معرفی کتاب جدید ایزابلا وبر؛ «سیاست اقتصادی ضدفاشیستی»
در نوامبر ۲۰۲۴، اندکی پس از پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، ایزابلا وبر، اقتصاددان آلمانی و استاد دانشگاه ماساچوست امهرست، در شبکه اجتماعی ایکس پرسشی مطرح کرد: «آیا اکنون می‌توانیم بحثی جدی درباره سیاست اقتصادی ضدفاشیستی داشته باشیم؟» این پرسش نقطه آغاز نگارش کتاب جدید او شد؛ کتابی که در اکتبر ۲۰۲۶ با عنوان «سیاست اقتصادی ضدفاشیستی» (Antifaschistische Wirtschaftspolitik) در ۳۹۹ صفحه از سوی انتشارات زورکامپ آلمان منتشر شد. نسخه انگلیسی کتاب نیز با عنوان «اقتصاد ضدفاشیستی؛ در دفاع از استطاعت مالی، کرامت انسانی و دموکراسی» (Anti-Fascist Economics) انتشار یافته است.
وبر که پیش‌تر با کتاب «چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت؟» و پیشنهاد کنترل راهبردی قیمت‌ها در جریان بحران تورمی شناخته شده بود، در اثر جدید خود به مسئله‌ای فراتر از سیاست‌های اقتصادی متعارف می‌پردازد: چه نسبتی میان سازمان‌دهی اقتصاد و بقای دموکراسی وجود دارد و چگونه ممکن است سیاست‌های اقتصادی، زمینه قدرت‌گیری نیروهای فاشیستی را فراهم کنند؟
استدلال اصلی او این است که نمی‌توان مقابله با گسترش راست افراطی را صرفاً به عرصه سیاست و فرهنگ محدود کرد. هنگامی که مردم در تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه‌اند و دولت‌های منتخب نیز خود را در برابر سازوکارهای بازار ناتوان معرفی می‌کنند، اعتماد به دموکراسی آسیب می‌بیند. از این منظر، سیاست اقتصادی باید تأمین نیازهای اساسی و کرامت انسانی را به هدف مستقیم خود تبدیل کند، نه اینکه آن‌ها را پیامد احتمالی رشد اقتصادی و افزایش سود بنگاه‌ها بداند.
کتاب در سه بخش تنظیم شده است: بازخوانی تاریخی منازعه میان حاکمیت بازار و مداخله دموکراتیک در اقتصاد، بررسی بحران‌های اقتصادی معاصر و پیامدهای سیاسی آن‌ها، و سرانجام ارائه برنامه‌ای برای بازسازی سیاست اقتصادی حول نیازهای اساسی مردم.
نقطه عزیمت وبر، شکاف میان عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی و تجربه واقعی مردم از وضعیت معیشت است. ممکن است اقتصاد رشد کند، اشتغال افزایش یابد و بنگاه‌ها سودهای بالایی کسب کنند، اما بخش بزرگی از جامعه همچنان برای تأمین مسکن، غذا، انرژی و حمل‌ونقل با مشکلات فزاینده مواجه باشد.
او تجربه دولت جو بایدن را نمونه‌ای از این شکاف می‌داند. اقتصاد آمریکا پس از همه‌گیری کرونا رشد قابل‌توجهی داشت و نرخ بیکاری کاهش یافت، اما افزایش شدید هزینه زندگی، به‌ویژه در بخش کالاهای ضروری، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرد. از نظر وبر، دموکرات‌ها با تأکید بر عملکرد مطلوب اقتصاد کلان، نتوانستند این نارضایتی را به‌درستی درک کنند؛ درحالی‌که ترامپ با وعده تغییر وضع موجود، آن را به بخشی از روایت سیاسی خود تبدیل کرد.
اهمیت تورم کالاهای ضروری در آن است که آثار آن میان گروه‌های درآمدی یکسان توزیع نمی‌شود. خانوارهای کم‌درآمد بخش بزرگ‌تری از درآمدشان را صرف نیازهای اولیه می‌کنند و امکان کمتری برای جایگزینی کالاها دارند. وبر به پدیده «تورم کالاهای ارزان» (Cheapflation) نیز اشاره می‌کند؛ وضعیتی که در آن قیمت محصولات ارزان‌تر با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد و خانوارهایی که پیش‌تر ارزان‌ترین کالاهای بازار را مصرف می‌کردند، با فشار بیشتری مواجه می‌شوند.
هنگامی که این وضعیت با افزایش سود شرکت‌های بزرگ و ثروت صاحبان سرمایه همراه می‌شود، بحران معیشتی به احساس بی‌عدالتی و ناتوانی سیاسی نیز دامن می‌زند. مردم از خود می‌پرسند اگر دولت‌های منتخب نمی‌توانند تغییری در شرایط زندگی آن‌ها ایجاد کنند، انتخابات چه فایده‌ای دارد؟
وبر معتقد است نیروهای راست افراطی از این نارضایتی بهره می‌برند و آن را از مناسبات اقتصادی به سوی دشمنی با مهاجران، اقلیت‌ها و گروه‌های اجتماعی دیگر هدایت می‌کنند. البته او تأکید دارد که فاشیسم را نمی‌توان صرفاً با عوامل اقتصادی توضیح داد؛ مسئله این است که ناامنی معیشتی، به‌ویژه هنگامی که با احساس بی‌قدرتی همراه شود، می‌تواند شرایط مساعدی برای رشد سیاست‌های اقتدارگرا ایجاد کند.
وبر برای فهم این وضعیت به منازعات اندیشه اقتصادی در دهه ۱۹۴۰ بازمی‌گردد. دو اثر منتشرشده در سال ۱۹۴۴، یعنی «راه بردگی» فریدریش هایک و «دگرگونی بزرگ» کارل پولانی، در مرکز بحث او قرار دارند.
نکته مهم در روایت وبر این است که هر دو جریان، در واکنش به تجربه فاشیسم به مسئله سازمان‌دهی اقتصاد می‌اندیشیدند، اما به پاسخ‌هایی متفاوت می‌رسیدند. هایک نگران بود که گسترش برنامه‌ریزی و مداخله دولت، آزادی فردی را تهدید کند و به اقتدارگرایی بینجامد. در مقابل، پولانی معتقد بود که تعمیم منطق بازار به تمام عرصه‌های زندگی، بنیان‌های مادی جامعه را متزلزل می‌کند و می‌تواند خود زمینه‌ساز ظهور فاشیسم شود.
پولانی به‌ویژه بر سه حوزه کار، زمین و طبیعت، و پول تأکید می‌کرد که آن‌ها را «کالاهای موهوم» می‌نامید. این‌ها کالاهای معمولی نیستند که بتوان تولید و تخصیصشان را کاملاً تابع قیمت دانست. برای مثال، افزایش قیمت محصولات کشاورزی نمی‌تواند محصول ازدست‌رفته یک فصل را بلافاصله جبران کند و کاهش دستمزد نیز به معنای کاهش متناسب عرضه نیروی کار نیست.
از نظر پولانی، هنگامی که گسترش مناسبات بازار، امنیت و معیشت جامعه را تهدید می‌کند، جنبش‌هایی برای محافظت از جامعه شکل می‌گیرند. این واکنش‌ها ممکن است به گسترش نهادهای دموکراتیک و حمایت اجتماعی بینجامند یا صورتی اقتدارگرایانه و فاشیستی پیدا کنند.
وبر با بازخوانی نیودیل روزولت، گسترش دولت رفاه در اروپا و سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، یادآوری می‌کند که زمانی طیف وسیعی از جریان‌های سیاسی، مداخله عمومی برای تأمین اشتغال، خدمات ضروری و رفاه اجتماعی را لازمه حفظ دموکراسی می‌دانستند.
به اعتقاد او، غلبه سیاست‌های نئولیبرالی از دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به بعد، این سنت را به حاشیه راند. در نتیجه، این تصور رواج یافت که دولت‌ها، حتی در موضوعاتی که مستقیماً با نیازهای اساسی مردم ارتباط دارند، چاره‌ای جز تبعیت از سازوکار بازار ندارند. وبر این تناقض را در مرکز بحران دموکراسی معاصر قرار می‌دهد: مردم از نظر سیاسی حق انتخاب دارند، اما در مهم‌ترین مسائل اقتصادی زندگی خود با این پاسخ مواجه می‌شوند که بدیلی وجود ندارد.
استدلال وبر به پیامدهای معیشتی سیاست‌های اقتصادی محدود نیست. او تمرکز قدرت اقتصادی را نیز تهدیدی مستقل برای دموکراسی می‌داند.
به اعتقاد او، آنچه «بنیادگرایی بازار» نامیده می‌شود، در عمل اغلب به «بنیادگرایی سود» تبدیل شده است. بازارها در بسیاری از بخش‌های اساسی اقتصاد، برخلاف تصویر رقابت میان شمار زیادی از تولیدکنندگان مستقل، تحت سلطه تعداد محدودی بنگاه بزرگ قرار دارند. برای نمونه، چهار شرکت بزرگ، سهم عمده‌ای از تجارت جهانی غلات را کنترل می‌کنند. بنابراین، پشت دست نامرئی بازار، تصمیمات و منافع شرکت‌هایی قرار گرفته که از قدرت قابل‌توجهی در قیمت‌گذاری و سازمان‌دهی تولید برخوردارند.
وبر با مرور تاریخ آلمان نازی استدلال می‌کند که تمرکز قدرت اقتصادی می‌تواند همکاری سرمایه‌داران بزرگ با حکومت‌های اقتدارگرا را تسهیل کند. البته او میان نقش احتمالی کارتل‌ها در به‌قدرت‌رسیدن نازی‌ها و همکاری آن‌ها با رژیم پس از استقرار قدرت تمایز می‌گذارد؛ مسئله دوم از پشتوانه تاریخی روشن‌تری برخوردار است.
او در شرایط معاصر نیز به نزدیکی صاحبان شرکت‌های بزرگ فناوری با دولت دوم ترامپ اشاره می‌کند. از نظر وبر، نباید فرض کرد که سرمایه‌داران بزرگ صرفاً به دلیل فعالیت در اقتصاد بازار، همواره مدافع نهادهای دموکراتیک خواهند بود. هنگامی که همکاری با قدرت سیاسی اقتدارگرا منافع اقتصادی بیشتری فراهم کند، امکان چنین ائتلافی وجود دارد.
به همین دلیل، سیاست اقتصادی ضدفاشیستی باید علاوه بر تأمین معیشت مردم، تمرکز قدرت اقتصادی را نیز محدود کند. اجرای جدی قوانین ضدانحصار، امکان تجزیه بنگاه‌های مسلط، تقویت تشکل‌های کارگری و ایجاد گزینه‌های عمومی در بازارهای انحصاری، از ابزارهای پیشنهادی وبر هستند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های کتاب به نقد شیوه متعارف مقابله با تورم اختصاص دارد. وبر معتقد است در جهانی که همه‌گیری‌ها، جنگ‌ها، بحران انرژی و اختلال زنجیره‌های تأمین به پدیده‌هایی مکرر تبدیل شده‌اند، اتکای تقریباً انحصاری به افزایش نرخ بهره برای مهار تورم کفایت نمی‌کند.
او در پژوهش‌های خود نشان داده است که در جریان بحران تورمی پس از کرونا، برخی بنگاه‌های بزرگ توانستند از شرایط بحرانی برای افزایش حاشیه سود استفاده کنند. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت‌ها صرفاً بازتاب افزایش هزینه تولید نیست و قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها نیز اهمیت پیدا می‌کند.
اگر تورم از اختلال عرضه و افزایش قیمت کالاهای ضروری سرچشمه بگیرد، افزایش شدید نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی را بالا ببرد، سرمایه‌گذاری را تضعیف کند و بیکاری را افزایش دهد، بدون آنکه مستقیماً مشکل اولیه را برطرف کند.
وبر در مقابل، از «کنترل راهبردی قیمت‌ها» دفاع می‌کند؛ مداخله‌ای هدفمند و متناسب با ساختار هر بخش اقتصادی که در شرایط بحرانی از جهش قیمت نیازهای اساسی جلوگیری کند. تجربه مشارکت او در مباحث مربوط به سقف قیمت گاز آلمان در بحران انرژی ۲۰۲۲ نیز در شکل‌گیری این رویکرد مؤثر بوده است.
اما کنترل قیمت در برنامه وبر راه‌حلی مستقل و دائمی نیست. کارکرد آن ایجاد فرصت برای اصلاح ساختارهای تولید، عرضه و مالکیت است. به همین دلیل، سیاست تثبیت قیمت باید با سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید، ایجاد ذخایر راهبردی و محدود کردن قدرت انحصاری بنگاه‌ها همراه شود.
این رویکرد یک دلالت اقتصاد کلانی نیز دارد: اگر بتوان از انتقال شوک‌های بخش‌های ضروری به تورم گسترده جلوگیری کرد، نیاز به افزایش شدید نرخ بهره کاهش می‌یابد و فضای بیشتری برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه خدمات عمومی فراهم می‌شود. به این ترتیب، سیاست تثبیت قیمت و سیاست توسعه ظرفیت تولید، دو جزء مکمل یک برنامه اقتصادی خواهند بود.
وبر برنامه خود را در قالب چهار لایه مرتبط، با عنوان «پیاز استطاعت مالی» (Affordability Onion)، سازمان‌دهی می‌کند. این چارچوب از تأمین نیازهای روزمره آغاز می‌شود و تا اصلاح نظم اقتصاد جهانی امتداد می‌یابد.
لایه نخست، تأمین همگانی کالاها و خدمات ضروری است. غذا، مسکن، انرژی، آب، حمل‌ونقل، سلامت، مراقبت و ارتباطات از جمله حوزه‌هایی هستند که وبر دسترسی به آن‌ها را لازمه زندگی شرافتمندانه و مشارکت اجتماعی می‌داند.
در این بخش، بسته به ویژگی هر بازار، ابزارهایی مانند کنترل قیمت، عرضه عمومی، ذخایر راهبردی و مالکیت عمومی پیشنهاد می‌شود. وبر برای مثال به تجربه مکزیک در توافق با فروشگاه‌های بزرگ برای تثبیت قیمت سبدی شامل ۲۴ کالای اساسی اشاره می‌کند. همچنین از پیشنهاد ایجاد فروشگاه‌های عمومی در نیویورک دفاع می‌کند که می‌توانند با عرضه ارزان‌تر کالاهای ضروری، بر شرکت‌های خصوصی فشار رقابتی وارد کنند.
در حوزه مسکن، وبر از ترکیب کنترل اجاره، توسعه مسکن عمومی و افزایش ساخت‌وساز حمایت می‌کند. او تجربه وین را نمونه‌ای از سازمان‌دهی مسکن با هدف تأمین نیازهای اجتماعی می‌داند و معتقد است نمی‌توان حل بحران فعلی مسکن را صرفاً به افزایش عرضه در سال‌های آینده موکول کرد.
لایه دوم، اشتغال کامل و تقویت جایگاه نیروی کار است. وبر با الهام از میخائو کالسکی استدلال می‌کند که اشتغال کامل علاوه بر افزایش تولید و درآمد، مناسبات قدرت میان کارگر و کارفرما را تغییر می‌دهد. کاهش ترس از بیکاری، قدرت چانه‌زنی نیروی کار را افزایش می‌دهد و وابستگی جامعه به تصمیمات سرمایه‌گذاران خصوصی را کمتر می‌کند.
از این منظر، گسترش خدمات عمومی، ایجاد مشاغل مناسب، افزایش دستمزدها و تقویت اتحادیه‌های کارگری اجزای مکمل برنامه او هستند. تثبیت قیمت کالاهای ضروری نیز با کاهش فشار تورمی، امکان پیگیری سیاست اشتغال کامل را تقویت می‌کند.
لایه سوم، گذار زیست‌محیطی است. وبر معتقد است بحران اقلیمی نه‌تنها تهدیدی برای محیط‌زیست، بلکه منشأ اختلالات جدید در تولید و عرضه کالاهای ضروری است. بااین‌حال، سیاست اقلیمی نباید هزینه گذار را عمدتاً بر دوش خانوارهای کم‌درآمد قرار دهد. او به‌جای اتکای صرف به افزایش قیمت کربن، بر سرمایه‌گذاری عمومی در انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل عمومی، مسکن کم‌مصرف و تغییر ساختار تولید تأکید می‌کند. محدود کردن مصرف تجملی و پرانتشار ثروتمندان نیز بخشی از این برنامه است.
لایه چهارم، بازسازی نظم اقتصادی بین‌المللی است. وبر هم از جهانی‌شدن اقتصادی تحت سلطه منافع شرکت‌های چندملیتی و هم از جنگ‌های تجاری و تعرفه‌ای انتقاد می‌کند. او خواستار شکل‌هایی از همکاری چندجانبه است که دسترسی به کالاهای ضروری را در برابر بحران‌های جهانی محافظت کنند.
یکی از پیشنهادهای مشخص او ایجاد ذخایر تنظیمی بین‌المللی یا منطقه‌ای برای کالاهای اساسی، به‌ویژه غلات است. نهادهای عمومی می‌توانند هنگام کاهش قیمت‌ها خرید کنند و در شرایط کمبود، ذخایر خود را به بازار عرضه کنند تا نوسانات شدید کاهش یابد. این پیشنهاد از ایده‌هایی الهام می‌گیرد که در مباحث مربوط به نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم نیز مطرح شده بودند.
وبر تأکید دارد که سیاست اقتصادی ضدفاشیستی نمی‌تواند صرفاً به تأمین نیازهای شهروندان یک کشور محدود شود، درحالی‌که محرومیت از نیازهای اساسی در سایر نقاط جهان نادیده گرفته می‌شود. از این رو، برنامه او صراحتاً ماهیتی بین‌المللی دارد.
وبر تغییر روابط مالکیت را نیز بخشی از برنامه خود می‌داند، اما از حذف یکباره تمامی اشکال مالکیت خصوصی دفاع نمی‌کند. به اعتقاد او، در برخی بخش‌ها مالکیت عمومی یا اجتماعی ضرورت دارد و در بخش‌های دیگر می‌توان از ترکیب مقررات‌گذاری، رقابت و عرضه عمومی استفاده کرد. آنچه اهمیت دارد، سازمان‌دهی فعالیت اقتصادی بر مبنای نیازهای اجتماعی و محدود کردن قدرت مسلط بنگاه‌هاست.
او این بحث را به فناوری‌های جدید نیز گسترش می‌دهد. در حوزه هوش مصنوعی، تمرکز مالکیت داده‌ها، دانش و زیرساخت‌های ارتباطی در دست تعداد محدودی شرکت، از نظر او مسئله‌ای اقتصادی و دموکراتیک است. وبر خواستار گسترش نظارت و کنترل دموکراتیک بر این زیرساخت‌هاست و معتقد است دگرگونی آینده اشتغال، ضرورت بازاندیشی در تأمین عمومی خدمات و حمایت از کارهای خلاقانه و مراقبتی را افزایش می‌دهد.
با وجود این دستور کار گسترده، وبر از ارائه یک الگوی آرمانی که تحقق آن به آینده‌ای نامعلوم موکول شود، فاصله می‌گیرد. او رویکرد خود را «تدریج‌گرایی رادیکال» توصیف می‌کند: رادیکال از این جهت که اصلاح روابط قدرت و ساختارهای اقتصادی را ضروری می‌داند و تدریجی از این جهت که تغییر باید از مسائل مشخص و قابل حل زندگی مردم آغاز شود.
به اعتقاد او، کنترل اجاره، تأمین غذای ارزان، بهبود خدمات درمانی یا توسعه حمل‌ونقل عمومی، علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی، می‌توانند اعتماد مردم به توانایی نهادهای دموکراتیک را بازسازی کنند و زمینه اجتماعی لازم را برای اصلاحات عمیق‌تر فراهم آورند.
اهمیت کتاب جدید وبر صرفاً در دفاع از کنترل قیمت، اشتغال کامل یا گسترش خدمات عمومی نیست؛ سیاست‌هایی که بسیاری از آن‌ها سابقه‌ای طولانی دارند. ویژگی متمایز اثر، قرار دادن این سیاست‌ها در چارچوب استدلالی منسجم درباره رابطه میان سازمان‌دهی اقتصاد، توزیع قدرت و پایداری دموکراسی است.
بااین‌حال، برنامه پیشنهادی او با پرسش‌های جدی نیز مواجه است. کنترل قیمت بدون تأمین عرضه ممکن است به کمبود یا افت کیفیت منجر شود. گسترش مالکیت و خدمات عمومی به ظرفیت اجرایی، منابع مالی و نهادهای کارآمد نیاز دارد. همچنین روشن نیست که کاهش فشارهای معیشتی تا چه اندازه می‌تواند به‌تنهایی از گسترش نیروهای اقتدارگرا جلوگیری کند، زیرا عوامل فرهنگی، هویتی و سیاسی نیز در این روند مؤثرند.
در ارزیابی بنیاد فریدریش ابرت نیز، ضمن اشاره به دشواری اجرای برخی پیشنهادهای رادیکال وبر، کتاب به عنوان یک گام مهم در گسترش بحث درباره نقش دولت، قدرت شرکت‌های بزرگ و بازسازی اعتماد عمومی به دموکراسی معرفی شده است.
در نهایت، وبر می‌کوشد مسئله دفاع از دموکراسی را به یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های اقتصاد سیاسی پیوند بزند: چه کسی درباره سازمان‌دهی شرایط مادی زندگی مردم تصمیم می‌گیرد؟ بازار، بنگاه‌های بزرگ یا نهادهایی که در برابر جامعه پاسخ‌گو هستند؟
از نظر او، دفاع از دموکراسی مستلزم آن است که مردم در زندگی روزمره خود نیز آثار تصمیم‌گیری دموکراتیک را تجربه کنند. اگر سیاست اقتصادی نتواند امنیت معیشتی و دسترسی به نیازهای اساسی را فراهم آورد، نیروهای اقتدارگرا همچنان خواهند توانست خود را تنها بدیل وضع موجود معرفی کنند. مهم‌ترین دعوت کتاب وبر، بازگرداندن توانایی تغییر شرایط اقتصادی به عرصه تصمیم‌گیری دموکراتیک است.
این گزارش با استفاده از سه منبع اصلی تهیه شده است: نشست رونمایی کتاب «سیاست اقتصادی ضدفاشیستی» اثر ایزابلا وبر در اورانیا برلین، برگزارشده در ۵ اکتبر ۲۰۲۶؛ گفت‌وگوی تفصیلی وبر در قسمت ۸۵۶ برنامه «یونگ و نایف» (Jung & Naiv)؛ و مرور و ارزیابی کتاب به قلم میشائیل داودرشتت، منتشرشده از سوی بنیاد فریدریش ابرت (Friedrich-Ebert-Stiftung).
