جیمیسون گریر
ژوئن ۲۰۲۶نظریه تجارت باید خود را با تعرفه‌ها، سیاست صنعتی و هزینه‌های جهانی‌شدن هماهنگ کند
برای حدود ۳۰ سال، تعرفه‌ها و مقررات واردات در سیاست‌گذاری اقتصادی تقریباً جایگاهی مطرود داشتند. اگر بخواهیم کنایه معروف نویسنده انگلیسی، جی.کی. چسترتون، درباره مسیحیت را به اینجا تعمیم دهیم، تعرفه‌ها نه اینکه امتحان شده و ناکارآمد از آب درآمده باشند، بلکه مدل‌های اقتصادی روز آنها را از پیش کنار گذاشته و اساساً فرصت آزموده‌شدن به آنها نداده بودند. سیاست‌گذاران که از به چالش کشیدن اجماع نخبگان مبتنی بر این مدل‌ها واهمه داشتند، دامنه گزینه‌ها و راهبردهای ممکن برای حل مشکلات آمریکا را محدود کردند. اما دونالد ترامپ این وضعیت را تغییر داده و از این جهت، فرصتی ارزشمند در اختیار اقتصاددانان گذاشته است. بازگشت تعرفه‌ها و مقررات وارداتی فرصتی فراهم کرده تا فرضیات قدیمی و مدل‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته را با شواهد سختِ حاصل از داده‌ها و تجربه دنیای واقعی بازبینی کنیم.
جالب اینجاست که چرا اصلاً چنین سیاست‌هایی به حوزه‌های ممنوعه تبدیل شدند. طراحان نظام اقتصادی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم از خطرات تجارت بدون محدودیت، مانند عدم تعادل‌های شدید تجاری یا وابستگی‌های خطرناک به واردات، آگاه بودند. آنها حاکمیت ملی و امنیت را در کنار رفاه گسترده، به‌عنوان اهدافی هم‌سنگ در نظر می‌گرفتند. موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت، یا GATT، عمداً به‌گونه‌ای طراحی شده بود که کشورها بتوانند برای تأمین امنیت حیاتی، جلوگیری از آسیب به صنایع داخلی، مقابله با رقابت ناعادلانه، حمایت از توسعه اقتصادی و حل مشکلات تراز پرداخت‌ها، به‌طور جدی از تعرفه‌ها استفاده کنند. «کمیته هماهنگی کنترل‌های چندجانبه صادرات» نیز سیاست‌های کنترل صادرات آمریکا و متحدانش را با یکدیگر هماهنگ می‌کرد تا در برابر اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای وابسته به آن، جبهه اقتصادی مشترکی شکل گیرد. توافق‌های چندجانبه‌ای مانند «توافق بین‌المللی قلع» نیز فعالانه تجارت کالاهای اساسی را مدیریت می‌کردند تا از امنیت زنجیره‌های تأمین محافظت شود.
اما در دهه ۱۹۹۰، سیاست‌گذاران، اقتصاددانان و رهبران کسب‌وکار ظرافت‌ها و عمل‌گرایی نسل‌های پیش از خود را فراموش کرده بودند. آنها دیگر به این واقعیت توجه نمی‌کردند که دلایل موجهی برای حفظ توانایی کشورها در مدیریت روابط تجاری خود بر اساس منافع ملی وجود دارد. پس از فروپاشی دیوار برلین، در فضای سرخوشانه آن دوران، گرایش شدیدی به سمت سادگیِ جهانی‌شدن افراطی شکل گرفت: آیا بهتر نبود همه مردم جهان تمام موانع تجارت را به‌کلی کنار بگذارند؟ نتیجه این تفکر، شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی، موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) و وضعیت کنونی ما بود.
تصور می‌شد این رویکرد صلح و رفاه به همراه خواهد آورد، اما در عمل بیشتر به شرکت‌های چندملیتی اجازه داد در سراسر جهان به دنبال یارانه و مقررات ضعیف‌تر کار و محیط‌زیست بگردند. در آمریکا، رأی‌دهندگان به‌تدریج بدبین‌تر شدند، زیرا می‌دیدند مشاغل طبقه کارگر به خارج منتقل می‌شوند. در مقابل، اقتصاددانان با استفاده از روش‌های به‌شدت کمّی، منافع نظری عظیمی را که قرار بود از ورود سیل‌آسای کالاهای وارداتی حاصل شود، محاسبه می‌کردند؛ گاهی با چنان دقت ظاهری که با واقعیت فاصله داشت. هم‌زمان، بسیاری از کشورهای دیگر همچنان نرخ‌های بالای تعرفه و موانع غیرتعرفه‌ای خود را حفظ کردند. خوش‌بینی دوران پس از جنگ سرد، اینجا به پایان رسید.
تا زمانی که ترامپ برای نخستین بار وارد کاخ سفید شد، فاصله میان نظریه و واقعیت دیگر آن‌قدر زیاد شده بود که نمی‌شد نادیده‌اش گرفت. آمریکایی‌ها میلیون‌ها شغل صنعتی باکیفیت را از دست داده بودند، بیش از ۷۰ هزار کارخانه تعطیل شده بود، دستمزد کارگران از رشد عقب مانده بود، پایه صنعتی کشور تضعیف شده بود، نوآوری کاهش یافته بود، بهره‌وری واقعی در بخش تولید افت کرده بود و جوامع مختلف در سراسر کشور آسیب دیده بودند. کسری تجارت کالا به سالانه ۱.۲ تریلیون دلار رسید و به‌نوبه خود به تشدید کسری ناپایدار حساب جاری آمریکا کمک کرد.
جان مینارد کینز در سال ۱۹۳۳، با فروتنی و در حالی که در حال تغییر دیدگاه پیشین خود بود، درباره این مسئله ابراز تردید کرد که آیا «زیان اقتصادی ناشی از خودکفایی ملی آن‌قدر بزرگ است که بر مزایای دیگری که از نزدیک‌تر شدن تدریجی تولیدکننده و مصرف‌کننده در چارچوب یک سازمان اقتصادی و مالی ملی واحد حاصل می‌شود، غلبه کند یا نه». این سخنان نقطه عطفی در اندیشه کینز بود. او بعدها در مذاکرات برتون وودز به یکی از صریح‌ترین مدافعان سازوکارهای قدرتمندتر برای تنظیم تجارت تبدیل شد.
اکنون که دولت ترامپ در حال شکل دادن به نظم اقتصادی بین‌المللی جدیدی بر پایه توازن، عمل متقابل، انصاف و تاب‌آوری است، وقت آن رسیده که علم اقتصاد نیز از کینز درس بگیرد و خود را با جهانی که واقعاً وجود دارد هماهنگ کند، نه جهانی که آرزو داریم وجود داشته باشد.
هیچ حوزه‌ای به اندازه مدل‌سازی اقتصادی به این بازنگری نیاز ندارد. مدل‌هایی که معمولاً برای پیش‌بینی آثار سیاست تجاری به کار می‌روند، نقاط کور متعددی دارند. آنها اغلب فرض می‌کنند اشتغال کامل برقرار است و کارگران می‌توانند بدون مشکل از یک صنعت یا منطقه به صنعت و منطقه‌ای دیگر منتقل شوند. این مدل‌ها پیچیدگی پیوندهای زنجیره تأمین را به‌خوبی منعکس نمی‌کنند و عمدتاً بر منافع بلندمدت ناشی از کارایی تمرکز دارند؛ یعنی توانایی تهیه کالاها با کمترین هزینه ممکن. در این چارچوب، چنین منافع نظری‌ای تقریباً به‌عنوان خیر مطلق اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند. در نتیجه، بسیاری از واقعیت‌هایی که مردم عادی یا فعالان حوزه تجارت ــ مانند خود من ــ هر روز با آنها مواجه‌اند، در این مدل‌ها اساساً حذف می‌شوند.
اقتصاد به‌ندرت در وضعیت اشتغال کامل قرار دارد. کاهش مشارکت نیروی کار در برخی مناطق یا میان گروه‌های جمعیتی خاص، از جمله مردان طبقه کارگر، خود گواه این مسئله است. هزینه‌های دوران گذار نیز واقعی و گاه بسیار سنگین‌اند.
برای نمونه، دیوید آتور و همکارانش پیامدهای «شوک چین» را برای کارگران و شهرهایی که بیشترین مواجهه را با رقابت وارداتی چین داشتند، بررسی کرده‌اند. تحرک جغرافیایی در مناطق در معرض تجارت کاهش یافت. جابه‌جایی کارگران سابق بخش تولید به صنایع دیگر بسیار محدود بود. وقتی سرانجام مشاغل بازگشتند، عمدتاً به مشاغلی با مهارت پایین‌تر تعلق داشتند و افراد دیگری آنها را به دست آوردند. کارگران صنعتی قبلی، که اغلب مردان سیاه‌پوست و سفیدپوست در شهرهای کوچک و متوسط بودند، هرگز درآمد ازدست‌رفته خود را بازیابی نکردند. آنها در همان محل ماندند و برخلاف توصیه نخبگان سیاست‌گذار آمریکا، نه به فینیکس رفتند تا در خدمات مراقبت در منزل کار کنند و نه راهی سیاتل شدند تا برنامه‌نویس شوند.
هزینه این تحولات را حتی می‌توان با جان انسان‌ها سنجید؛ و این اغراق نیست. مطالعه‌ای جدید از ایمی فینکلشتاین و همکارانش نشان می‌دهد مناطقی که به‌طور متوسط در معرض رقابت وارداتی مکزیک پس از NAFTA قرار گرفتند، با افزایش پایدار ۰.۶۸ درصدی در نرخ سالانه مرگ‌ومیر تعدیل‌شده بر اساس سن مواجه شدند. این اثر عمدتاً در میان مردان سن کار متمرکز بود و تقریباً در اکثر علل اصلی مرگ‌ومیر دیده می‌شد. نویسندگان دریافتند که این افزایش مرگ‌ومیر بیش از آنکه دستاوردهای رفاهی شناسایی‌شده در یکی از مطالعات اقتصادی برجسته درباره NAFTA را خنثی کند، آنها را پشت سر گذاشت. در نتیجه، برای مردمی که قرار بود این توافق به آنها کمک کند، NAFTA در مجموع به زیانی مرگبار تبدیل شد.
بسیاری از مدل‌ها همچنین پیوندهای درون‌بخشی و بین‌بخشی را که بر تغییر مسیر جریان تجارت تحت قواعد مبدأ در توافق‌های تجاری مدرن اثر می‌گذارند، در نظر نمی‌گیرند. ما اغلب آمار موردنیاز برای تحلیل تجربی دقیق‌تر، از جمله درباره پویایی زنجیره‌های تأمین، را نیز جمع‌آوری نمی‌کنیم.
محدودیت‌های روش‌های آماری و مدل‌سازی همچنین به شکل‌گیری روایت‌های سیاسی گمراه‌کننده کمک می‌کنند. برای مثال، پژوهش‌های سوزان هاوسمن نشان داده است که افزایش پر سر و صدایی که در تولید صنعتی آمریکا گزارش شده، تا حد زیادی ناشی از نحوه اندازه‌گیری افزایش قدرت پردازشی رایانه‌ها بوده، نه افزایش واقعی حجم کالاهای تولیدشده. اگر این اثر ناشی از ارقام صنعت رایانه را کنار بگذاریم، تولید واقعی بخش صنعت آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶، ۶ درصد کاهش یافته است.
اکنون وقت آن است که علم اقتصاد از کینز درس بگیرد و خود را با جهانی که واقعاً وجود دارد هماهنگ کند، نه جهانی که آرزو داریم وجود داشته باشد.
استدلال سنتی اقتصاددانان برای تجارت آزاد بدون محدودیت بر اصل مزیت نسبی استوار بود. این واقعیت که تخصصی‌شدن موجب افزایش کارایی می‌شود، کاملاً درست و البته مهم است. اما اقتصاد معاصر باید جهانی را نیز در نظر بگیرد که در آن صرفه‌های ناشی از مقیاس و مداخله دولت در کنار یکدیگر، عدم تعادل‌های ساختاری تجاری ایجاد می‌کنند؛ عدم تعادل‌هایی که دیگر نمی‌توان آنها را صرفاً با مزیت نسبی توضیح داد.
چگونه ممکن است آمریکا، با برخورداری از برخی از حاصلخیزترین زمین‌های کشاورزی جهان، در کشاورزی دچار کسری تجاری باشد؟ چگونه کره جنوبی، با منابع انرژی محدود، بدون زغال‌سنگ و بدون سنگ‌آهن، به یک قدرت بزرگ فولادسازی تبدیل شد؟
مداخلات اقتصادی کشورها اقتصاد جهانی را به شیوه‌ای شکل داده‌اند که به‌طور مستمر برخی کشورها را در موقعیت کسری و برخی دیگر را در موقعیت مازاد قرار می‌دهد. این وضعیت برای هیچ‌کدام از دو گروه سالم نیست.
پژوهش‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد عدم تعادل‌های پایدار تجاری به اقتصادهای دارای کسری آسیب می‌زند و به نفع اقتصادهای دارای مازاد تمام می‌شود، زیرا دستاوردهای بهره‌وری را میان آنها بازتوزیع می‌کند. بانک انگلستان نیز مسئله را دقیق‌تر بیان کرده است: وقتی کشوری «سیاست صنعتی را با اشکال مختلف سرکوب مصرف ــ مانند شبکه‌های ضعیف تأمین اجتماعی، کنترل سرمایه یا پس‌انداز احتیاطی بالا ــ ترکیب می‌کند، یارانه‌ها به مازاد تجاری پایدار تبدیل می‌شوند و به سیاستی مبتنی بر زیان همسایه بدل می‌گردند که آثار منفی سرریز بین‌المللی دارد.» دولت ترامپ نمی‌توانست این مسئله را بهتر از این بیان کند.
صندوق بین‌المللی پول اخیراً نیز پذیرفته است که عدم تعادل‌ها «متمرکز و پایدار» هستند و دست‌کم بخشی از آنها ناشی از سیاست‌های کشورهای دارای مازاد است. صندوق در جدیدترین گزارش ماده چهارم خود درباره کسری حساب جاری آمریکا ــ که عمدتاً ناشی از کسری تجاری است ــ هشدار داده و گفته است که وضعیت منفی خالص دارایی‌های بین‌المللی آمریکا «خطر یک بازتنظیم خارجی بی‌نظم و ناگهانی در آینده را افزایش می‌دهد».
اما برای حل این مشکل، صندوق بین‌المللی پول راهکارهایی را پیشنهاد می‌کند که از نظر من غیرقابل‌تحمل و افراطی‌اند: افزایش گسترده مالیات‌ها، از جمله مالیات فدرال ۱۰ درصدی بر فروش، و سیاست‌های ریاضتی، از جمله کاهش شدید برنامه‌های رفاهی محبوب. خود صندوق نیز اذعان دارد که این اقدامات در بهترین حالت تنها اثری متوسط خواهند داشت و در عین حال کشورهای دارای مازاد نیز باید برای افزایش تقاضای داخلی اقدام کنند.
راهکار پیشنهادی صندوق برای کشورهای مازاد چیست؟ اینکه «به‌طور سازنده با شرکای تجاری همکاری کنند» تا نگرانی‌ها درباره «انصاف در نظام تجارت جهانی» برطرف شود. اما عدم تعادل‌های فزاینده در دهه گذشته نشان داده‌اند که صرفاً درخواست مؤدبانه از کشورها برای ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصادشان کارساز نیست.
چرا صندوق بین‌المللی پول، در حالی که رویکرد مبتنی بر تعرفه دولت ترامپ را مورد انتقاد قرار می‌دهد، سیاست‌هایی افراطی و نامحبوب را توصیه می‌کند؟
بخشی از پاسخ را باید در فرضیات مدل‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. مدل «پولی و مالی یکپارچه جهانی» صندوق، موسوم به GIMF، نشان می‌دهد که تعرفه‌ها تأثیر ناچیزی بر کاهش عدم تعادل‌های حساب جاری خواهند داشت. صندوق نیز در گزارش بخش خارجی سال ۲۰۲۵ خود به همین نتیجه استناد می‌کند تا تعرفه را به‌عنوان راهکاری برای مشکلی که خود آن را فوری و جدی می‌داند، کنار بگذارد.
اما صندوق در همان حال اذعان می‌کند که این مدل پدیده‌ای را در نظر نمی‌گیرد که از آن با عنوان «پرش از تعرفه» یاد می‌شود؛ یعنی انتقال تولید به کشورهای دیگر برای دور زدن تعرفه‌ها.
همین نکته ظاهراً فنی، معنای بسیار گسترده‌ای دارد. پرش از تعرفه دقیقاً همان سازوکاری است که از طریق آن تعرفه‌های حمایتی و سایر سیاست‌های تجاری، موجب بازگرداندن تولید به داخل کشور شده و الگوهای تجارت را تغییر داده‌اند.
محدودیت‌های رئیس‌جمهور رونالد ریگان بر واردات خودروهای ژاپنی در اوایل دهه ۱۹۸۰، رونق تولید داخلی را تشویق کرد و تا دهه ۱۹۹۰ به ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار شغل جدید در صنعت خودروی آمریکا در بیش از ۳۰۰ مرکز تولیدی جدید انجامید.
تعرفه‌های حفاظتی دولت ترامپ بر ماشین‌های لباسشویی در سال ۲۰۱۸ نیز موجی از سرمایه‌گذاری را به دنبال داشت؛ از جمله ایجاد تأسیسات بزرگ جدید سامسونگ و ال‌جی در کارولینای جنوبی و تنسی. مرسدس‌بنز نیز در حال سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری در کارخانه خود در آلاباماست و صراحتاً تعرفه‌ها را یکی از دلایل این تصمیم اعلام کرده است. پژوهش‌های مک‌کینزی نیز نشان می‌دهد تعرفه‌های اخیر از هم‌اکنون موجب بازآرایی گسترده زنجیره‌های تأمین در سراسر جهان شده‌اند.
پس چگونه می‌توان تعرفه‌ها را بر اساس مدلی کنار گذاشت که اساساً سازوکاری را که تعرفه‌ها از طریق آن اثر می‌گذارند، در نظر نمی‌گیرد؟
برخی افراد مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از کسری‌های ساختاری تجاری را می‌پذیرند، اما ابزارهایی غیر از تعرفه را برای مقابله با آنها پیشنهاد می‌کنند. وارن بافت، در میان دیگران، به‌طور مشهور پیشنهاد کرده بود شرکت‌هایی که قصد واردات کالا دارند، برای واردات خود از یک صادرکننده داخلی کالا یا خدمات به همان ارزش، گواهی خریداری کنند.
این راهکار شاید روی کاغذ عملی باشد، اما احتمالاً با مشکلات جدی در مرحله اجرا مواجه خواهد شد. برخی دیگر نیز پیشنهاد وضع هزینه‌ای بر ورود سرمایه خارجی را مطرح کرده‌اند تا از طریق کاهش تدریجی ارزش پول، کسری تجاری کاهش یابد. چنین راهکاری احتمالاً با مقاومت سازمان‌یافته بخش خدمات مالی مواجه می‌شود، ممکن است به‌عنوان مالیات بر سرمایه‌گذاری خارجی تلقی شود و توضیح آن برای افکار عمومی نیز دشوار است.
تعرفه‌هایی که مستقیماً منابع اصلی کسری را هدف قرار می‌دهند، راهکاری ساده‌تر و انعطاف‌پذیرتر هستند. این رویکرد پیش از چرخش سیاست اقتصادی به سمت جهانی‌شدن افراطی، مدت‌ها در میان هر دو حزب سیاسی آمریکا پذیرفته شده بود. حتی در دهه ۱۹۸۰، پیشنهاد دیک گپهارت، که بعدها رهبر اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان شد، برای اعمال تعرفه‌های گسترده و اجباری بر اقتصادهای دارای مازاد پایدار تجاری از مجلس نمایندگان گذشت؛ هرچند در نهایت این طرح کنار گذاشته شد و به جای آن، اختیارات تقویت‌شده ماده ۳۰۱ به کار گرفته شد؛ اختیاراتی که دفتر من اکنون از آنها استفاده می‌کند.
هم‌اکنون نیز آثار مثبت تعرفه‌های دولت ترامپ قابل مشاهده است. کسری تجاری آمریکا با چین در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۳۲ درصد کاهش یافت. کسری کلی تجارت کالایی آمریکا نیز از زمان آغاز اجرای سیاست تعرفه‌های متقابل دولت ترامپ در آوریل ۲۰۲۵، در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است.
از اینجا به بعد، به مدل‌هایی نیاز داریم که آنچه را واقعاً برای اقتصاد اهمیت دارد، در خود جای دهند. این موارد شامل پیامدهای توزیعی تجارت، اصطکاک‌های بازار کار، اثرات شبکه‌ای و صرفه‌های ناشی از مقیاس در تولید، آثار آربیتراژ مقرراتی بر کارگران و تولیدکنندگان، تأثیر جزئیات قواعد مبدأ بر شبکه‌های تولید جهانی و، با توجه به پژوهش‌های جدید درباره NAFTA، پیامدهای بهداشت عمومی است.
اگر سیاست هوشمندانه‌تری می‌خواهیم، به ابزارهای تجربی غنی‌تری نیاز داریم که بررسی کنند تجارت در دنیای واقعی چگونه عمل می‌کند.
وقت زیادی برای صبر کردن نداریم. آمریکا از تعرفه‌ها و توافق‌های تجارت متقابل استفاده می‌کند تا سرمایه‌گذاری مولد خارجی را تشویق کند، انگیزه تولید داخلی را افزایش دهد و بازارها را به روی صادرات آمریکا باز کند.
صندوق بین‌المللی پول نیز پذیرفته است که دستیابی به یک توازن پایدار مستلزم اقدام هم‌زمان اقتصادهای دارای مازاد و کسری است. بدون فشار واقعی، اقتصاد دارای مازاد دلیلی برای تغییر رفتار خود ندارد؛ اما این بدان معنا نیست که کشورهای دارای کسری باید منفعل بمانند.
به همین دلیل، آمریکا در حال برداشتن گام‌هایی جسورانه برای پایه‌گذاری نظام اقتصادی بین‌المللی جدیدی است که بر توازن، عمل متقابل، انصاف و تاب‌آوری استوار باشد.
آلفرد مارشال زمانی نوشت: «شرایط اقتصادی دائماً در حال تغییرند و هر نسل مشکلات خود را به شیوه خودش می‌بیند.»
ضروری است که اقتصاددانان این توصیه را جدی بگیرند. همان‌طور که اقتصاد جهانی تغییر می‌کند، علم اقتصاد نیز باید تغییر کند. اقتصاددانان شاید به «دانشمندان علم ملال‌آور» مشهور باشند، اما دلیلی ندارد سرشان را در برف فرو کنند و واقعیت‌های جهان را نبینند.
جیمیسون گریر نماینده تجاری ایالات متحده است.
