تامین مالـی مخارج حکومت از منشا مالیات بر فعالیتهای اقتصادی و استقلال بودجه از درآمد های نفتی چند دهـه است که همواره به صورت لسانی مورد تاکید سیاستگذار بوده است اما وجود درآمد های نفتـی سهل الوصول تاکنـون اجازه نداده است که این تاکیـد در چارچوب برنامه ای منسجم و اندیشیده شده شکل عملیاتی به خود بگیرد. اینک و با تشّدید تحریم های ضالمانه بر صدور نفت و انتقال درآمـد های آن به کشور فرصتـی پیش آمده است که سیاستگذار به اجبـار به اصلاح نظام مالـی خویش بپـردازد و انتظاری طبیعی است که در معمـاری نظام مالـی جدید به تمامـی ظرفیت های اثرگذاری درآمدها و هزینه های دولت بر سیاست های اقتصادی و اجتماعی کشور توجه شود و علاوه بر آن نظامـی طراحی شود که از استحکام درونـی برخوردار باشد و با بازگشت درآمد های نفتـی و یا بر اثر مشکلات درونی منفعل نشود. منظور از پایـداری نظام مالـی، تعادل پایدار و بلندمدت و نه برابری همیشگی درآمدها و هزینه ها است. ترازوی بودجه دو کفه درآمد و هزینه دارد که شاهین هر دو باید در یک مسیر و در کنار یکدیگر پرواز کنند. از ویژگی های بودجه متکی بر مالیات، حساسیت زیاد درآمد آن به نتیجه سیاست های اقتصادی-اجتماعی سیاستگذار و عملکرد نظام حکمرانی است. اگـر تاکنـون سیاستگذار از نوسان درآمدهای نفتی شاکی بود و در ظاهـر به جایگزینـی آن با درآمدهای مالیاتی اشتیاق نشان می داد حداقل این شانس بزرگ را داشت که حجم درآمدهای نفتی فارغ از عملکرد او تعیین می شدند، این شانس را داشت که نظارتی موثر از طرف جامعه بر عملکرد وی وجود نداشت و بسیاری از ناکارائی ها و سوء مدیریت هایش در سایه درآمدهای نفتی محو می شدند. مالیات بر خلاف نفت، منبع ثابتـی نیست که تنها دغدغه سیاستگذار استخراج و فروش آن باشد. حجم مالیات بسیار به نتیجه رفتـار، گفتـار و پنـدار سیاستگذار بستگی دارد و اثر منفـی هرگونه سوءتدبیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به سرعت بر درآمـدهای مالیاتـی منعکس می شود. علاوه بر این سیاستگذار می بایست نسبت به هزینه های خود نه تنهـا حساسیت بیشتری داشته باشد بلکه به پرداخت کنندگان مالیات نیـز پاسخگو باشد و بدانـد که درآمد های او رابطه ای مستقیم با میزان پاسخگوئی و کارائی وی دارد. سیاستگذار نمـی تواند انتظار داشته باشد که مردم فقط هزینه های او را تامین کنند و بر فرآینـد گزینش وی و عملکرد او کمترین نظارت را داشته باشند. اگر چـه این ویژگی ها هر یک بسیار مثبت و متعلق به یک جامعه امروزی است اما تحول ذهنـی و عملکرد سیاستگذاری که به درآمدهای بی حساب و کتاب نفتی عادت کرده است به سرعت محقق نمی شود در حالیکـه محدودیت های حاصل از دریافت مالیات با همان مالیات می آیند. تاریخ نیـز نشان داده است که تکیه بر قدرت انحصاری سیاستگذار در وضع و اعمال قوانین مالیاتی نیز خیالی خوش بیش نیست. لازمه پایداری درآمـدهای مالیاتی، تغییر رویکرد سیاستگذار به گسترش سیاست های موجد رشد اقتصادی و خلق ثروت است. به عبارت دیگـر برای دریافت مالیات بیشتر ابتـدا می بایست زمینه رشد درآمد، مصرف و انباشت ثروت در اقتصاد فراهـم شود و سپس از درآمد و ثروت خلق شده به منظور تامین مخارج سیاستگذار و بازتوزیع درآمد مالیات اخذ شود. از این رو است که مالیات کارکردی دو جانبه دارد از یک سو منبعی برای تامین مخارج سیاستگذار است و از سوی دیگر ابزاری برای اعمال سیاست های مالی مشوق رشد اقتصادی و برابری است که اتفاقاَ این جنبه در ادبیات اقتصادی بسیار بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است.
این روزهـا که موعـد طرح بودجه سال آتی در مجلس و تصویب آن است، پیشنهاداتی در خصوص اخذ مالیات مطرح می شود که به نظر می رسد بیش از آنکه حاصل یک چارچوب فکری رشد ـ محور باشد حاصل گردش چشم و دیدن مظاهر ثروت است و بیش از آنکه دغدغه مالیه ای پایدار برای سیاستگذار داشته باشد، تنها تامین مالی مخارج دولت در سال آتی را در نظر دارند و توجهی به اثرات ماندگار این سیاست های "باری به هر جهت" بر تغییر رفتار عامل های اقتصادی ندارند. دوستی از مالیات بر دهک نام می برد و با ضرب و جمع چند عدد، درآمدی نجومی برای دولت متصور می شود. اما از خود نمی پرسد اصلاَ چرا دهک باید مبنای اخذ مالیات باشد؟ اگر خانـواری به دلیل درآمد و یا مصرف بالا در دهک بالا قرار گرفته است که قبلا مالیات بر درآمد و مصرف خود را پرداخته است!. از این هم بگذریم آیا اصلاَ دهک که مفهومی نظری است جنبه کاربردی دارد؟ اگر می داشت چرا بیش از یک دهه که صحبت از هدفمندی یارانه ها است و بودجه کلانی نیز صرف شناختن این به اصطلاح دهک های درآمدی شده است هنوز توفیقی نداشته ایم؟ دهک مفهومی نسبی است، فرض کنید دهک ها را هم شناختید و از دهک های بالاتر مالیات گرفتید، اخد این مالیات جای آنها را با دهک های پائین تر عوض می کند، حال با این دهک های حالا بالاتر شده چه می کنید؟ صحبت از اخذ مالیات از خانه های خالی می کنند و آن را کلید حل مشکل مسکن می دانند اما نمی پرسند چرا در حالیکه پیش بینی مثبتی از آینده بازار مسکن نیست، این خانه ها خالی باقی مانده اند؟ نمی دانند به محض وضع مالیات بر خانه های خالی آنها در ظاهر هم که شده پر می شوند و هزینه کشف خانه های واقعاَ خالی بسیار بیشتر از مالیات انتظاری خواهد بود و در انتها پولی به دست دولت نمی رسد. مالیات بر خودرو و خانه به اصطلاح لوکس نیز پیشنهاد خام دیگری است که عده ای با حدّت تمام سنگ آن را به سینه می زنند. جائی که معیار لوکس بودن ارزش ریالی است، ریالی که ارزش آن هر روزه در پرتو خاصه خرجی های سیاست گذار کاهش می یابد و عده ای از مردم را بدون هزینه، لوکس نشین و لوکس سوار می کند!. آیا این خودرو های به اصطلاح لوکس کلیه عوارض و مالیات های قانونی را نپرداخته اند که دوباره باید مشمول مالیات بشوند؟ چه فرقی است بین دو نفر که از سطح درآمد و ثروت یکسانی برخوردارند اما یکی ظاهر را حفظ نمی کند و خودرو و مسکن لوکس استفاده می کند و دیگری با حفظ ظاهر از درآمد خود در خفا و یا خارج از کشور منتفع می شود که اولی باید مالیات بپردازد و دومی نه؟ نتیجه این مالیات به خفا بردن و خروج سرمایه و ظاهر سازی نخواهد بود؟ مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی معمول است، اما عایدی سرمایه در کشور ما چیست؟ آیا بر سر تعریف آن اجماعی شده است؟ آیا اصلاَ چارچوب اقتصاد کشور اجازه چنین تعریفی را می دهد؟ چرا کسی توضیح نمی دهد در حال پخت چه آشی هستند؟ مسائل و سوالات پاسخ داده نشده زیادی در مورد سیاست های پیشنهادی وجود دارد که باعث می شود همچنان با دیده تردید به گذر از یک نظام مالی متکی بر نفت به نظام مالی مالیات ـ محور نگریست. متاسفانه آنچه که این روزها مطرح می شود بیشتر یادآور دیالوگ مشهوری از مجموعه تلویزیونی روزی روزگاری با بازی مرحوم خسرو شکیبایی و کارگردانی امرالله احمد جو است که در آن مرادبیگ راهزن از راهزن دیگری به نام حسام بیک، که در قلمرو وی و در حال غارت قافله ای به دام افتاده است، در مورد مهارت های او برای زندگـی در صحرا سوال های متعددی می پرسد و برای همه با جواب منفی روبرو می شود تا اینکه حوصله حسام بیک سر می رود و می گوید: "این حرفارو بزار کنار، بیا تا اینا در نرفتن چیزاشون بگیریم اموالشون رو بدزدیم آزادشون کنیم برن.گناه دارن زن و بچه همراهشونه. بعدشم بشینیم یه قرار قانونی حسابی بزاریم هرکی بره صحرای خودش"!.