تصور کنید صبح جمعه است. دارید ماشینتان را می‌شویید که ناگهان چشمتان به یک جسم سیاه کوچک زیر سپر عقب می‌خورد. بله، یک دستگاه GPS آهنربایی که قابلیت شنود هم دارد! اولش می‌ترسید، بعد عصبانی می‌شوید. می‌فهمید که ماه‌هاست یک نفر (شاید یک رقیب کاری، شاید یک همسر شکاک، یا شاید یک مزاحم بیمار) تمام رفت‌وآمدها و حرف‌های خصوصی داخل ماشینتان را رصد کرد.
با هزار امید به دادسرا می‌روید و شکایت می‌کنید. منتظرید قانون دمار از روزگار آن فرد درآورد. اما چند روز بعد، ابلاغیه‌ای برایتان می‌آید که شوکه‌تان می‌کند: «قرار منع تعقیب صادر شد. عمل انتسابی جرم نیست!»
شاید بگویید مگر می‌شود؟ مگر جاسوسی و شنود جرم نیست؟ پاسخ کوتاه و تلخ این است: خیر، همیشه نه!
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اخیراً با صدور یک نظریه مشورتی (شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۴)، آب پاکی را روی دست همه ریخت و یک «خلاء قانونی ترسناک» را آشکار کرد. بیایید با هم ببینیم ماجرا چیست و چرا قانون دستش بسته است.
شاید فکر کنید قاضی دارد پارتی‌بازی می‌کند، اما اینطور نیست. قاضی درگیر قانون است. در این ماجرا دو تا «باگ» یا حفره بزرگ حقوقی داریم:
در حقوق کیفری اصلی داریم به نام «تفسیر مضیق». یعنی قوانین کیفری باید به طور محدود و دقیق تفسیر شوند.
حال اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی این چنین استدلال کرده است که قاضی فقط وقتی می‌تواند کسی را زندانی کند که قانون‌گذار دقیقاً آن رفتار را جرم دانسته باشد. در قانون مجازات اسلامی (ماده ۵۸۲) بخش تعزیرات، شنود فقط برای «مأموران دولتی» جرم‌انگاری شده است. یعنی اگر یک مأمور اطلاعاتی بدون حکم قاضی شنود کند، مجرم است؛ اما اگر همسایه، رقیب تجاری یا همسر شما این کار را بکند، قانون ساکت است! و سکوت قانون یعنی: برائت.
نکته ظریف و فنی نظریه اینجاست. بسیاری از وکلا به ماده ۷۳۰ (شنود غیرمجاز رایانه‌ای) استناد می‌کردند. اما اداره حقوقی پاسخ داده است:
«ماده ۷۳۰ صرفا مربوط به سرقت اطلاعات در فضای مجازی (مثل هک کردن ایمیل یا چت ها) است. وقتی دستگاهی داخل ماشین گذاشته می شود، «امواج صوتی محیط» را ضبط می‌کند، نه داده های رایانه ای را. چون این اتفاق در فضای فیزیکی رخ داده، ربطی به قانون جرایم رایانه ای ندارد.»
نتیجه‌اش وحشتناک است: رسمیت یافتنِ «استاکینگ» (Stalking) یا تعقیب خاموش. عملاً امروز در ایران، اگر کسی اطلاعات ضبط شده را «پخش» نکند و فقط برای «خودش» نگه دارد و شما را بپاید، هیچ قانونی جلودارش نیست. امنیت روانی و حریم خصوصی داخل خودروی شما، فعلاً بی‌پناه است.
به عنوان خبرنگار حقوقی «دادرسی پرس»، این متن را نوشتم تا بگویم ما با یک فاجعه قانونی روبرو هستیم. با یک میلیون تومان می‌شود پیشرفته‌ترین ابزار جاسوسی را از اینترنت خرید، اما قانون ما هنوز در دهه ۷۰ مانده است. تا وقتی مجلس شورای اسلامی بیدار شود و یک خط قانون بنویسد که «نصب شنود توسط افراد عادی هم جرم است»، تنها راهکارمان این است که خودمان حواسمان به ماشین و حریم‌مان باشد.
شما چه فکر می‌کنید؟ آیا تا به حال حس کرده‌اید کسی تعقیب‌تان می‌کند؟ به نظرتان با این خلاء قانونی چه باید کرد؟
✍️ زهره شاعری | خبرنگار حقوق اجتماعی رسانه خبری دادرسی پرس
(برای خواندن متن کامل و حقوقی این نظریه، می‌توانید به وبسایت dadresipress.ir مراجعه کنید.)
