
در چه صورت دارایی مرد پس از طلاق نصف میشود؟ براساس قانون در دوران زناشویی برای تحقق شرط تنصیف دارایی باید موارد خاصی را در نظر گرفت. در روزی که زوجین برای انعقاد عقد ازدواج به دفترخانه ازدواج می روند باید صفحات متعدد قباله نکاح را امضا کنند. با امضا کردن این صفحات متعدد از قباله نکاح شخص امضا کننده تعهداتی را قبول می نماید. سردفتران ازدواج و طلاق باید شروطی را که در این صفحات درج شده است را برای زن و شوهر توضیح دهند و در صورت ضرورت مفهوم این شروط را برای آنها بیان نماید تا طرفین با آگاهی و علم ذیل شروط مندرج در قباله ازدواج را امضا بزنند.
اما همه سردفتران ازدواج و طلاق این وظیفه را به درستی انجام نمی دهند و همین موضوع سبب می گردد که طرفین بدون اطلاع از اینکه با امضا کردن این صفحات چه نتایجی در انتظار آنها خواهد بود به امضا بپردازند همچنین ممکن است سردفتر ازدواج و طلاق این شروط را به طرفین توضیح دهد اما طرفین به دلیل صمیمیت بسیار زیاد در ابتدای رابطه متوجه نباشند که چه چیزی را امضا می زنند و چه نتایجی را برای خود ایجاد کرده اند. حال اگر بعد از عقد شخص ادعا نماید که در لحظه امضا نمودن این شرط متوجه شرط تنصیف نبوده است ادعای وی در محاکم پذیرفته نمیگردد.
طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زن نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، مرد مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زن به دست آورده یا معادل آن را، بهصورت بلاعوض به زن منتقل کند.

یکی از شرایط تحقق نصف شدن دارایی مرد این است که مرد بخواهد زن را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زن خواهان طلاق باشد.
چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زن علت طلاق باشد با اثبات آن، شرط تنصیف دارایی تحقق نمییابد. مثلا هرگاه مرد، نشوز و عدم تمکین زن را اثبات کند، این شرط برای زن قابل استفاده نخواهد بود.
در این شرط عبارت «تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان میتواند از پایینترین درصد اموال مرد تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد.
یکی دیگر از شرایط تحقق این شرط حصول دارایی مرد، در زمان زندگی زناشویی با زن است، بنابراین به اموالی که مرد پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمیکند.
موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمیشود.