
اعتصابات کارگران صنعت نفت
سید محمد علی میرکریمی، کارشناسی، مهندسی برق، صنعتی شریف
علی بهرامی ثانی، کارشناسی ارشد، اقتصاد توسعه و برنامهریزی، خاتم
«به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد مینمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری در دست دولت قرارگیرد.»[1]
این متنی بود که در 29 اسفند سال 1329 شمسی جهت پیشنهاد ملیشدن صنعت نفت در مجلس سنای ایران قرائت شد و در نهایت به تصویب رسید. طرحی که پس از فراز و نشیب بسیار نوید سهیمشدن ملت ایران را در حق طبیعی و خدادادی خود میداد.
در اواخر خرداد سال 1400 شاهد اعتراضات گسترده کارگران پیمانی صنعت نفت بودیم، پدیدهای که قبلاً در سال 1399 نیز مشاهده شد. برای درک بهتر دلیل به وجودآمدن این اعتراضات بهتر است ابتدا با دستهبندی کارگران در فضای صنعت نفت ایران دقیقتر آشنا شویم.
گروهی از کارکنان شرکت نفت، کارکنان رسمی هستند. این کارکنان از مزایای مختلفی بهرهمند هستند. در وهلهی اول اغلب این کارکنان از گذشته در این شرکت حضور داشتهاند و امروزه اکثرا در کارهای ستادی و سازمانی صنعت نفت مشغول به فعالیت هستند و به طور مصوب از دولت حقوق دریافت میکنند که نسبت به حقوق کارمندان دولت در سازمانهای دیگر اندکی بیشتر است. علاوه بر آن، با توجه به کار در مناطق گرم و سخت از ضرایب حقوقی نسبتاً بالایی به طور خاص در مناطق عملیاتی بهرهمند هستند. از دیگر تسهیلات میتوان به خانههای سازمانی، بدون نیاز به پرداخت هیچگونه هزینه یا اجاره اشاره کرد. همچنین هزینههای دیگر مثل فضای سبز و تعمیرات و مسائل مربوط به تأسیسات شهرکها و مجتمعهای متعلق به کارکنان، که در سال مبلغ قابل ملاحظهای است، بر عهدهی شرکت ملی نفت است. تسهیلات خدماتی و بیمهای فراوان نیز از دیگر مزایای پنهانی است که کارکنان رسمی از آن بهرهمند هستند.
در مقابل گروه دیگر را کارکنان پیمانی تشکیل میدهند. این افراد برای شرکتهایی کار میکنند که پروژههای خود را به صورت پیمانکاری از شرکت ملی نفت دریافت میکنند. کارهای فیزیکی سخت در شرایط دشوار، عموماً بر دوش این کارگران است. این کارکنان از هیچ کدام از تسهیلات گفتهشده برای کارکنان رسمی برخوردار نیستند. اما موضوع به همین جا ختم نمیشود.
کارهای فیزیکی سخت در شرایط دشوار، عموماً بر دوش کارگران پیمانی است. این کارکنان از هیچ کدام از تسهیلات گفته شده برای کارکنان رسمی برخوردار نیستند. اما موضوع به همین جا ختم نمیشود.

شرکت ملی نفت برای هر پروژهای که به شرکتهای پیمانکاری ارائه میدهد یک سقف در نظر میگیرد که اغلب مقدار قابل ملاحظهای برای شرکتهای پیمانکاری نیست. در ضمن، همین مبلغ هم با تأخیر پرداخت میگردد. مسئلهی دیگر بروکراسی وقتگیر و پیچیدهی شرکت ملی نفت است که خسارات و هزینههای اضافی را به شرکتها وارد میکند. به طور مثال کندی در فرایندهای اداری شرکت سبب میشود که شرکتهای پیمانکاری مجبور شوند تجهیزات را برای زمان بیشتر از حد نیاز پروژه، اجاره نمایند. همچنین باعث کاهش سرعت پروژه و خستگی در نیروی کار انسانی میشود. از طرفی مسئولان و مدیران کارخانهها به دلیل بومینبودن، به پیشبرد و تسهیل کارها اهمیت نمیدهند. این فشارها و خسارات اقتصادی به شرکتهای پیمانکاری به خصوص شرکتهای کوچکتر که از قضا مجموع تعداد کارکنان آنها بیشتر از شرکتهای بزرگتر است، سبب میشود یا شرکتها فشار را به کارکنان منتقل کنند و مقدار دستمزد را کاهش دهند، یا در دادن دستمزد تأخیر داشته باشند و یا شرکتها به علت تامین منابع لازمی که اغلب اوقات به علت بدعهدی کارفرما است، با تاخیر پرداختی مواجه شده و منجر به اعتصابات کارگران میگردد که این مسئله تا آن حد پیش رفتهاست که گمان میرود شرکتهای پیمانکاری از ناچاری و در راستای یک اقدام استراتژیک برای فشارآوردن به کارفرما جهت خوشقولی و پرداخت مطالباتش، اعتصاب کردند.
طبق تحلیلهای آماری در سال 1398، هر کارمند رسمی شرکت نفت ماهانه و به طور میانگین دستمزدی (شامل حقوق و مزایا) در حدود 17 میلیون و 888 هزار تومان دارد.[2] یعنی هر کارمند به طور میانگین سالانه حدود 214 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت میکند که این رقم علاوه بر هزینههای سرانهی خدماتی و رفاهی از قبیل مسکن رایگانی است که به این کارمندان اختصاص مییابد. این حجم بالای تسهیلات برای کارکنان سبب میشود که حقوق بهدستآمده صرف پرداخت اجاره و خرید اقلام معیشتی نشود و مستقیماً وارد بازار شده و قیمتها افزایش یابد. در نتیجه یک شکاف طبقاتی عمیق پدید میآید. طبق اعلام معاون وزارت راه و شهرسازی، تهران با میانگین قیمت هر متر مربع مسکن به ارزش 27.8 میلیون تومان گرانترین شهر ایران و اهواز پس از آن با ارزش 23.5 میلیون تومان در جایگاه دوم قرار دارد. شهرهای سوم با اختلاف بسیار بالا اصفهان و شیراز به ارزش 11.4 میلیون تومان هستند.[3]
این توزیع نامتوازن تسهیلات خود باعث ایجاد فسادهای ساختاری جدید میشود. وزیر نفت دولت دوازدهم این موضوع را اینگونه بیان میکند: «تعداد کارکنان وزارت نفت در سالهای ٨٤ تا ٩٢ افزایش ١٥٠هزار نفری را تجربه کرده که بیش از ۸۰ درصد نیروهای جذبشده جدید و در هنگام استخدام فاقد پیشینه فعالیت در صنعت نفت بودهاند. در حال حاضر ٤٠هزار نفر در حراست وزارت نفت مشغول به کار هستند. بررسیها نشان میدهد که در حدود ۷۰ درصد از این نیروها دارای تحصیلات فوقدیپلم به پایین یا کارشناسی غیرمرتبط به حوزه فعالیت صنعت نفت هستند. به همین دلیل اکثر نیروها در بخشهای مربوط به بهرهبرداری، خدمات و ترابری، حراستها و بخشهای ستادی مشغول به فعالیت هستند. در حقیقت ترکیب استخدام نیروها در دولتهای نهم و بهویژه در دولت دهم، به گونهای بوده است که صنعت نفت را با معضلی که میتوان آن را وارونگی در ساختار نیروی انسانی نامید، مواجه کرده است؛ آنچنان که این صنعت در عین مواجهه با نیروی مازاد در بخشهای مختلف با کمبود نیروی متخصص و کارآمد در پروژهها و طرحهای توسعهای روبهرو شده است.»[4] با وجود این نابهسامانی و بی قانونیها در ساختار شرکت ملی نفت، هیچ گونه نظارت درست از سازمانهای بالادستی مثل قوه قضائیه وجود ندارد.
این صنعت در عین مواجهه با نیروی مازاد در بخشهای مختلف با کمبود نیروی متخصص و کارآمد در پروژهها و طرحهای توسعهای روبهرو شده است.
این مسائل و فشارها و تبعیضات فاحش میان دو گروه کارکنان شرکت ملی نفت سبب ایجاد اعتراضات و اعتصابات کارکنان پیمانی شرکت ملی نفت و پتروشیمی میشود. اما به دلیل نبود یک صنف قوی کارگری برای ایجاد اتحاد و تدوین یک خواست واحد بین کارگران شرکتهای مختلف عملاً شاهد تغییرات فاحشی نیستیم. از طرفی میبینیم به دلیل آن که کارمندان رسمی مسئولیتهای بالاتری دارند زمانی که اعتراض میکنند سریعتر و تاثیرگذارتر صدایشان شنیده میشود. در اردیبهشت امسال کارکنان رسمی شرکت نفت به مستثنیشدنشان از افزایش 25 درصدی دستمزدشان در مقابل مجلس اعتراض کردند که حل آن توسط مجلس در دستور کار قرار گرفت.
نمیتوان منکر توسعه و گسترش شهرها و استانهای جنوبی به دلیل وجود منابع نفتی و کارخانجات و صنایع شد. اما همین توسعهها و صنعتیسازیها بعضاً منجر به ایجاد خسارات بسیار زیاد برای مردم بومی و ایجاد بیکاری شده است. از جمله این خسارتها میتوان به ازبینرفتن برخی کشاورزیها و دامداریها به دلیل خشککردن رودها اشاره کرد. برای کمکردن این خسارات، شرکت ملی نفت هزینههایی را برای توسعه شهری مثل ساخت مدرسه انجام میدهد که به نظر برای رفع تکلیف و خالی از اقداماتی با هدف رشد اجتماعی و فرهنگی شهر میباشد. در این میان فقدان یک نمایندهی مجلس و استاندار مسئول و دلسوز بسیار احساس میشود که نه از سر ترحم بلکه از سر وظیفه به آبادانی و رفاه استان اهتمام ورزد.
صنعت نفت با کشمکشهای زیاد ملی شد، تا سهم آن برای ملت ایران و «به نام سعادت ملت ایران» باشد. اکنون کارگران پیمانی صنعت نفت، افرادی که در سختترین شرایط تلاش میکنند، در واقع میراثداران و محافظان این صنعت بزرگ از سال 1329 تا به امروز هستند. صنعتی که اصلیترین و مهمترین شاهرگ درآمدی ایران است. اما افسوس از این سرمایه و صنعت بزرگ که در آن میلیاردها میلیارد هدر میرود، میسوزد و دود میشود و سهم این مردمان و خانوادههایشان که از این ملتاند تنها به اندازه یک لیوان نفت باشد.
اما افسوس از این سرمایه و صنعت بزرگ که در آن میلیاردها میلیارد هدر میرود، میسوزد و دود میشود و سهم این مردمان و خانوادههایشان که از این ملتاند تنها به اندازه یک لیوان نفت باشد.
مراجع:
[1]: ایرنا، به نام سعادت ملت ایران، 28/12/1390
[2]: مشرق نیوز، عجایبی از شرکت ملی نفت ایران + آمار، 17/4/1398
[3]: دنیای اقتصاد، کارمندان وزارت نفت را بیشتر از ٣ برابر کردهاند و حدود ٤٠ هزار نفرشان کارکنان حراستاند، 16/11/1396
[4]: دیدهبان ایران، حل مشکل حقوق و دستمزد کارکنان نفت در دستور کار قرار گرفت، 23/2/1400
برای ورود به کانال پیامرسان تلگرام ماهنامه دانشجویی «داد» کلیک کنید.