دنی رودریک، اقتصاددان سرشناس، به‌تازگی یکی از قدیمی‌ترین و ماندگارترین مباحثات اقتصاد توسعه را دوباره زنده کرده است. او استدلال می‌کند که کشورهای در حال توسعه باید تمرکز خود را از بخش تولید (صنایع کارخانه‌ای) به سمت خدمات ارتقادهندهٔ بهره‌وری تغییر دهند. رودریک با این دیدگاه، فرض دیرینه‌ای را به چالش کشیده که بر اساس آن، تولید کارخانه‌ای همواره موتور اصلی توسعه به‌شمار می‌رفت.
اما مسئلهٔ عمیق‌تر این نیست که آیا خدمات باید جایگزین تولید کارخانه‌ای شود یا خیر؛ بلکه پرسش اصلی این است که آیا هنوز هم باید «تحول ساختاری» را عمدتاً به معنای جابه‌جایی منابع میان بخش‌های مختلف اقتصادی دانست؟ این چارچوب فکری که بیش از نیم قرن راهنمای اقتصاد توسعه بوده، دیگر با نحوهٔ ارزش‌آفرینی در اقتصادهای مدرن همخوانی ندارد.
از آرتور لوئیس و رائول پربیش گرفته تا آلبرت هیرشمن و نیکلاس کالدور، همگی تحول ساختاری را تخصیص دوبارهٔ نیروی کار و سرمایه از فعالیت‌های با بهره‌وری پایین به بخش‌های با بهره‌وری بالاتر می‌دانستند. در این میان، بخش تولید کارخانه‌ای در کانون توجه قرار داشت، چرا که ویژگی‌هایی چون صرفه‌های مقیاس، یادگیری فناوری و رشد پایدار بهره‌وری را یکجا در خود داشت. با این حال، آن چارچوب فکری بازتاب‌دهندهٔ واقعیت‌های دورانی بود که در آن، کارخانه‌ها قلب تپندهٔ پیشرفت فناوری و رشد درآمد محسوب می‌شدند.
اهداف توسعه از آن زمان تاکنون تغییری نکرده است؛ چرا که بهره‌وری، یادگیری فناوری و پیچیدگی اقتصادی همچنان پایه‌های اساسی شکوفایی بلندمدت هستند. آنچه تغییر کرده، «محل» و «نحوهٔ» شکل‌گیری این توانمندی‌هاست.
سه عامل اصلی محرک این چرخش هستند: نخست، هوش مصنوعی با شتابی بالا در حال بازتعریف رابطهٔ میان نیروی کار و تولید است؛ دوم، تفرقه‌افکنی‌های ژئوپلیتیک بار دیگر سیاست‌های صنعتی را به محور استراتژی‌های اقتصادی بازگردانده است؛ و در نهایت، گذار به انرژی‌های پاک در حال سازماندهی دوبارهٔ زنجیره‌های تولید پیرامون فناوری‌های نوین، مواد معدنی حیاتی و صنایع با کربن کم است. اگرچه هیچ‌کدام از این تحولات از اهمیت بخش تولید کارخانه‌ای نمی‌کاهد، اما در کنار هم نشان می‌دهند که تحول ساختاری دیگر صرفاً در قاب صنایع کارخانه‌ای تعریف نمی‌شود.
امروزه آنچه اهمیت دارد، خودِ بخش‌های اقتصادی نیستند، بلکه توانمندی‌های تولیدی نهفته در آن‌هاست. تولید مدرن اکنون به نرم‌افزار، لجستیک، بخش مالی و پلتفرم‌های دیجیتال وابسته است و کشاورزی نیز به بیوتکنولوژی، تصاویر ماهواره‌ای و مهندسی دقیق اتکا دارد. خدمات پیشرفته حالا به پیشران‌های اصلی یادگیری فناوری، نوآوری و پویایی صادرات تبدیل شده‌اند؛ یعنی همان نقش‌هایی که روزگاری تقریباً منحصر به بخش تولید کارخانه‌ای بود. در نتیجه، مرزهایی که پیش از این بخش‌های مختلف را از هم جدا می‌کرد، به‌مرور در حال محو شدن است.
از بسیاری جهات، این «توانمندی‌ها» بوده‌اند که همیشه موتور واقعی تحول ساختاری را روشن نگه داشته‌اند. با توجه به اینکه خدمات مولد روزبه‌روز بیشتر نقش تاریخی بخش تولید کارخانه‌ای را ایفا می‌کنند، حیاتی‌ترین پرسش این است که کدام فعالیت‌ها می‌توانند ظرفیت تولیدی یک اقتصاد را به‌طور پیوسته توسعه دهند. پاسخ را باید در «زیست‌بوم‌هایی» جست‌وجو کرد که تولید و مهندسی را با پژوهش، زیرساخت‌های دیجیتال، بخش مالی و نهادهای عمومی پیوند می‌دهند.
باتری خودروهای برقی را در نظر بگیرید. سیاست‌های صنعتی سنتی، کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو را تشویق می‌کنند که به جای صادرات سنگ خام، کبالت را در داخل کشور فرآوری کنند. اما امروزه تولید داخلی به تنهایی تضمین نمی‌کند که کشورها سودآورترین بخش‌های زنجیرهٔ ارزش را از آن خود کنند. حتی اگر کنگو در تولید قطعات باتری یا خودِ باتری‌ها هم موفق شود، تا زمانی که طراحی، تجهیزات تخصصی، نرم‌افزار، استانداردهای فنی و شبکه‌های توزیع در انحصار کشورهای دیگر باشد، بخش عمدهٔ ارزش اقتصادی به خارج از مرزهایش سرازیر خواهد شد.
چین نمونهٔ بارز این پویایی است. با وجود تمام توانمندی‌های تولیدی چین، مزیت رقابتی این کشور بیش از آنکه ناشی از مقیاس تولید کارخانه‌ای باشد، از کنترل آن بر فناوری‌ها، دانش فنی، مالکیت معنوی و زیست‌بوم‌های صنعتی نشأت می‌گیرد که تولید در بستر آن‌ها جریان دارد. درس این تجربه روشن است: تحول ساختاری نیازمند عبور از پوستهٔ تولید و حرکت به سمت مالکیت خودِ زیست‌بوم تولیدی است.
با این حال برای آفریقا، این درس اتفاقاً استدلال‌ها به نفع صنعتی‌شدن را تقویت می‌کند؛ زیرا خلق توانمندی‌های فناورانه و جذب ارزش بیشتر در داخل کشور، همچنان از اولویت‌های اساسی این قاره است. حتی می‌توان گفت هوش مصنوعی و اهمیت روزافزون خدمات مولد، نقش تولید کارخانه‌ای را به عنوان منبعی قدرتمند برای یادگیری، پیشرفت فناوری و ظرفیت‌سازی تثبیت می‌کند.
اما مزیت‌های نسبی آفریقا نیز در حال تکامل است. برخلاف کشورهایی که در گذشته دیرتر وارد مسیر توسعه شدند، کشورهای آفریقایی در جهانی به دنبال صنعتی‌شدن هستند که تغییرات جمعیتی، گذار اقلیمی و فناوری‌های دیجیتال، چشم‌انداز توسعهٔ آن را دگرگون کرده است. در حالی که جمعیت اقتصادهای پیشرفته رو به پیری می‌رود، پیش‌بینی می‌شود که آفریقا سهم عمده‌ای از رشد جمعیت در سن کار و تقاضای مصرف‌کننده در جهان را به خود اختصاص دهد.
از آنجا که کشورهای آفریقایی اسیر نظام‌های تولیدی قدیمی و موروثی نیستند، این فرصت را دارند تا سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر، صنایع با کربن کم و زیرساخت‌های یکپارچهٔ دیجیتال را از صفر بنا کنند؛ به جای آنکه مجبور باشند سیستم‌های آلاینده را که در طول بیش از یک قرن ساخته شده‌اند، با هزینه‌های سنگین بازسازی و اصلاح کنند. اما اینکه آیا آن‌ها می‌توانند از این مزیت‌ها بهره ببرند یا خیر، بستگی به توانایی‌شان در ساختن نهادهایی دارد که مشوق یادگیری و نوآوری باشند.
سیاست صنعتی نیز باید همگام با این تحولات تغییر کند. دولت‌ها به جای تمرکز صرف بر ترویج تولید کارخانه‌ای یا هدف‌گذاری بخش‌های استراتژیک، باید بستری فراهم کنند تا توانمندی‌های تولیدی امکان شکوفایی پیدا کنند. این به معنای پرورش زیست‌بوم‌هایی است که بنگاه‌های اقتصادی را به دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سیستم‌های مالی، زیرساخت‌های دیجیتال و بازارهای منطقه‌ای متصل می‌کند.
صنعتی‌شدن در آفریقا همیشه به معنای ساختن پایه‌های نهادی یک اقتصاد مدرن بوده است. جوامع صنعتی به بازارهای رسمی، لجستیک مدرن، واسطه‌گری مالی، قراردادهای ضمانت‌اجراپذیر و داده‌های قابل اتکا وابسته‌اند که همگی توسط نهادهای قادر به مدیریت تعاملات پیچیدهٔ اقتصادی پشتیبانی می‌شوند. کارخانه‌ها تنها بخشی از این معماری کلان هستند.
اینجاست که فناوری‌های نوظهور، فرصت‌های جدیدی را پیش پای آفریقا می‌گذارند که کشورهای توسعه‌یافته قبلی از آن بی‌بهره بودند. پرداخت‌های دیجیتال، سیستم‌های احراز هویت، پلتفرم‌های عمومی یکپارچه و هوش مصنوعی می‌توانند به روند رسمی‌شدن اقتصاد شتاب ببخشند، هزینه‌های معاملات را کاهش دهند، مدیریت مالیاتی را بهبود بخشند، دسترسی به منابع مالی را گسترش دهند و ظرفیت‌های ساختار حاکمیتی را تقویت کنند.
به‌ویژه هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که معماری نهادی حاکم بر کارکرد بازارها را مدرن‌سازی کند. این فناوری در صورت برخورداری از یک حکمرانی درست، می‌تواند به کشورها کمک کند تا چند مرحله از توسعهٔ صنعتی را یک‌شبه طی کنند و هم‌زمان فرصت‌های جدیدی برای توسعه و حفاظت از مالکیت معنوی خلق نمایند.
رودریک با به چالش کشیدن «استثناگرایی بخش تولید»، خدمت بزرگی به اقتصاد توسعه کرده است. گام بعدی این است که خودِ «استثناگرایی بخشی» را زیر سوال ببریم و در نحوهٔ سازماندهی تولید بازنگری کنیم.
در جهانی که حول شبکه‌های دیجیتال، دارایی‌های نامشهود و زیست‌بوم‌های صنعتی سازمان یافته است، رفاه و شکوفایی به توانایی اقتصادها در انباشت و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی بستگی خواهد داشت. آفریقا به جای بازآفرینی مسیر کشورهای صنعتی قدیمی، باید از این فرصت برای پی‌ریزی الگوی جدیدی از تحول ساختاری استفاده کند.
کارلوس لوپز، معاون سابق دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی سابق کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا، استاد دانشکده مدیریت عمومی نلسون ماندلا در دانشگاه کیپ تاون است. او نویسنده کتاب «تله خودفریبی: بررسی ابعاد اقتصادی وابستگی به خیریه در روابط آفریقا و اروپا» (انتشارات پالگریو مک میلان، ۲۰۲۴) است.
