
عبارت فرار از دین و بدهی این مفهوم را میرساند که فردی برای فرار از بدهی خود با یک معامله صوری، اموال خود را به شخص دیگری مانند فرزند خود واگذار میکند.
همانطور که در قانون مدنی آمده است، لازم نیست هدف از معامله در عقد قرارداد قید شود ولی اگر در معاملهای هدف و انگیزه و جهت معامله قید شد باید آن هدف قانونی باشد، واگرنه آن معامله باطل است. همچنین اگر در معاملهای مشخص شود که شخص با قصد فرار از دین و به طور صوری معامله را انجام داده، آن معامله باطل است. به عبارت دیگر، در معاملات صوری بین فروشنده و خریدار هیچ پولی رد و بدل نمیشود.
براساس قانون فردی که از پرداخت بدهی خود سرباز زند باید مجازات را طی کند. اگر شخصی محکوم به پرداخت وجه باشد اما از پرداخت این وجه سر باز زند و به نوعی فرار از دین و بدهی را داشته باشد مجرم است و باید مجازات قانونی را طی کند.
مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی است.
طبق قانون مجازات این جرم درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به، یا هر دو مجازات است و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکمِ شریک جرم است .
دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به، از محل آن استیفاء خواهد شد بر همین اساس مطابق با قانون گفته شده اعمال مجازات مذکور در صورتی امکان پذیر خواهد بود که شرایط خاصی همچون انگیزه فرار از ادای دین وجود داشته باشد.