طرح رجیستری گوشیهای موبایل از سال ۱۳۹۶ در ایران به عنوان یکی از اقدامات دولت برای مقابله با قاچاق و ساماندهی ورود گوشیهای تلفن همراه به کشور اجرایی شده است. بر اساس این طرح، تمامی گوشیهای وارداتی باید در سامانه «همتا» ثبت شوند و در صورت عدم رجیستری، امکان استفاده از خدمات شبکههای مخابراتی برای آنها وجود نخواهد داشت. این فرآیند شامل پرداخت هزینههایی تحت عنوان حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که متناسب با ارزش گوشی متغیر است.
هزینه رجیستری گوشی مسافری با پاسپورت شامل دو بخش اصلی است: حقوق گمرکی که بین ۴ تا ۱۵ درصد از قیمت گوشی و سود بازرگانی که بین ۱۲ تا ۵۲ درصد متغیر است. این هزینهها بر اساس ارزش گوشی تقسیمبندی شدهاند؛ بهعنوان مثال، برای گوشیهای با ارزش کمتر از ۱۵۰ دلار، ۴ درصد حقوق گمرکی و ۱۲ تا ۲۲ درصد سود بازرگانی در نظر گرفته میشود. همچنین، برای گوشیهای با ارزش بالاتر از ۱۰۰۰ یورو، علاوه بر ۱۵ درصد حقوق گمرکی، ۳۰ درصد به ازای مازاد بر این مبلغ نیز اضافه میشود.
بر اساس قوانین فعلی، هر فرد تنها مجاز است سالانه یک گوشی را با پاسپورت خود در سامانه رجیستری ثبت کند. این فرآیند مستلزم اظهار حضوری اطلاعات گوشی در گمرک، پرداخت هزینههای مربوطه در بازه زمانی مشخص، و دریافت کد فعالسازی از سامانه همتا است. در صورت عدم رعایت دقیق مراحل، علاوه بر عدم امکان استفاده از گوشی، هزینههای پرداختشده نیز غیرقابل بازگشت خواهد بود. این قوانین به منظور ساماندهی بازار موبایل و حفظ حقوق مصرفکنندگان اجرا میشوند.