
آیا دست فروشی جرم است ؟ در این بخش از دانستنی ها و نکات حقوق شهروندی دادمان به این موضوع میپردازیم و قوانین حقوقی دست فروشی و حق و حقوق دستفروشان را برایتان شرح میدهیم.
دستفروشی فعلی است که از دید قانونگذار مغفول مانده است.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ونه در هیچ یک از قوانین دیگر به امر دستفروشی نپرداخته است وبه عبارتی نسبت به آن فعل،جرم انگاری ننموده است لذا براساس اصل سی وششم قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی دستفروشی را نمی توان جرم تلقی کرد.
?با این حال، از شهرداری برابر مفاد مقرر بند الف ذیل ردیف ۲۱ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری ها به عنوان مرجع رفع سدمعبر با رعایت موازین قانونی مربوطه نام برده شده است؛ که در این ارتباط،براساس بند۱۷ ماده۴ قانون نیروی انتظامی،شهرداری ها در حدود قوانین ومقررات ودر صورت ضرورت می توانند از نیروی های انتظامی کمک بگیرند اما این امر، برای شهرداری ها این حق را ایجاد نمی کند که به بهانه سدمعبر برخورد نامتعارف وخلاف موازین قانونی با عاملین داشته و نسبت به ضرب وشتم و توهین به ایشان اقدام نمایند.
با این وجود،اگر دستفروشی را مصداقی از مصادیق سد معبر بدانیم شهرداری ها تنها مکلف به جلوگیری از سد معبر در معابر عمومی هستند ومجاز به ضبط وسایل دستفروشان،اخذ تعهدمحضری از آنها،تشکیل پرونده برای آنها و تحویل وسایل ضبط شده به بهزیستی ومراکز خیریه وتخریب ابزار آلات آنها نمی باشند و هرگونه اقدام برخلاف موارد یاد شده،در تعارض با الزامات قانونی مربوطه است و مستحق مسئولیت قانونی شهرداری و عوامل آن خواهد بود.
?با این توضیح،برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی (حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند) و همچنین قوانین حقوقی دست فروشی و بافرض مجاز بودن ماموران اجرائیات شهرداری به دستگیری و هدایت دستفروشان به مراجع ذی صلاح،طبق اصل سی ونهم ناظر به اصل سی و دوم آن قانون (هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است) همچنین اصل چهلم قانون اساسی(هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد).