بالبداهه | امیرحسین اکبرنیا
به بهانۀ سالگرد حادثۀ مهسا ژینا امینی، نگاهی خواهیم داشت به مفهوم قانون، کارکرد آن و دلایلی که موجب خروش ملتی بزرگ پس از فوت دختر ایران شد.
ماکس وبر میگوید: «مشخصۀ دولت، داشتن حق انحصاری برای اعمال خشونت در جامعه است». طبق نظریۀ «دولت به مثابۀ ابزار» و در دیدگاه هابز، دولت وسیلهای است که انسانها برای راحتشدن زندگی خویش آن را اختراع کردهاند؛ به عبارتی مردم بهصورت نانوشته توافق کردهاند جهت دستیابی به منافعی مشترک(مانند امنیت، رفاه و...)، از برخی آزادیهای خود چشم بپوشند. هدایت مردم به سمت این منافع به دولت واگذار شده و دولت جهت تضمین حرکت در مسیر تعیینشده، فرمانهایی را در قالب قانون اعلام میدارد تا همه از آن تبعیت کنند. افرادی را که دچار انحراف میشوند هم از طریق قانون تنبیه میکند.
اما آیا این بدین معناست که مردم ملزم به اطاعت از تمام قوانین ابلاغشده توسط دولت هستند؟ آیا تمام قوانین همواره صحیحاند؟ چگونه میتوان به قانونی اعتراض کرد؟ بوروکراسی جمهوریاسلامی چقدر ظرفیت اعتراض قانونی را دارد؟(متاسفانه اگر به این سوال پاسخ بدهیم نشریهمان توقیف خواهد شد، بنابراین پاسخ این سوال به عهدۀ خودتان. اما راجع به باقی سوالات صحبتی خواهیم داشت.)
مشروعیت از طریق مردم:
مهمترین اصل در جوامع امروزی، مشروعیت حکومت از طریق داشتن مقبولیت بین مردم است. (اینجا منظور از مشروعیت، Legitimacy یا اعتبار و ارزش است؛ نه مشروعیت دینی.) در گذشته، شاهان و فرمانروایان یا خود را خدا خوانده و حکومت را حقِ ناشی از قدرت خود میدانستند؛ مانند فرعونهای مصر، یا حکومت را حق خدا میدانستند که به صورت مستقیم به آنها واگذار شده؛ مانند شاهان ساسانی یا داریوش(در اساطیر ایرانی، شاهان ایران باستان اصطلاحاً «فره ایزدی» داشتند که به معنی فروغ الهی بود و به آنان حق حکومت کردن بر مردم را میداد.) و یا خود را نمایندۀ غیرمستقیم خدا میدانستند؛ مانند دولت اسلامی عراق و شام.
اما در دنیای مدرن، مشروعیت از طریق اعتماد عمومی به دولت و رضایت از قانون اساسی ایجاد میشود. این امر از طریق سنجههای مختلفی مانند میزان مشارکت در انتخابات، نظرسنجیهای نهادهای آمارگیری مستقل، تعامل اجتماعی و... سنجیده میشود. بنابراین تنها کسی حق حکومت دارد که مردم او را انتخاب کرده باشند. همچنین مردم میتوانند از شخص یا نظامی که پیشتر انتخاب شده، سلب اعتماد کنند. دولتی که انتخاب اکثریت مردم نباشد فاقد مشروعیت است.
اصل نمایندگی:
در دموکراسی و جمهوریهای امروزی، امکان احضار مردم برای همهپرسی در تمام مسائل و زمانها وجود ندارد. بههمیندلیل افرادی با گرفتن رأی اعتماد از مردم، به عنوان نمایندۀ آنها در مجلسی حضور پیدا کرده و با وکالتی که مردم از طریق رأی خود به آنها دادهاند، به دفاع از حقوق آنان و رساندن صدایشان به حاکمیت میپردازند. مجلس عوام در بریتانیا یا مجلس سنا در ایالات متحده چنین کارکردی دارند.
دستکاری در ترکیب مجلس و سعی در ایجاد دخالت در فرآیند انتخاب نمایندگان، موجب دوری مردم از نمایندگان میشود و تاثیر مردم در قانونگذاری را کاهش میدهد که میتواند منجر به فاصلهگرفتن مردم از حکومت شود. وقتی مردم احساس کنند نقشی در قانونگذاری و تعیین سرنوشت خود ندارند، به قانون کمتوجهی کرده و آن را رعایت نخواهند کرد. وقتی قانونهای تصویبشده کاملاً مخالف با نظر اکثریت جامعه باشد، حتی در مقابل آن طغیان هم خواهد شد.
پویایی قانون:
همانطور که گفتیم، در دموکراسیها قوانین براساس رأی و نظر مردم و از طریق اصل نمایندگی تصویب میشوند. از این جهت متناسب با فرهنگ و شرایط هر زمان تغییر خواهند کرد. پویایی قوانین از مهمترین ارکان دموکراسیهای امروزی است. قانون اساسی ایالات متحده از زمان انتشارش در ۱۷۸۸ تاکنون، ۲۷ تغییر اساسی و بسیاری تغییرات جزئی داشتهاست. علاوهبراین هر ایالت قوانین مخصوص به خودش را دارد که همین امر موجب افزایش آزادیهای مدنی در این کشور و حاکمیت قانون شدهاست. البته این بحث فعلی ما نیست و اگر دوست داشتید خودتان میتوانید بعداً راجب سیستم فدرالیسم آمریکا بخوانید. فعلاً نکته این است که قانون نه مقدس است و نه تغییرناپذیر، بنابه فرهنگ و بهاقتضای زمان تغییر میکند تا منطبقبر احوال و نیازهای مردم آن زمان باشد. قانون قبولشده توسط نسلهای پیشین لزوماً نمیتواند رضایت نسلهای جدید را نیز جلب کند. قانونی که نتواند نیازهای جامعه را برآورده کند به ناچار نقض خواهد شد.
حق آزادی بیان:
طبق مادۀ ۱۹ اعلامیۀ حقوق بشر، «همگان حق آزادی عقیده و بیان دارند. این حق شامل آزادی داشتن عقاید بدون مداخلۀ دیگران است. دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید از طریق هر رسانه و بدونتوجه به مرزها آزاد میباشد.» آزادی بیان منجر به ایجاد فضای گفتوگو بین احزاب و تفکرات مختلف در جامعه میشود و از بروز اختلاف نظرهای گسترده و دعواهای شدید سیاسی جلوگیری میکند. آزادی بیان یعنی هر حزب، گروه و تفکری حق داشته باشد رسانههای وابسته به خود را بدون دخالت قدرت حاکم یا دیگر احزاب تاسیس کند و تفکرات خود را از این طریق گسترش دهد، با مردم تعامل داشته باشد و جهت جذب تودهها تلاش نماید. همچنین از این طریق صدای خود را به گوش قدرت برساند و مخالفت یا موافقت خود را با تصمیمات ایشان، بدون ترس از مجازات یا تنبیه اعلام کند. همچنین مردم باید حق برگزاری تظاهرات مسالمتآمیز داشته باشند.
دموکراسیهای امروزه را متغییرهای زیادی تشکیل داده و شامل بوروکراسی پیچیدهای میشوند. عواملی مانند لزوم تفکیک قوا، اقتصاد فراگیر، همکاری بینالمللی و... باعث پویاتر شدن جامعه و نزدیکی بیشتر به آرمان دموکراسی میشوند که خارج از هدف این متن و سواد نگارنده هستند؛ اما ۴ عاملی که پیشتر به آنها اشاره شد نقطۀ شروع خوبی برای تأمل در وضعیت امروز ما و درک اقتضائات جامعه است. عواملی که فکر میکنم در ایران کمتر به آنها توجه شده و صرفاً به صورت ظاهری حفظ میشوند. البته بین دموکراسی و جمهوری تفاوتهایی وجود دارد که در این متن، با فرض آرمانی بودن دموکراسی، از این تفاوتها چشمپوشی کردهام.
در نهایت، حق قانونگذاری و حکومت فقط و فقط به عهدۀ مردم است. نظام یا حکومتی که زمانی مورد قبول مردم واقع شده، اما مشروعیت خود را از دست دادهاست نمیتواند نمایندۀ ملت در جامعۀ جهانی باشد یا بر آنها حکم براند. حکومتی که از مردم خود فاصله بگیرد یا مقابل آنها بایستد، محکوم به نابودی است. هیچ تیر و تفنگی توانایی مقابله با خواست مردم را نداشته و نخواهد داشت. امید است که از سرنوشت جباران تاریخ درس بگیریم...