
آیا جهان باید دندانپزشک داشته باشد یا وکیل؟ بدیهی است که به هر دو نیاز دارد، زیرا هر یک کارکرد متفاوتی دارند. اما در مورد اقتصاد، موضوع پیچیدهتر است، زیرا این رشته با بحران هویت درونی روبهروست: باید چه نوع اقتصاددانی تربیت کند؟ «معمار سیاست» یا «بازرس برنامه»؟
این تمایز فراتر از دیوارهای دانشگاه اهمیت دارد. بازرسان، افرادی منظم و قانونمحورند. آنها با فهرستهای کنترل میآیند، میزان تطابق را بررسی میکنند و انحراف از معیارهای پذیرفتهشده را گزارش میدهند. کارشان دقیق، محتاط و اساساً محافظهکارانه است؛ تمرکز آنها بر اطمینان از عملکرد سیستمها طبق استانداردهای از پیش تعیینشده است، نه بر تصور امکانهای تازه.
در مقابل، معماران، حلکنندگان خلاق مسئلهاند. آنها باید میان اهداف متعارض سازگاری ایجاد کنند و با محدودیتهای پیچیده فضایی، مادی و مالی مواجه شوند. کار آنها ذاتاً نوآورانه است؛ آنها چیزی را تجسم میکنند که هنوز وجود ندارد.
این الگوهای حرفهای، تیپهای شخصیتی و حساسیتهای متفاوتی را جذب میکنند و به مهارتهای متفاوتی نیاز دارند. اما با گذر زمان، اقتصاد بهطور فزایندهای ذهنیت معمار را کنار گذاشته و به نفع ذهنیت بازرس عمل کرده است؛ تغییری که نهتنها بر نوع افرادی که وارد این رشته میشوند، بلکه بر اهدافی که دنبال میکنند نیز اثر گذاشته است.
این تغییر را میتوان به برداشت نادرست رایجی از «نخستین قضیه بنیادی اقتصاد رفاه» کنت ارو و ژرار دُبرو نسبت داد که بیان میکند، در غیاب شکست بازار، بازارهای آزاد به نتایج کارآمد منجر میشوند. در حالی که خود ارو معتقد بود شکستهای بازار فراگیرند، این قضیه در عمل نوعی موضع دفاعی در رشته ایجاد کرد: اگر بازارها معمولاً کار میکنند، وظیفه اقتصاددانان محافظت از آنها در برابر دخالت است.
مشکل این چارچوب آن است که اقتصاددانان را به «نهگویان حرفهای» تبدیل میکند. وقتی بار اثبات تماماً بر دوش کسانی میافتد که از مداخله دفاع میکنند، «هیچکاری نکردن» به گزینه پیشفرض و بیخطر بدل میشود. در نتیجه، اقتصاددانان دیگر حلکننده مسائل واقعی نیستند، بلکه به دربانانی تبدیل شدهاند که به ابزار مخالفتهای نظری مسلحاند و بیشتر بر رد ایدههای بد تمرکز دارند تا خلق ایدههای نو.
همانطور که ارو بهدرستی دریافته بود، شکستهای بازار - از جمله اثرات خارجی، عدم تقارن اطلاعات و کمبود ارائه کالاهای عمومی - بههیچوجه نادر نیستند. اگرچه کتابهای درسی اقتصاد هر یک را جداگانه بررسی میکنند، در عمل این پدیدهها غالباً همزمان رخ میدهند و به شکلهای پیچیده و غیرقابل پیشبینی با یکدیگر تعامل میکنند.
چالشهایی مانند رشد شهری، تنوعبخشی صنعتی، تغییرات اقلیمی و دگرگونی فناورانه، از عوامل گوناگونی نیرو میگیرند که هیچ مدلی به تنهایی نمیتواند آنها را بهطور کامل توضیح دهد: شکستهای بازارِ همپوشان، محدودیتهای سیاسی، پویاییهای اجتماعی و محدودیتهای عملی. به جای یک نسخه واحد برای همه موقعیتها، این چالشها به تفکر طراحی خلاقانه نیاز دارند؛ دقیقاً همان چیزی که اقتصاد بهطور فزاینده از آن رویگردان شده است.
رواج آزمایشهای کنترلشده تصادفی (RCT) نیز ذهنیت بازرسیمحور را تقویت کرده است. این روش که از پزشکی وام گرفته شده، مداخلات را با تخصیص تصادفی شرکتکنندگان به گروههای آزمایش و کنترل میسنجد و سپس تفاوت نتایج را اندازهگیری میکند.
این آزمایشها برای پاسخ به پرسشهای محدود درباره مداخلات خاص در زمینههای مشخص طراحی شدهاند. برای مثال، آیا استفاده از پوسترهای آموزشی، یادگیری دانشآموزان را بهبود میبخشد؟ یا آیا تغییر شرایط قراردادهای وام خرد به وامگیرندگان کمک میکند؟ اما این روشها نمیتوانند به مسائل طراحی کلان پاسخ دهند، مانند اینکه نظامهای تأمین اجتماعی، رژیمهای ارزی، قوانین مالیاتی یا راهبردهای صنعتی چگونه باید سازماندهی شوند.
علاوه بر این، این رویکرد درک نادرستی از نحوه کارکرد نظامهای پیچیده ارائه میدهد. بیشتر مداخلات اجتماعی در آن چیزی عمل میکنند که زیستشناس نظری، استوارت کافمن، آن را «پهنههای سازگاری ناهموار» مینامد؛ محیطهایی با بیشمار پیکربندی ممکن که نتایج آنها به تأثیر ترکیبی عوامل متعدد وابسته است. در مقابل، RCTها تنها دو یا سه متغیر را همزمان میآزمایند و این کار را با سرعتی بسیار کند انجام میدهند. به همین دلیل، این روشها بهطور فزاینده برای ارزیابی پسینی طراحی برنامههای دیگران به کار میروند. همانطور که لَنت پریچت استدلال کرده، فعالان این حوزه تا حد زیادی میدان توسعه ملی و راهبرد سیاستی را رها کرده و به ارزیابی برنامههای منفرد روی آوردهاند.
فوریترین مسائل امروز، از رشد راکد گرفته تا نابرابری فزاینده، ذاتاً پیچیده، بلندمدت و چندبعدیاند. چنین مسائلی با RCTها قابل بررسی نیستند. این مسائل به متخصصانی نیاز دارند که توانایی شناسایی و هدایت پیچیدگی را داشته باشند و از هر منبع اطلاعات و دادهای که در دسترس دارند بهره گیرند. این متخصصان باید بتوانند چارچوبی - یا مدلی - بسازند که تا حد امکان مشاهدات مرتبط را در بر گیرد. با این چارچوب، باید بتوانند تصور کنند که تغییرات در سیاستها یا اقدامات چگونه میتواند مسیر سیستم را به سمت مطلوب هدایت کند.
علاوه بر این، کارشناسان باید اثرات احتمالی تغییرات پیشنهادی در سیاستها را ارزیابی کنند و بسنجند که آیا این تغییرات از نظر فنی، سیاسی و اجرایی هم سودمند و هم امکانپذیر هستند یا نه. همانطور که مت اندروز و پریچت پیشنهاد میکنند، این افراد باید طرحهای متعدد را بررسی کرده و در جریان اجرا آنها را تعدیل کنند - درست مانند معماران.
پرورش متخصصانی که قادر به مواجهه با این چالشها باشند، مستلزم آن است که نهادهای آموزشی «بیمارستانهای آموزشی» ایجاد کنند که تجربه عملی و فرصتهای پژوهشی فراهم آورند. با همکاری با دولتها و ذینفعان برای یافتن راهحلهای مسائل واقعی، نهادهایی مانند «آزمایشگاه رشد» دانشگاه هاروارد الگویی ارزشمند ارائه میکنند.
البته رویکرد بازرسی نیز کاربردهای خود را دارد. ما به ارزیابانی نیاز داریم که بررسی کنند آیا برنامههای منفرد مؤثرند یا نه، پیامدهای ناخواسته را شناسایی کنند و اطمینان دهند که منابع هدر نمیروند. اما ما بهشدت به معمارانی نیاز داریم که مایل باشند با مسائل آشفته و پیچیده درگیر شوند و نظامهای سازگاری طراحی کنند که در طول زمان تکامل یافته و بهبود یابند.
بنابراین پرسش این نیست که اقتصاد باید معمار پرورش دهد یا بازرس؛ بلکه این است که آیا شجاعت آن را داریم که بپذیریم به هر دو نیازمندیم و هوشمندی آن را داریم که هر یک را برای کاری که باید انجام دهد، آماده کنیم؟ با این حال، باید به یاد داشت که شرکتها، بازرسها را مسئول تحقیق و توسعه یا راهبرد نمیکنند - و دلیل خوبی هم برای این کار دارند. اگر میخواهیم جهان طراحی و اجرای سیاست را به اقتصاددانان بسپارد، باید آنها را همچون معماران آموزش دهیم، نه بازرسها.
ریکاردو هاسمن، وزیر پیشین برنامهریزی ونزوئلا و اقتصاددان ارشد پیشین در بانک توسعه بینآمریکایی، استاد مدرسه کندی هاروارد و مدیر آزمایشگاه رشد هاروارد است.