علت تورم، احتمالاً در میان صاحبان قدرت محبوبیت چندانی نخواهد داشت؛ کسانی که از جانب آن‌ها سخن می‌گویند نیز خود را با این وضعیت وفق داده‌اند.
اهمیت این واقعیت برای نظریه‌های تورم در این نیست که قدرت قیمت‌گذاری شرکت‌ها می‌تواند آغازگر تورم باشد. معمولاً خطر از دست دادن سهم بازار مانع چنین اقدامی می‌شود. وجود رقابت «ناقص» یا «انحصاری» به این معناست که وقتی تورم بد در پی یک بلای طبیعی، جنگ یا هر «شوک عرضه» دیگری رخ می‌دهد، می‌تواند بهانه‌ای برای نوعی اقدام جمعی شرکت‌ها فراهم کند؛ اقدامی که در شرایط عادی امکان‌پذیر نیست. افزایش قیمت در بخش‌هایی از اقتصاد به افزایش هزینه برای سایر بخش‌ها تبدیل می‌شود و در همین لحظه است که بنگاه‌ها می‌توانند به‌صورت هماهنگ سطح عمومی قیمت‌ها را بالا ببرند.
بلیت و فراکارولی، با توضیح منطقی که وبر و همکارش ایوان واسن آن را در پژوهش‌های خود احیا کرده‌اند، می‌نویسند: «افزایش فرصت‌طلبانه قیمت‌ها شاید علت بنیادی تورم نباشد، اما وقتی تورم آغاز می‌شود، می‌توان گفت بخش بزرگی از تداوم آن به همین عامل وابسته است.»
آن‌ها برای نشان‌دادن اهمیت این نکته در نظریه تورم، به پژوهشی درباره تماس‌های درآمدی شرکت‌های خرده‌فروشی با سهام‌داران در اواخر سال ۲۰۲۱ اشاره می‌کنند. بر اساس این پژوهش، ۵۶ درصد شرکت‌ها به سهام‌داران خود اذعان کرده بودند که تورم به آن‌ها امکان داده است قیمت‌ها را بسیار بیشتر از میزان لازم برای جبران افزایش هزینه‌های تولید بالا ببرند.
بلیت و فراکارولی می‌نویسند: «اگر معتقد باشید سود شرکت‌ها در تورم نقش دارد، پس دلیل بالاتر بودن تورم در آمریکا نسبت به اروپا را می‌توان به‌سادگی در این واقعیت یافت که اقتصاد آمریکا تمرکز بیشتری دارد و تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌ها در بخش‌های حیاتی می‌توانند قیمت‌ها را تعیین کنند؛ زیرا با رقابت قابل‌توجهی مواجه نیستند و دولت نیز قوانین ضدانحصار را اجرا نمی‌کند.»
به باور آن‌ها، علت این وضعیت آن است که «این شرکت‌ها از تأمین‌کنندگان اصلی هزینه‌های هنگفت انتخابات آمریکا هستند؛ انتخاباتی که افرادی را به قدرت می‌رساند که قرار است بر همین شرکت‌ها نظارت کنند». تشخیص پیوند میان قدرت دولت و قدرت بنگاه‌ها به‌عنوان علت تورم، احتمالاً در میان صاحبان قدرت محبوبیت چندانی نخواهد داشت؛ کسانی که از جانب آن‌ها سخن می‌گویند نیز خود را با این وضعیت وفق داده‌اند.
با این حال، دفاع از نظریه «تورم ناشی از فشار سود» هدف اصلی کتاب نیست. همان‌طور که عنوان کتاب نیز نشان می‌دهد، هدف نویسندگان این است که بفهمند چرا با وجود اینکه شواهد مؤید این نظریه «در واقع بسیار فراوان است»، نظریه فشار سود درباره تورم «همواره از سوی اقتصاددانان جریان اصلی مورد مناقشه قرار می‌گیرد».
ریشه این تابو را باید در جایی جست‌وجو کرد که «روایت‌پردازی» از علوم اجتماعی فاصله می‌گیرد. هر چهار نوع روایت تورمی که آن‌ها بررسی می‌کنند - تقاضای بیش از حد، افزایش بیش از حد دستمزدها، شوک‌های عرضه و سود شرکت‌ها - بر ترکیب‌های متفاوتی از پژوهش‌های علمی تکیه دارند. اما تنها یکی از این روایت‌ها، یعنی روایت مربوط به سود شرکت‌ها، از سوی اقتصاد جریان اصلی به‌عنوان چالشی برای «خودِ این رشته و ادعای اعضای آن درباره اقتدار علمی‌شان» تلقی می‌شود.
دلیل این امر آن است که روایت سود شرکت‌ها، نظریه زیربنایی اجماع دانشگاهی را به چالش می‌کشد. مناقشه «گذرا یا ماندگار بودن تورم» در واشنگتن، در نهایت به نظریه «انتظارات لنگرشده» بازمی‌گشت؛ این ایده که کارگران به مطالبه افزایش‌های دورقمی دستمزد ادامه نخواهند داد و شرکت‌ها نیز افزایش قیمت‌ها را متوقف خواهند کرد، زیرا همه می‌دانند که تورم سرانجام پایان خواهد یافت.
در مقابل، روایت‌های «گروه طرفداران ماندگاری تورم» درباره تقاضای بیش از حد، تغییر در منحنی فیلیپس، یعنی رابطه میان تورم و بیکاری، یا حتی «حجم پول»، همگی بر نظریه «انتظارات رهاشده از لنگر» استوار بودند؛ یعنی این ایده که چرخه افزایش دستمزد و قیمت همچنان ادامه خواهد یافت، زیرا هیچ‌کس باور ندارد که این روند متوقف شود. اختلاف بر سر سازوکار تورم نبود، بلکه بر سر این بود که آیا «انتظارات» از لنگر خود خارج شده‌اند یا نه.
در نهایت، این نظریه انتظارات است که اقتصاددانان برای استدلال درباره توانایی بانک‌های مرکزی در کنترل سطح تورم به آن اتکا می‌کنند. با این حال، تجربه همه‌گیری کرونا تمامی نظریه‌های دیگر جریان اصلی درباره تورم را زیر سؤال برد. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی با پایان رونق‌های تورم‌زای چرخه تجاری هم‌زمان بوده است. اما این تجربه و تقریباً همه نظریه‌هایی که برای توضیح آن ارائه شده‌اند، بر این فرض استوارند که افزایش نرخ بهره موجب رکود می‌شود.
باوجود افزایش شدید نرخ‌های بهره در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، اقتصاد آمریکا رونق گرفت، اشتغال به‌جای کاهش، افزایش یافت و تورم در این کشور از ۸ درصد به ۳ درصد رسید.
بلیت و فراکارولی می‌نویسند: «تا آنجا که در جریان اصلی اقتصاد بحثی وجود دارد، مسئله واقعاً این نیست که آیا این دارو اثر می‌کند یا نه، بلکه این است که دوز مناسب آن چقدر باید باشد.» کاهش تورم بدون وقوع رکود باید چالشی اساسی برای این پیش‌فرض سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی شود. این تجربه، به تعبیر نویسندگان، «اطلاعاتی ناسازگار با نظریه موجود» است؛ اطلاعاتی که باید ذهن‌های علمی را وادار کند بپذیرند «اشکالی در نظریه زیربنایی وجود دارد».
بااین‌حال، «واکنش جریان اصلی» این بوده است که «از فدرال رزرو تمجید کند». چرا؟ بلیت و فراکارولی یادآور می‌شوند که اقتدار اقتصاد کلان، مانند بسیاری از علوم دیگر، به‌طور سنتی بر توانایی آن در پیش‌بینی استوار بوده است. اما اقتصاد از زمان «ناتوانی در پیش‌بینی بحران مالی ۲۰۰۸» و «حمایت از سیاست‌های ریاضتی پس از بحران مالی» که به رکود بزرگ انجامید، تا حد زیادی ادعای خود درباره قدرت پیش‌بینی را از دست داده است.
آن‌ها همچنین اشاره می‌کنند که نظریه انتظارات تا چه اندازه ماهیتی «ادواری» دارد: انتظارات را تنها می‌توان بر اساس این تشخیص شناخت که تورم در حال افزایش است یا کاهش.
کاهش تورم بدون وقوع رکود باید چالشی اساسی برای پیش‌فرض‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی شود.
پس اقتدار اجماعی از اقتصاد کلان که هرچه بسته‌تر و آشکارا نامحبوب‌تر می‌شود، از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ بلیت و فراکارولی به این نتیجه می‌رسند که این اقتدار دیگر بر ادعاهای علمی استوار نیست، بلکه بر تفسیری از تاریخ تکیه دارد.
در آمریکا، این تفسیر بر جنگ ویتنام، جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ و انقلاب ایران متمرکز است؛ رخدادهایی که اقتصاددانان، همچون بسیاری از خوانندگان عادی، آن‌ها را ذیل عنوان کلی «دهه ۱۹۷۰» قرار می‌دهند. آن‌ها می‌نویسند: «تمامی رشته‌های دانشگاهی بر تاریخ‌های رسمی‌ای تکیه دارند که توضیح می‌دهند چگونه به جایگاه کنونی خود رسیده‌اند و چرا به شیوه کنونی می‌اندیشند.»
تاریخ رسمی اقتصاد کلان دانشگاهی چنین روایت می‌کند که تقاضای بیش از حد ناشی از جنگ ویتنام و برنامه «جامعه بزرگ» دولت آمریکا، نرخ بیکاری را بیش از حد کاهش داد و به کارگران قدرت داد تا دستمزدهای بیش از اندازه مطالبه کنند. در نتیجه، تورم از کنترل خارج شد؛ درست در زمانی که دولت نیکسون دست به اقدامی زد که برای اقتصاددانان محافظه‌کار بسیار بحث‌برانگیز بود: اعمال کنترل بر دستمزدها و قیمت‌ها.
در زبان نظری این رشته، تورم دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت، زیرا «انتظارات تورمی از لنگر خارج شدند». به این معنا که بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۲، سطح قیمت‌ها در آمریکا سه برابر شد؛ زیرا مردم آمریکا انتظار چنین افزایشی را پیدا کرده بودند. تورم با «شوک ولکر» و رکود دوره ریگان پایان یافت؛ یعنی پس از آنکه فشارهای گسترده اقتصادی، انتظار مردم درباره افزایش قیمت‌ها را از بین برد.
اقتصاددانان امروز برای دفاع از نظریه انتظارات که سیاست‌گذاری تورمی را هدایت می‌کند، به همین تفسیر تاریخی استناد می‌کنند. بلیت و فراکارولی در بررسی تازه و روشنگر خود از سیاست‌های دولت نیکسون، تاریخ رسمی تورم دهه ۱۹۷۰ را به چالش می‌کشند. آن‌ها می‌نویسند: «اگر با دقت به کنترل‌های قیمتی نیکسون نگاه کنیم، واقعاً دشوار است که بتوانیم با قاطعیت آن‌ها را شکست‌خورده بدانیم.»
کنترل‌های قیمتی تنها تا انتخابات سال ۱۹۷۲ اجباری بودند. پس از انتخابات، ریچارد نیکسون در آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری خود از اجرای «مرحله سوم» این برنامه خبر داد؛ مرحله‌ای که در آن کنترل‌ها به‌صورت داوطلبانه درآمدند. شرکت‌ها پس از آنکه فرصت یافتند «سودها و دستمزدهایی را که در دو سال پیش از آن از دست داده بودند جبران کنند»، در سال ۱۹۷۳ قیمت‌ها را بسیار فراتر از حدود تعیین‌شده افزایش دادند. این اتفاق ده ماه پیش از آن رخ داد که تحریم نفتی اعراب، شتاب تورم را بیشتر کند.
نویسندگان می‌نویسند: «اما در آن زمان، خسارت وارد شده بود؛ همان‌طور که اعتبار کنترل قیمت‌ها به‌عنوان ابزاری برای مقابله با تورم نیز از بین رفته بود.»
مورخان آمریکایی از این واقعیت آگاه بوده‌اند، اما کمتر کسی خود را در جایگاهی دیده است که بتواند از آن نتیجه‌ای برای به چالش کشیدن نظریه متعارف اقتصادی استخراج کند. بلیت و فراکارولی چنین ملاحظه‌ای ندارند: «با نگاهی به گذشته، می‌توان استدلال کرد که اشتباه نیکسون این بود که خیلی زود اعلام پیروزی کرد.»
پیامدهای این تفسیر برای اقتصاد کلان عمیق است.
بلیت و فراکارولی توضیح می‌دهند: «ما از نرخ بهره برای تنظیم اقتصاد استفاده می‌کنیم، نه به این دلیل که نرخ بهره بهترین ابزار کنترل است، بلکه به این دلیل که در دهه ۱۹۸۰ از تنظیم سطح قیمت‌ها از طریق ابزارهای مالی، مانند کنترل قیمت‌ها، محدودیت‌های اعتباری و ابزارهای مشابه، دست کشیدیم.»
این کنارکشیدن از سیاست‌های تنظیم مستقیم قیمت‌ها، ناشی از «تمرکز یک‌جانبه بر این برداشت بود که تورم دهه ۱۹۷۰ نتیجه خارج‌شدن انتظارات عاملان اقتصادی از لنگر خود بوده است». در نتیجه، «نهادهایی که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ برای کنترل تورم ساختیم»، یعنی «بانک‌های مرکزی مستقل با اهداف تورمی»، تنها بر اساس یک نظریه طراحی شدند.
جریان اصلی علم اقتصاد پس از انتخاب راه‌حل، به‌صورت معکوس به ساختن نظریه‌ای برای توجیه آن پرداخت؛ نظریه انتظارات. بلیت و فراکارولی می‌نویسند: «وقتی یک برداشت از مسئله‌ای مسلط می‌شود، دستگاه سیاست‌گذاری‌ای که برای پاسخ به آن طراحی شده است، تنها می‌تواند به همان شیوه واکنش نشان دهد.»
بلیت و فراکارولی می‌نویسند: «اگر پیش‌فرض‌های سیاست‌گذاری اقتصادی اشتباه باشند، نه‌تنها ممکن است تورم رخ دهد، بلکه دستورالعمل متعارف مقابله با تورم نیز کار نخواهد کرد؛ حتی ممکن است فعالانه به بسیاری از مردم آسیب برساند.»
تورم بازگشته است. اکنون دولت، اقتصاددانانی که به آن مشاوره می‌دهند و رسانه‌هایی که از استدلال‌های اقتصاددانان استفاده می‌کنند، چه خواهند کرد؟
بااین‌حال، مأموریت بلیت و فراکارولی، هرچند شریف، تا حدی شبیه تلاشی بی‌حاصل به نظر می‌رسد. چرا جامعه اقتصاددانانی که مجذوب نیروی فریبنده «جادوی کاهش تورم» مبتنی بر انتظارات شده‌اند، باید به نقد آن‌ها توجه کند؟
آن‌ها یادآور می‌شوند که هدف از افزایش نرخ بهره در دوره تورمی، تنها کاهش تورم نیست؛ بلکه حفاظت از ثروتمندانی نیز هست که درآمدشان از دارایی‌های مالی می‌تواند همواره همراه با افزایش بازده اوراق قرضه بیشتر شود. همین واقعیت، به‌تنهایی، مفهوم استقلال بانک مرکزی را به چالش می‌کشد.
آن‌ها در این زمینه به پژوهش آدام پوزن از مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون استناد می‌کنند که نشان می‌دهد افزایش نرخ بهره توسط بانکی که ظاهراً مستقل است، بیش از آنکه به استقلال رسمی آن وابسته باشد، به این بستگی دارد که آیا نظام بانکی آن کشور از تورم سود می‌برد یا نه.
تورم دوران همه‌گیری نه به این دلیل تثبیت شد که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد و انتظارات کارگران را «لنگر انداخت»، بلکه به این دلیل که کارگران آمریکایی به شکلی سازمان‌یافته نشده‌اند که بتوانند به افزایش مداوم دستمزدهای خود ادامه دهند.
در دوران جنگ‌های آمریکا در کره و ویتنام، اقتصاددانان آمریکایی نیز میان انواع مختلف تورم تمایز قائل می‌شدند. آن‌ها به‌جای اصطلاحات «خوب»، «بد» و «زشت»، از استعاره‌ای برگرفته از سوارکاری استفاده می‌کردند: تورم «خزنده»، «یورتمه‌رونده» یا «چهارنعل» بود.
در آن زمان، کسی تردید نداشت که تورم خزنده نیز، درست مانند انواع سریع‌تر آن، ممکن است ناشی از چرخه افزایش دستمزد و قیمت باشد. تفاوت مهمی که اقتصاددانان میانه قرن بیستم می‌دیدند، نه در علل نظری تورم، بلکه در سرعت حرکت این چرخه بود.
نسلی از اقتصاددانان که در دوره پژوهش‌های دولتی درباره سود و نظام‌های سراسری تعیین دستمزد با مشارکت اتحادیه‌ها تربیت شده بودند، می‌دانستند که برای تبدیل تورم چهارنعل به تورمی در حد «یورتمه»، باید بازیگرانی را شناسایی کرد که توانایی خویشتن‌داری داشته باشند و آن‌ها را به این کار ترغیب کرد؛ یا در صورت لزوم، از دولت برای وادارکردن آن‌ها به خویشتن‌داری استفاده کرد.
برخلاف نظریه انتظارات، توضیح این روایت بر قدرت استوار است. تورم بد زمانی به تورم زشت تبدیل می‌شود که بخش‌های سازمان‌یافته اقتصاد تلاش کنند درآمد خود را بیش از هزینه‌هایشان افزایش دهند.
دلیل تثبیت تورم دوران همه‌گیری این نبود که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد و انتظارات کارگران را «لنگر» کرد. علت این بود که کارگران آمریکایی به شکلی سازمان‌یافته نشده‌اند که بتوانند به افزایش مداوم دستمزدهایشان ادامه دهند.
ما عادت نداریم فرایند تورم را همچون یک کشمکش اقتصادی ببینیم که به آتش‌بسی آگاهانه، چه از طریق مذاکره و چه با تحمیل، نیاز دارد؛ زیرا بسیاری از ما دیگر در این بازی نقشی نداریم.
از یک منظر، جامعه اقتصاددانان به‌طور کلی از زمانه خود عقب مانده است. در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، درباره اینکه آیا رئیس‌جمهور آمریکا مجاز است نقش سود شرکت‌ها را در افزایش قیمت‌های ناشی از رونق اقتصادی به رسمیت بشناسد یا نه، نوشته‌های تند و فراوانی منتشر شد. اما امروز رئیس‌جمهور به‌سادگی می‌گوید مصرف‌کنندگان از سوی «شرکت‌های بزرگ نفتی» تحت فشار قیمتی قرار گرفته‌اند.
رئیس‌جمهور آمریکا در ماه ژوئن، وزارت دادگستری را مأمور کرد درباره سودجویی پالایشگاه‌های نفت تحقیق کند؛ پالایشگاه‌هایی که حاشیه سودشان از ۱۵ تا ۲۰ دلار به ازای هر بشکه نفت در ماه فوریه، به ۶۷ تا ۷۳ دلار در حال حاضر رسیده است؛ یعنی افزایشی معادل ۴۰۰ تا ۴۵۰ درصد.
در دوره تورم دولت بایدن، حاشیه سود پالایشگاه‌ها تنها برای سه ماه به حدود ۵۵ تا ۶۰ دلار رسید؛ یعنی کمتر از نیمی از مدتی که این حاشیه سود در سال جاری بالا بوده است.
رئیس‌جمهور در اول سپتامبر با مدیران شرکت‌هایی همچون شورون، والرو و ماراتون و دیگر صاحبان پالایشگاه‌ها دیدار کرد تا درباره راه‌های تثبیت قیمت بنزین و گازوئیل گفت‌وگو کند.
حق تعیین قیمت، که بلیت و فراکارولی آن را «مرکزی‌ترین آزادی سرمایه‌داری» می‌نامند، اکنون از سوی قوه مجریه‌ای به چالش کشیده می‌شود که رهبران سرمایه‌داری آمریکا آن را بر سر کار آورده‌اند.
هم‌زمان، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به ابزارهای جدیدی روی آورده است تا یکی از پیامدهای تورم، یعنی کاهش قیمت اوراق قرضه، را تعدیل کند؛ آن هم در شرایطی که سرمایه‌گذاران انتظار افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را دارند.
اینکه تلاش‌های داوطلبانه برای متقاعدکردن فعالان بازار به تغییر رفتار تا چه اندازه موفق خواهد بود، پرسشی جداگانه است. تمایل کاخ سفید به ارزان نگه‌داشتن قیمت بنزین، بدون تردید با مخالفت آن با افزایش مالیات شرکت‌ها در تعارض قرار می‌گیرد.
اما این‌ها مسائل سیاسی‌اند، نه اقتصادی. در نظام سیاسی، دیگر درباره علل تورم اختلاف‌نظر چندانی وجود ندارد؛ مگر آنکه بانک‌ها و شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های رسانه‌ای، اقتصاددانانی در اختیار داشته باشند که بتوانند استدلال‌هایی خلاف این دیدگاه ارائه کنند.
تنها پرسش مهم این است که چه نوع قدرتی می‌توان سازمان داد تا بتوان با اتکا به آن کاری درباره تورم انجام داد؟
